کرباسیان:

وزارت معادن احیا شود؛ نفت و سیاست، معدن را به حاشیه بُرد

مهدی کرباسیان درباره اینکه چرا «معدن» همیشه در حاشیه بوده، معتقد است، نفت و سیاست معدن را به حاشیه برد. وی اعتقاد دارد، وزارت معادن حتی برای مدت کوتاهی باید احیا شود.

کد خبر: ۷۶۰۹۰

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱

اقتصاد۲۴ -جمهوری اسلامی ایران به تنهایی حدود 7 درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی و شناسایی حدود 60 میلیارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم است، اما فرآورده های معدنی تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده است.

علیرغم ظرفیت بسیار بالای بخش معدن ایران که کارشناسان تصریح می کنند، در صورت سرمایه گذاری مناسب می تواند جای نفت را هم بگیرد، ولی حدود 4 هزار معدن در کشور تعطیل است و فضای سرمایه گذاری در این حوزه تیره و تار نمایش داده می شود. همچنین گزارش های مستندی وجود دارد که معادن در ایران به یک حیات خلوت تبدیل شده و بر همین اساس، موضوع جذابیت سرمایه گذاری در معادن ایران خیلی در رسانه ها هم پرداخته نمی شود.

در ادامه بررسی موشکافانه معضلات بخش معدن و ایده های توسعه این بخش در خلال پرونده «معدن، گنج پنهان»، این بار سراغ مهدی کرباسیان رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رفت تا سوالات خود را از این مسئول قدیمی حوزه معدن بپرسد.

"ذخایر معدنی بسیار بالا و البته انرژی ارزان قیمتی داریم اما گویا معدن و توسعه آن در اولویت برنامه های وزارت صمت و دولت نیست و بیشتر کارها درگیر معاش مردم شده است. در حالی که می توان با توسعه بخش معدن ضمن درآمد زایی بالا بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را هم برطرف کرد." اینها بخش هایی از صحبت های مهدی کرباسیان معاون سابق وزیر صمت است که در گفت وگو با تسنیم در خصوص عدم توسعه بخش معدن کشور اعلام کرده است.

به اعتقاد کرباسیان اقتصاد ما سیاست زده و وابسته به درآمدهای نفتی شده، به نحوی که دیگر توجهی به سایر پتانسیل ها در کشور نمی شود، حتی برآوردی از ذخایر شناسایی شده که مورد اکتشاف قرار گرفته است هم نداریم.

وی می‌گوید: به هر صورت باید بپذیریم کار اکتشافیِ ژئوفیزیک هوایی و شناسایی جزء وظایف بخش خصوصی نیست، جزء‌ وظایف دولت و سازمان زمین‌شناسی است به نحوی که بعد از طی این مرحله دولت باید شروع به واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌ها نماید که این موضوع امروز جزو اولویت‌ها نیست.

به گفته وی، من شخصاً اعتقاد دارم در مقطع فعلی نه برای بلندمدت بلکه برای یک زمان محدود مثلاً مجلس برای 10 سال تصویب کند وزارت معادن و فلزات احیاء شود تا به حوزه معادن و فلزات توجه ویژه ای صورت گیرد.
متن کامل گفت وگوی تسنیم با مهدی کرباسیان را در ادامه بخوانید:

ظرفیت‌هایی که بخش معدن ایران دارد و هنوز فعال نشده و مغفول مانده است

معدن یک شانس خدادادی است که همۀ کشورها این ظرفیت را ندارند زیرا تعداد کشورهای معدنی دنیا محدود است. جالب این است که بعضی از این کشورها که ذخایر مناسبی داشته و تک‌محصولی یا چندمحصولی هستند اما مانند ما دارای ذخایر انرژی نیستند. مثلاً در کشورهای توسعه‌نیافته مانند گینه سنگ اکسید و معادن اکسید به همراه مواد اولیه آلومنیوم وجود دارد و جزء یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا به شمار می آید اما این کشور از نظر انرژی نزدیک به صفر است، نه گاز، نه نفت و نه زغال‌سنگ دارد به نحوی که نهایتاً این کشور می تواند مواد خام استخراج و صادر کند.

در کشور پیشرفته‌ای مانند استرالیا‌ که از نظر ذخایر سنگ‌آهن یا بعضی از اقلام دیگر جزء یکی از غنی‌ترین کشورها است هم چون انرژی وجود ندارد این کشور یکی از صادرکنندگان اصلی سنگ‌آهن به صورت خام است و بیشترین صادرات را به چین انجام می دهد . آمارها نشان می می دهد در سال 2019 میزان صادرات استرالیا نزدیک 100 میلیارد دلار سنگ‌آهن به چین بوده است که این عدد بسیار نجومی است.

