سرکوب قیمت‌ها جواب نداد

لبنیات؛ گرانفروشی یا گرانی؟

سرکوب قیمت‌ها تنها تولیدکننده را در حاشیه زیان قرار داده و منجر به ورشکستگی واحد‌های تولیدی و درنهایت حتی کاهش میزان تولید خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد کشور رفتاری مشابه کشور‌های در حال جنگ از خود نشان می‌دهد که از یک طرف با رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر عرضه در بازار کم شده و حتی برخی از آن‌ها نایاب می‌شوند.

کد خبر: ۷۵۴۳۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۸

اقتصاد۲۴ - نرخ دلار از حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در روز‌های پایانی اسفند به حدود ۲۲ هزار تومان در مرداد ماه رسیده و نرخ حقوق و دستمزد، رشد حدود ۴۰درصدی را تجربه کرده است. این‌ها تنها دو فاکتور از عوامل قیمت تمام شده تولید کالاست که روند افزایشی به خود گرفته و منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده تولید کالا شده است. محدودیت‌های تجاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بسته بودن مرز‌های کشور در دو ماهه نخست امسال تامین بسیاری از کالا‌های خارجی را با مشکل مواجه کرده بود. جدا از این واحد‌های تولیدی ناچار بودند که با تعداد کمتری از نیروی انسانی خود فعالیت‌شان را ادامه بدهند و تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کنند. لبنیات ازجمله محصولاتی است که افزایش قیمت آن و تخلفات صورت گرفته در برخی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر حسابی خبرساز شده است.

سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در آخرین نشست خبری این سازمان که روز دوشنبه بیستم مرداد ماه برگزار شد با اعلام قطعیت حکم ۳ شرکت متخلف لبنی گفته بود: حساب‌های شرکت «شأن دشت» با برند «پاژن»، شرکت «لبن دشت» با برند «چوپان» و شرکت «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است. او در این نشست اعلام کرد، برند پاژن با ۳ میلیارد و ۴٠٠ میلیون جریمه، برند چوپان با ۲ میلیارد و ٨٠٠ میلیون جریمه و برند می‌ماست با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون جریمه به رغم مهلت‌های قانونی تعزیرات، تسویه جریمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسویه، خطوط تولیدی توقیف می‌شود و شرکت لبنیات پگاه با ۲ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند. رایگانی در ادامه به دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران اشاره کرده و گفته بود که این دو پرونده هم در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند، اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است و پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد. ۳ پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی به ۷ میلیارد تومان محکوم شده است. با وجود این جریمه‌ها باز هم شاهد آن هستیم که این روز‌ها مردم با موج جدیدی از افزایش قیمت محصولات لبنی از شیر گرفته تا ماست، پنیر و خامه و... روبه‌رو هستند. یک فروشنده لبنیات در منطقه شرق تهران به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: قیمت‌ها از دو هفته قبل گران‌تر شده و همین موضوع باعث شده تا مردم کمتر از قبل لبنیات تهیه کنند. او با اشاره به قیمت برخی اقلام می‌گوید: دوغ عالیس از ۷ هزار تومان به ۹ هزار تومان رسیده، پنیر پگاه ۵۰۰ گرمی از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، شیرکم‌چرب دامداران از ۴هزار و ۹۰۰ تومان به ۵ هزار و ۶۰۰ تومان، خامه پاک ۱۰۰ گرمی از ۳ هزار تومان به ۴ هزار تومان و ماست سون همزده میهن از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱ هزار تومان رسیده است. این فروشنده می‌گوید: این شرکت‌هایی هم که جریمه شده‌اند نهایتا جریمه‌ها را می‌پردازند، اما قیمت محصولات‌شان پایین نمی‌آید و مشکلی از مردم حل نمی‌کند.بیشتر بخوانید:افسار بازار لبنیات رها شده است

با وجود رشد قیمت‌ها درآمدمان تغییری نکرد

عبدالله قدوسی، عضو انجمن صنایع لبنی ایران در گفتگو با خبرنگار «اعتماد» در این باره می‌گوید: در حال حاضر ۱۷تا گروه در بورس داریم که کمترین سوددهی مربوط به گروه لبنیات است. با وجود افزایش قیمت محصولات لبنی درآمد ما هیچ تغییری نکرده و حتی برخی واحد‌های ما به صورت زیان‌ده مشغول به کار هستند.

