در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

عملکرد اقتصادی بنیاد مستضعفان در هاله‌ای از ابهام/ نهاد‌های حاکمیتی علیه بخش خصوصی

مرتضی افقه می‌گوید: بنیاد مستضعفان همانگونه که از نامش بر می‌آید باید به رفع فقر و نابرابری کمک می‌کرد. وضعیت موجود، اما نشان می‌دهد نقشی که برای آن قائل بودند در نسبتی که اموال و املاکی در اختیار آن است چندان مطابق نیست.

کد خبر: ۷۵۱۸۹

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷

اقتصاد۲۴ - ترکش‌های صحبت‌های پرویز فتاح در صدا و سیما درباره املاک بنیاد مستعضفان و استفاده اشخاص و نهاد‌ها از این اموال هنوز ادامه دارد؛ از ساخت جکوزی در کاخ مرمر تا ملک ۱۸۰۰ متری احمدی‌نژاد در ولنجک، ملک ۲۰۰ میلیارد تومانی تحت اختیار حداد عادل و همچنین حریف نیرو‌های مسلح نشدن برای بازپس گیری املاک بخشی از صحبت‌های فتاح بود که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بنیاد مستضعفان را آژانس املاک برخی شخصیت‌های نظام توصیف کردند که حالا مستاجران آن یا تخلیه نمی‌کنند و یا به اندازه حق خودشان به بنیاد پرداخت نمی‌کنند.

صادق زیباکلام، اما در تحلیل سخنان فتاح گفت: «شاید اظهارات او در تلویزیون درست باشد، اما بیشتر خوراک تبلیغاتی است. آقای فتاح شناسنامه، کارت ملی و سه قطعه عکس خود را در دست گرفته و انتقاد از چهره‌های سیاسی و نهاد‌ها را می‌توان آغاز ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دانست. با این حال او نامزد اول تندرو‌ها نیست و نامزد اول همچنان محمود احمدی‌نژاد است، اگر نتوانند او را وارد انتخابات کنند، فتاح گزینه بعدی است.»

فتاح البته هیچ شخص و نهادی را از قلم نینداخت؛ او در بخشی از سخنان خود گفت: «یکی از جا‌هایی که حریف او نمی‌شویم نیرو‌های مسلح هستند، اکنون یک جای خوب بنیاد در کوهک در اختیار نیروی دریای ارتش است. حتی یکی از املاک خوب ما در منطقه جماران در دست سپاه ولی امر است، اما آن را به بنیاد پس نمی‌دهند و بنده را در این ملک راه ندادند. ارزش این ملک بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است و از آن استفاده هم نمی‌شود، اما به کجا شکایت ببریم؟ یکی از ملک‌های بسیار خوب و ارزشمند ما در ضلع جنوبی کاخ نیاوران است که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و زمین آن متعلق به بنیاد بوده است و ۱۲ طبقه در آن ساخته شد و مجمع آن را تخلیه کرد و اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در آن جا مستقر است.»

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین گفت: «در کشور ما ضابطه‌ای وجود ندارد که رئیس جمهور‌ها پس از پایان کار خود، کجا مستقر شوند و باید چاره‌ای برای این منظور اندیشیده شود، زیرا اکنون همین مسئله را با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم و با مجوز در ملک مربوط به بنیاد مستضعفان با مساحت حدود هزار و ۸۰۰ متر مربع در منطقه ولنجک برای چند سال مستقر است».

این سخنان البته با واکنش‌هایی روبرو شد هر کدام از جمله روابط عمومی ارتش، سپاه، مجمع تشخصیص مصلحت نظام، دفتر بنیاد باران و دفتر محمود احمدی نژاد به سخنان فتاح واکنش نشان دادند.