حال اگر بخواهیم این کشورها را با ایران مقایسه کنید، می بینیم که ایران سه خصوصیت دارد، نخست اینکه 68 ماده‌ معدنی از جمله مس، سنگ‌آهن، روی و کرومیت و غیره در کشور وجود دارد که ما تازه تعدادی از آنها را استخراج، بهره‌برداری و فرآوری کرده ایم، و اینکه در تنوع محصولات هم ما جزء چند کشور معدنی دنیا هستیم، دوم اینکه ما از نظر استخراج هنوز کار اکتشافی کاملی انجام نداده ایم و فقط در ایمیدرو با کمکی که سازمان انرژی اتمی داشت توانستیم 200 هزار کیلومترمربع ژئوفیزیک هوایی جدید را تکمیل کنیم، این نشان می‌دهد کشور 1 میلیون و 600 هزار کیلومترمربع سرزمین معدنی دارد که تازه اطلاعات آنها در حال تکمیل شدن است.

سوم نکتۀ مهمتر از این موارد ما غیر از این مواد اولیه یا مواد معدنی، انرژی داریم به عبارتی هم منابع نفتی وهم ذخایر غنی معدنی را در اختیار داریم. علاوه بر این ما سه میلیارد تن ذخایر شناخته‌شدۀ زغال‌سنگ داریم ضمن اینکه زغال‌سنگ جزء اولویت‌های ما نیست و هنوز کار اکتشافی زیادی روی آن انجام نشده است. مواد اولیه وقتی با انرژی منزوج شود ارزش افزودۀ بالایی ایجاد می‌کند و باعث اشتغال و توسعه می‌شود.

سایه سیاست نفتی بر اقتصاد کشور و بی مهری به حوزه معدن

سایه نفت و درآمد حاصل از آن عامل اصلی این موضوع است.البته این مشکل به بعد از انقلاب اسلامی برنمی‌گردد بلکه در سال‌های 31 و 32 و مخصوصا از سال 42 و 43 که کم‌کم نفت در درآمدهای اصلی دولت قرار گرفت همیشه معضل بوده است. قبل از انقلاب 6 میلیون بشکه نفت صادر می‌شد و بخش کمی از آن در توسعه کشور مورد استفاده قرار می گرفت و بیشتر صرف هزینه های جاری می شد که در نهایت موجب تورم آنچنانی در کشور شد.

بعد از انقلاب اسلامی هم به دلیل جنگ و بازسازی کشور به همراه سیاست‌های دولت‌های مختلف؛ درآمد فروش نفت برای توسعه کمتر استفاده شده و بیشتر صرف هزینه‌های جاری کشور شد. این موضوعات نهایتاً موجب شد که نفت درآمد ارزی ما شود و سایه سیاست هم بر اقتصاد موجب شد به حوزه معدن کم‌توجهی شود.

البته باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری در معدن ریسک دارد و به دلیل بلندمدت بودن باید رغبت زیادی برای سرمایه گذاران این بخش از سوی دولت اتخاذ شود. وقتی سرمایه‌گذاری در معدن انجام می شود ممکن است حتی در زمان اکتشاف و استخراج اطلاعاتی که از نظر ذخیرۀ عیار مواد معدنی کسب شده بود با شرایط تطبیق پیدا نکند چراکه بالاخره ما از نظر تکنولوژی مشکل داریم؛ دوم اینکه دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کافی نکرده است. مثلاً ظرف این سال‌ها به سازمان زمین‌شناسی بودجه خوبی داده نشده و همین امر موجب شده بودجه این سازمان صرف هزینه‌های جاری شود، در صورتی که برای توسعه باید به سمت اکتشاف برود.

علاوه براین، ما نتوانستیم تکنولوژی‌های دنیا را به خاطر تحریم به دست بیاوریم. به عنوان نمونه شرکت‌های بین‌المللی انگلیسی‌ و آمریکایی‌‌ به دلیل منافع خودشان در کشور افغانستان آمدند ذخایر را شناسایی کردند این در حالی است که دولت افغانستان هنوز اطلاعات زیادی در مورد ذخایر این کشور ندارد ولی آن شرکت‌ها اطلاعات را کسب کرده و می‌دانند که چه معادن و ذخایری در آنجا وجود دارد. این نشان می‌دهد که آنها توانستند تکنولوژی‌های پیشرفته را داشته باشند و ما به هر صورت محروم هستیم.

در دوره برجام گشایش هایی در این رابطه صورت نگرفت؟

در دورۀ کوتاه برجام شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند شرکت‌های کانادایی و استرالیایی به ایران آمدند و به ما برای اکتشاف کمک کردند ولی مدت آن خیلی کوتاه بود و نتوانستیم در این دوره کوتاه تکنولوژی وارد کشور کنیم. البته توجه داشته باشید ما همان زمان هم در تحریم بودیم و آنها به صورت کامل تعهدات خود را انجام نمی دانند.

