فرشاد مومنی: شاهد روند انحطاط اقتصادی و آینده فروشی در کشور هستیم

طی چند ساله گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند مایه طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی چه در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور و چه در میان تولیدکنندگان و چه در میان عامه مردم شده و همه با تمام وجود گشایشی در اقتصاد ایران را مطالبه می‌کنند.

کد خبر: ۷۶۸۵۸

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۱

اقتصاد۲۴ - با اعلام گشایش اقتصادی از سوی رییس‌جمهور، در چند هفته گذشته، فضای اقتصادی ایران را با، اما و اگر مواجه کرده است.

هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید که با نهایی شدن طرح گشایش اقتصادی، دولت اطمینان دارد که اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، اما آنچه در عمل رخ داد، نشان می‌داد که نه تنها طرح گشایش اقتصادی هنوز نهایی نشده که حتی در صورت اجرا نیز، ابهامات زیادی درباره میزان اثرگذاری آن وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی در هفته‌های گذشته از چند منظر به این طرح نگاه کرده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که حتی اگر مجلس و قوه قضاییه با فروش اوراق سلف نفتی به مردم موافقت کنند، مشخص نیست چه قدر می‌توان به تاثیر جدی آن تا حدی که به گشایش اقتصادی مشهور شود وجود دارد. فرشاد مومنی – اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی - یکی از کارشناسانی است که در روز‌های گذشته به نقد طرح گشایش اقتصادی پرداخته و در صحبت‌های اخیر خود در موسسه دین و اقتصاد دلیل مخالفتش با طرح دولت را تشریح کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سال‌های آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه سال ۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانه خودش می‌گیرد؛ چه می‌تواند بکند؟

وی گفت: طی چند ساله گذشته یک روند انحطاط در عملکرد اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و این روند مایه طیف متنوعی از نگرانی‌ها و آشفتگی‌های ذهنی چه در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور و چه در میان تولیدکنندگان و چه در میان عامه مردم شده و همه با تمام وجود گشایشی در اقتصاد ایران را مطالبه می‌کنند.

اما زمانی که هفته گذشته جناب آقای رییس‌جمهوری وعده گشایش را داد و معلوم شد یک رکن کلیدی این گشایش باز شدن یک باب جدیدی از آینده فروشی و غیر مولّد پروری و پشت کردن به تولید هست؛ دوستان موسسه مطالعات دین و اقتصاد به طرح این موضوع پرداختند که آیا می‌توان از طریق به حاشیه راندن افراطی تولید و انقطاع مطلقه از آن چشم امیدی به گشایش و بهبود وضعیت جامعه داشته باشیم یا نه؟ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که از این زاویه تحولاتی که در دنیا پدیدار شده است را مرور می‌کنیم به وضوح مشاهده می‌شود پاسخ قطعی و قاطع به این پرسش منفی است.
بیشتر بخوانید: عامل تورم تیرماه چه بود؟ محال است گشایش توسعه گرا، پایدار و اعتلا بخش در کشوری پدید بیاید بدون اینکه توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که دانایی و توانایی محور است در دستور کار قرار بگیرد. این یک مساله بسیار حیاتی و البته بسیار تکان‌دهنده در اقتصاد سیاسی ایران به شمار می‌رود و دقیقاً چیزی حدود ۳۱ سال از زمانی که به صورت تدریجی و فزاینده و امروز به صورت نظام وار فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران پشت به تولید کرده‌اند و رانت پروری و غیر مولّد پروری را پیشه خود کرده‌اند، انتظار گشایش یک انتظار به غایت پر هزینه، فاجعه ساز و با چشم‌انداز‌های بسیار نگران کننده است که تحریک به آشوب و ناآرامی و تعمیق وابستگی‌های ذلّت به دنیای خارج و از کارکرد افتادگی همه ارکان نظام حیات جمعی را به دنبال دارد و این عاقبت خوشی ندارد.

دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: در مواجهه با این مساله و برای روشن کردن ذهن نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور می‌توانیم از دو روش استفاده کنیم. یک روش اینکه نادرستی‌ها و تناقض و ناکارآمدی‌های ماجرای طرح پیش فروش نفت را برجسته کنیم. روش دیگر اینکه به‌طور بنیادی نشان دهیم تحت هر عنوانی زمانی که پشت به تولید می‌کنید و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولّد را از بین می‌برید نباید انتظار داشته باشید اوضاع و احوال بهتر شود. اگر ما قادر باشیم هزینه‌های این مساله را به ویژه از منظر مشروعیت زدایی از حکومت و ایجاد یأس و سرخوردگی در میان ملّت و به ویژه فرهیختگان و نخبگان ملّت و آسیب‌هایی که از نظر فقر و فلاکتی که به اکثریت مردم تحمیل می‌کند و محیط زیستی که رو به نابودی گذاشته می‌شود را آشکار کنیم شاید این امید وجود داشته باشد که ان‌شاء‌الله علاج واقعه قبل از وقوع شود و قباحت رویکرد‌های ضد توسعه و رانت محور و فاجعه سازی‌های آن به اندازه‌ای برملا شود.

تا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از دل شوره‌های کاذب و تلاش‌های فاسد ذی‌نفعان این مناسبات برای دادن آدرس‌های غلط و دستکاری واقعیت به هوش بیایند و کشور را در مسیری قرار دهند که به معنای دقیق کلمه چشم‌انداز‌های امید بخش ظاهر شود؛ بنابراین در این جلسه ما تلاش می‌کنیم به گوشه‌هایی از گزینه اول اشاره داشته باشیم، اما تمرکز اصلی بحث را روی قسمت دوم بگذاریم که اگر حکومتگران گرامی می‌خواهند اضطراب و تشویش و ناپایداری و سرخوردگی از این جامعه دور شود چشم‌ها را باید بشویند و جور دیگری که واقع بینانه، عالمانه و اعتلاء بخش هست به مسائل اقتصاد سیاسی ایران نگاه کنند.

وی گفت: زمانی که شما می‌بینید چگونه با الفاظ بازی می‌شود و برای یک آینده فروشی خطرناک عنوان گشایش گذاشته می‌شود می‌توانید بازی با الفاظ و منطق‌های نام گذاری را در ابعاد متنوع‌تری مورد توجه قرار دهید. صمیمانه و خاضعانه از رسانه‌های کشور تقاضا می‌کنم به داد ملّت برسند و این بازی‌ها را برملا کنند. در جامعه‌ای که بالغ بر ۷۵ درصد جمعیت بنا به تصریح گزارش‌های رسمی معاونت رفاهی، وزارت کار و هیات وزیران نیازمند حمایت برای بقاء هستند اینکه شما می‌گویید گشایش برای مردم هست باید بگویید برای کدام مردم است؟ کدام مردم هستند که به انگیزه‌های سوداگرانه می‌توانند منابع خودشان را صرف این قضیه کنند؟ آیا می‌توانیم اسم این کار را گشایش بگذارید در حالی که در بهترین حالت اگر تمام آثار فاجعه ساز این سیاست نادیده گرفته شود فقط و فقط می‌تواند بحران را اندکی به تعویق بیندازد و یک راه کوته نگرانه‌ای با هزینه‌های سنگین‌تر آتی برای بدهکار کردن دولت و با هدف تأمین کسری مالی دولت به شیوه کوته نگرانه در دستور کار خودش قرار دهد. آیا گشایشی برای مردم اتفاق می‌افتد؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر به گفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سال‌های آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه سال ۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاری‌اش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راه‌های بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویه‌های کوته نگرانه خودش می‌گیرد؛ چه می‌تواند بکند؟ با این هزینه گزاف که حیثیت و مشروعیت دولت را به چالش می‌کشد زمانی که سر رسید ادای این تعهدات فراهم می‌شود، این اقدام آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور دارد؟ آیا قادر است مساله تورم را حل کند؟ آیا این کار می‌تواند روند سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را حل و فصل کند؟ با این کار که یک گام منحوس در جهت دلاری کردن اقتصاد ایران هست آیا چشم امید داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار هم چیزی اسف بارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است. در شرایطی که کشور این همه تنگنا و بحران دارد چرا دولت و مجلس و قوه قضاییه گرامی به آن مسائل بنیادی تا این درجه بی‌توجه‌ای می‌کنند و دایماً راه‌حل‌های کوته نگرانه شکل گرایانه، صوری و بی‌محتوا و نمایشی را در دستور قرار می‌دهند؟

