ثمره تعادل بازار ارز آشکار شد

ترمز دلا‌‌ری خروج سرمایه

خالص حساب سرمایه در سال گذشته حدود ۳/ ۹ میلیارد دلار رشد کرده و به محدوده منفی ۶/ ۶ میلیارد دلار رسیده است. از نظر کارشناسان، قرارگیری نرخ ارز در محدوده تعادلی و ثابت ارزی در سال ۹۸، رغبت کمتر خروج سرمایه از کشور را رقم زده است. کمااینکه، تاریخچه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد در سال‌های متمادی که نرخ ارز در یک سطح خاص میخکوب شده، خروج سرمایه حتی به ۲۵ میلیارد دلار نیز در یک سال رسیده است (سال ۸۹)، درحالی‌که نرخ تعادلی دلار مانند ترمز خروج عمل کرده است.

کد خبر: ۷۳۵۷۲

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵

اقتصاد۲۴- سال گذشته، خالص حساب سرمایه با رشد قابل توجه به محدوده منفی ۶/ ۶ میلیارد دلار رسیده است. این رشد قابل توجه، به نظر می‌رسد بیش از هر چیز مرهون فضای باثبات بازار ارز و نرخ نسبتا متعادل بوده است. کمااینکه تاریخچه اقتصاد ایران در طول دو دهه اخیر نیز نشان می‌دهد هر گاه نرخ ارز در سطح خاصی میخکوب شده، خروج ارز از کشور سرعت گرفته و هر گاه سیاست‌گذار از تثبیت نرخ عاجز بوده، خروج ارز با سرعت کمتری انجام شده است.

بیشتر بخوانید: چرا صادرکنندگان ارز‌ها را به کشور باز نمی‌گردانند؟

آخرین وضعیت ورود و خروج ارز

جدول تراز پرداخت‌ها، مبادلات اقتصادی یک کشور با جهان اطراف در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. این مبادلات متاثر از جریان‌های اقتصادی هستند که خود متضمن ایجاد، انتقال، مبادله یا حتی زائل شدن یک دارایی اقتصادی هستند. در واقع تراز پرداخت‌ها، تمامی مبادلات انجام شده روی کالاها، خدمات، درآمد، انتقالات و معاملات سرمایه‌ای و مالی را دربر می‌گیرد. حساب جاری مهم‌ترین اقلام مبادلاتی کشور را که صادرات و واردات هستند شامل می‌شود. این بخش از تراز پرداخت‌های کشور مبادلات غیرمالی کشور با دنیای خارج را منعکس می‌کند و از چهار زیر بخش کالا، خدمات، درآمد و انتقالات تشکیل می‌شود.

حساب کالا: این حساب دربرگیرنده بزرگ‌ترین طبقه یا دسته معاملات است که بر اساس اصل تغییر در مالکیت بین یک شخص مقیم و غیرمقیم تنظیم می‌شود. خالص حساب کالا در سال گذشته معادل ۱/ ۷ میلیارد دلار بوده است، در حالی‌که این عدد در سال ۹۷ معادل ۶/ ۳۲ میلیارد دلار گزارش شده بود. به نظر می‌آید یک عامل نقش کلیدی را در این قضیه بازی کرده است؛ افت صادرات کالا (به دلیل تحریم نفتی) بوده که میزان خالص صادرات را از ۳/ ۹۳ میلیارد دلار به ۳/ ۵۹ میلیارد دلار رسانده است. علاوه بر این، میزان واردات کالا نیز دچار افت محسوسی در دو سال اخیر شده است. واردات کالا در سال ۹۶ که نرخ ارز در سطح پایینی میخکوب شده بود، معادل ۵/ ۷۵ میلیارد دلار بود. در حالیکه این عدد در سال ۹۷ به ۷/ ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد و در سال ۹۸ به ۲/ ۵۲ میلیارد دلار سقوط می‌کند. گرچه افت واردات کالا اثر مثبت بر خالص حساب کالا دارد، اما افت صادرات کل سهمگین‌تر بوده است.

حساب خدمات: این سرفصل شامل اقلام حمل و نقل، مسافرت، ارتباطات، خدمات فنی و مهندسی، بیمه و خدمات واسطه‌گری مالی، خدمات رایانه‌ای و اطلاعاتی، هزینه‌های مربوط به مالکیت معنوی حق‌الامتیاز، سایر خدمات تجاری، خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی و خدمات دولتی است. تراز خدمات در سال گذشته به منفی ۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در سال قبل از آن، این عدد معادل منفی ۳/ ۷ میلیارد دلار بوده است. این افزایش، هم به دلیل افزایش صادرات و هم کاهش واردات خدمات رقم خورده است. در حقیقت با افزایش نرخ ارز، طبعا مسافرت‌ها و خروج ارز‌های خدماتی در سال گذشته با افت مواجه شده است.