ارزش افزوده بالای مواد معدنی و درآمدهایی که از آن غفلت شده است

در سال 1397 و 1398 حدود 9 تا 10 میلیارد دلار صادرات محصولات معدنی اعم از مس، فولاد، روی و حتی مواد معدنی صورت گرفت که این عدد بزرگی است به عبارتی از 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، 20 تا 23 درصد آن مربوط به محصولات معدنی است که بعضی از این اقلام ارزش‌افزودۀ چند برابر داشتند. به عنوان نمونه حدود 60 تا 65 دلار قیمت بین‌المللی سنگ‌آهن است در این حالت 60، 65 دلار در چرخۀ اول آهن اسفنجی و به ترتیب در بخش کنسانتره، گُندله، آهن اسفنجی، شمش فولاد و در کارخانه ورق وارد شده و ارزش‌افزوده بالایی را به وجود آورده است.

وقتی قیمت فولاد 450 دلار، 500 و 600 دلار می‌شود، زمانی که به مرحله ورق می رسد از 400، 450 دلار به 800، 900 دلار می‌رسد. اما باید پرسید این میزان ارزش افزوده به چه دلیل ایجاد می شود باید گفت ما گاز و زغال‌سنگ ارزان داریم و چون مواد معدنی هم از خودمان است می توانیم با توسعه این بخش به منافع بسیار بالایی برای کشور دست پیدا کنیم.

البته خوشبختانه ظرف سال‌های اخیر از نظر تکنولوژی و ساخت کارخانه ما پیشرفت‌های خوبی داشته ایم. در حال حاضر در بخش کنسانتره ظرفیت دو برابر شده است در سایر حوزه های معدنی نیز ما شاهد رشد مناسبی بوده ایم . باید در نظر گرفت که این دستاوردهای مثبت با تمام عقب‌ماندگی در ژئوفیزیک هوایی و شناخت ذخایر و عقب‌ماندگی از نظر تکنولوژی و سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

هنوز به سراغ مواد معدنی در عمق زیاد نرفته ایم

ما امروز فقط از معادنی اطلاع داریم که رو باز هستند به عبارتی ما تا 100 و 150 متری زمین اطلاعات داریم و براساس آن ذخایر خود را اعلام می کنیم در حالی که هنوز سراغ معادن در عمق زیاد نرفته ایم. در کشورهای پیشرفته دنیا مانند کره جنوبی، ژاپن و حتی استرالیا و آمریکایی جنوبی بحث را از روی زمین به داخل اقیانو‌س‌ها برده اند در صورتی که ما هنوز در بعضی از نقاط کشور آن هم 100 تا 150 متر زیر زمین اطلاعات داریم لذا اگر ما به سمت معادن عمقی برویم مطمئناً به نتایج بسیار مثبتی دست پیدا خواهیم کرد.

در سال‌های 90 و 91 عدد 700 میلیارد دلاری اعلام شد، اما صادقانه بگویم این عدد حتماً عدد دقیقی نیست زیرا یک سازمانی باید بیاید این کار را انجام بدهد و این جزء وظایف وزارت صنعت و معدن است و یا سازمان زمین‌شناسی به مسئولیت را بر عهده بگیرد که به نظر می‌رسد در این مورد وقت و بودجه‌ای گذاشته‌ نشده است. آنچه که من می‌توانم بگویم براساس اکتشافات وسیعی است که انجام داده ایم، در زمانی که ایمیدرو بودم 270 هزار کیلومتر کار اکتشافی را شروع کردیم و به 450 محدودۀ امیدبخش رسیدیم، خوشبختانه مدیریت فعلی ایمیدرو هم این روند را ادامه می‌دهد و توانسته با توافقی که با وزارت صنعت و معدن انجام داده 300 هزار کیلومتر جدید را تعریف کند البته بخش خصوصی هم به این حوزه ورود پیدا کرده است. مخصوصاً بعضی از شرکت‌های بزرگ مانند مبارکه، چادرملو، گلگهر یا ماهان، میدکو به حوزه اکتشاف ورود کرده اند.

برآورد دقیقی از ذخایر شناسایی شده که مورد اکتشاف قرار گرفته نیست

پیش‌بینی ایمیدرو در سال 1392 در سنگان این بود که میزان ذخایر سنگ‌آهن در این بخش حدود 800 میلیون تن باشد در صورتی که با کارهای اکتشافی که انجام شد این رقم تا 50 درصد افزایش پیدا کرد. در مورد طلای زرشوران هم در سال 1392 گفتند 80 تن طلا در آنجا ذخیره می‌شود و بعداً با حفاری‌ها و اکتشافات جدیدی که انجام شد در سال 1396 یا 1397 این عدد به 120 تا 140 تن رسید. یعنی اکتشافات جدید ذخایر را تغییر می‌‌دهد در حوزه مس و حوزه‌های دیگر هم همینطور است. لذا من فکر می‌کنم این عدد دقیق نباشد اصلاً پیش‌بینی من این است که حداقل دو برابر است ولی هنوز اطلاع دقیق ندارم.

