عامل تورم تیرماه چه بود؟

سیدحمید پورمحمدی، با بیان اینکه عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده دربازخوانی علل آن عنوان کرده است: بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی «دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند»؛ لذا اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییرات نرخ ارز در یک اقتصاد بدون نفت مشابه سایر کشور‌های جهان تابعی از عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌شود.

کد خبر: ۷۵۰۴۸

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱

اقتصاد۲۴ - سيد حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه اين سازمان در نوشتاري با عنوان «سكانداري در امواج» كه به مسائلي پيرامون بودجه پرداخته بود؛ نوشته است: بانك مركزي بدرستي در حال پيگيري سياست عمليات بازار باز است تا نرخ سود بازار بين بانكي را به عنوان لنگر اسمي بجاي نرخ ارز معرفي كند. لذا لازم است تحليل‌گران اقتصادي در همراهي با بانك مركزي بر روي ابزارهاي پولي اين سياست‌گذاري تمركز كنند و ابعاد مختلف آن را تبيين كنند. از همين روست كه كارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغييرهاي اقتصادي را تحليل دقيق نموده در عين حال به روش‌هاي مطمئن كسري بودجه را تامين نمايند. بطوري كه زمينه ساز تورم نباشد، جلو تعميق ركود را بگيرد؛ عدالت و معيشت مردم بخصوص قشر ضعيف را دغدغه خود قرار دهند؛ چراغ اولويت هاي امنيت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند؛ به الزامات قانوني پايبند باشند و در عين حال كشتي بودجه كشور را با سكانداري و ايجاد تعادل در منابع و مصارف، در ميان بيم امواج متلاطم و تاريكي ناطميناني‌ها و طوفان‌هايي مهيب اقتصادي و سياسي مانند تهديد و تحريم و حوادث طبيعي و بيماري كرونا، آرام و هموار پيش ببرد، تا در فضايي كه به تعبير حافظ مصداق « شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هائل» است، اطمينان و آرامش را براي آحاد جامعه پايدار نمايند.

به نوشته وي در سال‌هاي اخير سازمان برنامه و بودجه كشور تجربه‌اي سخت و گرانبار را پشت سر مي‌گذارد و همانند آن را در تاريخ بودجه‌ريزي خود تجربه نكرده است. تحريم‌هاي ظالمانه و كاهش شديد منابع درآمدي دولت از يك سو و افزايش هزينه‌ها در اثر تورم و تحميل هزينه‌هايي مانند حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله و اخيراً كرونا اين تجربه و آزمون سخت را براي مديريت منابع و مصارف بودجه رقم زده است كه همانند سكانداري در امواج متلاطم است.

پورمحمدي در اين نوشتار، از اعمال و رعايت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌اي كه سازمان برنامه و بودجه براي گذار از اين دوران و كاهش مخاطرات، ناگزير از آن شده، سخن گفته و به اين پنج سوال اساسي پاسخ داده است: استفاده دولت از منابع ذخيره شده صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۷ ريشه تورم است؟ دولت با انتشار حجم بالاي اوراق بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ چرا در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع مواجه است، سياست‌هايي با هدف كمك به معيشت مردم دنبال مي‌شود؟ كسري بودجه ريشه تورم كنوني است؟ علت افزايش تورم تير ماه چيست؟

متن كامل اين نوشتار را در ادامه بخوانيد:
در سال‌هاي اخير سازمان برنامه و بودجه كشور تجربه‌اي سخت و گرانبار را پشت سر مي‌گذارد و همانند آن را در تاريخ بودجه‌ريزي خود تجربه نكرده است. تحريم‌هاي ظالمانه و كاهش شديد منابع درآمدي دولت از يك سو و افزايش هزينه‌ها در اثر تورم و تحميل هزينه‌هايي مانند حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله و اخيراً كرونا اين تجربه و آزمون سخت را براي مديريت منابع و مصارف بودجه رقم زده است كه همانند سكانداري در امواج متلاطم است.