قیمت تمام شده تولید کالا در ماه‌های گذشته چندبرابر شده است

او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال قیمت تمام‌شده تولید لبنیات در یک سال گذشته حدود ۴۰درصد افزایش پیدا کرده و به ناچار تغییراتی در قیمت محصولات لبنی ایجاد شده است. او البته تاکید می‌کند: با وجود اینکه قیمت محصولات لبنی گران شده، برخی واحد‌های ما زیان‌ده هم هستند. به عنوان مثال یک واحد تولیدی ما در اصفهان ماهانه حدود ۱.۵ میلیارد تومان زیان می‌کرد. این فعال صنعت لبنیات با اشاره به سود ۱.۵ تا ۲درصدی شرکت‌های لبنی می‌گوید: وضعیت نامناسب سوددهی فعالین این صنعت را می‌توان به خوبی از روی صورت‌های مالی و وضعیت سود دهی آن‌ها در بازار مشاهد کرد. او ادامه می‌دهد: برخلاف تصور بسیاری، آنچه امروز در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، گرانی است نه گرانفروشی. عضو انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به رشد چندین باره قیمت شیر به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه مصرفی در این صنعت می‌گوید: در حال حاضر حتی مجبور هستیم، شیر را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری کنیم ضمن اینکه سایر فاکتور‌های موثر بر قیمت تمام شده از جمله دستمزد و نرخ ارز (به دلیل نقش آن در واردات برخی مواد اولیه) در ماه‌های گذشته چند برابر شده است. گرانی که برخی سعی دارند با قیمت‌گذاری دستوری آن‌ها را تعدیل کنند و برخی هم به دنبال رفتار پلیسی با واحد‌های تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا هستند.

رشد نقدینگی ریشه گرانی

کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و مالی کشور ریشه این گرانی را در رشد نقدینگی می‌داند و معتقد است تا زمانی که بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود نداشته باشد، نرخ تورم هم افزایش پیدا می‌کند. او به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: سرکوب قیمت‌ها تنها تولیدکننده را در حاشیه زیان قرار داده و منجر به ورشکستگی واحد‌های تولیدی و درنهایت حتی کاهش میزان تولید خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد کشور رفتاری مشابه کشور‌های در حال جنگ از خود نشان می‌دهد که از یک طرف با رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر عرضه در بازار کم شده و حتی برخی از آن‌ها نایاب می‌شوند. ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره می‌گوید: در اینکه بخشی از افزایش قیمت دلار مربوط به سیاستگذاری‌های اشتباه پولی و مالی است، شکی نیست، اما نباید نقش عوامل سیاسی و امنیتی را در افزایش بهای ارز نادیده گرفت.

نقش عوامل سیاسی و امنیتی در رشد قیمت ارز.

اما افزایش قیمت دلارتن‌ها یکی از عوامل رشد قیمت تمام شده تولید کالاست. تحریم‌های اقتصادی که در ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده و حمایت از اخلالگران بازار‌های ارز را از دیگر عوامل قیمت تمام شده تولید محصولات در کشور می‌توان دانست. هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که اخلالگر‌های بازار ارز به شدت مورد حمایت کشور‌های حاشیه خلیج فارس هستند. برخلاف آنچه گفته می‌شود، مشکل بازار‌های ما گرانی است و نه گرانفروشی ضمن اینکه نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه به کاهش قیمت‌ها منجر نشده و تنها زمینه‌ساز فساد و رانت بیشتر در بازار‌های مختلف بوده است.

سرکوب قیمت‌ها تنها تولیدکننده را در حاشیه زیان قرار داده و منجر به ورشکستگی واحد‌های تولیدی و درنهایت حتی کاهش میزان تولید خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد کشور رفتاری مشابه کشور‌های در حال جنگ از خود نشان می‌دهد که از یک طرف با رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر عرضه در بازار کم شده و حتی برخی از آن‌ها نایاب می‌شوند. ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره می‌گوید: در اینکه بخشی از افزایش قیمت دلار مربوط به سیاستگذاری‌های اشتباه پولی و مالی است شکی نیست، اما نباید نقش عوامل سیاسی و امنیتی را در افزایش بهای ارز نادیده گرفت.

نویسنده: ندا جعفری

منبع: روزنامه اعتماد