دکتر مومنی ادامه داد: اگر شما می‌خواهید گشایش اتفاق بیفتد باید فضایی را که در آن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده مورد رمزگشایی و آسیب شناسی قرار دهید.

باید اصلاح نظام پاداش دهی که فعالیت‌های مولّد را دچار انبوهی از فشار‌ها و ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها کرده و برخورداری‌های غیر متعارف برای رانت‌جو‌ها و رباخور‌ها و دلال‌ها ایجاد کرده را در دستور کار قرار دهید. شما باید نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور را در دستور کار قرار دهید تا گشایش ایجاد شود. شما باید برای تهدید‌های پر تعداد و بحران‌های پرشمار اقتصادی- اجتماعی که کشور دارد برنامه ارایه دهید.

اگر این کار‌ها را انجام دهید می‌توانیم امید گشایش داشته باشیم. آیا دولت و مجلس محترم بررسی کرده‌اند مخاطب‌های اصلی فرصت جدید برای قمار و سوداگری چه کسانی هستند؟ آیا همچنان می‌خواهند به نام مردم و به کام غیر مولّدها گام‌های جدید برداشته شود؟ در اثر آن سقوط بنیه تولیدی، سقوط کیفیت زندگی مردم، سقوط توان مالی دولت را به گونه‌ای که طی سه دهه گذشته شاهد بوده‌ایم تکرار کنیم؟ مومنی با تذکر اینکه نباید اجازه دهیم با نهاد دولت و حیثیت آن قمار کرد، گفت: اگر واقعاً قیمت دلار بالا برود آیا این دولت با این وضعیت مالی و با این شرایطی که کشور درگیر هست می‌تواند به ایفای تعهدات خودش اعتماد داشته باشد؟

اگر نتوانست این کار را انجام دهد چه کسی می‌خواهد تاوان ضربه‌های مهلکی که به حیثیت نظام تصمیم‌گیری کشور وارد می‌شود را جبران کند؟ واقعاً اگر مجال داشته باشیم شاید بیش از چهار برابر زمانی که اکنون به آن اختصاص داده‌ایم فقط برای تشریح تناقض‌ها، کاستی‌ها و ناروایی‌های این طرح به اصطلاح گشایش آور می‌توان بحث کرد. شاید مهم‌ترین وجه این قضیه تناقض‌های مهلک نهفته در آن است. در شرایطی که اکثریت قاطع مردم بنا به تصریح گزارش رسمی حکومت نیازمند حمایت هستند مخاطب راه‌حل‌هایی از این دست، گروه‌های اندکی از رانت جوها، رباخور‌ها و دلال‌ها و واردکننده‌ها هستند.

