اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

پرونده افزایش مزد هنوز بازمانده است؟/ ادعاهای جدید بر سر افزایش حق مسکن کارگری

بعد از تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت به نظر می‌آمد که پرونده افزایش دستمزد سال ۹۹ دیگر تمام شده تلقی شود، اما با موضع‌گیری‌هایی که در چند روز گذشته حول این آیتم مزدی اتفاق افتاده است، به سختی می‌توان این پرونده را بسته شده خواند.

کد خبر: ۷۶۷۶۳

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲

اقتصاد۲۴ - افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و سپس انتظار طولانی مدت برای تصویب آن در هیات دولت بخشی از حکایت کشدار افزایش دستمزد‌های امسال بود؛ به دلیل شیوع کرونا مذاکرات مزدی سال ۹۹ به صورت گسسته انجام شد؛ بخشی از مذاکرات در روز‌های باقیمانده از سال ۹۸ انجام شد و چون نتیجه‌ای حاصل نشد ادامه مذاکرات به هفته‌های پایانی فروردین ماه موکول شد؛ هرچند به دلیل خودداری گروه کارگری از امضاء صورتجلسه مذاکرات مزدی ابلاغ سراسری این مصوبه تا ابتدای اردیبهشت ماه به تاخیر افتاد، اما در نهایت با مذاکراتی که شامگاه ۱۷ خرداد میان اعضای شورای عالی کار صورت گرفت، این مصوبه در ازاء افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن کارگری به امضای گروه کارگری رسید، ولی از آنجایی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ابلاغ این بخش از مزایای مزدی منوط به موافقت هیات وزیران است؛ قریب به ۶۰ روز طول کشید تا انتظار کارگران برای افزایش حق مسکن برآوده شود.

به صورت مشخص بعد از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز‌های نخست تیرماه مسئله افزایش حق مسکن کارگری را به هیات دولت برد و اعلام شد که این موضوع با قید دو فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است؛ هفته‌ها زمان برد تا به ترتیب کمیسیون اقتصادی و در نهایت اعضای هیات دولت با این پیشنهاد افزایش موافقت کنند و در تمامی این مدت کارفرمایان به استناد وضعیت نامعلوم افزایش حق مسکن، این مطالبه را براساس مصوبه پیشین به نرخ ماهانه ۱۰۰ هزار تومان برای هر کارگر پرداخت کردند.

بیشتر بخوانید: کارگران حق مسکن ۹۹ را از چه زمانی از کارفرما مطالبه کنند؟

حالا از چند روز پیش که تکلیف این افزایش در هیات دولت روشن و دستورالعمل آن نیز از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است، دعوا‌های جدیدی حول و حوش این مزایای مزدی در حال شکل گرفتن است؛ یک سر این دعوا که بردی کوتاه مدت دارد مربوط به زمان افزایش حق مسکن کارگری سال ۹۹ مربوط می‌شود؛ به صورت مشخص مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمزمه ای را کوک کرده اند که مبنای افزایش حق مسکن از تیرماه خواهد بود و کارفرمایان نهایتا بابت مابه التفاوت حق مسکن دو ماه تیر و مرداد مبلغی معادل ۴۰۰ هزار تومان به هر کارگر بدهکارند.

همانقدر که این موضعگیری به مذاق کارفرمایان خوش بیاید، طبیعی است که چندان خوشایند طرف کارگران نباشد؛ در همین راستا موضع گیری‌های اخیر فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزد‌های گروه کارگری موید این نکته است که کارگران خواهان آن هستند تا حق مسکن‌شان از ابتدای سال افزایش یافته و کارفرمایان نیز بابت ما‌ه‌های سپری شده مابالتفاوت پرداخت کنند.

توفیقی در این باره می‌گوید: در هیچ جای صورتجلسه خرداد ماه شورای عالی کار اشاره‌ای به اینکه افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود، نشده است؛ این صحبتی است خارج از مذاکرات انجام شده و تا آنجا که ما می‌دانیم قبایی است که اولین بار از طرف وزارت کار برای کارگران دوخته شده است. تا به اینجا ۵ ماه از ابتدای سال گذشته است و در این مدت هر کارگر مشمول قانون کار ماهانه ۲۰۰ هزار تومان از مزایای حق مسکن خود را نگرفته است؛ اگر با حمایت دولت بازی جدیدی شکل نگیرد کارفرمایان باید یک میلیون تومان طلب معوقه را پرداخت کنند، اما اگر وزارت به کارفرمایان چراغ سبز نشان داده باشد و زمزمه شکل گرفته رنگ واقعیت بگیرد آنگاه ۶۰۰ هزار تومان از این طلب پاک خواهد شد و کارفرمایان تنها خود را مکلف می‌دانند تا ضمن به‌روز کردن مزایای حق مسکن کارگری، ۴۰۰ هزار تومان باقیمانده پرداخت کنند؛ این برخلاف پیش بینی است که در زمان اتمام مذاکرات مزدی برای آینده درآمدی سال ۹۹ کارگران شده بود.

