12 هزار سارق و احکامی که اجرا نشدند!

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: مطابق آمار و بررسی‌های انجام شده احکام 12 هزار محکوم به سرقت در تهران اجرا نشده است و علت آن غالباً به فقدان نشانی مشخص محکومان برمی‌گردد زیرا سارقان مکان زندگی خود را مدام تغییر میدهند.

کد خبر: ۷۵۹۲

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲

اقتصاد24 - عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه در نشست مشترک با رئیس پلیس پایتخت و فرمانده پلیس آگاهی تهران با موضوع بررسی وضعیت سرقت در تهران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای حکم محکومان سرقت، اظهار داشت: این موضوع از چند سال پیش در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته و از اقدامات ساختاری مهمی است که پلیس و دادسرا باید با هماهنگی یکدیگر انجام می‌دهند. البته در این زمینه پیشرفت‌های زیادی حاصل شده ولی دستگیری محکومان به سرقت جهت اجرای حکم گامی ضروری و مؤثر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های جدید است.

وی از فرماندهان پلیس آگاهی خواست که با جدیت بیشتر به این موضوع ورود کنند و به قضات دادسرای سرقت نیز تاکید کرد که در این زمینه با پلیس همکاری کرده و با صدور دستورات قاطع، اختیارات بیشتری به پلیس بدهند و از صدور دستورات قضایی ناقص و مبهم که برای پلیس وقتگیر است خودداری کنند.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی سرقت‌ها بر وجوه نقد، طلا، سکه و دلار متمرکز شده و گزارش‌های واصله به دادسرا مؤید مضاعف شدن این نوع سرقت‌ها است.

دادستان تهران با اشاره به با اشاره به اینکه برخی سرقت‌ها مقرون به آزار است که با اذیت و تهدید شکات همراه شده افزود: فروش، جابجایی و نگه‌داری اموال مسروقه زحمت و ریسک زیادی به همراه دارد؛ به عنوان مثال، نگه‌داری و فروش اتومبیل سرقتی سخت‌تر از جابجایی و فروش طلا، وجوه نقد و سکه است و ردپای کمتری برجای می‌گذارد لذا سارقان با لحاظ معیار سودمندی در ارتکاب جرم، تمایل بیشتری به سرقت این گونه اموال نشان می‌دهند.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیری متناسب با شگردهای سارقان، برای مهار جرم سرقت اظهار داشت: تداوم این روند عرصه را بر مردم تنگ می‌کند زیرا در کنار گران‌فروشی، مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، زخمی بر زخم‌های مردم می‌افزاید و سطح امنیت را کاهش می‌دهد.

دادستان تهران به مردم توصیه کرد از نگه‌داری وجوه نقد، دلار، طلا و سکه در منازل خودداری کرده و این اقلام را به بانک‌ها و یا صندوق امانات بانک‌ها بسپارند و راهکارهای پیشگیرانه را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

*راه‌اندازی دادسرای سرقت در شرق تهران
وی قضات دادسراهای سرقت را بخشی از پیکره مبارزه با جرم سرقت معرفی کرد و با اشاره به ضرورت استفاده از تجارب این قضات، از راه اندازی دادسرای سرقت در شرق تهران خبر داد و افزود: چند سالی بود که با هدف تمرکز بیشتر بر مبارزه با سرقت، درصدد راه اندازی چند ناحیه از دادسرا برای رسیدگی به جرم سرقت بودیم و علت تأخیر در این امر، بیشتر به نبود ساختمان معطوف بود که سرانجام ساختمان قبلی ناحیه چهار در شرق تهران برای این امر اختصاص یافت که در حال آماده سازی است و ان‌شاءالله به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

دولت آبادی لازمه راه اندازی دادسرای سرقت را اتخاذ تدابیری پیرامون پرونده‌های قدیمی دانست و گفت: در این دادسرا قضات جدید به کار گرفته می‌شوند تا با پرونده‌های قبلی مواجه نباشند و بدین ترتیب امکان رسیدگی دقیق و جدی برای رسیدگی به پرونده‌های جدید فراهم می‌شود که نتیجه آن، سرعت، دقت و قاطعیت بیشتر در مقابله با جرم سرقت و ناامن شدن شرق تهران برای سارقان است.

