در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

هفت دهک درآمدی نه صاحبخانه می‌شوند و نه صاحب ماشین/ توقف تولید پراید در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد

یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: صحبت کردن از وجود دست‌های پنهان و مافیایی در پس نوسانات اخیر بازار خودرو شاید به پاک کردن صورت مسئله و تسکین افکار عمومی شوکه زده کمک کند، اما ارتباطی با حقیقت اقتصادی ندارد.

کد خبر: ۷۵۴۲۳

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۴

اقتصاد۲۴ - رویای داشتن خانه در نیاوران تهران و خرید پراید صفر کلیومتر اگرچه از یک جنس نیستند، اما یک وجه اشتراک دارند و آن اینکه جفتشان حالا برای بیشتر مردم دست نیافتنی شده اند.

خیلی وقت است که بیشتر مردم با واقعیت تلخ بازار ملک کنار آمده و پذیرفته اند که محال است بتوانند با درآمد‌های کنونی به راحتی در جایی مثل تهران صاحبخانه شوند، اما نوسانات اخیر بازار خودرو و کنار آمدن با دست نیافتنی شدن خرید خودرو به عنوان یک واقعیت تازه هنوز هم برای خیلی‌ها پذیرفتنی نیست.

امیرحسین کاکایی استاد صاحب کرسی مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت در این خصوص به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: دستکم هفت دهک اقتصادی جامعه همانقدر که از مدت‌ها قبل قابلیت خرید خانه شخصی در کلانشهر تهران را از دست دادند حالا حالا‌ها هم قادر به خرید خوردوی نو داخلی نخواهند بود.

برای خیلی‌ها این روز‌ها یافتن مسبب اصلی گرانی‌های خودرو شاید مهمترین پرسش باشد؛ پرسشی که هرکس می‌تواند به فراخور موقعیت خود برای آن پاسخی متفاوت داشته باشد و چه بسا اصرار برای کنکاش بیشتر بر سر این موضوع منتج به همان ابهام تاریخی منجر شود که همواره بر سر تقدم مرغ بر تخم مرغ وجود داشته باشد؛ اما این روز‌ها نام سفته بازان و مافیای خودرو بیشتر از هر زمان دیگری با نوسانات اخیر این بازار گره خورده است؛ شاهد این ادعا لعن و نفرین مداومی است که گاه و بیگاه از سوی مردم نثار این گروه و اعوان و انصارشان در مقام مسببین گرانی خودرو می‌شود؛ در این خصوص، اما کاکایی برخلاف باور عامه نظری متفاوت و بحث برانگیز دارد: تا همین چند سال پیش خودم از جمله کسانی بودم که به تاثیر فعالیت‌های سفته بازی در بازار خودرو باور داشتم، اما از یک مقطع زمانی به بعد که ناتوانی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی برهمگان عیان شد، دیدم که همه مردم ناچارند تا برای حفظ دارایی خود آستین بالا بزنند و وارد بازار‌های مختلف ملک، سکه، ارز، سهام و خودرو شوند؛ الان اگر کسی با وجود داشتن شرایط اقتصادی دست به چنین اقدامی نزد به نداشتن هوش اقتصادی متهم خواهد بود.

وی افزود: شاید باور نکنید، اما همین حالا افرادی هستند که برای حفظ سرمایه ناچیز خود به صورت شراکتی خودرو‌های داخلی را خرید و فروش می‌کنند؛ قطعا در این اوضاع بلبشو افرادی مثل نمایشگاه دار‌های اتومبیل هم بیکار ننشسته و پارکینگ‌های خود را مثل انبار هر تاجر دیگری با تعدادی خودروی صفر کلیومتر داخلی پر می‌کنند؛ برخلاف اشاعه این باور که در پس گرانی‌های خودرو با اقدامات مافیایی مواجه هستیم واقعیت از جنس دیگری است امروز همه مردم ناچارند برای حفظ موقعیت اقتصادی خود به انجام چنین اقداماتی روی بیاورند؛ صحبت کردن از وجود دست‌های پنهان و مافیایی در پس نوسانات اخیر بازار خودرو شاید به پاک کردن صورت مسئله و تسکین افکار عمومی شوکه زده کمک کند، اما ارتباطی با حقیقت اقتصادی ندارد.

این مدرس صنعت خودرو، اما عقیده دارد بیش از هر چیز دلیل اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو موقعیت متزلزل پول ملی در برابر ارز دلار است: صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی هنوز بخشی از نیاز خود را از خارج کشور و در ازای پرداخت دلار تهیه می‌کنند. این چند ماهه دلار دچار نوسان بوده و به عبارتی معلوم نیست که ارزش واقعی هر دلار ۱۸، ۲۰ یا ۲۵ هزار تومان است؟ البته تا به امروز بخش صنعت کشور دلار مورد نیاز خود را به نرخ ۱۶ هزار تومان دریافت کرده است، اما نوسانات اخیر باعث شده تا شائبه‌هایی درباره افزایش بهای ارز صنعتی ایجاد شود و برای همین است که قیمت خودروی پراید چند ماهی است در حد فاصل ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان درجا می‌زند؛ اگر راستش را بخواهید به نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی بعید نیست که ارزش همین خودروی پراید تا ۱۲۵ میلیون تومان هم برسد؛ البته امیدوارم دولت بتواند وضعیت بازار ارزی را کنترل کند وگرنه من و شما و اغلب مردم همچنان باید به وجود نوسان در این بازار عادت کنیم.

