عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد:

قرار بود حق مسکن کارگران را زیاد کنند اما به مستاجران وام می‌دهند!/ با این پول‌ها فقط سفته بازی زیاد می‌شود

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تاخیر در افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: حالا ۵ ماه است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی معطل مانده است، این پول به خودی خود از همان ابتدای سال در قبال جزئی‌ترین هزینه‌های زندگی کارگران ناچیز بود، تعلل هیات دولت در تصویب این افزایش هیچ عواقب خوبی به همراه ندارد.

کد خبر: ۷۳۸۸۸

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵

اقتصاد۲۴ - یک هفته از پایان چهارمین ماه سال گذشت؛ دولت باز هم به وعده خود برای افزایش حق مسکن کارگران عمل نکرد، اما در اقدامی بحث برانگیز تصمیم گرفت تا برای حمایت از اجاره نشین‌ها وام ودیعه پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: دولت قصد ندارد پرونده افزایش مزد ۹۹ را ببندد؟از حرف‌هایی که پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زده بود این انتظار می‌رفت که دستکم مزایای حق مسکن کارگران از تیرماه ۹۹ به بعد افزایشی ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشد، اما تا به اینجا که وعده این عضو کابینه هنوز محقق نشده و معلوم نیست که هیات دولت چه زمانی قصد دارد کارفرمایان کشور را ملزم کند تا مطابق مصوبه شورای عالی کار مزایای حق مسکن را افزایش دهند.

در این گیر و دار، اما تصمیم دولت به پرداخت وام ودیعه مستاجران اقدامی بود که مایه بهت و حیرت خیلی‌ها شده است؛ وامی ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی که تنها دو روز دیگر از مهلت ثبت‌نام آن باقی مانده و آنطور که دولت هشدار داده است بعید است دوباره تمدید شود؛ تسهیلاتی که دریافت کنندگان مبلغ حداکثری آن باید ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان قسط بدهند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار حیرت انگیز بودن این تصمیم دولت را اینطور به اقتصاد۲۴ توضیح می‌دهد: اقساط این وام با عرف اقتصادی جامعه جور نیست؛ مجلس شورای اسلامی سال گذشته مصوب کرد که حداقل حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد؛ معیاری که در ماه‌های گذشته دولت نهایت تلاش خود را کرد تا نشان دهد آن را در محاسبات مربوط به افزایش حداقل دستمزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل لحاظ کرده است.

وی یادآور می‌شود اقساط بیشینه این وام تقریبا یک هفتم رقمی است که پیش از نوسانات اقتصادی کرونا به عنوان حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط تعیین شده بود؛ آن زمان همه در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار پذیرفتند که مطابق آمار‌های رسمی خرج ماهانه یک خانوار متوسط ماهانه ۴.۹ میلیون تومان است؛ هرچند بعدا طرفین کارفرمایی سیاست دبه کردن را در پیش گرفتند و منکر ماجرا شدند، اما اقتصاد که با کسی تعارف ندارد این هزینه در ابتدای سال جاری به حدود ۶ میلیون تومان رسید و طبیعی است که با شرایط کنونی باز هم افزایش یافته باشد؛ از مطلب دور نشویم حتی اگر دولت در پرداخت این وام سختگیری بیجا نکند ۸۰ درصد مزدبگیران کشور با این وضعیت درآمدی هرگز نمی‌توانند آن را تسویه کنند؛ در این روزگار که پول کارمند و کارگر از پارو بالا نمی‌رود که بخواهد در این شرایط کرونایی ۷۵۰ هزار تومان هم قسط بدهد، تسویه این وام به معنی زدن چوب حراج به شمار نامعلومی از زندگی هاست.

بیشتر بخوانید: اولویت دریافت تسهیلات ودیعه 50 میلیون تومانی اجارهبا منطق این عضو شورای عالی کار واضح است افرادی که درآمدشان چیزی در حد و اندازه حداقل حقوق تعیین شده است نمی‌توانند جایی در صف دریافت کنندگان این تسهیلات داشته باشند؛ حقوق بگیران شاغل و بازنشسته‌ای که دست برقضا طبق برآورد‌ها بیشترشان هم مستاجرند و هم درآمدی در حد و اندازه حداقل حقوق دارند.

علی خدایی در این باره می‌گوید: معلوم نیست که در هیات دولت چه خبر است؟ اینجا جایی نیست که بعدا دولت با ژست بی طرفانه بگوید من حاضر شدم تسهیلات پرداخت کنم، اما کسی استفاده نکرد؛ هرکس که ذره‌ای حساب و کتاب بلد باشد، می‌داند که برای تسویه وام ودیعه مستاجران دستکم باید چند میلیون تومان درآمد ثابت ماهانه داشت تا بتوان با خیال راحت ۷۵۰ هزار تومان قسط داد؛ این مبلغ اقساط تقریبا چهار برابر دویست هزار تومانی است که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بابت موافقت لفظی خود با اضافه شدنش به حق مسکن هزا و یک منت بر سر کارگران می‌گذارند.

خدایی ادامه می‌دهد: حالا ۵ ماه است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی معطل مانده است، این پول به خودی خود از همان ابتدای سال در قبال جزئی‌ترین هزینه‌های زندگی کارگران ناچیز بود، تعلل هیات دولت در تصویب این افزایش هیچ عواقب خوبی به همراه ندارد؛ درست است که در جریان مذاکرات مزدی اتاق بازرگانی مخالف اصلی و سرسخت دادن هرگونه امتیاز اقتصادی به کارگران بود، اما منطقی نیست که این دست روی دست گذاشتن‌های هیات دولت ریشه اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: سوای موضوع معطل ماندن افزایش حق مسکن سال ۹۹، واضح است که این وام نفعی برای مستاجران ندارد، برندگان این تسهیلات در وهله اول بانک‌ها هستند که در این شرایط اقتصادی نامناسب با پرداخت وام ارزش دارایی خود را تقریبا به روز می‌کنند و در وهله دوم سفته بازانی هستند که در بازار‌های مختلف خودرو، ارز، سکه و املاک و بورس مدام به تولید تورم مشغولند؛ حتی صاحبخانه‌ها نیز از این وضعیت نفعی نخواهند بُرد؛ والله اگر این تسهیلات به بخشی از دارایی مردم عادی تبدیل شود، کیست که نداند ۱۵، ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومان امسال تا سال آینده بی‌ارزش‌تر از حالا خواهد شد.

به باور این عضو شورای عالی کار، اگر قرار است دولت گوشه چشمی به وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد باید به جای بازارگرمی برای سوداگران بازار مسکن به فکر تقویت قدرت خرید مردم باشد؛ این به معنی ابلاغ مصوبه افزایش دویست هزار تومانی حق مسکن نیست؛ با قیمت‌های کنونی بازار مسکن این پول معادل حق کمیسیونی است که در بنگاه‌های معاملات ملکی بابت عقد قرارداد اجاره جدید گرفته می‌شود.

خدایی در خاتمه می‌گوید: هرچند تا به اینجا هم از اعتبار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نزد کارگران زیاد هزینه شده؛ تصویب افزایش ناچیز حق مسکن سال ۹۹ اتفاقی است که دیر یا زود دولت مجبور به انجام آن خواهد بود، اما دولت با تعللی که تا الان از خود نشان داده است عواقب اجتماعی نامناسبی را متوجه خود کرده است؛ این دست روی دست گذاشتن تبعات دارد و تنها کسانی که سرشان را مثل کبک در برف کرده اند متوجه حاد بودن وضعیت نخواهند بود.