سازمان برنامه و بودجه براي گذار از اين دوران و كاهش مخاطرات، ناگزير به اعمال و رعايت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌اي شده است؛ تا خللي در پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير ايجاد نشود، به اولويت‌ها توجه شود و از سوي ديگر بسياري از آسيب‌هاي تاريخي و نهادي بودجه را كاهش دهد و در مواردي هم آنها را از بين ببرد. بعضي از اين قواعد و اولويت‌ها عبارتند از:

- اجتناب از استقراض از بانك مركزي و پولي كردن كسري بودجه
- هماهنگي و همگراكردن سياست‌هاي مالي با سياست‌هاي پولي به‌ويژه در عرضه منابع ارزي دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان
- جلوگيري از تعميق ركود با تخصيص به موقع و افزايش پرداخت‌هاي عمراني
- توجه ويژه به معيشت، سلامت، امنيت و علم درجامعه
- نظم دقيق در پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق مالي دولت
- نظم دقيق در پرداخت به موقع حقوق كاركنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران و يارانه‌هاي معيشتي و هدفمندي
- افزايش كف حقوق‌ها و متناسب‌سازي متوسط حقوق‌ها و اولويت دادن به معيشت اقشار ضعيف
- كاهش شديد هزينه‌هاي اجتناب‌پذير و تحديد تخصيص دستگاه‌ها و نهادهايي كه فعاليت آنها از برنامه‌هاي اولويت‌دار كشور نيست

بر همين اساس به ياري خداوند بزرگ تهديدها، تحريم‌ها، حوادث و ناملايمات از مسير بودجه منجر به نابساماني اجتماعي نشده است بلكه خود عامل ثبات بخشي در شرايط اقتصادي بوده است.

در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، نگراني دلسوزان و صاحب نظران اقتصادي و رسانه‌ها باعث طرح سوالات و ابهاماتي در مورد بودجه و كسري‌هاي محتمل و راه‌هاي جبران و آثار آن شده است. اين نوشتار ضمن قدرداني از همه اين عزيزان تلاش دارد ولو به اجمال نظرات سازمان برنامه و بودجه كشور را در اين زمينه مطرح نمايد تا انشاالله هم براي سال جاري و هم تدوين لايحه بودجه سال آينده با تضارب افكار و بهره‌مندي از نظرات كارشناسي صاحب‌نظران، موانع را بهتر شناسايي كرده و بهترين مسير را انتخاب كند.

بیشتر بخوانید: منشأ تورم و رشد منفی اقتصاد ایران چیست؟
بر اساس مقدمات فوق در ادامه به پنج سوالي كه در اين مدت بارها در مورد ارتباط تورم و كسري بودجه دولت مطرح شده پاسخ داده مي‌شود. محور اين سوالات، واكاوي علل افزايش تورم كوتاه‌مدت تيرماه سال جاري است كه - فارغ از تورم بلندمدت كه بحثي جداگانه مي‌طلبد- تا چه ميزان اين تورم، در نتيجه كسري بودجه عمومي دولت بوده است؟ و اگر اثر كسري بودجه بر تورم كوتاه‌مدت اخير ناچيز است چه عواملي مي‌تواند علت اين مهم باشد؟

مساله اول –استفاده دولت از منابع ذخيره شده صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۷ ريشه تورم است؟

براي پاسخ به اين سوال، بيان برخي حقايق از جزئيات سياست‌هاي مالي بخصوص در سال ۱۳۹۸ روشنگر خواهد بود. در سال ۱۳۹۷ با حمايت و آينده‌نگري مقام معظم‌ رهبري سهم صندوق توسعه ملي به ۲۰ درصد كاهش پيدا كرد و عملاً ۱۲ درصد مابه‌التفاوت سهم صندوق در حساب خاصي نزد بانك مركزي ذخيره گرديد. عليرغم هزينه‌هاي گسترده سيل، زلزله و بسياري آسيب‌هاي مختلف و فشار بالاي هزينه‌اي به دولت در آن سال، در نهايت سازمان برنامه و بودجه تصميم گرفت هيچ ريالي از ۵,۴ ميليارد دلار مابه‌التفاوت فوق در سال ۱۳۹۷ استفاده نشود. توجه به اين نكته ضروري است كه صادرات نفت در سال ۱۳۹۷ بيش‌از ۴۰ ميليارد دلار بود و عملاً براي كمتر كسي كاهش درآمد نفتي به زير ۱۰ ميليارد دلار را براي سال ۱۳۹۸ متصور بود. لكن سازمان برنامه و بودجه فرض را بر بدترين تخمين‌ها قرار داد و از اين منابع در سال ۱۳۹۷ استفاده نكرد و براي سال ۱۳۹۸ آن منابع را ذخيره كرد و جهت تراز بودجه، سياست‌هاي ديگري اعمال كرد.