این عدد ارزش ذخایر خام است؟

به عنوان نمونه در سنگان از زمانی که معادن شکل گرفتند، در سال 1397 حدود 4 هزار شغل مستقیم در آن منطقه ایجاد شد. وقتی سنگ آهن با طی کردن دو سه چرخۀ در نهایت اشتغال و هم ارزش‌افزوده بالا ایجاد می کند لذا آمارهای پیش بینی شده حداقل ضربدر 4 یا 5 می شود یعنی یک معدن نیکل یا کرومیت ارزش‌افزوده آن در چرخه تولید 20 برابر است چون در صنایع الکترونیک و صنایع هواپیمایی بسیار مهم است. با این فرض، اگر بگوییم ارزش ذخایر معدنی ایران حداقل همان 700 میلیارد دلار است، ارزش افزوده آن بالغ بر 4 هزار میلیارد دلار می شود.
بیشتربخوانید: رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

یادم هست در مرکز تحقیقات ایمیدور یک پروژه پایلوت و آزمایشی بود که یک کارگاه کوچک فرآوری آنتیموان ایجاد شد. در یک معدنی در سفیدآباد نزدیک زابل شرکت تهیه و تولید تلاش کرد همین دستگاه را روی آن معدن گذاشت و معدن را تجهیز و درست شد، جالب اینجاست آن معدن در حال حاضر سالیانه 15 هزار تن آنتیموان می‌دهد، آنتیموان در صنایع هوایی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده جزء واردات کشور بود و با یک مصیبت از دنیا وارد می‌کردیم و اما الان در کشور تولید می‌کنیم، ارزش‌افزوده این یک به دو نیست، یک به ده، یک به نُه است، اینها فلزات خاص هستند و کشورهای معدنی دنیا این فلزات خاص را ندارند.

در صنایع الکترونیک هم نوع فلزاتی که در موبایل استفاده می‌شود فلز عادی نیستند، فلزات بسیار پیشرفته هستند که ارزش‌افزوده بالایی دارند و ایران الحمدلله بسیار غنی است اما کار اکتشافی نشده است. لذا یادم است در زمان برجام ما یک پیشنهادی هم به دولت و هم به مجلس ارائه کردیم اما متاسفانه به حرف ما گوش ندادند، ما بعد از اینکه رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنید این موضوع را در دستور کارمان قرار دادیم و حوزه معدن یکی از حوزه‌هایی است که هم به خوکفایی، خوداتکایی و هم به اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

پیشنهادات معدنی که در مجلس و دولت مسکوت ماند

ما پیشنهاد دادیم چون ریسک معدن بالاست و بخش خصوصی ممکن است در یک پروژه معدنی سرمایه‌گذاری کند اما به مسائل زیست‌محیطی یا مسائل اجتماعی برخورد کند نیازمند بودجه است به همین منظور سه میلیارد دلار به سازمان توسعه و نوسازی معادن، ایمیدرو وام بدهید تا بعد از 5 سال با نرخ بهره مناسب آن را بازپرداخت کند. این سه میلیارد دلار موجب می‌شود ما بتوانیم واحدهای تولیدی یا کار اکتشافی را با شرکت‌های معتبر خارجی انجام دهیم، دلیل ما هم این بود که بتوانیم تکنولوژی را وارد کشور کنیم حتی با یکی از شرکت‌های معتبر ایتالیایی این موضوع را نهایی کردیم که کارخانه فولاد پیشرفته‌ای در چابهار زده شود البته شرکت آن را هم تاسیس و آماده کردیم. قرارداد به صورت 40 ـ 60 بود و شریک خارجی اعلام کرد ما باید حداقل 50 میلیون دلار بگذاریم اما وقتی دیدیم 50 میلیون تومان هم نمی‌توانیم بگذاریم و دولت و مجلس هم همکاری نکردند این موضوع کنسل شد.

پیشنهاد دوم ما این بود که صندوق بیمه معدن که می‌تواند حامی بخش خصوصی باشد مخصوصاً در معادن متوسط و به ویژه معادن بخش خصوصی در حوزه اکتشاف‌، استخراج و فرآوری می تواند بسیار کمک کننده باشد. به همین دلیل پیشنهاد دادیم 500 میلیون دلار برای آنها سرمایه کنیم که مورد قبول قرار نگرفت. بعداً گفتیم هزار میلیارد تومان برای آنها سرمایه کنید که گفتند نه . در نهایت ما خودمان در ایمیدرو 120 میلیارد تومان با پول‌های خودمان سرمایه گذاری کردیم ولی بیشتر از آن نمی‌توانستیم چون بیش از 3 هزار میلیارد تومان یا بیشتر از دولت به اسم خصوصی‌سازی اموال ایمیدرو طلبکار بودیم و انتظار داشتیم پولش را به ما بدهند، نداشتند که بدهند و ندادند و هنوز هم ایمیدرو طلبکار است.

