انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه روی میز شورای پول و اعتبار

ترمز رشد نقدینگی

نتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت تا بانک مرکزی یک گام دیگر به انقباض و کاهش نقدینگی نزدیک شود. بر همین اساس سیاستگذار تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری منتشر کند.

کد خبر: ۷۲۵۳۷

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶

اقتصاد۲۴- انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت تا بانک مرکزی یک گام دیگر به انقباض و کاهش نقدینگی نزدیک شود. بر همین اساس سیاستگذار تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال جاری منتشر کند. بنا بر اعلام شورای پول و اعتبار، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه، نقدینگی را به میزان ۸/۲ درصد کاهش می‌دهد. چنانچه بانک مرکزی قادر باشد تمام این اوراق را منتشر کند، حجم نقدینگی به میزان ۱۴ درصد کاهش می‌یابد. تحقق این امر همچنین می‌تواند سیاستگذار را به اهداف تورمی‌اش نزدیک‌تر سازد و جسارت بانک مرکزی برای اعمال تغییرات جدید در بازار پول را بالا ببرد.

بیشتر بخوانید: افزایش نرخ سود بانکی، بازار ارز را آرام می‌ کند؟

پس از اعلام خبر تعیین سقف‌های جدید برای نرخ سود سپرده، دیروز بانک مرکزی از تصمیم جدید خود برای انتشار اوراق مالی پرده برداشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی این خبر را اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی در جهت مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید دو ساله منتشر کند و پیشنهاد طرح‌شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم ارائه خواهد شد. هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۸/۲ واحد درصد کاهش خواهد داد. ابعاد فقهی انتشار این اوراق نیز قبلا در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.»

عملیات کنترل نقدینگی

انتشار اوراق ودیعه ادامه گام‌های سیاستگذار برای اجرای عملیات بازار باز است. یکی از اهداف اصلی انتشار اوراق مالی، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی است. بانک مرکزی با انتشار این اوراق قادر است نسبت به جمع‌آوری نقدینگی و کاهش حجم آن در جامعه اقدام کند و سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش دهد. از آنجا که بر اساس آمار‌های اعلامی سرعت رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده، سیاستگذار می‌تواند از دو طریق سیالیت نقدینگی را کاهش دهد و برای به ثبات رساندن اقتصاد تلاش کند. نخست بانک مرکزی تصمیم به انتشار اوراق می‌کند و بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جمع آوری می‌کند. جریان روان نقدینگی بین بازار‌های مختلف مالی، خطری بزرگ برای تورم محسوب می‌شود. به طوری که انتظار می‌رود گردش آسان و سریع نقدینگی در بازار‌های مالی، قیمت‌ها را افزایش دهد و کنترل نرخ تورم از دست بانک مرکزی خارج کند. به این ترتیب سیاستگذار می‌تواند با انتشار اوراق هم با غول نقدینگی مبارزه کند و هم نرخ تورم را به هدف نهایی‌اش نزدیک سازد.
شورای پول و اعتبار در کنار انتشار اوراق مالی، اقدامات تازه‌ای را نیز در راستای انقباض نقدینگی و کاهش تورم در دستور کار قرار داده است. بر این اساس سیاستگذار اخیرا سقف‌های تازه‌ای برای نرخ سود سپرده در نظر گرفته و دستور افزایش نرخ سود را تلویحا صادر کرده است. این ابزار پولی در راستای کاهش التهابات قیمتی در بازار‌های موازی و در نتیجه کاهش نرخ تورم عمل می‌کند. افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند گرایشات سپرده‌گذاران را برای حضور دوباره در سیستم بانکی افزایش دهد و خروج سرمایه‌های سرگردان در بازار‌های موازی همچون ارز، سکه، خودرو و مسکن را ممکن کند. به این ترتیب در روز‌هایی که التهابات قیمتی در بازار‌های موازی به اوج رسیده، بانک مرکزی ابزار‌های جدید پولی اش را به کار گرفته تا اهداف کاهش نقدینگی و تورم را محقق سازد.