فلسفه تشکیل بنیاد مستضعفان چه بود؟

بنیاد مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره) با عنوان یک حلقه رابط برای توزیع ثروت‌های انباشت شده کشور، در بین طبقه مستضعف جامعه شکل گرفت که بعد‌ها گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، آن را به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید: ناگفته‌های فتاح از املاک بنیاد مستضعفان؛ از ساخت جکوزی در کاخ مرمر تا ملک ۱۸۰۰ متری احمدی‌نژاد در ولنجک

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷، به فرمان امام خمینی در ۱۴ اسفند همان سال بنیاد مستضعفان و جانبازان طی صدور یک فرمان تاریخی تاسیس شد. بر این اساس بنیانگذار انقلاب اسلامی طی این فرمان عنوان کرد: «تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‏‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‏‌المال مسلمین اختلاس نموده‌‏اند بنفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید و منقولات آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا بنفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد، در ایجاد مسکن و کار و غیرذالک، به جمیع کمیته‏‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌‏دهم که آنچه از این غنائم بدست آوردند در بانک با شماره معلوم بسپرند و به دولت ابلاغ نمایند که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه مأمورین دولت بدست آورده‌‏اند یا می‏‌آورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند و کسانی که از این اموال چیزی بدست آورده‏‌اند، باید فوراً به کمیته‏‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.»

بنیاد مستضعفان با دارایی میلیارد دلاری

اما با گذر زمان فعالیت‌های این بنیاد گسترده شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صورت‌های مالی بنیاد، عمده فعالیت‌های اقتصادی این گروه در حوزه‌های خدمات (عمدتا در حوزه‌های مالی و فناوری اطلاعات)، صنعت و معدن، انرژی، ساختمان و کشاورزی و در یازده هلدینگ تخصصی و ۱۸۹ شرکت و موسسه با سهام مدیریتی متمرکز شده است، هرچند در کنار فعالیت‌های اقتصادی مذکور، این نهاد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دارای شرکت‌ها و موسساتی است که فعالیت گسترده‌ای در حوزه‌های خود دارند.

از شرکت‌های شناخته شده تحت پوشش بنیاد در حوزه‌های مختلف می‌توان به شرکت ایرانسل در حوزه فناوری اطلاعات، شرکت نفت بهران در حوزه نفت و انرژی، آزادراه تهران-شمال و برج علوی نیویورک در حوزه عمران و ساختمان و بانک سینا در حوزه خدمات مالی اشاره کرد.

بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ این نهاد، میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از ۵۶۰۰۰ میلیار تومان (حدود ۱۴ میلیارد دلار) است که با توجه به اینکه عمده دارایی‌های شرکت‌ها در صورت‌های مالی بر اساس ارزش اسمی و نه ارزش واقعی قیمت گذاری می‌شوند، این رقم می‌تواند به چندین برابر افزایش یابد.

بنیاد مستضعفان بنگاه دار بزرگ و یا کمک به مستضعفان؟

سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بنیاد مستضعفان با این حجم از اموال و املاک و یا واحد‌های اقتصادی درآمدزا، همانگونه که از نامش بر می‌آید باید به رفع فقر و نابرابری کمک می‌کرد. وضعیت موجود، اما نشان می‌دهد نقشی که برای آن قائل بودند در نسبتی که اموال و املاکی در اختیار آن است چندان پررنگ نیست. در واقع کمکی هم که به مستضعفان می‌شود از طریق نهاد‌هایی مانند کمیته امداد و یا خیریه‌های مردم نهاد انجام می‌شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که بنیاد مستضعفان تاکنون گزارشی نداده است که در جهت کاهش فقر و نابرابری چه عملکردی داشته است.

نهاد‌های حاکمیتی علیه بخش خصوصی

افقه در پاسخ به اینکه بنگاه داری نهاد‌های حاکمیتی مانند بنیاد تا چه حد مانع رقابت در اقتصاد می‌شود، می‌گوید: اگر با این نهاد مانند سایر بخش‌های خصوصی رفتار شود، معافیت‌ها و رانت‌های خاص نداشته باشد و مانند یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی به صورت رقابتی عمل کند خوب است. اما شواهد نشان می‌دهد این بنیاد برتری‌هایی رانتی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد.

این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: در هر حال نهاد‌هایی که وابسته به حاکمیت هستند شرایط نابرابری را با بخش خصوصی دارند که برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مشکل ساز خواهد بود. در واقع رقابت نابرابری بین این نهاد‌ها و بخش خصوصی به وجود آمده است.