عربستان و امارات غیر از شن و ماسه چیزی ندارند، ولی بزرگترین شرکتهای آلومینیوم دنیا آنجاست

مواد معدنی مانند کشاورزی نیست که آن را بکارید و بعد از 6 ماه یا یکسال برداشت کنید، باید میلیون‌ها سال بگذارد تا مواد معدنی شکل بگیرد و تازه همۀ دنیا هم این را ندارند مانند نفت و گاز است درنتیجه اینجا جزء حوزه‌هایی است که شرکت‌های کشورهای بزرگ و ثروتمند آمادگی همکاری و سرمایه‌گذاری و حتی نه به صورت مالکیت، بی‌اواو یا بی‌اوتی سرمایه‌گذاری کنند و منافع آن را ظرف 10 یا 20 سال بدست آوردند.

در سال 1392 و 1393 که ما مجدداً قرارداد معدن بوکسیت گینه را برای 25 سال دیگر با دولت گینه تمدید کردیم چون متاسفانه در آن 25 سال کاری نشده بود، من یادم است وقتی می‌گفتیم معدن جدید به ما بدهید می‌گفتند الان امارات، عربستان، چین اکثراً معادن ما را گرفتند اگر شما روی معدن‌تان کار نکنید ما آن را هم از شما می‌گیریم، نه عربستان و نه امارات اصلاً معدن ندارند به غیر از شن و ماسه چیزی ندارند ولی بزرگترین شرکت‌های آلومینیوم دنیا در آنجاست.

مواد معدنی و انرژی ارزان داریم اما خبری از توسعه بخش معدن نیست

عربستان حدود 15 سال پیش ، به این نتیجه رسید و یک شرکت به نام شرکت معادن تأسیس کرد که مانند ایمیدرو بود. این شرکت معادن سیاست جدا شدن از درآمد نفت را در پیش گرفت و به همین دلیل یک شرکت به نام شرکت المعادن تاسیس شد،‌ رئیس هیات مدیره آن شرکت را وزیر نفت عربستان گذاشتند و آنها وزارت نفت‌شان را مکلف کردند که در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند و جالب این است که عربستان کم‌کم به عنوان یک کشور معدنی دنیا به جزء نفت شناخته می‌شود و این شرکت المعادن جزء 10 شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی دنیا است به عبارتی در برخی از اقلام جزء صادرکننده‌ها هم است، به نحوی که بعضی از این اقلام را معدن ندارند اما مواد اولیه را وارد و با گاز و نفت خودشان منزوج و ارز‌ش‌افزوده ایجاد و صادر می‌کنند. متأسفانه ما هم مواد معدنی و هم انرژی ارزان داریم اما کم‌توجهی می‌کنیم اما آنها یکی را دارند و یکی را ندارند ولی استفاده می‌کنند.

حوزۀ معدن در این چند سال کمی داغ و موجب شد بعضی از شرکت‌های بزرگ عمومی و حتی بخش خصوصی به این بخش ورود پیدا کنند. مثلاً در مورد سنگان تعدادی از بنگاه‌های بزرگ عمومی مانند بانک پارسیان، میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کردند و پروژه‌های آنجا را راه‌اندازی نمودند یا بنیاد مستضعفان دارد در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کند یا شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی به این بخش ورود پیدا کرده است.

شما می‌بینید کم‌کم جایگاه معدن و صنایع معدنی حتی بین بخش خصوصی شناخته شده است. مسالۀ معدن چند نکته دارد یکی اینکه باید بپذیریم ما در یک استراتژی کلان در طی سال‌های مختلف، به حوزه معدن به اندازه‌ای که در نفت و کشاورزی توجه شده جزء اولویت‌ها قرار نگرفته است، غیر از یک دوره 70، 76 که وزارت معادن و فلزات در دوره سازندگی بوده و ما شاهد توجه جدی در حد تشکیل یک وزارتخانه مجزا بودیم. بعد از اینکه ایمیدرو تاسیس شد در سال‌های 81 تا 83 بنیان‌های خوبی در بخش معدن گذاشته شد و درنتیجه بخش خصوصی هم فعال‌تر شد. به عنوان نمونه در حوزه سیمان و سنگ آهن اقدامات خوبی ظرف این سال‌ها انجام شده حتی در حوزه فولاد هم کمی اقدام صورت گرفت، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که توجۀ کلان دولت که به نظر من بیشتر به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد در این رابطه ضعیف است.

