گزارشی از فساد ‌در خیریه‌ها؛

پولشویی و زد و بند در کارآفرینی‌هایی به نام خیریه

پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند.

کد خبر: ۷۶۱۸

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷

اقتصاد24 - پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند؛ تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان، «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیّرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته‌اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند.

زنی تنهاست؛ زنی که بدون پشتوانه خانوادگی و اجتماعی مجبور شده در یک موسسه به اصطلاح خیریه با ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه، مشغول به کار شود. او دستمزد ثابت ندارد، گاهی بسیار کمتر از ۵۰۰ هزارتومان نصیبش می‌شود چراکه دستمزدش «توافقی» است؛ هر تعداد شلوار مردانه که برش بزند، برهمان اساس هم دستمزد می گیرد.

این زن در یک موسسه خیریه‌ی به اصطلاح مدرن کار می‌کند؛ از آن دست موسسات خیریه‌ای که در سال‌های اخیر انجام عمل خیر و جمع‌آوری پول برای مستمندان را با یک پدیده نوظهور به نام «کارآفرینی اجتماعی» تلفیق کرده‌اند؛ آنها اقشار آسیب‌پذیرتر را بر سر کار می‌آورند، کسانی که به قول خودشان هیچ «کارفرمای اقتصادی» حاضر به به‌کارگیری آنها نیست؛ اما از مقررات الزام‌آور قانون کار تبعیت نمی‌کنند؛ زنان، معتادان بهبودیافته، معلولان و کسانی که سابقه جرم و زندان دارند، بهترین سوژه‌ها برای این به اصطلاح «کارآفرینی اجتماعی» هستند.

پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند؛ تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان، «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود.

خیریه‌ها دنبال سودِ مضاعف هستند!

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با اشاره به اینکه کارآفرینی اجتماعی «می‌تواند» ابزاری سازمان یافته برای استثمار طبقه‌ی کارگر باشد، می‌‌گوید: نباید به خیریه‌ها اجازه دهند که با بهره بردن از معافیت‌های مختلف هرجور که می‌خواهند به همه‌ی عرصه‌های خُرد و کلان اقتصاد ورود کنند.

او ادامه می‌دهد: آنها پیش از این پولشویی می‌کردند، زد وبند می‌کردند، واردات و صادراتِ بدون تعرفه و بدون معطلی داشتند، حالا به فکر افتاده‌اند کارگاه بزنند و از آدم‌های آسیب‌پذیر اجتماع بهره‌جویی کنند؛ دنبال سود مضاعف هستند؛ این خیریه‌ها پول روی پول می‌گذارند و به هیچکس هم جواب پس نمی‌دهند!

بحث معافیت‌های خیریه‌ها، بحث پیچیده و گسترده‌ای است؛ شاید اصلی‌ترین دلیلِ رشد بیمارگونه خیریه‌ها و اینکه در کوچه‌ها و خیابان‌های محلات فرودست و بالادستِ شهرها، تعداد بی‌شماری موسسات ریز و درشت خیریه از زمین سربرآورده‌اند، همین معافیت‌ها و تسهیل‌گری‌ها باشد. مهم‌ترین معافیت این است که موسسات خیریه، مالیات نمی‌پردازند؛ حتی اکثر قریب به اتفاق این موسسات از آنجا که وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی مثل شهرداری‌ها هستند، از پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرایم شهری و حتی کرایه خانه و مغازه معاف هستند؛ همین معافیت‌ها و ارتباطاتِ گسترده‌ی پشت پرده با نهادهای بالادستی، فضای کسب و کار و رشد و نمو خیریه‌ها را در ابهام فرو برده است؛ ابهامی که «عدم شفافیت مالی» اولین پیامد آن است.

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران، در ارتباط با عدم شفافیت مالیِ موسسات خیریه می‌گوید: از بین ‌هزاران مؤسسه خیریه در ایران به‌جز چند مؤسسه خیریه بزرگ که همگی می‌شناسیم، خیلی‌ها صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند. هرچند بین همین مؤسسات هم تقریبا اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند. ماده ۳ قانون خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده است که از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تا صندوق‌هایی مانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حتی مؤسسات منحل‌شده‌ای مانند سازمان دانش‌آموزی حزب جمهوری اسلامی را شامل می‌شود. وقتی در این مؤسسات و نهادها انتشار عمومی اطلاعات جدی گرفته نمی‌شود، تکلیف مؤسسات دیگر مانند مؤسسات خیریه کاملا روشن است.

