در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

توان بانک مرکزی در تامین ودیعه اجاره مسکن؛ واقعیت یا لاف؟/ تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره مسکن نباید روال شود

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند؛ سیاست حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن سیاست پولی است که باید بانک مرکزی توان پرداخت ودیعه رهن و اجاره مسکن به متقاضیان را داشته باشد، در غیر این صورت این طرح هم مانند سایر طرح‌های این مرجع در راستای ثبات در بازار مسکن به شکست منجر خواهد شد.

کد خبر: ۷۲۸۸۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰

اقتصاد۲۴ - برخی فعالان بازار مسکن معتقدند تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره‌بها، در صورت تداوم اجرا، شاید از جو روانی و التهاب بازار اجاره بکاهد، اما آیا بانک مرکزی توان اجرای چنین طرحی را دارد؟!

هنوز سیگنال‌های خوبی از متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی درباره دوره جدید تصمیم‌گیری‌های خانه دار شدن مردم دیده نشده است؛ چراکه دستورالعمل‌های وام‌های مطرح شده در سنوات گذشته و نحوه دریافت و پرداخت آن برای مردم نیازمند سرپناه بسیار سخت و گاهاً نشدنی بوده است از این رو مورد استقبال کم مردم قرار گرفته است.

از اینرو بازار مسکن در التهاب بسر می‌برد و دولت به دنبال راه نجاتی برای این بازار است. چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ساماندهی بازار مسکن با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار‌ها بسیار تعیین‌کننده است و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستاجران اتخاذ کند.

درهمین خصوص بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل بخشی از منابعی که قرار بود به عنوان تسهیلات حمایتی در برابر کرونا به کسب و کار‌ها پرداخت شود، وامی را به عنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.

در تازه‌ترین اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی، قرار شده کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.

طرح ودیعه مسکن بدون شفافیت

اما آیا بانک مرکزی توان اجرای چنین طرحی را دارد و قادر است منابع مورد نیاز برای تامین اجاره بها را تامین کند؟! در همین رابطه علیرضا سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره اجرای طرح ودیعه مسکن و ارائه این تسهیلات بانکی گفت: در واقع مسئولان مطرح کننده وام ودیعه مسکن باید برآورد کنند که چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارند که نیازمند دریافت این وام هستند، زیرا در حال حاضر یک سوم از مردم اجاره نشین هستند. آیا قرار است دولت این وام را به تمامی این یک سوم جمعیت اجاره نشین پرداخت کند یا قرار است این وام به اقشار خاص مانند اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش تعلق بگیرد.

بیشتر بخوانید: وام ودیعه مسکن نصیب کدام مستاجران می‌شود؟

سرحدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هنوز رقم پرداختی وام ودیعه به طور رسمی اعلام نشده، اما گمانه زنی‌ها از مبلغ ۵۰ میلیون تومان خبر می‌دهد، گفت: در صورتی که این رقم درست از آب دربیاید مبلغ خوبی برای کمک به مستاجران است البته خود مستاجران نیز باید مبلغی به آن اضافه کنند تا از این طریق بتواند خانه مورد نظر خود را اجاره کند، اما بعید می‌دانم که بانک مرکزی توان ارائه چنین رقمی را برای پرداخت به مستاجران واجد شرایط را داشته باشد.

وی تصریح کرد: در صورتی که قرار باشد بانک مرکزی ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه پرداخت کند قرار است ماهانه این مبلغ را به چه تعداد مستاجر پرداخت کند؟ و منبع این وام از کجاست؟ تمام این موضوعات نشان می‌دهد که هنوز برای چنین اقدامی شرایط را آماده نکرده اند و تنها حمایت بر روی کاغذ است.

به گفته سرحدی، اگر خودمان را جای مسئولان دولتی بگذاریم می بینیم از آنجایی که در بیش از ۷ سال گذشته در بخش مسکن کم کاری و کوتاهی کرده اند از سوی مجلس و مردم تحت فشار هستند؛ حالا در تلاش هستند تا در فرصت باقی مانده کاری انجام دهند. اینکه با پرداخت وام ودیعه به مستاجران کمک کنند فی نفسه کار بدی نیست، اما به دلیل اینکه هنوز منبع پرداخت وام و همچنین رقم تسهیلاتی این بسته هنوز به طور شفاف از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، اجرای آن جای تردید دارد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: تجربه این موضوع در گذشته نیز وجود دارد که به محض اعطای وام برای خرید مسکن به همان اندازه قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کرد؛ این معضلی است که در کشور ما وجود دارد و البته می‌توان آن را با تمهیداتی مانند نگفتن میزان رقم وام تا حدی تعدیل کرد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: در صورتی که طرح پرداخت وام ودیعه به مستاجران عملی شود کار خوبی است و می‌تواند کمک مفیدی به مستاجران برای تامین اجاره بهای خانه‌های خود باشد اما قبل از شروع هر اقدامی مبلغ بازپرداخت و نحوه آن نیز باید به طور شفاف اعلام شود.

سرحدی درباره الگوی مصرف مُسکنی هم که برای پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی دولت در نظر گرفته شده است نیز گفت: این الگو‌ها حداقلی‌ترین متراژی است که برای خانه‌های مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است و اگر قرار بود خانه‌های کوچک تری را در این طرح درنظر می‌گرفتند مطمئنا با متقاضیان کمتری نیز برای پرداخت این وام ودیعه رو به رو بودند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان با تاکید بر اینکه راه اندازی صندوق ودیعه رهن و اجاره مسکن نباید به یک روال تبدیل شود، گفت: بانک مرکزی باید با تدبیر جدید درباره خانه دار شدن مردم اقدام جدی انجام دهد، چون این اقدامات مقطعی به معنی پذیرش عادی بودن افزایش اجاره بها از سوی دولت به جای کنترل آن خواهد بود و تبعات آن تنش بیشتر در این بازار و افزایش فشار به مستاجران در جامعه خواهد بود.