در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی باید با بسترهای ایجاد فساد برخورد شود

علیرضا ظهیرامامی عضو شورای مرکزی کانون‌های کارآفرینی کشور معتقد است قوه قضائیه بیش از آنکه انرژی خود را صرف برخورد با مفسدان اقتصادی کند باید انرژی خود را صرف از بین بردن زمینه های ایجاد فساد در کشور کند.بعبارت بهتر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و قوه مقننه دستگاههای نظارتی - امنیتی باید جدی تر و گسترده تر در رابطه با شناسایی زمینه های ایجاد فساد عمل کنند.

کد خبر: ۷۲۸۱۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۶

اقتصاد۲۴- دکتر علیرضا ظهیرامامی عضو شورای مرکزی کانون‌های کارآفرینی کشور که ریاست کانون کارآفرینی استان فارس را نیز بر عهده دارد، یکی از چهره‌های شناخته شده در حوزه نفت و گاز کشور است که در حال حاضر مدیرعامل شرکت فراپاکس شیراز با 350 نفر پرسنل است. ایشان به همراه برادران و خواهران خود در شرکتهای گروه صنعتی فراسان برای بیش از سه هزار نفر در کشور اشتغال مستقیم ایجاد نموده اند. دکتر ظهیرامامی به عنوان مدیرعامل شرکت فراپاکس شیراز یکی از موفق‌ترین مدیران حوزه نفت و گاز کشور است که در بدترین شرایط تحریمی نیز توانسته است همه نیروهای خود را حفظ کرده و به امر رفع نیازهای مبرم صنعت نفت وگاز و پتروشیمی و سایر صنایع کشورکمک شایانی بنماید. این کارآفرین کشور که با تمام وجود مسائل و مشکلات تولید در کشور را لمس کرده فساد اداری و اقتصادی را مهمترین مشکل اقتصاد ایران می‌داند. وی تاکید می‌کند که به جای مبارزه با مفسدین اقتصادی باید در وهله اول زمینه‌های ایجاد فساد در کشور از بین برود در این رابطه در کنار اصلاح قوانینی و مقررات بایستی ضابطه مندی و شایسته سالاری بجای رابطه مندی و قوم وخویش پروری در کشور حاکم گردد. چرا که برخورد صرف با مفسدین علاوه بر اینکه نمی تواند فایده و کارائی لازم برای اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد، ممکن است عاملی شود برای سوء استفاده برخی افراد ذینفوذ یا مغرض یا نادان جهت پرونده سازی برای فعالین واقعی اقتصاد و تصفیه حسابهای شخصی یا سیاسی و جناحی با افراد مفید به حال اجتماع و این موضوع می تواند در نهایت به نا امنی در زمینه سرمایه گذاری های مولد و سالم منجر شود. ریاست کانون کارآفرینی استان فارس به آینده اقتصاد کشور امیدوار است و تاکید می‌کند که چنانچه عزم جدی همه مسئولین کشور در برخورد با فساد بوجود آید ، می‌توان شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم. در ادامه گفتگوی ویژه پایگاه خبری نبض نفت با دکتر علیرضا ظهیرامامی تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟

به عقیده اینجانب فساد اداری - ‌اقتصادی بزرگترین معضل نه تنها اقتصاد کشور بلکه کل جامعه ما می‌باشد چرا که حتی بیکاری که چند سال است به عنوان بزرگترین معضل اقتصاد معرفی می‌شود، خودش زاییده و معلول فساد است. چرا که مهم‌ترین علت بیکاری، ضعف تولید است اگر ما در کشور شاهد افزایش بی سابقه پایه پولی در دو سال گذشته هستیم اگر ما شاهد رشد افسار گسیخته نقدینگی در بازار هستیم اگر ما شاهد تورم سرسام آور کشور و بسیاری دیگراز معضلات اقتصادی و اجتماعی، هستیم علت آن ضعف تولید است و از آنجا که فساد اداری – اقتصادی بیشترین تاثیر سوء را در درپایین آمدن امنیت سرمایه گذاری های تولیدی و بعبارت دیگر ‏بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید وبا ادبیات سال ۹۹ بخواهیم بگوییم بزرگ‌ترین مانع سرراه جهش تولید در کشور را داشته و دارد، لذا چنانچه کمی تجردگرایانه به مشکل اقتصاد کشورنگاه کنیم باید بگوییم ‏فساد اداری وبه تبع آن فساد اقتصادی ای که بر جامعه ما عارض شده است ، ضعف تولید در کشور را باعث شده ‏است و اگر نگوییم همه این مشکلات اقتصادی بعلت ضعف ‏تولید در کشوراست لااقل باید بگوییم بخش عمده ‏‏مشکلات اقتصادی بعلت این است که ما در کشور به تولید، ‏اهمیت و ارزش واقعی اش را نداده ایم و تولید در ‏‏کشور مهم وجدی گرفته نشده است و با موانع پیش روی تولید که بزرگترین آن فساد اداری- اقتصادی است به ‏‏درستی برخورد نکرده ایم‎ .‎فسادی که در اقتصاد کشور می‌بینیم، خودش به علت فسادی است که در ‏دستگاههای دولتی و ‌شبه دولتی و عمومی رواج پیدا کرده و مفسدین را بوجود آورده، یعنی باعث بوجود آمدن ‏سلطان های متعدد در زمینه‌های مختلف شده و می شود. ‏بعبارت بهتر از فساد اداری اقتصادی بعنوان بزرگترین عامل که ضعف تولید در کشور را باعث می شود باید نام برد.

چنانچه بخواهیم علل ایجاد این فساد را بررسی کنیم باید بگوئیم یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد فساد قوانین ناکارآمد و پرایراد موجود (علی الخصوص در حوزه اقتصادی)است که مجلس یازدهم قبل از هرچیز باید فکری به حال آنها بکند. چنانچه بخواهیم با فساد برخورد کنیم باید قبل از هر چیز به حال این قوانین ناکارآمدوفسادزا فکری بکنیم.

تا زمانی که نتوانیم قوانین ناکارآمد و پرایراد از جمله: قانون کار ، قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون ارزش افزوده ، قانون اجرای سیاستهای کلی ‏‏اصل 44 قانون اساسی، و دهها قانون دیگر که اسماً در راستای کمک به تولید می باشند لیکن در واقع هم بسترهای فساد را ایجاد کرده‌اند هم ضد هر گونه کار، تلاش و تولید و ‏‏سرمایه گذاری مولد می‏باشند را شناسایی و اصلاح کنیم همین آش است و همین کاسه!! .

برخی از این قوانین مانند قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و آئین نامه های ‏‏مربوطه باعث شده اند که زمینه و بستر لازم برای فرصت طلبانی که هیچ ربطی به بخش خصوصی نیز ندارند ‏‏فراهم شود تا بتوانند نسبت به غصب کرسی های بخش خصوصی اقدام کنند و بدین صورت بعنوان مشاور سه ‏‏قوه نسبت به دادن مشاوره غلطی که صرفاً منافع آنها را تضمین می کند، اقدام کنند.‏ چنانچه نسبت به شناسایی و اصلاح این قوانین فسادزا و ضد سرمایه گذاری های مولد اقدام شود مسلماً وضعیت اقتصاد مملکت از این حالت بیرون آمده ‏و تولید مملکت ‏که مهمترین رکن اقتصاد است به حرکت درآمده و چرخهای تولید که به حرکت درآید،‎ ‎هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل رکود وهم مشکل بیکاری وهم هزاران مشکل و معضل اجتماعی دیگر.

بعبارت بهتر زمانی که اقتصاد مملکت ‏تولید محور شود، اتفاقاتی در اقتصاد کشور می‌افتد که باعث افتخار و سربلندی مملکت خواهد شد، وابستگی اقتصادی مملکت به کشورهای ‏خارجی کمتر می‌شود، ارز کمتری از کشور خارج می شود، دیگر از چاپ اسکناس بی پشتوانه جهت جبران کسری بودجه خبری نخواهد بود و شاهد افت روزانه ارزش پول ملی و ایجاد تورم نخواهیم بود، دیگر شاهد بالا رفتن ارزش مداوم ارزهای خارجی نخواهیم بود، دیگر تحریم‌ها نمی‌تواند فشارهای زیادی به کشور وارد آورد، درآمد ناخالص ملی (GDP) کشور افزایش یافته و آسیب‌های اجتماعی(مثل طلاق، اعتیاد، نزاع‌های اجتماعی و خانوادگی، روان‌پریشی‌ها و بیماری‌های روانی، دزدی و سرقت و هزاران مشکل و معضل اجتماعی دیگر) بسیار کمتر می‌شود و در یک کلام اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد.