از اين رو، در اين موضوع نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانك مركزي تحويل داده شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت ۱۲ درصدي سهم صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۷، بيش از يك سال نزد بانك مركزي به امانت گذاشته شد. تمام اين منابع بصورت كامل توسط بانك مركزي وصول شده و در صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۷ تقويم شده است. لذا بانك مركزي با تدبير صحيح و در سال ۱۳۹۸ ضمن هماهنگي با دولت براي تراز بودجه سال ۱۳۹۸ منابع دولت را در بازار به‌فروش رسانده است. احتمالاً بانك مركزي با فروش اين منابع در سال گذشته تا حدودي توانست ثبات را به بازار ارز وارد كند. بنابراين هيچ رقمي از منابع دولت كه تبديل به ريال شده است، موهومي يا بدهي از بانك مركزي نبوده است. بديهي است بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي تصميم‌گير در خصوص زمانبندي فروش اين منابع در بازار بوده است و در مورد مساله امكان‌پذيري فروش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي، بانك مركزي در صورت صلاحديد جزئيات را به استحضار مردم شريف كشور خواهد رساند و اين موضوع به بودجه‌ مرتبط نيست.

مساله دوم- دولت با انتشار حجم بالاي اوراق بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟
دغدغه ديگر برخي كارشناسان اقتصادي، نگراني در مورد ايجاد بدهي دولت از طريق اوراق است. در ساليان گذشته مكرر اقتصاددانان دولت را تشويق به بهادارسازي بدهي خود مي‌كردند تا بدهي خود به نهادهاي مالي و پيمانكاران، سيال و شفاف شود و با ايجاد امكان نقل و انتقال ميان آحاد اقتصادي، فشار مالي به طلبكاران دولت وارد نشود. بنابراين در اين مدت تلاش شده تا اين رويكرد دنبال شود و به تدريج مجموع تامين مالي دولت، بازار پذير و در قالب اوراق مالي انجام شود. همچنين در زمان شروع اين تغيير مسير، همواره اين نگراني وجود داشت كه چنانچه بدهي دولت سيال، شفاف و بهادارسازي شود نرخ بهره اوراق به‌حدي افزايش يابد كه دولت در معرض نكول قرار گيرد. در حاليكه سازوكار تدريجي به كارگرفته شده و مجموعه اقدامات تيم اقتصادي دولت موجب شده نرخ بهره حقيقي اوراق دولتي هم اكنون منفي باشد. به عبارتي دولت مخصوصاً در حراجي‌هاي اخير كمترين نرخ تامين مالي را در كشور داشته است.

در تشريح عملكرد اين حوزه در سال ۱۳۹۸، دولت با استفاده از ظرفيت مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نسبت به انتشار ۳۸ هزار ميليارد تومان اوراق مازاد بر ظرفيت مجاز قانون بودجه اقدام كرد و مجموع تامين مالي از محل اوراق مالي اسلامي ۸۲ هزار ميليارد تومان شد. لازم است به اين نكته توجه شود كه در سال ۱۳۹۸ ، ۳۶ هزار ميليارد تومان از اوراق قبلي سررسيد شد، تقويت انضباط هزينه‌اي دولت موجب شد كليه اوراق در سررسيد و بدون كاستي بازپرداخت شود، هيچ‌گونه استقراض جديدي از شبكه بانكي توسط دولت انجام نشود و در نهايت تمام تعهدات دولت انجام شود. مجموعه اقدامات فوق در قالب يك سياست منسجم و با همكاري مستمر سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده است. در نتيجه، خالص استقراض جديد دولت از بازار پول و سرمايه در سال ۱۳۹۸، معادل ۴۶ هزار ميليارد تومان بوده است كه با توجه به رشد نقدينگي، رشد بازار سرمايه و رشد شاخص قيمت‌ها ارزش حقيقي آن تغيير قابل ملاحظه‌اي در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ نداشته است؛ بنابراين اينكه تامين مالي دولت از بازارهاي مالي موجب بيرون افتادن بخش خصوصي از بازارهاي مالي يا تنگناي اعتباري شود، اساساً نگراني معناداري نيست و حتي به اذعان تمام كارشناسان اقتصادي در حال حاضر ظرفيت انتشار اوراق دولتي تا حد زيادي وجود دارد. عمده اين اوراق نيز با نرخ مناسب و براساس زمان‌بندي دقيق براي سررسيد اقساط آن منتشر شده است به طوريكه اين اوراق در ظرف منابع دولت كاملا قابل پرداخت خواهد بود و اتخاذ اين روش تامين مالي موجب شده نه تنها آسيبي به شبكه بانكي وارد نشود بلكه به در نهايت به شفاف‌سازي بدهي‌ها و صورت‌هاي مالي نهادهاي اعتباري بيانجامد.