حساب درآمد: این سرفصل دو نوع مبادله بین افراد مقیم و غیرمقیم را در برمی‌گیرد که عبارتند از جبران خدمات کارگران (پرداخت دستمزد و مزایا به کارگران غیرمقیم) و درآمد سرمایه‌گذاری (شامل دریافت‌ها و پرداخت‌های ناشی از نگهداری دارایی‌های مالی یا بدهی‌های مالی توسط افراد مقیم). خالص حساب درآمد از ۸۰۷ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۱۴ میلیون دلار در سال ۹۸ افول کرده است. این افت هم به دلیل پرداخت بیشتر و هم افت دریافت‌ها رخ داده است. دریافت‌ها در حساب درآمد، معادل ۷/ ۱ میلیارد دلار شده، در حالی‌که این عدد در سال ۹۷ در حدود ۴۰ درصد بیشتر بوده است.

حساب انتقالات جاری: مطابق تعریف بانک مرکزی، حساب انتقالات ماهیتا به‌عنوان جبران تغییر در مالکیت منابع حقیقی یا اقلام مالی بین افراد مقیم و غیرمقیم به کار می‌رود. وقتی یک فرد مقیم در کشوری برای فرد غیرمقیمی در کشور دیگر، کالا یا منابع مالی ارسال می‌کند یا اینکه یک فرد مقیم از بدهی یک فرد غیرمقیم چشم‌پوشی می‌کند، جبران این جابه‌جایی و تغییر در تملک توسط یک دارایی حقیقی یا مالی دیگر صورت نمی‌گیرد و صرفا انتقال مالکیت انجام شده که در این‌گونه موارد در حساب انتقالات استفاده می‌شود. فرضا اگر کشوری به دلیل حوادث طبیعی به ایران کمک کند، این کمک در حساب انتقالات جاری جای می‌گیرد. خالص انتقالات جاری در سال گذشته معادل ۶۳۷ میلیون دلار بوده است. در واقع در مجموع بیشتر کمک‌های انتقالی وارد کشور شده است. این عدد در سال ۹۷، معادل ۶۵۰ میلیون دلار گزارش شده بود. در مجموع حساب جاری خالص در سال گذشته به ۷/ ۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالی‌که این عدد در سال قبل از آن معادل ۷/ ۲۶ میلیارد دلار بود.

خروج ارز کند شد

خالص حساب سرمایه در سال گذشته به منفی ۶/ ۶ میلیارد دلار رسیده است. این عدد در قیاس با سال قبل از آن، حدود ۳/ ۹ میلیارد دلار در جهت مثبت تغییر کرده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد عمده افت خالص حساب سرمایه، در حساب کوتاه‌مدت رخ داده است. در حساب کوتاه‌مدت، ۱۰ میلیارد دلار تغییر مثبت ثبت شده است.

در بخش کوتاه‌مدت، تقاضای ارزی برای خروج از کشور، در نقطه تعادل ارزی به مینیمم چهار سال اخیر رسیده است. حساب سرمایه از دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود. خالص تغییرات بدهی‌های بلندمدت و میان‌مدت خارجی کشور از قبیل فاینانس، وام بانک جهانی، پیش‌فروش نفت، اوراق قرضه و تامین مالی قرارداد‌های بیع متقابل در قسمت بدهی‌های بلندمدت دولتی و اقلام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد در سمت سایر حساب بلندمدت ثبت می‌شود. خالص حساب سرمایه بلندمدت در سال گذشته معادل ۴/ ۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۷، با افت ۲/ ۱ میلیارد دلاری همراه شده است. طبعا در طول سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشور کاهش یافته است. این عدد در سال ۹۷ به اوج خود در طول سالیان اخیر رسیده بود. در این بخش تغییرات جریان کالا‌ها و تغییرات مالی به دلیل مهاجرت اشخاص از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر و نیز کمک‌های سرمایه‌گذاری دولت یا بخش غیردولتی به اشخاص غیرمقیم جهت تامین همه یا قسمتی از هزینه‌های اکتساب دارایی ثابت در این حساب ثبت می‌شوند.

وضعیت ذخایر بین‌المللی: تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با افت محسوس در سال ۹۸ مواجه شده است. ذخایر بین‌المللی آن بخشی از دارایی‌های خارجی کشور هستند که در کنترل مستقیم مقامات پولی هستند. در سال گذشته، به ذخایر بین‌المللی ۳/ ۱ میلیارد دلار افزوده شده است، در حالی‌که در سال ۹۷، ذخایر بین‌المللی در حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار افزایش یافته بود. این گروه دارایی‌ها شامل طلای آزاد، طلای نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز (شامل موجودی صندوق ذخیره ارزی)، حق برداشت مخصوص، سهمیه و سهام شرکت‌ها و موسسات بین‌المللی و اوراق قرضه خارجی است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال گذشته بیشتر تحت تاثیر خرید ارز از صندوق توسعه ملی قرار داشته است.