وی افزود: از سوی دیگر انجام این کار برای خود دولت که در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده که اوراق خزانه منتشر کند، به معنای آن است که دولت خودش برای سیاست خودش رقیب جدید می‌تراشد. این کار بدین معناست که یک بازی رانتی جدید پدیدار شده و بنابراین حقوقی‌های رانتی، معدنی و مالی از بورس بیرون بیایند و سراغ طعمه جدید بروند. اکنون می‌فهمید که کوچک‌ترین سقوط در بورس به گواه آنچه در دو هفته اخیر مشاهده کردید؛ می‌تواند چه نوع التهاب‌ها و ماجرا‌هایی برای کشور به وجود بیاورد. من صمیمانه امیدوارم یک بازنگری بنیادی درباره این طرح خاص شود. اما از منظر اصولی اگر در جست‌وجوی گشایش هستیم باید یک ارزیابی آسیب شناختی درباره همه سیاست‌هایی داشته باشیم که انگیزه‌های تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و چالش‌های بی‌سابقه تاریخی روبرو کرده است. زمانی که از این زاویه نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید طی سه دهه گذشته دایماً با آدرس‌های غلط روبرو هستیم. یک‌بار تولید را ترویج کنیم تا نجات پیدا کنیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در سال جاری این پنجمین بار است که از دستگاه‌های پژوهشی زیر مجموعه قوای سه‌گانه تقاضا می‌کنم گزارش‌های بانک جهانی و گزارش‌های پژوهشی OECD را در جلوی چشم مقامات کشور ما بگذارند. برای بانک جهانی و اتحادیه اروپا و دبیرخانه OECD این پرسش مطرح بود چرا با وجود اینکه طی پنج ساله گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار بیرونی‌ها به اقتصاد یونان ترزیق کرده‌اند چرا این اقتصاد سر بیرون نمی‌آورد؟ پاسخ‌هایی که تا امروز در گزارش‌های نهاد‌های مورد اشاره مورد تأکید قرار گرفته اینکه می‌گویند یونان به دلیل سرمایه‌گذاری افراطی روی توریسم، مسکن و ساختمان، غفلت افراطی روی سرمایه‌گذاری تولیدی فناورانه دچار فروماندگی شده است. اما، آیا تجربه، سابقه، امنیت، جاذبه‌های توریستی ما کدامیک با یونان قابل مقایسه هستند؟

زمانی که آن کشور از طریق خطا‌های سه گانه‌ای که اشاره کردم به این روز افتاده چگونه انتظار دارند با آدرس‌های غلط و در غیاب ارتقاء بنیه تولیدی ترویج توریسم برای ایران مشکل گشایی کند؟ آیا این‌ها نمی‌دانند ما در چه منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم؟ آیا این‌ها نمی‌دانند نگاه قدرت‌های بزرگ و مسلّط دنیا به ما چگونه هست؟ آیا این‌ها نمی‌دانند امریکا برای اولین بار طی چهار دهه گذشته به‌طور رسمی در گزارش‌های بازگشت به تحریم و خروج از برجام سخن از براندازی حکومت ایران مطرح می‌کند؟ در چنین شرایطی می‌خواهید به توریسم تکیه کنید تا نجات پیدا کنید؟ به قدری از این آدرس‌های غلط و خطرناک مطرح می‌شود که آدم گاهی اوقات احساس می‌کند انگار ما فکر کردن درباره مسائل و نیاز‌های خودمان را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم. دستگاه‌های پژوهشی و تینک تنک‌ها و موسسه‌های اندیشه ورزی را رها کرده‌ایم و فقط روی امواجی که دیگران برای ما ایجاد می‌کنند گام برمی‌داریم.