در ادامه در سال ۱۳۹۹ نيز همكاري تيم اقتصادي دولت در پيگيري سياستهاي پولي و مالي تداوم يافته است. بانك مركزي توانسته عمليات بازار باز را اجرايي كند كه يكي از اقدامات شايسته سياست‌گذاري پولي است. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن فروش سهام دولت در بورس و معرفي‌ صندوق‌هاي ETF، اقدامات درخوري به‌منظور فروش دارايي هاي مازاد دولت تدارك ديده است. برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي در راستاي ماليات‌ستاني هوشمند و همزمان استفاده از ظرفيت قانون پايانه‌هاي فروشگاهي نويد تحقق كامل درآمدهاي مالياتي را مي‌دهد. همچنين براي فروش اوراق اسلامي دولت و استفاده جهت جبران هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير مصوبات لازم اخذ و اقدامات مقتضي انجام شده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است كه حتي بفرض فروش ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي جديد مازاد بر بودجه، ارزش حقيقي بدهي اوراق دولتي در سقف ساليان گذشته باقي خواهد ماند. عملا كاهش استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در ماه‌هاي اخير به‌مدد اقدامات فوق و همكاري سه دستگاه اقتصادي دولت مقدور شده است.

مساله سوم- چرا در شرايطي كه دولت با محدوديت منابع مواجه است، سياست‌هايي با هدف كمك به معيشت مردم دنبال مي‌شود؟

نخست لازم است توجه شود كه در فضاي تورمي و شرايط سخت اقتصادي دولت نمي‌توانست و نبايد نسبت به تامين حداقل‌هاي معيشتي سه گروه كارمندان، بازنشستگان و مستمري بگيران بي تفاوت باشد. البته سازمان برنامه و بودجه از ابتداي امسال سياستهاي كنترل هزينه‌هاي اجتناب‌پذير دستگاه‌هاي اجرايي را مشابه سال گذشته با جديت دنبال كرده و به منظور صرفه‌جويي ۲۰ درصدي در هزينه‌هاي اجتناب‌پذير برنامه‌ريزي‌هاي لازم را بعمل آورده و ابلاغيه اعتبار به دستگاه‌ها را بر همين اساس تنظيم كرده است. اما به موازات تلاش نموده تا حد ممكن گروه‌هاي پايين‌تر درآمدي را حمايت بيشتر كند.

به منظور جبران خدمات كاركنان دولت، سازمان برنامه و بودجه از زمان تصويب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي نسبت به گروه‌بندي كاركنان دولت و جبران خدمات هر دسته مبتني بر مقتضيات هر گروه اقدام كرد. گروه اول متوسط كاركنان دولت بودند كه از مزاياي مختلف مانند فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و يا رتبه‌بندي معلمان بهره‌مند نشده بودند. گروه دوم حداقل حقوق بگيران دولتي بودند كه به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در دريافتي خود آسيب ديده بودند و بايد در سال بودجه‌اي جديد جبران مي‌شدند. گروه سوم بازنشستگان بودند كه در ميان خودشان نابرابري بالايي وجود داشت و ضرورت انجام متناسب‌سازي بسياري ضروري مي‌نمود.

با وقوف به عملكرد خوب نظام بودجه‌اي كشور در ميانه زمستان سال گذشته، برآورد درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۹ حتي بالاتر از پيش‌بيني بودجه‌اي، تصميم گرفته شد براي گروه اول احكام باقي‌مانده فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري موضوع افزايش حقوق كاركنان دولتي را از ابتداي اسفندماه سال ۱۳۹۸ عملياتي كنند. اين اصلاح پرداختي عمدتاً كارمندان متوسط دولتي را متاثر مي‌كرد، ولي لازم بود براي معلمان محترم نيز برنامه رتبه‌بندي اجرايي شود، لذا رديف بودجه مشخص براي اين برنامه نيز در قانون بودجه ديده شد.