*تأثیر اوضاع اقتصادی – اجتماعی کشور بر جرایم

وی گفت: امروز جامعه بیشتر درگیر مشکلات معیشتی و اقتصادی شده و جرایم اجتماعی به نحوی به حاشیه رفته است در حالی که جرایم اجتماعی از جمله شرارت و سرقت در پرتو به هم ریختن حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل میگیرد که افزایش برخی جرایم مانند سرقت، شرارت، چاقوکشی و مزاحمت بانوان را در پی دارد.
دادستان تهران به یک برنامه تلویزیونی که نشان می‌داد سارقی ظرف 20 ثانیه خودرویی را سرقت می‌کند اشاره کرد و افزود: پخش چنین مطالبی به لحاظ هشدار دهندگی، از جنبه پیشگیری مفید است اما نگرانی جامعه را هم افزایش میدهد لذا لازم است این گونه مسائل به گونه‌ای به مردم منتقل شود که به احساس امنیت مردم آسیب نزند.

* تأثیر مشکلات اقتصادی بر جرایم مالی

دادستان تهران ایفای وظایف دادستانی را به لحاظ گستردگی حوزه آن، ضرورت کنترل وضعیت اقتصادی و گران‌فروشی،‌ مهار سرقت و مراقبت از اوضاع فرهنگی، سخت توصیف و تاکید کرد: امنیت عمومی و امنیت اجتماعی پیکره‌ و منظومه‌ای به هم پیوستهای هستند و این توقع که وضع اقتصادی و اجتماعی به هم بریزد ولی آمار برخی جرایم مثل سرقت بالا نرود، با واقعیت منطبق نیست.

وی در مورد مهار جرم سرقت و با توجه به وضعیت اقتصادی گفت: نمیتوان آمار سرقت را به صفر رساند؛ چون مشکلات موجود، این جرم را به نحو مستمر تولید میکند ‌و افراد به بهانه‌هایی چون بیکاری و گرانی، سعی در توجیه اقدام خود در سرقت دارند.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به مشکلات و مطالبات مردم، داشتن نگاه واقع‌بینانه به مشکلات را هم مورد توجه قرار داد و با جمع این دو موضوع نتیجه گرفت که امروز انتظارات از پلیس و دستگاه قضایی بیش از حد است.

وی اولویت‌دهی به پرونده سرقت‌های بزرگ و سازمان یافته را ضروری خواند و با تاکید بر این که این اولویت‌دهی به منزله رها کردن سایر سرقت‌ها نیست، اظهار داشت: کسی که سرقت‌های زیادی انجام داده است نباید آزاد شود و اعطای مرخصی ضرورت ندارد.

جعفری دولت‌آبادی بر ضرورت هدفمند بودن در اعطای مرخصی به محکومان سرقت تاکید کرد و افزود: مطالبه‌گری مردم در بخش سرقت نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.
وی استفاده از ظرفیت سازمان بسیج برای مبارزه با سارقان را موثر خواند و گفت: سرپرست دادسرای سرقت شرق تهران باید در این زمینه جلساتی را برگزار کند و به پلیس کمک کند تا به این طریق مبارزه جدی‌تری علیه سارقین انجام گیرد.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم سرقت، به عنوان مثال گفت: تعیین تکلیف در پرونده‌های سرقت‌های بزرگ و کلان، از رسیدگی در مقایسه با پرونده‌های سرقت خرد اثرگذارتر است؛ همان طور که در پرونده‌های اقتصادی محکومیت محکومان و اجرای آن‌ها یا جلوگیری از فروش ارز در معابر، تاثیر زیادی بر کنترل بازار داشت. لذا پرونده‌های سرقت مهم و باندی که اعضای آن چندین بار سابقه سرقت دارند، بیشتر در کانون توجه قضات دادسراها قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که هر زمان در موضوعی متمرکز شده‌ایم موفق بوده‌ایم، خاطر نشان کرد: پرونده‌های مهم باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.