موسساتی با اهداف فرهنگی که لاستیک خرید و فروش می‌کنند!

دوانی درباره مرجع رسیدگی به وضعیت مالی خیریه‌ها می‌گوید: مؤسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند تحت ‌نظارت دولت و نماینده آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند. همه‌جای دنیا این مؤسسات زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار دارند، زیرا به‌طورکلی مستعد درگیرشدن در فساد و پول‌شویی هستند. طبیعی است که اگر ریگی به کفش این مؤسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و مصارفشان را پنهان کنند و وقتی این سطح از تلاش برای پنهان‌کاری مشاهده می‌شود، حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند؛ اصلا هم عجیب نیست چون تجربه تاریخی وجود دارد که چگونه گروه‌های تبهکار و حتی ثروتمندان به‌ظاهر محترم از این مؤسسات برای مقاصد سیاسی-‌اقتصادی خود در جهان استفاده کرده‌اند. در فیلم پدرخوانده۳ مافیا و کلیسا متحد می‌شوند و در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و این تنها نمونه‌ای از آنچه است که در جهان رخ داده و می‌دهد، چنان‌که مافیا در جنوب ایتالیا فعالیت خیریه گسترده داشت یا اسکوبار در آمریکای جنوبی از همین طریق برای خود محبوبیت می‌خرید. همین امور بنیاد خیریه بیل گیتس نمونه‌ای از تلاش برای تأسیس بنیادهای خیریه است که عملا ثروت عظیمی را از زیر چتر مالیاتی با روش‌های حقوقی خارج می‌کند و گزارش‌های متعددی از نمونه‌های مشابه آن وجود دارد. در ایران نیز وضعیت همین‌گونه است و ما شاهد هستیم مؤسساتی که با اهداف فرهنگی و انسانی تشکیل شده‌اند، واردات لاستیک انجام می‌دهند، ساخت‌وساز می‌کنند یا کشتی خرید و فروش می‌کنند.

دوانی درباره استفاده‌های سیاسی از مؤسسات خیریه می‌گوید: استفاده از این مؤسسات در دنیای سیاست نیز بسیار تجربه شده است. برگزاری مراسم‌های مختلف به بهانه امور خیریه در ایام انتخابات و توزیع کمک‌های نقدی و غیرنقدی به قصد تأثیرگذاری بر جامعه هدف، یک نمونه از این سوءاستفاده‌هاست. استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی برای تحت‌تأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که به‌طور گسترده استفاده می‌شود و همان‌طور که به یاد دارید در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری همین ترفند تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی در نهایت استفاده از این اسامی را درباره مؤسسات مالی به‌کلی ممنوع کرد؛ بنابراین به‌طور عمده خیریه‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند به‌دلیل فسادهایی که در آنها صورت می‌گیرد، مشکل‌زا هستند.

این حسابرس خبره درباره تلاش‌ها برای نظارت‌پذیری مؤسسات خیریه نیز می‌گوید: تا قبل از وضع قوانین جدید، سازمان امور مالیاتی اشراف زیادی بر این مؤسسات نداشت، ولی با اجرای طرح جامع مالیاتی سازمان مالیاتی می‌توان بر این مؤسسات نیز اشراف داشت و با متخلفان برخورد کرد، همان‌طور‌که در دیگر نقاط جهان نیز همین‌گونه عمل می‌شود. اگر این‌گونه مؤسسات در قالب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های آن اقدام به فعالیت کنند، می‌توان امیدوار بود که شفافیت ایجاد شود، وگرنه این‌گونه مؤسسات به محفل‌های مخرب اقتصادی تبدیل می‌شوند. به‌طور ویژه ناظر مالی از طرف سازمان مالیاتی باید بر فعالیت این مؤسسات نظارت کند. با تجربه‌ای که شخصا در این زمینه دارم اصلا به فعالیت چنین مؤسساتی خوش‌بین نیستم و این سؤال مهم را مطرح می‌کنم که وقتی گزارش‌های آسیب‌شناسی وضعیت کشور نشان از شیوع ۷۸ درصدی تقلب و ۸۰ درصدی بی‌اعتمادی به یکدیگر دارد، چگونه می‌توان پذیرفت که این‌همه خَیّر در ایران وجود داشته باشد و درست عمل کند؟ حتی اگر فرض کنیم که همه این مؤسسات هم نیت خیری دارند باید تحت نظر قانون و ضابطه‌مند عمل کنند.

پولشویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع دولتی و بیت‌المال به بهانه انجام عمل خیر، آن‌چنان در سال‌های گذشته گسترده شده که صدای همه را درآورده است؛ تابستان سال گذشته، الهام امین‌زاده (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی) با اشاره به گردش مالی ۳۰- ۴۰ هزار میلیاردی خیریه‌ها از بیرون ماندن عده‌ای از محرومان و خانواده‌های آنها از چرخه حمایتی ابراز تأسف کرد. حتی نهادهایی خارج از بدنه دولت و مجلس، مثل کمیته امداد نیز از عملکرد خیریه‌ها انتقاد کرده‌اند؛ پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و مؤسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت برمؤسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود.

حدود نیمی از موسسات خیریه «غیرشفاف» هستند!

اما جدا از انتقادات کارشناسانه، رسمی یا غیررسمی به مبحث خیریه‌ها، با یک نگاه اجمالی و یک حساب سرانگشتی می‌توان به راحت متوجه شد که خیریه‌ها به تنها هدفی که نمی‌پردازند «کار خیر» است: طبقِ آخرین آمارهای منتشر شده بیش از ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، البته این آماری است که کاملاً رسمی توسط کمیته امداد ارائه شده است؛ مسلماً یک جای کار می‌لنگد که با وجود بیش از ۳۰ هزار خیریه و گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانیِ آنها، اوضاع فقر در کشور اینگونه نابسامان است!

چرا این چند ده هزار خیریه –که البته آمار آن متعلق به تابستان سال گذشته است- نتوانسته‌اند قدمی هرچند حداقلی برای کاستن از فقر فراگیر اجتماعی بردارند؟ چرا سال به سال، علیرغم سیر صعودی موسسات خیریه و با اهداف نیکوکارانه و به ظاهر عام‌المنفعه، آمار افراد ِ سوق ‌داده شده به زیر خط فقر بیشتر می‌شود؟!

تابستان سال گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید وجود بیش از ۱۵ هزار موسسه خیریه در کشور، گفت: حدود نیمی از این موسسات «غیرشفاف» هستند! محمدعلی کوزه‌گر (معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور) نیز در خرداد ماه سال جاری، در ارتباط با تعداد رو به افزایش خیریه‌های کشور گفت: تعداد موسسات خیریه در کشور روز به روز در حال افزایش است و هم اکنون ۴۵ هزار موافقت‌نامه اصولی برای انجام مراحل بعدی تاسیس موسسات خیریه و همچنین ۳۸ هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.

صبغه‌ی تاریخی موسسات خیریه با فقدان شفافیت، درگیر شدن در مناسبات مالیِ مشکوک و برخورداری از رانت‌های مافیایی گره خورده است؛ اما «کارآفرینی اجتماعی» با هدف تسهیل مقررات کار، سویه‌ی جدید این موسسات است که طیِ لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس و به بهانه‌ی «رفع بیکاری» در تلاش هستند از روابط کار، «مقررات‌زدایی» کنند؛ این سویه‌ی جدید و به عبارت دقیق‌تر، دخالت منفی آنها در اقتصاد خُرد و عرصه‌ی روابط کار، چراغ خطر را برای فعالان کارگری روشن کرده و آنها را به واکنش جدی واداشته است.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با تاکید بر اینکه ورود موسسات خیریه به عرصه روابط کار و تلاش ایجابی آنها برای متقاعد نمودن نمایندگان مجلس به اینکه «قانون کار» مخالف اشتغال‌زایی است، بسیار خطرناک و نگران‌کننده است، می‌گوید: در دهه هفتاد ما –فعالان کارگری- ساکت نشستیم تا عده‌ای از کارفرمایان خرد و بورژوازیِ وابسته به صنایع نوپا، به بهانه حمایت از رونق تولید، «قراردادهای دائم» و «امنیت شغلی» را نابود کردند؛ حال اگر ساکت بنشینیم، تاریخ به گونه‌ای دیگر تکرار خواهد شد؛ این بار موسسات خیریه و این کارآفرینان اجتماعی به بهانه کارآفرینی و رفع بیکاری، «حداقل دستمزد» را زیر پا می‌گذارند.

اگر به سرمایه و سرمایه‌دار میدان داده شود، برای جولان دادن کم نمی‌آورد!