حمايت از گروه دوم اقشار ضعيف بدنه دولت نيازمند دقت نظر در هزينه‌ها و جبران حداقل‌ها بود. پرداختي‌هاي خزانه‌داري‌كل نشان مي‌دهد بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از پرسنل دولتي در سال ۱۳۹۸ دريافتي كمتر از ۱۶ ميليون ريال در ماه داشته‌اند. انتظارات عمومي جامعه كه در نظرسنجي‌ها بدست آمده بود نشان مي‌داد كه در شرايط ركود تورمي افزايش دريافتي اين قشر بايد يكي از اولويت‌هاي دولت باشد. در نتيجه، دولت با همراهي مجلس به منظور حمايت از اين اقشار آسيب‌پذير جامعه حداقل حقوق كارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاري ۷۰ درصد افزايش داده است و به كف ۲۸۰۰ هزار تومان رساند. اين اقدام موجب تغيير چشم‌گير در دريافتي اقشار آسيب‌پذير شد ولي با توجه به ارقام بودجه‌اي تاثيري كم در مجموع هزينه‌هاي دولت دارد. در زمان تصويب اين احكام بسياري به دولت هشدار مي‌دادند كه تامين منابع مالي اين طرح‌ها خارج از توان مالي دولت بوده و دولت بناچار سراغ بانك مركزي خواهد رفت. عليرغم امهال درآمدهاي مالياتي ناشي از شيوع كرونا و افزايش شديد در هزينه‌هاي بخش سلامت كه به صورت كامل تامين و پرداخت شده است، بدليل آنكه مجددا سازمان برنامه و بودجه بر اساس بدترين برآوردها به تنظيم بودجه اقدام كرده بود، ميزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعي بدهي قانوني دولت از منابع بانك مركزي) نزديك به ۴۰۰۰ ميليارد تومان در انتهاي تيرماه نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. بنابراين سازمان برنامه و بودجه نشان داد كه ظرفيت افزايش پرداختي بابت حقوق را دارد و برنامه‌ريزي اين سازمان در افزايش حقوق مطابق پيش‌بيني منابع و مصارف بوده است.

گروه سوم كه ضروري است همگام با ساير كارمندان دولت مورد توجه قرار گيرد بازنشستگان شريف و اجراي خواسته بحق ايشان در خصوص مواد ۳۰ و بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب‌سازي حقوق ايشان است. اطلاعات پرداختي خزانه نشان مي‌دهد نزديك به ۱۷۰ هزار نفر از بازنشستگان كشوري، لشگري، مستمري‌بگيران بنياد شهيد و امور ايثارگران زير ۲ ميليون تومان دريافتي در ماه دارند. در سنواتي به سبب تغيير در قوانين، دو ماه تفاوت در زمان بازنشستگي تا ۲۰ درصد مجموع دريافتي فرد بازنشسته را تحت تاثير قرار داده است. در راستاي اجراي اين تكاليف، مقرر شد مطابق بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و با مصوبه هيات وزيران، دولت نسبت به تاديه ۳۲ هزار ميليارد تومان از بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي بدون هرگونه بار مالي بودجه‌اي اقدام تا مستمري‌بگيران اين صندوق نيز از مزاياي متناسب‌سازي بهره‌مند شود. همچنين، براي متناسب‌سازي دريافت‌هاي بازنشستگان شريف كشوري و لشگري از ابتداي شش‌ماه دوم سال جاري برنامه‌ريزي لازم در حال اجرا است. توجه به اين مسئله براي صاحب‌نظران ضروري است كه در شرايط سخت امروز شايد افزايش دستمزد متناسب براي همه طبقات كارمندي در سال جاري ميسر نباشد ليكن توجه كامل به اقشار كم‌درآمدتر و در ظرف بودجه و توان منابع مالي دولت اجتناب ناپذير مي باشد.

