اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

وقتی دولت آمار مردم را ندارد!/ طرح‌هایی که نبود اطلاعات آماری باعث حذف‌شان شد

در شرایطی که دولت سبد کالا را میان گروه‌های هدف مورد نظر خود توزیع کرده، بسیاری از مردم نسبت به دریافت نکردن آن اعتراض کرده‌اند؛ مساله‌ای که برای چندمین بار نبود اطلاعات آماری دقیق را تایید می‌کند.

کد خبر: ۷۲۴۹

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۹

اقتصاد24 – نظام آماری ایران سال‌هاست که نیاز به یک تحول اساسی دارد. سیستم آماری سنتی بارها گریبان دولت را گرفته؛ چه آن زمان که نیاز به اطلاعات آماری برای توزیع یارانه نقدی بود و چه زمانی که نیاز به اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی داشت.

به نظر می‌رسد که همین سیستم در کنار فقدان جامعه آماری دقیق و کامل این بار در مساله سبد کالا دولت را با مشکل مواجه کند. تنها کمی بعد از آنکه دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد، سیل اعتراض‌ها بالا گرفت. اعتراض کسانی که خود را مشمول دریافت این حمایت می‌دانستند اما هنوز هم خبری از واریز حمایت دولت نشده بود.

دولت روز سه‌شنبه شماره‌ای اعلام کرد تا کسانی که هنوز سبد کالا دریافت نکرده‌اند شماره کارت ملی خود را به آن پیامک کنند. همان روز نزدیک به نیم میلیون نفر به این سامانه پیامک زدند. آنطور که برخی سایت‌های خبری اعلام کردند، تنها طی یک روز حدود 500 هزار نفر از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به عدم واریز بسته حمایتی دولت به حسابشان اعتراض کردند.

طرح‌هایی که با نبود آمار منتفی می‌شوند

در همین میان، آمارها نشان می‌دهد که دولت در ابتدا قصد داشت این سبد را به 12 میلیون نفر اختصاص دهد؛ اما آمارها نشان می‌دهد که مشمولان عملی آن 6 میلیون و 150 هزار نفر بودند. خبرگزاری‌ها عنوان کرده‌اند: «سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی دارد که از این تعداد ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند و در طرح همپوشانی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر مشمول این بسته حمایتی شدند.»

همین مساله نشان می‌دهد که مساله جامعه آماری و نبود اطلاعات درست بار دیگر گریبان دولت را خواهد گرفت. این مساله در شرایطی است که بانک مرکزی و مرکز آمار مدت‌هاست که بر سر آمار با یکدیگر جدال دارند. هر بار صحبت از نرخ تورم می‌شود، هر دو نهاد اینطور می‌گویند که خودشان متولی اعلام نرخ تورم هستند.

در چنین شرایطی، مساله اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی و به ازای هر نفر به کلی منتفی شد؛ مسئله‌ای که سبب شد شائبه نبود جامعه آماری دقیق، بار دیگر به میان بیاید چرا که در طرح اختصاص سهمیه بنزین به ازای هر نفر، دولت به طور جدی نیاز به یک جامعه آماری درست و مدون داشت، اما وضعیت فعلی جامعه آماری چیز دیگری را نشان می‌دهد.

با این حال، آنطور که کارشناسان می‌گویند، دولت برای اجرای برنامه‌هایی شبیه به آنچه در هدفمندی، سبد کالا و دیگر طرح‌های اقتصادی انجام داد، نیاز به یک جامعه آماری دقیق دارد تا بتواند پوشش خود در طرح‌های اجرایی را به صد در صد برساند.

«اهمیت اطلاعات و آمار از این جهت است که به برخی مجموعه‌های عظیم از جمله دولت‌ها این کمک را می‌کند که در مدیریت فرآیندها بتوانند به داده‌هایی ارجاع دهند که در نهایت کمک به تصمیم‌سازی دقیق ‌کند؛ اما در ایران این داده‌ها به صورت یکپارچه وجود ندارد، یعنی ما با مشکل عدم یکپارچگی اطلاعات روبرو هستیم.»

مشکل کجاست؟

اما مشکل کجاست و چرا سیستم اطلاعاتی مدون در اقتصاد ایران جایی ندارد؟ برخی کارشناسان مساله نبود اطلاعات مدون را دلیل آن می‌دانند. چیزی که حمیدرضا سیمه‌ساز کارشناس آماری نیز به آن اشاره می‌کند. وی در گفت‌وگو با اقتصاد24 می‌گوید: «اهمیت اطلاعات و آمار از این جهت است که به برخی مجموعه‌های عظیم از جمله دولت‌ها این کمک را می‌کند که در مدیریت فرآیندها بتوانند به داده‌هایی ارجاع دهند که در نهایت کمک به تصمیم‌سازی دقیق ‌کند؛ اما در ایران این داده‌ها به صورت یکپارچه وجود ندارد، یعنی ما با مشکل عدم یکپارچکی اطلاعات روبرو هستیم.»

وی تاکید می‌کند: «برخی نهادها داده‌هایی را جمع کرده‌اند اما چون یکپارچه نیست هیچ وقت تصمیم قاطعی نمی‌توان بر اساس آن گرفت، یعنی یک گوشه‌ای از ابعاد زندگی مردم را واکاوی کرده‌اند و چون همه ابعاد در آن لحاظ نشده و به نوعی دیتای تصمیم‌ساز و همه‌جانبه نبوده، نتوانستند به آن استناد کنند».

این کارشناس آماری با اشاره به برخی طرح‌هایی که دولت در نظر داشت در حوزه بنزین اجرایی کند اما با همین مشکلات آماری روبرو شد، می‌گوید: «در برخی موارد مدیران ارشد برنامه خود را ارائه می‌کنند اما چون اطلاعات دقیقی پشت آن نیست، با اولین بازتاب از آن منصرف می‌شوند. مشکل اصلی این است که از نظر زیرساخت اطلاعاتی در تمام حوزه‌هایی که به نوعی به حوزه خانوار برمی‌گردد، تحلیل درستی وجود ندارد و دلیل آن داده‌های نادقیقی است که در اختیار تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در اتفاقی که سبب افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی شد دیدیم که به دلیل تعریف اشتباه از این نوع خودروها، تعرفه آنها در نهایت 100 درصد افزایش یافت.»