به گفته این عضو کارگری شورای عالی کار، طبق برآورد صورت گرفته می‌بایست از قبل ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن، در آمد سالانه هر کارگر ۲.۴ میلیون تومان افزایش یابد؛ اگر این افزایش شامل فصل بهار نشود طبیعی است که کارگران ۶۰۰ هزار تومان (معادل ۲۵ درصد این مبلغ) را از دست خواهند داد؛ البته این عدد به خودی خود ناچیز و کوچک است، اما اگر جمعیت حدودا ۱۴ میلیون نفری کارگران شاغل در بازار کار درنظر بگیریم، مشخص خواهد شد که از طریق تقلیل دادن موعد پرداخت حق مسکن چه حجم از نقدینگی از کنترل نیروی کار خارج می‌شود.

بیشتر بخوانید: تصویب نصفه و نیمه حق مسکن کارگران؛ وزیر کار تذکر گرفت

دور از انتظار نیست که صحبت‌هایی از این دست چندان به مذاق مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوش نیاید و در همین راستاست که صبح سه شنبه روابط عمومی وزارت کار در پاسخ به موضعگیری اخیر فرامرز توفیقی چنین پاسخی را منتشر کرد: آخرین نشست شورای عالی کار مورخ ۹۹/۳/۱۷ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و با توافق سه جانبه، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران تعیین و بر اجرای این مصوبه پس از تایید هیات وزیران از اول تیرماه تاکید شد. هیات دولت نیز پس از تصویب این افزایش در کمیسیون اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۹ با پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد. حال چگونه است که در کمال تعجب، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عمل مغایر با توافقات محکوم می‌کند؛ نکته جالب آنکه با تکیه بر همین اطلاعات اشتباه مدعی می‌شود که با اجرای این مصوبه از تیرماه حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده است.

بیشتر بخوانید: پیگیری افزایش حق مسکن ۹۹ فقط یکی از مطالبات صنفی است

صرفنظر از اینکه در این مجادله تازه به راه افتاده میان کارگران و دولت ادعای کدام طرف صحیح است، این مطلب را هم باید در نظر داشت که به موازات اتفاقات چند هفته گذشته، نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشسته و در رابطه با وضعیت پیش آمده برای حق مسکن سال ۹۹ کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکری دادند؛ اما حتی اگر بتوان به سادگی از کنار این مسئله گذشت باید گفت دعوا بر سر افزایش حق مسکن کارگری یک سَرِ دیگر هم دارد که بلند مدت است و این روز‌ها به مراتب کمتر از آن صحبتی شده است؛ این سَر جدید به پیگیری‌هایی باز می‌گردد که به تازگی مقدمات انجام آن از سوی یکی دیگر از فعالان صنفی کارگری برای افزایش حق مسکن کارگری در حال صورت گرفتن است.

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران به تازگی ادعای جدیدی را زمزمه کرده است و آن اینکه اساسا افزایش حق مسکن کارگری وظیفه ذاتی و قانونی شورای عالی کار در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ اینکه شورای عالی کار در برخی سال‌ها این افزایش را مسکوت گذاشته تخلفی است که باید از این پس متوقف شود و در عین حال از مراجع قضایی خواست تا بابت سال‌های مسکوت ماندن این افزایش به آن رسیدگی کنند؛ این حق کارگران مشمولی است که در سال‌های ثابت ماندن مزایای حق مسکن از دولت غرامت بگیرند، هرچه باشد طبق اصل ۳۵ قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی عمومی شهروندان به مسکن مناسب را فراهم کند.
حالا باید منتظر ماند و دید که در آینده نزدیک این ابعاد جدید مربوط به دعوای به راه افتاده بر سر افزایش حق مسکن کارگری به چه سرنوشت و عاقبتی دچار خواهد شد.