دکتر مومنی تأکید کرد: نه توریسم، نه موقعیت ترانزیتی کشور و نه هیچ راه‌حل دیگری جز تولید فناورانه راه نجات ما نیست. مسوولان کشور باید از کارشناسان زیر مجموعه خودشان بخواهند تا از تولید فناورانه برای آن‌ها رمزگشایی کنند. بحث بر سر این است که مهم‌ترین خصلتی که تولید فناورانه دارد این است که قدرتی بی‌نظیر در خلق نیاز‌های مصرفی جدید دارد. این بدین معناست هر کشوری که از این مساله سر باز بزند و بنیه تولیدی خودش را ارتقاء ندهد ناتوانی در تأمین نیاز‌های مصرفی جدیداً خلق شده و افزایش یافته‌اش تبدیل به کانون اصلی بحران مشروعیت و ناپایداری‌های سیستمی برای او خواهد شد. این مساله از ربع پایانی قرن بیستم تا امروز که ما با انقلاب در ارتباطات روبرو شده‌ایم ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است؛ بنابراین زمانی که از این زاویه شناخت خودتان را ارتقاء می‌دهید متوجه می‌شوید ادبیات بسیار شسته و رفته و روشنی وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: من انصافاً در اینجا می‌خواهم از دفتر مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق مشهد و رییس گرامی آن جناب آقای مهندس بحرینیان تقدیر کنم که ایشان با مرور‌های عمیق و عالمانه از اندیشه‌های برجسته‌ترین متفکران تاریخ اندیشه توسعه یک ذخیره دانایی ارزشمندی را ایجاد کرد که خلاصه حرف آن‌ها این است که می‌گویند مراقب شرایطی باشید که در آن تولید قادر به رقابت با فعالیت‌های غیر مولّد نیست. دلیلی که آن‌ها ذکر می‌کنند اینکه می‌گویند تولید با انواع گوناگونی از هزینه‌ها روبرو است که فعالیت‌های غیر مولّد یا اساساً با این هزینه‌ها روبرو نیستند و یا اندازه‌ها و ابعادی که تولیدکننده‌ها با آن روبرو هستند قابل مقایسه با فعالیت‌های غیرمولد نیست.

هزینه‌های سوخت شده یا از دست رفته، هزینه‌های مربوط به محدود شدن دارایی‌ها در صورت سرمایه‌گذاری تولیدی و هزینه‌های مبادله با انواع شش گانه‌اش سه گروه از هزینه‌های پرشماری هست که تولیدکننده با آن روبرو است؛ بنابراین اگر بازدهی فعالیت‌های غیر مولّد از تولیدی‌ها بیشتر باشد کسی سراغ تولید نمی‌رود و اقتصاد ملّی از جنبه تولیدی در حد تولید معیشتی باقی خواهد ماند. به همین خاطر است که می‌گویند اگر می‌خواهید تولید ریشه‌دار شود برنامه‌های ملّی پیشگیری از فساد و ترتیبات نهادی ارتقاء‌دهنده هزینه فرصت مفت خوارگی و برنامه‌های عالمانه حمایت توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید. تا زمانی که این سه اتفاق نیفتند و افراد بتوانند از طریق شیوه‌های فاسد و سهل خوری و مفت‌خوری و بدون تلاش کوشش بهره مندی داشته باشند امکان ندارد تولید ریشه پیدا کند. این صاحب نظر اقتصاد ایران افزود:، اما اگر تولید اتفاق افتاد آنگاه از نظر اعتلاء بخشی شما با ابعاد بی‌سابقه‌ای از مسائل روبرو می‌شوید. من واقعاً از متفکران ارجمند در حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و امنیت ملّی تقاضا می‌کنم آثار متفکران بزرگ توسعه را بازخوانی کنند. لااقل به کاری که آقای بحرینیان و دوستان ایشان کرده‌اند مراجعه کنند که در آنجا فیش‌های بسیار معرفت آفرینی از آثار متفکران بزرگ مثل اینگل هارت، هاجون چانگ، داگلاس نورث، ویلیام سون، بندیت و دیگران با دقت استخراج کرده‌اند این‌ها را نگاه کنند و متوجه شوند که در طول تاریخ بشر نام اکثریت قریب به اتفاق تمدن‌ها بر محور کار و تولید و شغل مسلط در آن دوره تعریف شده است.