نگراني از منابع تامين هزينه‌هاي فوق در رسانه‌ها بسيار بيان شده كه البته بحق بوده و وظيفه دولت شفاف‌سازي است. ابتدا توجه به اين نكته ضروري است كه اين مصارف از جمله متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندي معلمان، اجراي بند الف ماده ۱۲، پاداش پايان‌خدمت بازنشستگان، و اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در قانون بودجه ديده شده و همگي تكليف دولت در قانون برنامه ششم توسعه بوده است. از سوي ديگر بدليل تغيير در زمان‌بندي منابع درآمدي بخصوص امهال مالياتي ناشي از شيوع ويروس كرونا اجازه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا گرفته شد كه پس از انجام ۲۰ درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت، در صورت وجود كسري وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي نسبت به انتشار اوراق مازاد در سقف تعيين شده اقدام كنند. اين مهم مورد توافق تيم اقتصادي دولت است و با همكاري بانك مركزي بخوبي انجام شده و انشالله انجام خواهد شد. توجه صاحب‌نظران ضروري است كه حتي انتشار در سقف مجوز فوق، مانده بدهي حقيقي اوراق دولت را در پايان سال ۱۳۹۹ چندان تغيير نمي‌دهد. اصلاحات نظام مالياتي از جمله تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد، استفاده از اطلاعات پايانه‌هاي فروشگاهي، اصلاح نرخ ارز بودجه‌اي در افق ميان‌مدت ظرفيت‌هايي است كه به‌ كمك آنها تامين منابع مالي مورد نياز براي بازپرداخت اين اوراق در سال‌هاي آتي انجام مي‌شود.

مساله چهارم- كسري بودجه ريشه تورم كنوني است؟
در ابتداي تحليل بحث در مورد ارتباط كسري بودجه و تورم ذكر اين نكته ضروري است كه در ادبيات اقتصادي معمولاً تورم كوتاه مدت و تورم بلند مدت از هم تفكيك مي‌شود. آنچه در اقتصاد ايران به تورم مزمن معروف شده، نوعي نگاه بلندمدت به تورم است. خلط علل تورم بلندمدت با منشاء ايجاد تورم كوتاه‌مدت يا جهش ناگهاني قيمت‌ها امري غيرعلمي است كه موجب گمراهي در مباحث مي‌شود. درحاليكه سياست‌گذار پولي با ابزارهايي كه ايجاد مي‌كند يا در اختيار دارد، مي‌تواند بر روي تورم كوتاه‌مدت تاثيرگذار باشد؛ اما تورم بلندمدت تابع شرايط اقتصادي هركشور از جمله كسري بودجه ساختاري بلندمدت دولت است. آنچه در اين بخش به آن پرداخته مي‌شود صرفاً تحليل تورم كوتاه‌مدت بوده و تحليل علل تورم بلندمدت اقتصاد ايران نيازمند مجال ديگري است.

همانگونه كه در بخش هاي قبل ذكر شد، مجموعه سياست‌هاي مالي دولت و پولي بانك مركزي در هماهنگي با يكديگر موجب شد تنخواه‌گردان خزانه در انتهاي سال مالي ۱۳۹۸ تسويه شود و روند تورم در سال گذشته نزولي شود. عليرغم اين دستاورد بزرگ، دغدغه و ابراز نگراني‌ برخي رسانه‌ها در خصوص كسري بودجه مخصوصا در خلال تصويب قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به كرات بيان شد. صورت‌هاي مالي بانك مركزي در سال ۱۳۹۸ شاهدي بر انضباط مالي دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌هاي مالي انتهاي اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهي دولت به بانك مركزي نسبت به انتهاي اسفند ۱۳۹۷ كاهش داشته است. در ادامه اين روند، خالص بدهي دولت به بانك مركزي در خرداد سال جاري نيز از ماه مشابه سال گذشته كمتر بوده است. كاهش خالص بدهي دولت به بانك مركزي به اين معنا است كه نقش بدهي دولت در رشد پايه پولي منفي بوده است. لذا اين ادعا كه بدهي دولت موجب ايجاد پايه پولي و تورم شده است را مستندات و صورت‌هاي مالي تاييد نمي‌كند. اين دستاورد در حالي محقق شده است كه به موجب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه كه در دو سال گذشته توسط نمايندگان مجلس به قانون اضافه شده است حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي تهاتر شده و به حساب دولت ثبت شده است. با عنايت به ماهيت مشابه كسري بودجه دولت در سال گذشته و سال جاري، روند نزولي تورم در سال گذشته(نمودار زير)‌نمي‌تواند با فرضيه «كسري بودجه عامل جهش قيمت‌ها است» همخواني داشته باشد و ريشه افزايش تورم (به خصوص جهش تيرماه سال ۱۳۹۹) را در موضوعات ديگر بايد جست‌وجو كرد.