کار اکتشافیِ ژئوفیزیک هوایی و شناسایی جزء وظایف بخش خصوصی نیست

در برنامه‌های بلندمدت می‌بینید که معدن جزء اولویت اول قرار نمی‌گیرد، باید از بخش خصوصی حمایت شود ضمن اینکه معدن چند مشکل دیگر هم دارد یکی اینکه به هر صورت باید بپذیریم کار اکتشافیِ ژئوفیزیک هوایی و شناسایی جزء وظایف بخش خصوصی نیست، جزء‌ وظایف دولت است و سازمان زمین‌شناسی باید شناسایی کند و بعد دولت شروع به واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌ها نماید که این موضوع امروز جزء اولویت‌ها نیست. حتی سال‌ها این بحث بود که چون معادن انفال است می‌شود آن را واگذار کرد یا نه؟ حتی زمانی که ما ایمیدرو بودیم یکی از اختلاف‌نظرهای ما با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بود این بود که ما می‌توانیم به معدن ورود کنیم یا نه؟

دوم بحث محیط‌زیست و مسائل مرتبط با آن است که بالاخره سازمان محیط‌زیست و سازمان اراضی ملی اعتقاد دارند که معدن نباید محیط زیست را تخریب کند اما حواسمان باشد که در کشورهای پیشرفته دنیا این را حل کردند. اگر شما به آلمان بروید در آلمان در هامبورگ در وسط شهر، یکی از بزرگترین کارخانجات مس دنیا را می بینید که بیش از یک میلیون تن کاتُد تولید می‌کند. در بازدیدم از این کارخانه دیدم روبه روی اتاق رئیس کارخانه 10 مانیتور وجود دارد که رئیس کارخانه درباره آنها گفت "من اصلاً به تولید دقت نمی‌کنم تولید وظیفه معاون فنی است، مسائل مالی به من ربطی دارد من فقط حواسم به این مانتیورها است که ببینم آلودگی هوا چگونه است؟ چون مانند همین مانیتور در اتاق شهردار و حتی در تمام کامپیوتر مردم هامبورگ است، اگر یک دهم درصد بالا برود در کارخانه را می‌‌بندند لذا من باید حواسم به محیط‌زیست باشد."

ما در ایران عکس این عمل می‌کنیم یعنی می‌گویم نه اجازه نمی‌دهیم درصورتی که می‌توانیم ضابطه‌های محکم و نظارتی بگذاریم مثلاً در رابطه با مهدی‌آباد،‌ ما وقتی می‌خواستیم آنجا را راه اندازی کنیم محیط‌زیست نگران حیات‌وحش آنجا بود،‌ همکاران من تمام دستورالعمل‌های آنجا را انجام دادند و در نهایت جایزه محیط‌زیست و جایزه سبز را دریافت کردند. یا در بندر پارسیان، معاونت دریایی سازمان محیط‌زیست اصرار داشت شما نمی‌توانید اینجا بندر بزنید چون اینجا لاکپشت‌ها می‌آیند و زاد و ولد می‌کنند. ما رفتیم یک مشاور بین‌المللی نوروژی گرفتیم که مورد تایید سازمان محیط‌زیست هم بود، این مشاور گفت شما اگر جای اسکله‌‌ها را حدود 300 متر جابجا کنید محیط‌زیست حفظ می‌شود،‌ بعد همکاران محیط‌زیست رفتند بازدید و گزارش کارشناسی را تایید کردند و مجوز داده شد.

بحث سوم اینکه نهایتاً سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ریسک‌پذیر و بلندمدت است و دولت باید حمایت کند، یکی از حمایت‌های دولت این است که صندوق بیمه معدن را تقویت کند تا این صندوق بتواند وام بلندمدت بدهد و حتی اجازه بدهد بلندمدت 20، 30 سال در آنجا اشتغال ایجاد شود.

لزوم تعیین تکلیف معادن تعطیل واگذار شده

این جزء وظایف وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. یک مشکل ما در کشور این است که بعضی از سازمان‌ها مجوز می‌دهند اما دیگر خبری از نظارت نیست. نه اینکه نخواهند بکنند بلکه دو دلیل دارد، اولین دلیلش این است که آن سازمان یا پرسنل ندارد یا به هر صورت امکانات لازم را برای نظارت در اختیار ندارد. علاوه بر این شاید نظارت جزء اولویت‌هایشان نباشد.

نظارت بر واگذاری معادن در زمان دولت اول آقای روحانی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و جزء‌ وظایف وزارتخانه بود حتی در سطح کشور راجع به معادنی که مجوز دارند اما فعالیتی صورت نگرفته قرار شد به آنها زمان داده شود و بعداً مجوز آنها ابطال شود. در سال‌های حدود 94 و 95 هم یک کار سنگینی شروع شد، من آخرین اطلاعات را از وضع آنها ندارم ولی نکتۀ شما درست است به نظر می‌رسد که باید راهکارهایی اتخاذ شود و موردی مشکل آنها را حل گردد.

