اقتصاد ۲۴ از دستاورد‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید گزارش می‌دهد/۱/؛

راه‌اندازی درگاه خدمات مناطق آزاد نویدبخش سهولت کسب و کار و کاهش بروکراسی‌های زائد

راه اندازی درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران یکی از مهمترین دستاورد‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید است که به واسطه آن توانسته جهش‌های خوبی را در رتبه بندی استاندارد‌ها و شاخص‌های سهولت کسب و کار به دست آورد.

کد خبر: ۷۶۳۹۸

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۵:۱۱

اقتصاد۲۴ - دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است. در حقیقت دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی است که برای تحقق و یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات آن نیاز به وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است که از دو جنبه دارای اهمیت زیادی است؛ یکی آنکه موجب یکپارچه سازی سازمان‌های دولتی می‌شود و همچنین موجب می‌شود تا هر سازمان دولتی به عنوان دریافت کننده سرویس به این بستر یکپارچه متصل شده و از خدمات سایر بخش‌ها استفاده کند.

شاخص های توسعه فناوری اطلاعات امروز به یکی از مهمترین شاخص ها در کشورها مطرح شده و بررسی آن هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود.

در گزارش دوسالانه سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۰ با موضوع توسعه دولت الکترونیک (EGDI) منتشر شده است بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشور‌ها تأکید و کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استوری به عنوان سه کشور برتر در دولت الکترونیک معرفی شدند.

دانمارک در سال ۲۰۱۸ نیز رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که این کشور در رتبه نخست جای گرفته است. این کشور با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت‌های ICT مرکزی تمرکز دارد که سازمان‌های دولتی را به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی متصل می‌کند و شهروندان می‌توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.

در ایران نیز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به واسطه برنامه‌های اجرا شده در دولت توانسته‌اند عملکرد مطلوبی را ارائه دهند و دستاورد‌های ارزشمندی داشته باشند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به راه اندازی درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقصادی ایران، راه اندازی بورس بین الملل و رشد شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد.

راه اندازی درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی و با انتشار گزارش بانک جهانی درباره رتبه بندی کشور‌ها در شاخص‌های «سهولت کسب و کار»، مورد توجه قرار گرفت و توسعه دولت الکترونیک و بازنگری در رویه‌های مقرراتی و نهایتاً تحول دیجیتال به دستور کار دولت وارد شد.

بیشتر بخوانید: مزیت‌های اجرای پروژه پنجره واحد در مناطق آزاد کشور؛ از کاهش زمان ارائه خدمت تا شفافیت فرآیندها

در گزارش سازمان ملل برای سال ۲۰۲۰ ؛ ایران با سه پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی، کشورمان در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار گرفت و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می‌داد.

مناطق آزاد ایران هم از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به فکر توسعه دولت الکترونیک و راه اندازی پنجره واحد خدمات به منظور تحول دیجیتال در این مناطق افتادند و از آن به بعد به طور جدی و با انجام بررسی‌های اولیه، مسیر این پروژه را برنامه ریزی و آغاز کردند. هدف از این طرح استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور بود.

مطالعه وضع موجود سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس متدولوژی‌های روزآمد ارزیابی بلوغ دیجیتال و طراحی وضع مطلوب با استفاده از تجربیات موفق بین المللی نخستین فعالیتی بود که در این زمینه اتفاق افتاد و در قالب یک پروژه مطالعاتی یک ساله در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

امکان سنجی و مطالعات اولیه این پروژه در ابتدا ذیل نام پنجره واحد آغاز شد که به صورت میدانی و بر اساس روش‌های به‌روز و همچنین با بررسی تجربه پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور‌هایی همچون چین، مالزی، گرجستان و امارات عربی متحده طی مدت یک سال اجرا شد.