در حالی که بیش از ده درصد ذخائر طبیعی دنیا در کشور ماست صرفاً جمعیت کشور ما نسبت به جمعیت کل دنیا حدود یک درصد است و این موضوع مزیت رقابتی بسیار بالایی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور برای ما بوجود آورده است. داشتن کم و بیش صد نوع ماده معدنی آنهم از بهترین نوع آن به این معنی است که تولید کشور می تواند بدون نیاز به کشورهای خارجی بسیار بسیار موفقتر از این عمل کند ولی چرا وضع اقتصاد ما به این گونه است؟ برای اینکه تولید در کشور ما مغفول و مجهور مانده و با موانع تولید برخورد جدی نشده است.

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما باید در ‏اقتصاد قوی شویم و الآن جنگ، جنگ اقتصادی است و اگر نگوییم همه این مشکلات اقتصادی به علت ضعف ‏تولید در کشوراست لااقل باید بگوییم بخش عمده مشکلات اقتصادی به علت این است که ما در کشور به تولید ‏اهمیت و ارزش واقعی نداده‌ایم و تولید در کشور مهم وجدی گرفته نشده است. متاسفانه باید ‏بگوییم تولید کننده واقعی در کشور مهجور واقع شده و از اعتبار و احترامی که باید برخوردار ‏باشد، برخوردار نیست . عوامل متعددی دست اندر کار بوده اند وروی هم تاثیر ‏گذاشته اند و درمجموع ضعف ‏تولیدات صنعتی معدنی کشاورزی درکشور راباعث شده اند . در میان این عوامل باید از فساد اداری و اقتصادی ‏بعنوان مهمترین عامل یاد کرد چرا که از لحاظ اقتصادی، هزاران هزار میلیارد تومان ثروت جامعه را به ناحق به ‏دست عده قلیلی سپردن، باعث می شود که هر وقت این عده اراده کنند، بتوانند هر بازاری را به تلاطم در ‏بیاورند و هر سوء استفاده مالی ای از نیاز مردم به عمل آورند وشکاف اقتصادی بین دهکهای بالا و ‌پایین جامعه ‏عمیقتر و حادتر شودوآنهایی که دارائیهای سرمایه ای دارند ثروتمندتر و آنها که حقوق بگیر هستند و از این رانتها بهره ای نبرده اند، هر روز فقیرتر شوند.

از لحاظ تاثیر بر عملکرد قوه مجریه، این چپاول بیت المال باعث می شود در جایی که دولت نیاز به صرف ‏هزینه برای پروژه های عمرانی و زیربنایی دارد دیگر پولی برای هزینه کرد باقی نمانده باشد و این امر از یک سو ناکامی دولت در محرومیت زدایی و از سوی دیگر عقب افتادگی کشور در توسعه یافتگی را افزایش می دهد. از عواقب دیگر هدر رفت میلیاردها تومان وجوه بیت المال در فسادهای اقتصادی این است که دولت با کسری اعتبارات برای پروژه های عمرانی روبرو می شود و پیمانکارانی ‏که در بخش خصوصی واقعی این پروژه ها را قبل از دریافت وجه به اجرا درآورده اند، سالها معطل دریافت مطالبات خود می شوند‎.‎ این پیمانکاران اغلب جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز مجبور به أخذ وامهای 20درصد و 30درصدی از بانکها شده اند و از آنجا که این مطالباتشان عمدتاً شامل تعدیل نمی شود از لحاظ بنیه مالی روز به روز ضعیف و ضعیفتر می گردند و بدین ترتیب اقتصاد از خدمات بخش خصوصی واقعی بی بهره تر می گردد.