ترمز رشد تورم

بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نقدینگی تنها ظرف سه ماه توانسته
۳/۷ درصد رشد کند. کارشناسان چنین رشدی را زنگ خطری برای افزایش قیمت‌ها دانسته و خواستار اعمال تغییرات جدید در سیاست‌های پولی شده‌اند. بر همین اساس، شورای فقهی بانک مرکزی اخیرا با انتشار اوراق ودیعه در راستای اجرای عملیات بازار باز موافقت کرد. بر این اساس انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته و قرار است به زودی وارد فاز اجرایی شود. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، با انتشار کامل این اوراق می‌توان نرخ رشد نقدینگی را تا ۱۴ درصد کاهش داد. بدیهی است موفقیت سیاستگذار در انتشار کامل این اوراق مالی بستگی زیادی به جذابیت این اوراق برای متقاضیان دارد. برای این منظور نیز سیاستگذار اقداماتی را از قبل در دستور کار قرار داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره اوراق مالی با سررسید دوساله اخیرا از ۱۸ درصد نیز عبور کرده است. افزایش نرخ بهره اوراق در کنار افزایش نرخ سود سپرده دوساله به ۱۸ درصد نشان می‌دهد که سیاستگذار تدابیر ویژه‌ای برای جمع‌آوری منابع مالی در دست مردم دارد. به این ترتیب بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر و منابع موجود در جامعه را به عنوان ودیعه نگهداری کند و در زمان سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، اصل سرمایه را با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم به مردم بازگرداند. در عین حال افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیز این امکان را به سیاستگذار می‌دهد تا بخشی از منابع راه‌یافته به بازار‌های موازی را به سیستم بانکی بکشاند و برای کاهش التهابات قیمتی در این بازار‌ها اقدامات لازم را در پیش گیرد. اعمال تغییرات جدید در نرخ بهره همچنین این امکان را به سیاستگذار می‌دهد تا نرخ تورم را کنترل و ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد.

تامین مالی با انتشار اوراق

با توجه به اینکه این تصمیم با موافقت شورای فقهی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، شبهه‌ربوی بودن انتشار این اوراق نیز برطرف شده است. یکی دیگر از اهدافی که در انتشار این اوراق به چشم می‌خورد، تامین مالی دولت از قِبَل آن است. از آنجا که دولت در سال جاری با کمبود ذخایر مالی دست به گریبان است، برای فائق آمدن بر چالش تامین مالی انتشار اوراق مالی را در دستور کار قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد انتشار اوراق مالی نسبت به سایر ابزار‌های در دست دولت ریسک کمتری دارد و زیان‌های کمتری را بر جای می‌گذارد. بر این اساس سیاستگذار به جای آنکه دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و عرضه پول در اقتصاد را افزایش دهد، اوراق مالی را با کمک بانک مرکزی می‌فروشد و منابع مالی جمع‌آوری شده را برای جبران کسری بودجه به کار می‌گیرد. به این ترتیب دولت هم توانسته منابع مالی برای کاهش هزینه‌هایش شناسایی کند و هم اقتصاد را از تکانه‌های ناشی از افزایش نقدینگی نجات دهد.
اما از آنجا که اقتصاد در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، انتشار اوراق مالی و جمع‌آوری نقدینگی به معنای آن است که سیاستگذار کنترل تورم را در اولویت خود قرار داده است. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که سیاستگذار در کنار استفاده از ابزار‌های انقباض پولی، سیاست‌های انبساط مالی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. به این معنا که از یک طرف حجم پول موجود در اقتصاد را کاهش دهد و تورم را کنترل کند و از طرف دیگر، با اعمال تغییر در هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالیاتی، مانع از تعمیق رکود در اقتصاد شود. نحوه عملکرد سیاست‌های مالی به این گونه است که دولت سطح هزینه‌هایش را در اقتصاد بالا می‌برد و از طریق کاهش مالیات‌ها، تلاش می‌کند تقاضا برای کالا‌های مصرفی را بالا ببرد و در جهت خروج اقتصاد از رکود حرکت کند. با این حال از آنجا که منابع مالی دولت به حداقل رسیده و قادر نیست بر مشکلات ناشی از کاهش درآمدهایش فائق آید، اعمال سیاست‌های کاهش مالیاتی دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ چه آنکه طبق اعلام مقامات دولتی نیز افزایش مالیات‌ها در سال جاری نقش مهم و سازنده‌ای برای جبران کسری بودجه ایفا می‌کند.
با این حال، به نظر می‌رسد گام جدید سیاستگذار برای انتشار اوراق مالی در کنار تعیین سقف‌های جدید نرخ سود سپرده با استقبال بخش عمده‌ای از کارشناسان همراه شود. چه آنکه کاهش نقدینگی سرگردان و افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند گام رو به جلویی در راستای کاهش تورم تلقی شود و بانک مرکزی را به هدفگذاری تورمی‌اش در سال جاری نزدیک‌تر کند.