بیشتر بخوانید: تلاش مافیای تولید خودرو‌های قدیمی/ پراید به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد؟/ نقش دلالان یا فرافکنی سازمان دولتی در گرانی خودرو!

هرقدر که برای بیشتر مردم گرانی‌های اخیر خودرو واقعیت ملموس و عینی است درک برخی اقدامات و اظهارات مسئولان وزارت صمت به راحتی هضم شدنی نیست؛ برگزاری جشن بازنشستگی و توقف تولید خودروی پراید از یکسو و طرح این ادعا که بالاخره تولید صنایع خودروسازی در ایران روندی مثبت را در پیش گرفته است؛ کاکایی این تعارض را اینطور تفسیر می‌کند: ادعای مسئولان وزارت صمت درباره افزایش تولید در صنعت خودرو درست است، اما تا اطلاع ثانوی این اتفاق به معنی آسان شدن دسترسی مردم به خودرو‌های ساخت داخل نیست. همین حالا اگر از دو کارخانه خودروسازی عکسی هوایی تهیه شود خواهیم دید که در محوطه این کارخانه‌ها ۱۰۰ هزار خودرو معطل تامین لوازم و قعطات هستند.

این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: واقعیت این است که در صنعت خودرو رویکرد سیاسی بیش از اقتصادی پیشران است؛ مثلا این روز‌ها که صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری گرفتار تنش و بحران است اعمال فشار‌های سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد برای توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ به نتیجه می‌رسد. توقف تولید پراید در بدترین موقعیت زمانی ممکن اتفاق افتاد و تولید روزانه محصول جایگزین آن یعنی تیبا دستکم تا دو سال آینده نمی‌تواند رکورد تولید امروز پراید را بشکند؛ برای همین مردم حق دارند با تعجب به این اتفاقات نگاه کنند، آن‌ها در یکسو نظاره گر دست نیافتنی‌تر شدن خودروی ساخت داخل هستند و در سوی مقابل می‌بینند که اتفاقات خوبی در بازار خودرو در حال افتادن است؛ تنها حرف منطقی که در این مدت از زبان مسئولان وزارت صمت خارج شد این بود که در بازار خودرو نه با گرانفروشی که با گرانی مواجهیم، اما همین گذاره منطقی هم با اظهارات سیاسی برخی چهره‌های دولتی مبنی براینکه مردم چند هفته صبر کنند تا وضعیت درست شود مخدوش شد و حالا این توقع نابجا ایجاد شده که در نتیجه اتخاذ تدابیر جدید گرانی متوقف و ارزانی از سر گرفته خواهد شد.

کاکایی ارزیابی خود را از وقایع این روز‌های بازار خودرو چنین ادامه می‌دهد: شخصا امیدوارم دولت بتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند تا از ادامه این افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود؛ با این حال اگر چنین اتفاقی هم بیفتد کمی طول خواهد کشید تا افزایش قیمت‌ها متوقف و عقب نشینی کنند؛ یادمان باشد این روز‌ها افزایش‌های اخیر قیمت خودرو نتیجه نوسانات نرخ ارز بوده و زمانی که بهای ارز تثبیت شود قیمت خودرو هم تثبیت خواهد شد؛ منتها کمی طول می‌کشد تا کسانی که در این مدت سرمایه خود را وارد بازار خودرو کرده اند با قیمت‌های موجود کنار بیایند و راضی شوند که به بهایی کمتر آن را در بازار مبادله کنند.

سوای اتفاقات اخیر بازار خودرو مدت‌هاست که برخی منتقدان صنعت خودروسازی این تفکر را اشاعه می‌دهند که دولت باید از رویکرد حمایتی و انحصاری این صنعت دست بردارد و دستکم با باز کردن بازار‌های داخلی به روی محصولات خارجی به بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی کمک کند؛ کاکایی در پاسخ به صحت این ادعا که آیا دولت به خاطر حمایت از اشتغال داخلی حاضر نیست مر‌زهای کشور را به روی خودرو‌های خارجی باز کند؟ می‌گوید: در تمام سال‌های گذشته هر بار که دولت ارز مازاد داشت در‌های واردات خودروی خارجی را هم گشود. دولت با گرفتن مالیات و بیمه و تعرفه واردات نشان داده که در مواقع عادی علاقه چندانی به حمایت از صنعت خودروسازی ندارد؛ البته اعمال محدودیت برای واردات خودرو به داخل کشور تا حد زیادی تابع اهمیتی است که منابع ارز در استقلال اقتصادی کشور دارند وگرنه همین آمریکا که عرضه دارو به ایران را هم مشمول تحریم‌های اقتصادی خود کرده است با واردات خوردو‌های روز خارجی به ایران مشکل چندانی ندارد.

این استاد صاحب کرسی مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت می‌افزاید: درست است که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران مدیریت دولتی دارند، اما اگر قرار بر وجود انحصار در این صنعت بود پس چرا ۳۲ شرکت خودروسازی دیگر که زیر نظر بخش خصوصی هستند فعالیتی از خود نشان نداده اند. علاوه بر این بیشتر از این‌ها تاکنون مجوز بهره‌برداری برای صنعت خودروسازی صادر شده که معلوم نیست صاحبان و دارندگان به چه کاری مشغولند؛ مخلص کلام اینکه ممانعت دولت از ورود راحت خودرو‌های خارجی به داخل کشور بیشتر ناشی از ایجاد توازن میان درآمدزایی دولت از محل عوارض ورود خودروی خارجی و کنترل منابع ارزی داخلی دارد وگرنه صحبت از اشتغال و این بحث‌ها مطرح نیست.