در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

دولت علاقه‌ای به صادرات مواد معدنی ندارد!/ هشدار درباره رکود در تولید محصولات معدنی

رئیس انجمن سنگ آهن گفت: نحوه قیمت گذاری و سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش صادرات مواد معدنی و محصولات زنجیره فولاد ضربه سنگینی به بخش معدن کشور وارد می‌کند که برای احیای مجدد آن باید هزینه هنگفتی پرداخت شود.

کد خبر: ۷۳۴۸۷

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

اقتصاد۲۴- از ابتدای سال تاکنون شاهد برگزاری جلسات در سطوح کارشناسی به منظور چکش کاری تعیین ضرایب جدید محصولات زنجیره فولاد بودیم.

تعیین قیمت و ضرایب محصولات زنجیره فولاد این روز‌ها به چالشی اساسی فراروی تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان تبدیل شده و با وجود برگزاری جلسات متعدد در این زمینه بین دو طرف، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ در نهایت و با دخالت مستقیم معاونت معدنی وزارت صمت، قرار است نظر کارشناسی وزارتخانه در این زمینه با برگزاری جلسات متعدد تعیین‌کننده باشد.

با برگزاری این جلسات، فولادی‌ها و معدنی‌ها در مبانی اصلی به توافق رسیده بودند و نسبت به روز‌های نخست نظر‌ها و آراء را تعدیل کرده بودند. در نهایت، اما با اینکه دیدگاه بسیار به هم نزدیک شده بود و بین ۵ تا ۶ درصد در هر یک از ضرایب سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی اختلاف نظر بین دو طرف وجود داشت، اما اکنون اعداد نزدیکتری را پیشنهاد داده اند.

بیش از دو ماه می‌گذرد و هنوز اعداد نهایی محصولات معدنی که بار‌ها مورد بحث و تبادل نظراز سوی وزارت صنعت، انجمن فولادی‌ها و تشکل‌های معدنی به ویژه سنگ آهن قرار گرفته، اعلام نشده است. در همین رابطه مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در ادامه جلسات پی در پی، به مبانی مشترک قیمت گذاری محصولات زنجیره تولید فولاد رسیده ایم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران که به نمایندگی از معدنی‌ها در این جلسات حضور داشته می‌گوید: این انجمن تاکنون همه تلاش خود را برای ارائه راهکار بهتر و مناسب‌تر در این زمینه انجام داده است، اما اگر احیانا راهکار اشتباه در این جلسات انتخاب شود به ضرر کل زنجیره فولاد خواهد بود.

اکبریان گفت: در روز‌های ابتدایی این جلسات فاصله زیادی در تعیین نرخ محصولات معدنی وجود داشت، اما در حال حاضر، نسبت‌ها به هم نزدیک شده است و این تفاهم در تعیین قیمت محصولات می‌تواند آینده خوبی را برای این بخش تضمین کند. از اینرو وزارت خانه برای تعیین و تصویب نهایی قیمت‌ها کار سختی علی رغم کاهش حداکثری فاصله نظرات تمام طرفین حاضر در این جلسات، پیش رو نخواهد داشت.

رییس انجمن سنگ آهن درباره کارگروهی که قرار بود برای تعیین قیمت و ضرایب مشخص شود نیز گفت: این کارگروه  متشکل از ۴ تشکل شامل نماینده انجمن سنگ آهن ایران، نماینده خانه معدن ایران و نماینده اتاق بازرگانی ایران و نماینده انجمن فولاد ایران است.

بیشتر بخوانید: بحران محدودیت‌ها در چرخه زنجیره فولاد

اکبریان ادامه داد: در این جلسات، معدنی‌ها و فولادی‌ها پیشنهادات خود را اعلام کردند و اتاق بازرگانی نیز با نظر کارشناسی شده مبنی بر حد وسط پیشنهاد‌های هر دو طرفین، پیشنهاد قیمت خود را ارائه کرده است و اکنون منتظر اعلام قیمت نهایی از سوی وزارت صمت هستند.

اکبریان یادآور شد: سنگ آهن ماده اولیه تولید کنسانتره و فولاد‌سازی است و تضعیف بخشی از این زنجیره می‌تواند تضعیف کل زنجیره را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: تصمیم عادلانه می‌تواند آرامش را حداقل برای یک سال به کل زنجیره بازگرداند اما هرگونه راهکار اشتباه می‌تواند به ظهور بازار‌های سیاه دامن بزند.