اما ما یک کاری در ایمیدرو شروع کردیم که خوشبختانه دارد ادامه پیدا می‌کند، براساس آن حمایت از معادن متوسط و کوچک در دستور کار قرار گرفت و واحدی را به نام حمایت از معادن کوچک پیش‌ّبینی کردیم که از سال 1396 و 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است در حال حاضر یک واحد خوبی در سازمان شرکت تهیه و تولید ایجاد شده که از معادن متوسط و کوچک حمایت می‌کند و اخیراً آنگونه که آمار دادند دوباره تعدادی از این معادن به چرخه تولید بازگشته است.

سیستم مالیاتی ما هنوز کارا نیست

من شخصاً اعتقاد دارم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی نه برای بلندمدت بلکه برای یک زمان محدود مثلاً مجلس برای 10 سال تصویب کند وزارت معادن و فلزات احیاء شود تا به حوزه معادن و فلزات توجه ویژه ای صورت گیرد.

در حال حاضر در دولت وزارتخانه‌هایی هستند که اگر نباشند هم خیلی اتفاقی نمی‌افتد مثلاً‌ وزارت مخابرات جای مهمی است اما وزارت مخابرات الان کاری نمی‌تواند بکند، شرکت‌های بزرگ آن دست نهادها یا بخش خصوصی هستند. وزارت مخابرات می‌تواند با یک وزارتخانه دیگر ادغام شود.

برخی معتقدند معدن حیات خلوت است؟

یک واقعیتی را باید بپذیریم که اگر در یک حوزه‌ای درآمد کافی نباشد و ثروت ایجاد نشود آن حوزه سرمایه‌گذاری ندارد. ما یک مشکل اساسی در کشور داریم و آن این است که سیستم مالیاتی ما کارا نیست، شما باید بگذارید مردم کار بکنند و ثروت کسب کنند و سپس با ضابطه ای عادلانه نسبت به گرفتن مالیات اقدام کرد.

سیستم مالیاتی ما هنوز کارا نیست درنتیجه ممکن است درصدی سوءاستفاده شود. اما برای جلوگیری از آن نباید از سرمایه‌گذاری جلوگیری کنیم باید سیستم نظارتی‌ دقیق‌تر باشد تا بتوانیم حق و حقوق مردم و دولت را با گرفتن مالیات بگیریم. در کشورهای پیشرفته دنیا مالیات به هر صورت باید داده شود و دولت‌ها با پول مالیات اداره می‌شوند نه با فروش اموال، اما در ایران ما نفت که سرمایه ملی کشور به شمار می آید را میفروشیم و برای مردم هزینه می‌کنیم.در این روزها که ما تحریم هستیم و درآمد نفتی ما کاهش پیدا کرده دولت با تزریق نقدینگی مسائل کشور را حل می‌کند که این موضوع تورم زا است.

سال‌های 81 و 82 پیش‌بینی شده بود سیستم مالیاتی فول‌مکانیزه شود و امسال هنوز تا انجام کار راه طولانی‌ای در پیش داریم. این دو دلیل دارد یکی اینکه در آن سالها بحث بود که یک شرکت معتبر بین‌المللی بیاید و سیستم مالیاتی ما را مکانیزه کند، اما در آن مقطع بحث خودکفایی مطرح شد ولی بعد از 20 سال نتوانستند انجام بدهند چون یک علم و یک تکنولوژی نیاز دارد که هنوز اجرایی نشده است.

یک عده دلشان نمی‌خواهد سیستم شفاف‌سازی ایجاد شود

دومین مساله این است که یک عده از درون و یک تعدادی از برون دلشان نمی‌خواهد سیستم شفاف‌سازی ایجاد شود. اخیراً بانک مرکزی یک مقرراتی گذاشته است اینکه جابجایی پول در سیستم از یک حدی بیشتر باشد مانیتور و پیگیری می‌شود و با کد ملی شما می‌توانند پرونده‌های جابجایی پول‌های شما را بگیرند و این اتفاقی است که ده‌ها سال است در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد اتفاق می‌افتد. البته این به معنای آن نیست که این سیستم صددرصد جواب می‌دهد چون انسان برای فرار از قانون راه پیدا می‌کند ولی محدود کننده است.