اساس تمدن سازی کار مولّد و تولید اعتلاء بخش است. چگونه می‌شود در طی سه دهه گذشته الا تولید سراغ هر چیزی به عنوان راه نجات می‌روید؟ اینگل هارت را که یکی از مطرح‌ترین و بزرگ‌ترین متفکران در زمینه توسعه فرهنگی در دنیا هست از این بابت مثال می‌زنم که در آثار خود می‌گوید: «هر کشوری در جست‌وجوی عینیت بخشی به جلوه‌های متعالی اخلاقی و فرهنگی است باید برای شهروندان خود امنیت اقتصادی فراهم کند.» امنیت اقتصادی با رانت خوری و مفت خوارگی و دلالی و فساد ایجاد نمی‌شود. اگر ما سه دهه گذشته را جلوی چشم خودمان نگاه می‌کنیم عزیزان باید به ما بگویند چند بار دیگر باید خسارت‌های فاجعه آمیز بپردازیم تا چرت‌ها پاره شود و به این جمع بندی برسیم که این مسیر، مسیر انحطاط، سقوط و سرخورده کردن مردم است.

وی متذکر شد: حواستان باشد تورم کشور‌های در حال توسعه از بیخ و بن با تورم‌های کشور‌های صنعتی متفاوت است. به همین خاطر برای تورم در کشور‌های در حال توسعه عنوان تورم ساختاری را برگزیدند بدین معنا که نظام حیات جمعی اشکال دارد. آن‌ها می‌گویند برآیند و تجلّی گاه بحران ساختاری که منجر به تورم می‌شود به تنگنا‌های قسمت عرضه اقتصاد برمی‌گردد. در سه دهه گذشته یک کلمه درباره نقش انحطاط در بنیه تولیدی در شکل‌گیری تورم دو رقمی سخن به میان نمی‌آید. در حالی که هم اکنون بانک جهانی می‌گوید در دو دهه گذشته چهار متفکر بزرگ هستند که بیشترین توجه به نظریه‌های توسعه آن‌ها شده است.

یکی از آن‌ها عجم اغلو است. در آثار عجم اغلو گفته می‌شود کشوری که اهتمام به ارتقاء بنیه تولیدی ندارد ناپایداری و ناامنی و بی‌ثباتی ذاتی درو خواهد کرد. اکنون بعضی از دستگاه‌های پژوهشی رسمی روی شاخص پیچیدگی کار می‌کنند. با همه کاستی‌هایی که این شاخص دارد؛ در عین حال نقاط قوّتی دارد که می‌خواهند توسعه صنعتی ایران را از این کانال ردگیری کنند آن‌ها آثار متفکران کلیدی که متخصصان هاروارد و MIT هستند منتشر کردند آنجا از موضع تحلیل سطح توسعه می‌گویند از طریق غفلت از بنیه تولیدی و ترویج مصرف گرایی راه انحطاط را در پیش می‌گیرید و محال است بتوانید نجات پیدا کنید. هر متفکر بزرگ دیگر توسعه که می‌بینید تمام هم و غمشان روی این مساله استوار است.

دکتر مومنی ادامه داد: زمانی که عزیزان می‌خواهند درباره گشایش صحبت کنند الا تولید درباره همه‌چیز حرف می‌زنند و این مساله بسیار غم‌انگیز است. آن چیزی که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم اینکه همان‌گونه که متفکران بزرگ می‌گویند تولید یک نظام حیات جمعی است بدین معنا باید حکومت توسعه‌گرایی وجود داشته باشد تا با نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله و ایجاد امنیت حقوق مالکیت اطمینان برای سرمایه‌گذاری تولیدی ایجاد کند. پس مساله تولید فقط یک فعالیت انتزاعی در گوشه خاصی از شهر‌ها نیست، یک ساخت سیاسی هوشمندی می‌خواهد که روی این دو کار جدّی کند و بحث عرضه کالا‌های عمومی با کیفیت را در دستور کار قرار دهد، آینده شناس باشد، رقبای کشور را زیر ذره بین قرار دهد و برنامه حمایت گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد.