مساله پنجم- علت افزايش تورم تير ماه چيست؟
تورم در تيرماه سال جاري موجد مشخصات متفاوتي است كه بايد بدقت مورد واكاوي قرار گيرد. در نمودار زير اطلاعات قيمت‌هاي مركز آمار ايران در تورم خردادماه نسبت به ماه قبل و تيرماه نسبت به ماه قبل در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۷ ترسيم شده است. نمودار مقايسه خرداد-ارديبهشت سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد كه تورم برخي اقلام بيشتر از تورم بلندمدت و ساير اقلام كمتر بوده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه حمل‌ونقل نيز بدليل كاهش قيمت‌هاي حمل‌و نقل فروردين بدليل كاهش تقاضا ناشي از كرونا بوده است. اما رفتار فرايند قيمتي در تيرماه سال ۱۳۹۹ كاملا متفاوت از ماه‌هاي گذشته است. در تيرماه تمام اقلام كالايي شاهد افزايش قيمت شديد و تقريباً نزديك به رقم ميانگين تورم ماهانه ۶,۵ درصد بوده است.

به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت در نتيجه تغيير در رفتار قيمت‌گذاري بنگاه‌ها اتفاق افتاده است. در ادبيات اقتصادي مدرن تورم به فرايندي اطلاق مي‌شود كه بنگاه‌هاي اقتصادي با پرداخت هزينه تطبيق، قيمت‌هاي كالاهاي خود را به‌روز مي‌كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد با جهش نرخ ارز در تيرماه كليه بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت همزمان و فارغ از برنامه قبلي خود، قيمت كالاهاي خود را تعديل كرده‌اند. افزايش فزاينده ارزش دارايي در بازار سرمايه نيز به تقاضاي ناشي از افزايش ثروت بخصوص در كالاهاي سرمايه‌اي مانند مسكن و خودرو منجر شده است. بصورت مشابه در تيرماه سال ۱۳۹۷ كه شاهد جهش نرخ ارز بوديم رفتار مشابه اقلام مختلف قابل رصد است. به همين دليل تحليل شاخص‌هاي قيمت نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت جهش قيمت كالاها ناشي از تغيير در لنگر اسمي بوده است. بديهي است آحاد اقتصادي بدليل آنكه در سنوات گذشته تغيير نرخ ارز را به عنوان بهترين معيار براي پيش‌بيني افزايش آتي قيمت‌ها فرض كرده‌اند، نرخ ارز يا به عبارت دقيق‌تر تغييرات نرخ ارز را به عنوان لنگري اسمي كه قيمت خود را تعديل كنند مورد استفاده قرار داده‌اند و فشار تقاضا به كالاهاي سرمايه‌اي جايگزين دارايي در بورس نيز وارد شده است.

در اين شرايط براي كاهش تورم، دولت و بخصوص بانك مركزي در راستاي سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان كارگروه تنظيم بازار) نسبت به حفظ نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني اقدام كرده است. بديهي است حفظ اين سياست تاثير منفي به‌سزايي بر منابع بودجه عمومي دولت دارد. درحاليكه نرخ ارز در بازار آزاد نزديك به چهار برابر نرخ ارز رسمي است، دولت سهم خود از منابع صادراتي نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات نفت و گاز را بنرخ ۴۲۰۰ بفروش رسانده و بدين ترتيب سياست دولت در كوتاه مدت تمركز بر كنترل تورم بوده است. اگرچه در ميان مدت به دليل اصابت ناكامل اين سياست در حمايت هدفمند از اقشار هدف، آثار منفي بر اقتصاد ملي و اثرات احتمالي بر افزايش پايه پولي و ايجاد كسري بودجه، خواهد گذاشت و لازم است به تدريج تصحيح گردد.

اگر بپذيريم عامل تورم تيرماه جهش ناگهاني نرخ ارز بوده است لازم است علت آن مشخص شود.

براي تبيين اين موضوع، نخست لازم است به مفهوم سه‌گانه ناممكن كه در ادبيات اقتصادي مورد وفاق است توجه كنيم. طبق آن، دولت‌ها نمي‌توانند همزمان سياست‌پولي، سياست‌ارزي و آزادي جريان سرمايه را اعمال نمايند. به عنوان مثال اگر دولتي نرخ بهره تعديل‌شده با ريسك داخلي را كنترل كند، نرخ ارز را ثابت نگه‌دارد، ناچار است فرار سرمايه را بپذيرد. در اين شرايط عملاً سياست كنترل جريان سرمايه از نظر منطق اقتصادي قابل اجرا نيست. به عبارت ديگر، سياست‌گذار تقاضايي كه از بانك مركزي دارد نمي‌تواند خلاف اصل سه‌گانه ناممكن باشد.