سیستم واگذاری معادن به چه شکلی است؟ مسئول آن چه کسی است؟

اصل آن وزارت صنعت و معدن و واحد معاونت معدنی به همراه اداره کل معادن است، البته باید بپذیریم یک مقدار زیادی فکر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معاش مردم است، گوشت، نان، مرغ و شیر، نه فقط قیمت میزان تولید، میزان واردات، میزان عرضه، نظارت، سازمان تعزیرات و قیمت‌گذاری و اینها خیلی وقت او را می‌گیرد چون معاش مردم شوخی‌بردار نیست، به عبارتی وزرای صنعت و معدن و تجارت هر کسی باشد چه آقای نعمت‌زاده با ریشۀ صنعتی و چه وزرای دیگر با سبقه بازرگانی باشند مانند آقای شریعتمداری یا مدرس‌خیابانی، بیشترین وقت آنها صرف صنعت خودرو و حل مشکلات ایران خودرو و سایپا است.

درنتیجه وزیر صنعت به تمام صنایع توجه نمی‌کند. البته خوشبختانه از سال‌های 92 به بعد به دلیل عملکردهای مناسب در بخش معدن در حوزه فولاد و مس و سایر مواد معدنی عاملی شد تا 32 هزار میلیارد تومان پروژه در عرض دو یا سه سال افتتاح شود. لذا وزیر صنعت و معدن مجبور شد به این بخش توجه کند ولی باز هم توجۀ ظاهری است، در حال حاضر ظرف یکی دو سال گذشته بعد از تحریم جدی آمریکا و خروج او از برجام پروژه‌های زیادی در کشور از قبل افتتاح شدند ولی سرمایه‌گذاری جدید نشد. لذا معدن و صنایع معدنی باید جزء اولویت‌های اول وزارت صنعت و معدن تجارت قرار بگیرد و نه در حرف در عمل.

معادن مالکین متعددی دارند یا ملک برای افراد بوده و بعداً معدن در آنجا شناسایی شده یا ملک اراضی ملی است و افراد برای فعالیت در آنجا مجوز دریافت کرده اند. اینها با هم فرق دارد. در سال‌های 95 تا 97 یک سیاست درستی اتخاذ شد که براساس آن مالکیت برای فرد، شرکت یا حتی برای دولت باشد اما بهره‌برداری، استخراج و ارزش‌افزوده آن با مالک شریک شود. پروژه‌هایی مانند گلگهر 1، گلگهر4، گلگهر 5، گلگهر 6، معدن خُمرود، کارخانه کرومیت جغتای، سرب نخلک و سرب و روی مهدی‌آباد و غیره که هر کدام از اینها میلیاردها دلار یا صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌خواست را با حفظ مالکیت دولت بر معدن، استفادۀ آن را 20 سال با مزایده و طبق قانون واگذار کردیم که افراد حاضر به سرمایه گذاری باشند.

علاوه بر این خوشبختانه شرکت‌های بزرگ مثل میدکو، مس، چادرملو و به ویژه گلگهر این کار را شروع کرده و در حال حاضر آن را توسعه هم داده اند، بر این اساس که می‌روند با معادن کوچک و متوسط قرارداد بلندمدت خرید مواد منعقد می کنند.

شاید یکی از بهترین مدل‌ها این است چون به مالکیت نباید ورود کنیم، اما شرکت‌های بزرگ می‌توانند قرارداد بلندمدت منعقد کنند علاوه بر آن برای سرمایه‌گذاری هم به آنها وام بلندمدت بدهند.

چرا بخش معدن و صنایع معدنی سخت‌تر از نفت قابل تحریم هستند؟

در حوزه معدن و صنایع معدنی 120 نوع مواد را می‌توانیم نام ببریم از مواد رادیواکتیو گرفته تا مواد عادی مانند آهک. در اینجا تنوع مواد زیاد است و دوم اینکه تنوع مصرف‌کنندۀ این مواد و تولیدکنندگان آن از نفتی‌ها خیلی بیشتر است، شما اگر تعداد نفتی‌های دنیا را لیست کنید 10 تا 15 می‌شوند ضمن اینکه در مورد نفت شما اگر آن 5،‌ 6 مهره اصلی را کنار بگذارید دیگر کسی نقشی ندارد، آمریکا، عراق، روسیه، ایران، عربستان، ونزوئلا، لیبی و الجزایر، کویت و امارات و جمع آنها 10 کشور می‌شود .

سوم اینکه نفت از ابتدا سیاسی شده است یعنی بیشتر از اینکه اقتصادی باشد سیاسی است و اصلاً در حوزۀ سیاسی رفته است در صورتی که در حوزه معدن ممکن است بعضی از اقلام آن مانند اورانیوم سیاسی باشد اما خیلی از اقلام آن سیاسی نیست. لذا آمریکا از سال 97 صادرات مس و فولاد ما را ممنوع کرده است بعد مبارکه را در لیست تحریم قرار داد ولی باز هم صادرات انجام می‌شود دلیل آن این است که مصرف‌کننده به آن نیاز دارد.