در گفتگو با اقتصاد ۲۴ برنامه انتشار گواهی سپرده یورویی بانک مرکزی بررسی شد؛

اعتماد مردم به نظام پولی کشور برمی‌گردد؟/ ضرورت کنترل شدید رابطه بانک مرکزی و دولت در راستای چاپ پول

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی گفت: انتشار گواهی سپرده یورویی آن هم در زمان مشخص و بدون تعلل می‌تواند بستر را برای جلب اعتماد بیشتر بین مردم و دولت فراهم سازد که نتیجه آن بازگشت رشد و توسعه اقتصادی به اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۷۴۳۰۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۱

اقتصاد۲۴ - استفاده از ابزار‌هایی که به سیاستگذار پولی کمک کند تا با مدیریت نقدینگی، نوسان‌های غیرعادی در نرخ ارز، تورم و ... را کاهش دهد، مطلوب است، ولی توجه به ماهیت و کارکرد ابزار‌ها و شرایط زمینه‌ای انتشار آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی در آینده خبر داد. دکتر عبدالناصر همتی در یادداشت خود چنین نوشت که در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی به زودی گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام کند.

آنگونه که در یادداشت رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده، هنگام انتشار اوراق، مبلغ آن به صورت ریالی و معادل نرخ بازار از خریداران دریافت می‌شود. هرچند در رابطه با نحوه تبدیل مبلغ حاصل به یورو اشاره‌ای نشده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر اوراق (بانک مرکزی)، پس از انتشار و تأمین ریال، مبلغ اوراق را به یورو تبدیل کند و تا سررسید نگه دارد و در سررسید به همراه سود تعیین شده به خریداران بازپرداخت کند.

از آنجا که گواهی سپرده در نظام بانکی، معمولاً با عنوان گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و در دو نوع عام و خاص شناخته می‌شود، لذا با توجه به عدم ذکر عبارت سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده یورویی، چنین به ذهن متبادر می‌شود که این اوراق از نوع سرمایه‌گذاری نیست و چنانچه رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت خود اعلام کرده، این اوراق در راستای سیاستگذاری پولی منتشر می‌شود.

در این صورت باید چند مسئله مدنظر قرار گیرد. از جمله اینکه محل تأمین یورو توسط ناشر اهمیت دارد و بسته به اینکه از طریق بازار، صندوق توسعه ملی، ذخایر بانک مرکزی و مانند آن تأمین شود، هر کدام ملاحظات و چالش‌های خاص خود را دارد.

مدیریت سیاست‌های پولی با انتشار گواهی سپرده یورویی

در راستای چارچوب فعلی سیاست گذاری و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم ۲۲ درصدی، طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی ارائه شده است. بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی این حرکت به دنبال اقدام بانک برای کمک به بازار دارایی است.

در همین رابطه علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: بانک مرکزی معتقد است که با تکیه بر ذخایر کافی اسکناسی یورویی، متعهد می‌شود که همین مبلغ را درزمان سررسید، به یورو پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: دولت چگونه کسری بودجه خود را تامین کرد؟

حیدری با تاکید بر اینکه همتی و تیم همراهش از ابتدا با انضباط پولی شروع به کار کرده اند و تاکنون هم هرچند آرام و آهسته، اما کارنامه موفقی در حیطه انضباط پولی از خود ارائه داده اند گفت: پروسه شکل گیری بازار باز و ارائه هدف تورمی ۲۲ درصدی و فروش اوراق قرضه در بازار بین بانکی تاکنون ثابت کرده است که بانک مرکزی یک فرایند علمی را به طور تدریجی اجرا می‌کند که این کار نیازمند حمایت دولت و حاکمیت است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در کنار این حرکت بانک مرکزی، انتظار می‌رود که مجلس نیز تغییرات اساسی در قوانین اقتصادی ایجاد کند چراکه اکنون زمان آن فرارسیده که بانک مرکزی بسوی استقلال گام بردارد و یکبار برای همیشه رابطه بانک مرکزی و دولت در راستای چاپ پول به شدت کنترل شود.

حیدری با تاکید بر اینکه مدت‌هاست اقتصاد کشور در انتظار استقلال بانک مرکزی در راستای حفظ سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی است، یادآور شد: در صورت حمایت حاکمیت و انضباط مالی از سوی دولت و درنظرگرفتن یک پروسه علمی برای انجام امور و حتی سیاستگذاری علمی در حیطه اقتصاد کلان با این حرکت مناسب که بانک مرکزی شروع کرده، می‌توان در یک پروسه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به نتایج اقتصادی مناسب دست یافت.

این کارشناس بازار در پایان خاطرنشان کرد:با خوش قولی و وعده به عمل از سوی بانک مرکزی، آن هم در زمان‌های مورد نظر برای فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های یورویی، می‌توان امیدوار شد اعتماد کمرنگ فعلی در حیطه عمومی آرام به سمت جلب اعتماد بیشتر بین مردم و دولت حرکت کند و با توجه به دلایل فوق، رشد و توسعه اقتصادی به ایران بازگردد.