این تولید به همان اندازه که به این اعتبار یک امر سیاسی هست یک امر اجتماعی هم هست. اگر شما زرنگی و هوشیاری و موفقیت را با کلک زدن و شارلاتان بازی و از زیر کار در رفتن تعریف کرده باشید و برخورداری‌های بدون زحمت را ترویج کنید و هنجار‌های شما روی آن چارچوب تعریف شده باشد معلوم است که نمی‌توانید از عهده تولید بربیایید. از نظر امنیت ملّی هم یک مساله حیاتی هست که هر کدام از آن‌ها شرح و بسطی برای خود دارد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: بسیار متأسفم عرض کنم اگر ما بخواهیم این بحث را ادامه دهیم ابعاد خیلی غیر متعارف‌تری از اینکه ضد تولید و توسعه هم به یک نظام حیات جمعی تبدیل شده و بنابراین مواجهه غیر برنامه‌ریزی شده با آن قطعاً محکوم به شکست است. از این زاویه رمزگشایی کنیم تا بدانیم چرا طی سه دهه گذشته اینقدر در سطح دولت و مجلس تلاش می‌بینیم که مساله برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور به مناسک پوک و بی‌محتوا تبدیل شود. چرا هر قدر از سال ۱۳۶۸ به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم کیفیت اسنادی که تحت این عنوان منتشر شده به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده است؟ بنابراین ما می‌توانیم ابعاد ضد تولید به مثابه نظام حیات جمعی را عمیق‌تر درک کنیم. ببینید چگونه قباحت یکسری حرف‌ها ریخته که یک مقام مسوول می‌گوید ما از ابتدا نظرمان این بود که برنامه پیشنهادی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی از کانال مجلس عبور نکند، بدین معنا نه شفاف شود و نه مشارکت جویانه باشد و نه امکان اینکه نظارت‌های تخصصی مدنی و مداخله‌های اعتلاء بخش اهل علم در آن به وجود بیاید.

گویی می‌خواهند به شکل ناگهانی ابلاغ تصمیم کنند بدون اینکه آن فرآیند‌ها طی شده باشند؛ بنابراین در قسمت دوم این بحث زمانی که می‌خواهم هوشیاری‌هایی را تقدیم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کنم به آن‌ها گوشزد کنم واقعاً شیوه‌های کنونی که طی سه دهه گذشته برای اداره کشور به کار گرفته شده ما را در معرض بن بست‌های بسیار پر هزینه و پر خسارتی قرار می‌دهد. دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: نقطه عزیمت این بخش از بحثم را روی این می‌گذارم که به صورت بنیادی راه نجات ایران این است که ابتدا یک التزام نهادمند به کاربست علم در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در دستور کار قرار داده شود. اکنون چه در سطح قوّه مجریه و چه در سطح قوّه مقننه چنین التزام نهادمندی وجود ندارد. ما باید برویم به سمت اینکه چه در دولت و چه در مجلس هیچ طرح و لایحه‌ای مورد بررسی قرار نگیرد الا اینکه ابتدا مدافعان آن طرح یا لایحه یک گزارش تهیه کنند و در آن دقیقاً بگویند چه کاستی‌هایی مشاهده می‌کنند و چرا فکر می‌کنند این تغییر می‌تواند آن کاستی‌ها را برطرف کند؟ دقیقاً به ما بگویند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، لوازم و پیامد‌های آن چیست؟ اینگونه نباشد که در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد دلار خرج کنیم و ارز تزریق کنیم و آنچه درو می‌کنیم این باشد که بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی تاریخ اقتصادی ایران اتفاق افتاده باشد.