ازلحاظ سیاسی، باعث می شود اعتماد و سرمایه اجتماعی به نظام کاهش یابد و بحران مشروعیت را دامن می زند، ‏چرا که علاوه بر مشکلات فوق الذکر که همگی نارضایتی مردم را در پی دارد در بسیاری مواقع هزاران نفری که ‏مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، به شدت از لحاظ مالی و روحی آسیب می ببینند واین مصائب خودرا به پای ‏بی کفایتی نظام خواهند نوشت وبدین ترتیب موجبات نارضایتی از نظام فراهم می شود‎ .‎

از لحاظ قضایی، وقتی با انباشت ثروت حرام دردست عده ای رانت خوار روبرو باشیم این افراد می توانند با توزیع ‏هدیه ورشوه به برخی مقامات سست عنصر به فساداداری دامن بزنند و بدین ترتیب هر حقی را به ناحق و هر ‏ناحقی را به حق ‏ تبدیل نمایند تا بتوانند فساد اقتصادی خود را به پیش ببرند ولذا اعتماد مردم به عدالت ‏قضایی خدشه دار شده و همین موضوع نیز بنوبه خود باعث بی اعتمادی مردم به نظام می شود ‌و نرخ مشارکت ‏مردم درانتخابات را پایین می آورد‎ .‎

آنچه در اسلام نکوهش شده ثروت اندوزی و زراندوزی است نه سرمایه و سرمایه‌گذاری که مولد است و باعث ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای جامعه می‌شود.

بجز فساد اداری – اقتصادی که جزئیات آن را تشریح کردید چه عوامل دیگری در بروز مشکلات اقتصادی کشور موثر هستند؟

در کنار فساد اداری - اقتصادی باید از عوامل دیگری نام ببریم از ‏جمله این عوامل ، باید به تفکرات ضد سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد که هم در اذهان مدیران ‏کشور رسوخ کرده و هم در قوانین. حال آنکه آنچه در اسلام مذموم است ثروت اندوزی و زراندوزی است که به بی‌عدالتی اقتصادی و گسترش فقر در جامعه می‌انجامد نه سرمایه و سرمایه‌گذاری که مولد است و باعث ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای جامعه می‌شود و به ایجاد فرصت‌های شغلی برای دیگران می‌انجامد.

از دیگر عوامل مهم، شفافیت کم دستگاههای دولتی و عمومی است که در حوزه اقتصاد آمارهای دقیق و قابل اعتماد و به موقعی را منتشر نمی کند.

بی برنامگی و نداشتن هدف معین در زمان معین و پاسخگو نبودن مسئولین حوزه اقتصاد در قبال عملکرد خود از عوامل مهمی است که باعث ‏نحیف شدن تولید در کشور شده است.

عامل مهم بعدی تغییرات روزانه مقررات بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت،وزارت جهاد کشاورزی،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و ... در امور اقتصادی می باشد. این بی‌ثباتی قوانین ومقررات زهر مهلکی شده است بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری.

عامل مهم بعدی کارشناسانه و علمی نبودن سیاستگزاریها و خط مشی های وزارت خانه ها می باشد که با اندک تغییری در بدنه مدیریتی وزارتخانه یا تعویض وزیر بکلی تغییر می کند و باعث سردر گمی فعالین اقتصادی شده و هرگونه برنامه ریزی استراتژیک یا حتی متوسط و حتی کوتاه مدت را غیر ممکن ساخته است.

عامل مهم بعدی بوروکراسی بسیار پیچیده اداری برای صدور مجوز ‏برای کارهای سالم و مولد اقتصادی است.

عامل مهم دیگر نظارت ناکافی بر فعالیتهای اقتصادی ‏است که باز یکی از معضلات مملکت شده است و باعث شده که دستگاههای دولتی نتوانند بین بخش خصوصی واقعی ‏و بخش خصوصی کاذب را از یکدیگرتفکیک کنند. در این حالت فسادی که عده‌ای معدود که متعلق به بخش خصوصی کاذب هستند ایجاد می نمایند به پای ‏بخش خصوصی واقعی نوشته می‌شود. این عده معدود که به علت خویشاوندی نسبی یا سببی با افراد ذی‌نفوذ و مسئولان دستگاهها و نهادهای اجرایی ‏به رانت‌خواری وفساد مشغول هستند را باید در حقیقت فرصت‎طلب وکلاهبردار نامید که هیچ ‏ربطی به بخش خصوصی کشور ندارند و اگر ادعای تعلق به بخش خصوصی دارند و فساد خود را به نام این بخش انجام ‏می‌دهند، صرفا به دلیل پتانسیل بالای این بخش در خدمت‌رسانی به مردم و کشور است.

یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان در کشور موضوع بالا رفتن هزینه‌های تولید است که در نهایت باعث می‌شود کار تولید در کشور سودآوری مناسبی نداشته باشد. تحلیل شما در این خصوص چیست؟

عوامل فوق الذکر در کنار پایین بودن امنیت ‏سرمایه‌گذاری (که خود بحثی دامنه‌دار است)، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری‌های مولد، پایین بودن وجدان کاری در بین نیروی انسانی، ‏قوانین دست ‌پا گیر روابط کار،تأمین اجتماعی،مالیاتی و... تئوری محور بودن دانشگاهها و عدم پرورش تکنسین‌های ماهر برای صنایع از یک سو و کافی نبودن زیرساخت‌های اقتصادی مانند راههای جاده‌ای، ریلی، فرودگاهها، بنادر و ضعف سیستم‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و مخابراتی (ICT) در کشور از سوی دیگر همه وهمه دست به دست هم داده و باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و عدم سودآوری بخش تولید را فراهم شده است.

از طرف دیگر ساختارهای اقتصادی که باعث ترویج و تشویق واسطه‌گری، دلالی، سفته‌بازی و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید و فروش سکه، ارز، زمین، ‌مسکن و اجاره دادن مستغلات می‌شود، در کنار ‏‌نبود قوانین تاثیرگذار و کارآمد در این حوزه‌ها ‏که بتواند جلوی بورس بازی و دلالی و رانت خواری توزیع کنندگان کالاها و خدمات در این حوزه‌ها را بگیرد از یک طرف و عدم نظارت بر آنها از طرف دیگر باعث شده که در مملکت ما سودآوری این فعالیت‌های کاذب به مراتب بیشتر از سودآوری بخش تولید شود. همه این عوامل با هم باعث شده که تولید در مملکت ما اینقدر ضعیف شود و این مشکلات به وجود آید.

شما به عنوان یک تولیدکننده و کارآفرین در بسیاری از صحبت‌هایتان بر وجود فساد در سیستم اداری تاکید داشتید. آیا صرف برخورد با مفسدین مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؟

وقتی می گوئیم فساد مقصودمان بسترها و زمینه های ایجاد فساد است نه صرفاً برخورد با مفسدین . مسلماً کم نیستند مفسدینی که با استفاده از رانت و فساد توانسته اند یکشبه میلیاردها تومان به جیب بزنند هم اکنون اکثر نقدینگی کشور دست اینگونه افراد فاسد می باشد و باید با این افراد برخورد قاطعی صورت گیرد، لیکن آنچه بهتر است مبارزه و برخورد با زمینه ها و بسترهای ایجاد فساد است تا چنین افرادی هرگز در کشور بوجود نیایند در کنار قوانین ناکارآمد و پرایراد و غیر کارشناسانه و مبهم دربرخی حوزه ها ازیک طرف و نبود قوانین ‏بازدارنده در حوزه های دیگر مثل احتکار سکه ، ارز، زمین ومسکن و خودرو از طرف دیگر اشاره کرد از دیگر زمینه ها و بسترهای ایجاد کننده فساد، حاکمیت ‏رابطه به جای حاکمیت ضابطه ، عدم شایسته سالاری در توزیع پستها و مناصب دولتی ، عدم شفافیت در ‏خصوصی سازیها و در توزیع منابع و مصارف دولتی و اعطای تسهیلات کم بهره و رانتها ، نبود نظارت کافی در ‏اجرای قوانین مصوب ، اعمال سلیقه های شخصی مسئولین ‌وکارمندان دراجرای قوانین ، عدم نظارت در ‏چگونگی بوجود آمدن ثروتهای میلیاردی برخی مسئولین و وابستگان آنها ، عدم پاسخگویی مسئولین ،چند ‏نرخی بودن ارز ، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و عدم شفافیت در یارانه ها که هنوز در کشور وجود دارد ، غیر مکفی بودن حقوق کارمندان دولت ، نبود پنجره واحد اداری بصورت الکترونیکی جهت ‏أخذ مجوز برای فعالیت های اقتصادی سالم و ... هستند که باید با آنها مقابله شود تا ما در آینده انشاءا... با اختلاس ها و فسادهای چند هزارمیلیاردی روبرو نباشیم. این مهمترین بحثی هست که ما باید در اقتصاد دنبال کنیم و قوه قضائیه ‏‏(مخصوصاً معاونت پیشگیری از وقوع جرم) در اینجا می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: نبض نفت