او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس باید مراقب باشند؛ آنها باید به‌جای گوش دادن به لاطائلات این گروه‌ها در مذمت قانون کار و حداقل مزد، در جهت ساماندهی این موسسات ریز و درشت که به هیچ صراطی مستقیم نیستند و از تمام رخنه‌های قانونی برای سودجویی استفاده می‌کنند، اقدام کنند.

حبیبی تاکید می‌کند: اگر امروز روستاییان، زنان سرپرست خانوار، بهبودیافتاگان، معلولان و زندانیان را از حق و حقوق قانونی محروم کنند، فردا دیگر کسی نمی‌ماند که از مزد قانونی محروم نشود؛ حتی حقوق مزدیِ کارگران فنی نیز با هزار ترفند سلب خواهد شد؛ چراکه اگر به سرمایه و سرمایه‌دار میدان داده شود، برای جولان دادن کم نمی‌آورد.

کمال اطهاری (کارشناس اقتصاد توسعه) نیز با بیان اینکه جزئیات عملکرد خیریه‌‌ها نیازمند بررسی بسیار است، تاکید می‌کند: در اقتصادِ «دانش-بنیان» حقوقِ نیروی کار، یکی از الزامات اصلی‌ست و غفلت از آن کل اساس اقتصاد را از بین می‌برد.

این مسیر به «توسعه» نمی‌رسد!

این کارشناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه حداقل دستمزد مکفی یکی از مولفه‌های کارشایسته است که اگر نباشد، دیگر اقتصاد دانش-بنیان و رشد اقتصادیِ همگون و همه‌جانبه میسر نخواهد شد، می‌افزاید: کسانی که می‌خواهند با حذف حقوق نیروی کار، به توسعه و رفع بیکاری برسند، مسیر غلط می‌روند؛ این مسیر به «توسعه» نمی‌رسد.

درنهایت علیرغم همه این انتقادات اصولی و ساختاری، خیّرین همچنان به کارآفرینی اجتماعی خود با هدف ظاهریِ «رفع بیکاری» و «ایجاد اشتغال برای گروه‌های آسیب‌پذیر» ادامه می‌دهند.

مریم، زنی که در یک کارگاه وابسته به یک موسسه خیریه در یکی از محلات فرودست اصفهان (محله حصه) مشغول به کار است، بیمه و حداقل دستمزد ِ یک میلیون و چند صد هزار تومانی را یک رویا برای خود می‌داند و براساس تلقیناتی که در کارگاه به او شده، معتقد است که «لیاقت» ندارد که او را بیمه کنند و کسی حاضر نیست او را با بیمه به کار بگیرد! این نگاه، حاصلِ عملکردِ کسانی‌ست که با سودجویی منفی از پارادایمِ «کارآفرینی اجتماعی» این نگاه را به نیروی کار تلقین می‌کنند که باید خدا را شکر کنند که «کار» دارند!

حالت روحی مریم، ترکیبی از ترس و ناامیدی‌ست؛ او به بهتر شدن اوضاع کارش امیدی ندارد البته از پیدا کردن کار بهتر و حقوق بیشتر هم ناامید است؛ روحیه ناامید و شکست‌خورده‌ی مریم و امثال مریم، بهترین مهمل است برای سودجویی موسسات خیریه که با هزار منت، یک «اشتغالِ غیرشایسته» را به‌جای رفع ساختاریِ بیکاری جابزنند؛ موسسات کارآفرینی که براساس اطلاعات منابع موثق، این روزها ۶۰ نماینده مجلس را مجاب کرده‌اند طرحِ مقررات‌زدایی ارائه شده توسط آنها را در دستور کار قرار دهند.

نمایندگان مجلسی که به این طرح روی خوش نشان داده‌اند، نه پیگیر تخلفات بی‌شمار این موسسات هستند و نه به عواقبِ سوء این قبیل طرح‌های ناکارآمد می‌اندیشند؛ فقط در پیِ پایین‌ کشیدن صوریِ آمار رو به رشد بیکاری هستند؛ «آمارسازی» با هدف اینکه فردا ادعا کنند با تدبیر نمایندگان مجلس و طرحی که مصوب کرده‌اند، از بیکاری کاسته شده است؛ برای اینها چه اهمیتی دارد اگر «مریم» با ۵۰۰ هزار تومان نمی‌تواند یک آپارتمان یکخوابه در همان محلات فرودست اصفهان اجاره کند و یا اگر روزی پیر و از کارافتاده شود، حتی یک ریال حقوق بازنشستگی نخواهد داشت؟!

منبع: ایلنا