بررسي تراز تجاري كشور در چهار ماه ابتدايي سال نشان مي‌دهد بدليل كاهش شديد قيمت محصولات صادراتي و اختلال در سازوكار صادرات كشور در نتيجه كرونا در فصل بهار، تراز تجاري از ابتداي سال منفي بوده است. به‌نحوي‌كه مجموع تراز تجاري چهارماه ابتدايي سال جاري ۲,۲ ميليارد دلار منفي بوده است و ماهانه منفي بودن اين تراز شديدتر شده است.

سازوكار پاسخ تراز تجاري و نرخ ارز در كشور بدين صورت است كه واردات كشور داراي لختي بالايي است. چراكه عمده واردات مشتمل بر كالاهاي اساسي و ملزومات كالاهاي واسطه‌اي است كه صنعت به هر قيمتي نياز دارد تا به صورت مستمر وارد كند. از سوي ديگر بدليل مشكلات ارزي و انتقال كالا و وجوه در عرصه بين‌المللي امكان انباشت مواد اوليه وارداتي مقدور نبوده است. لذا واردات نسبت به تغييرات نرخ ارز حساس نيست. از سوي ديگر بدليل شدت بحران كرونا و آسيب‌هايي كه در صادرات به كشورهاي همسايه رخ داده است، عليرغم افزايش نرخ ارز صادرات افزايش نيافته است. لذا اين دو موضوع، باعث شده تغييرات نرخ ارز اثرچشم‌گيري بر صادرات نداشته باشد. به تعبير دقيق‌تر عمده صادرات مقداري مواد پتروشيمي و فولادي تابعي از نرخ ارز نيست و منابع ارزي حاصل از صادرات بيشتر تابعي از نرخ جهاني اين محصولات است. با توجه به سه‌گانه ناممكن، اختيارات بانك مركزي نيز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممكن از بانك مركزي جهت كنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به اين نكته ضروري است كه تغييرات نرخ ارز در يك اقتصاد بدون نفت مشابه ساير كشورهاي جهان تابعي از عرضه و تقاضا در بازار ارز مي‌شود .

با گذر زمان، با ثبات در بازار تجارت جهاني و بهبود قيمت محصولات صادراتي كشور و همزمان افزايش حجم صادرات، نرخ ارز نيز تعديل و عملاً زمينه براي كنترل تورم به‌عمل مي‌آيد. در بلندمدت نيز ابزار و چارچوب هدفگذاري تورمي بانك مركزي لازم است تغيير كند. بدين منظور بانك مركزي بدرستي در حال پيگيري سياست عمليات بازار باز است تا نرخ سود بازار بين بانكي را به عنوان لنگر اسمي بجاي نرخ ارز معرفي كند و آحاد اقتصادي نيز آن را به عنوان لنگر اسمي تورم بپذيرند و انتظارات خود از قيمت را بر اساس اين لنگر تطبيق دهند. در اين صورت است كه مي‌توان به تدريج از ابزار نرخ ارز چندگانه كه داراي هزينه بالايي براي اقتصاد كشور است براي لنگر كردن انتظارات تورمي دست كشيد و نرخ سود بازار بين بانكي را به عنوان لنگر اسمي تورم جايگزين آن نمود. لازم است تحليل‌گران اقتصادي در همراهي با بانك مركزي بر روي ابزارهاي پولي اين سياست‌گذاري تمركز كنند و ابعاد مختلف آن را تبيين كنند.

كارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغيير هاي اقتصادي كه دغدغه اصلي صاحبنظران محترم است را تحليل دقيق نموده در عين حال به روش هاي مطمئن كسري بودجه را تامين نمايند. بطوري كه زمينه ساز تورم نباشد، جلو تعميق ركود را بگيرند. عدالت و معيشت مردم بخصوص قشر ضعيف را دغدغه خود قرار دهند. چراغ اولويت هاي امنيت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند. به الزامات قانوني پايبند باشند. در عين حال كشتي بودجه كشور را با سكانداري و ايجاد تعادل در منابع و مصارف، در ميان بيم امواج متلاطم و تاريكي ناطميناني ها و طوفانهايي مهيب اقتصادي و سياسي مانند تهديد و تحريم و حوادث طبيعي و بيماري كرونا، آرام و هموار پيش ببرد، تا در فضايي كه به تعبير حافظ مصداق « شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هائل» است، اطمينان و آرامش را براي آحاد جامعه پايدار نمايند.

منبع: سازمان برنامه و بودجه كشور