در گام بعدی و پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات مناطق آزاد کشور در کنار اطلاعات برخی پروژه‌های موفق بین المللی، معماری وضع مطلوب به همراه شناسنامه خدمات مناطق آزاد و سامانه‌های نرم افزاری مورد نیاز تهیه و خدمات بر اساس شاخص‌های اهمیت اولویت بندی شدند.

این رتبه بندی خدمات بر اساس ایجاد تسهیل در کسب و کار، الزام قانونی و فوریت پیاده سازی، زمان و هزینه ی مورد نیاز جهت پیاده سازی فنی و همچنین میزان تعامل مورد نیاز (اعم از درون سازمانی و برون سازمانی) برای راه اندازی کامل خدمت مورد نظر قرار گرفت.

در مرحله دوم برنامه راه اندازی سامانه‌های نرم افزاری طبق اولویت‌های پیش بینی شده بود که  به موازات تکمیل هر فاز از تحلیل وضع مطلوب و احصاء خدمات و فرآیند‌های مورد نیاز هر حوزه، در دستور کار قرار گرفت.

این فعالیت از تیرماه ۱۳۹۷ آغاز شد و به تدریج سامانه‌های مختلفی همچون سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(سیفام)، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه ثبت سفارش و سامانه ثبت شرکت‌ها در کنار سامانه‌های پشتیبان همچون سامانه ثبت اقلام آماری، سامانه مدیریت پروژه‌های عمرانی و داشبورد مدیریتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به بهره برداری رسیدند.

قدم بعدی که باید برداشته می شد، یکپارچه سازی عملکرد این سامانه‌ها با یکدیگر و تعریف خدمات فرا سامانه ای بود که به عنوان سومین مرحله مهم پروژه و با بهره برداری آزمایشی از «درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد» در اسفندماه ۱۳۹۸ به صورت رسمی آغاز  شد.بیشتر بخوانید: قدردانی مرتضی بانک از مدیریت و تیم راه اندازی درگاه خدماتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

اجرای تحول دیجیتال در مناطق آزاد هر چند گام‌های اول را به خوبی در بستر تجربه نمونه‌های خارجی و دانش و تجربه فنی متخصصان ایرانی برداشته، اما هنوز در میانه راه است. گام پیش رو، استفاده عموم مخاطبان از نسخه آزمایشی خدمات یکپارچه و تحلیل و اعمال بازخورد‌ها در کنار تکمیل لیست خدمات تا رسیدن به سازوکاری قابل رقابت در عرصه بین المللی است.

همانطور که پیش تر اشاره شد، یکی از اهداف این طرح، استانداردسازی فعالیت‌های دولت بود، در حقیقت  وقتی خدمات استاندارد می‌شود اولین نکته‌ای که اتفاق می‌افتد این است که شفافیت در اطلاع‌رسانی و دسترسی به خدمات صورت می‌گیرد، یعنی مردم با دسترسی به این خدمات مسیر اخذ خدمات را شناسایی می‌کنند و همچنین دسترسی به خدمات الکترونیک نیز حاصل می‌شود.

اجرای پروژه درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مزیت های فراوانی به دنبال دارد و مهمترین آن این است که دیگر سرمایه گذار درگیر اداره‌ها و میز‌ها و سامانه‌ها نمی شود. به گفته محمد امین الله‌داد، دبیر کمیته فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد "اجرای پروژه پنجره واحد در مناطق آزاد و اجرای فرآیندهای اقتصادی از طریق یک سامانه مشخص دارای مزیت های مختلفی چون کاهش زمان ارائه خدمت و شفافیت فرآیند آن است."

پروژه تحول دیجیتال مناطق آزاد، گامی رو به جلو با سرعتی بالا در قبال هزینه ه‏ای حداقلی است و ادامه آن در کنار بهبود مستمر قوانین و مقررات کسب و کار و تعامل روزافزون با دستگاه‏‌های کشوری، نویدبخش روز‌هایی بهتر برای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارائه الگویی موفق برای توسعه آن در سطح کشور خواهد بود.