راهکار‌های حفظ بازارمحصولات معدنی

اکبریان در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای جلوگیری از رکود در این بخش پیشنهاد می‌شود؟ گفت: پیشنهاد رهاسازی کامل قیمت‌ها قبل‌تر طی نامه‌ای رسمی به وزارت صمت ارائه شده است، چراکه ضروت دارد همه زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و ... تا شمش بر مبنای قیمت‌های فوب و بین‌المللی قیمت‌گذاری شوند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: در این صورت عوامل متعدد به ویژه سلایق مسوولان تاثیری در موازنه قیمت‌ها نخواهد داشت. البته این بدان معنی است که شاخص، قیمت‌های جهانی باشد و قیمت‌ها بر مبنای دلار محاسبه شود، اما حدود ۱۰ درصد تخفیف برای بازار داخل در نظر گرفته شود.

اکبریان گفت: اگر دولت همچنان اصرار بر فروش محصولات بر مبنای نرخ شمش داخلی فولاد داشت، آنگاه درصد قیمت‌های محصولات از شمش فولاد باید بالاتر از میزان فعلی باشد.

وی اظهار کرد: به عنوان نمونه پیشنهاد ما برای قیمت کنسانتره، ۲۱ درصد قیمت شمش فولاد با نرخ فوب بین‌المللی است، نه قیمتی که دستوری تعیین شده باشد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: در این صورت با افزایش یا کاهش نرخ دلار یا قیمت‌های فولاد در سطح جهان، قیمت تولیدات داخلی نوسان خواهد داشت و حتی با از بین رفتن کرونا وبازگشت تعادل به تجارت جهانی و یا با برداشته شدن تحریم‌ها قیمت‌های درنظر گرفته شده در قبال قیمت‌های جهانی خیلی متفاوت نخواهد بود.

اکبریان گفت: در سال‌های گذشته یکی از ناراحتی‌های اصلی ما این بود که دولت بدون انجام کار کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی و صاحبان صنایع و معادن، خود به صورت دستوری نرخ‌ها و ضرایب را اعلام می‌کرد.

به گفته این مقام صنفی، امسال کار کارشناسی به اندازه کفایت انجام شده است و باید ضرایب جدید اعلام شود. اکنون دو طرف یعنی انجمن سنگ آهن و انجمن فولاد روی مبانی و اصول به توافق رسیده اند و صحبت‌های کنونی درباره اعداد و ارقام است و باید کارشناسان در هر حوزه راجع به رابطه و منطقی که به آن عدد خاص ختم می‌شود، صحبت و بحث کنند.

رئیس انجمن سنگ آهن تصریح کرد: مقرر شده ضرایب محصولات زنجیره فولاد بر مبنای درصدی از شمش فولاد خوزستان تغییر کند و هر چند پیشنهاد فولادی‌ها ثبات ضرایب بوده، اما پیشنهاد انجمن سنگ آهن و همچنین کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی افزایش ضرایب است. از این رو معدل نهایی ضریب نرخ محصولات معدنی از سوی وزارت صمت مطابق با نظرات فولادی‌ها و معدنی‌ها است.

دولت علاقه‌ای به افزایش صادرات مواد معدنی ندارد

اکبریان در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ که آینده بازار محصولات معدنی چگونه ارزیابی می‌شود؟ گفت: با توجه به شرایط سیاست خارجی و نحوه حفظ بازار در این شرایط و همچنین رکود اقتصادی حاصل از پاندومی کرونا و محدودیت‌های آن خیلی روی صادرات مواد معدنی نمی‌توان حساب کرد به خصوص اینکه سیاست‌های داخلی و محدودیت‌های آن نشان می‌دهد که دولت برای حمایت از بازار داخل، علاقه‌مند به افزایش و توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی نیست.

به گفته این مقام صنفی، حال اینکه میزان عرضه و تقاضا، نحوه قیمت گذاری و شرایط قرارداد‌های داخلی فی مابین مصرف کنندگان و تولید کنندگان این مواد چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس انجمن سنگ آهن ادامه داد: در نهایت چشم امید همه به نحوه قیمت گذاری در زنجیره و ارائه آن است چراکه اگر منصافه تعیین تکلیف شود حدود ۷۰ درصد از تولیدات این محصولات باید به چرخه مصرف داخل برسد. اگربازار داخل به خوبی مدیریت شود، می‌توان امید داشت معدن در این شرایط آسیب کمتری ببیند و وارد رکود نشود.

اکبریان در پایان تاکید کرد: نحوه قیمت گذاری و سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش صادرات محصولات معدنی و زنجیره فولاد ضربه سنگینی به بخش معدن کشور وارد می‌کند که برای احیای مجدد آن باید هزینه هنگفتی پرداخت شود.