اگر این کار را انجام دهیم همه پاسخگو خواهند شد. اگر این کار را انجام دهیم همه به الزام‌های شفافیت تن در خواهند داد و اگر این کار را انجام دهیم امکان یادگیری از تجربه‌ها فراهم می‌شود. اینگونه نمی‌شود که سیاست دستکاری نرخ ارز را در یک دوره سی ساله بیش از صد بار اجرا کنیم و در هر صد بار هم شکست بخورد و هیچکدام از اهداف اعلام شده را بار نیاورد، ولی باز برای صد و یکمین بار هم در دستور کار قرار بگیرد. گشایش اقتصادی منحصراً از طریق سازوکار‌های معطوف از حمایت از تولید توسعه‌گرا امکان پذیر است. باید روی اصول و مبانی چنین اقدامی تمرکز کنیم و اگر جزئیات را به عنوان راه‌حل‌های اجرایی- عملیاتی مشخص علاقه‌مندان و دوستان جست‌وجو کنند من آن‌ها را دعوت می‌کنم به مطالعه دو نامه‌ای که اقتصاددانان در سال ۱۳۹۷ منتشر کردند. در آن نامه با جزئیات راه‌حل‌های عینیت بخشی به این مساله چه از جنبه سلبی و ایجابی مورد بحث قرار گرفته است. مسیر اعتلابخشی و متقاعدسازی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور این است که روی وجوه آسیب شناختی مساله تمرکز و تأکید بیشتری داشته باشیم تا آن‌ها به این عینیت دست پیدا کنند که به معنی دقیق کلمه پشت به هدف قرار دارند. باید از طریق بحث‌های اقناعی باید این را تبدیل به یک مطالبه فراگیر کنیم تا به آن‌ها بگوییم روی خودتان را به هدف کنید.

دکتر مومنی گفت در این جلسه در جهت تشریح این مساله اخیر یک نکته‌ای را مطرح می‌کنم تا این امید تقویت شود که ما می‌توانیم مسائل را عالمانه بفهمیم و برای برون رفت آن عالمانه راه‌حل اتخاذ کنیم. من علاقه‌مندان کشور را دعوت می‌کنم به اینکه به سایت بانک جهانی مراجعه کنند و در آنجا روی قسمت شاخص‌های جهانی که بانک مرکزی گذاشته روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در آن دوره‌های طولانی که بانک جهانی محاسبه کرده نگاه کنند. در یکی از محاسبه‌ها بانک جهانی دوره زمانی ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۴ را از نظر روند تحولات تشکیل سرمایه ثابت بین کشور‌ها مورد مقایسه قرار داده است. در آنجا در دوره ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۵ تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات در کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. این رقم برای چین از ۹۰۰ برابر هم عبور کرده، ولی در ایران در این دوره طولانی و با وجود این همه ارزی که در اقتصاد تخصیص داده شده ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. در حالی که نیاز‌های مصرفی کشور چندین برابر افزایش پیدا کرده تقریباً حدود یک شصت و پنجم کره‌ای‌ها و حدود یک نودم چینی‌ها توانستیم در ماشین آلات تشکیل سرمایه دهیم.

آن ساختار نهادی مشوّق ضد تولید اثر خودش را روی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی توسعه‌گرا اینگونه به نمایش گذاشته است. نکته بسیار تکان‌دهنده‌ای که در این گزارش وجود دارد اینکه زمانی که روند تحولات تشکیل سرمایه ناخالص را در بخش ساختمان بین ایران و کره مقایسه می‌کنید می‌بینید که تشکیل سرمایه ناخالص در کره در این دوره ۱۱۲ برابر شده در حالی که در ایران ۱۶ برابر شده است. گرایش افراطی به سرمایه‌گذاری در ساختمان و مستقلات هم در ایران به دلیل اینکه شیره جان تولید به هر شکلی باشد توسط رانت خور‌ها و دلال‌ها و سوداگر‌ها کشیده می‌شود آن چیزی که به عنوان سرمایه تشکیل شده برای کشور باقی می‌ماند فاجعه آمیز است. از این زاویه نگاه کنید متوجه می‌شوید بزرگ‌ترین ستم‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها شده است. در حالی که ارزش‌های ایجاد شده در این بخش‌ها نصیب غیر مولّدها شده، ولی بار طاقت فرسای آن روی روش مردم و تولیدکننده‌ها قرار گرفته است. اکنون در بعضی از رشته فعالیت‌های تولیدی هزینه اجازه ساختمان حدود سه چهارم کل هزینه تولید را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین ببینید کشور در چه مناسباتی قرار می‌گیرد. دکتر مومنی ادامه داد: یکی دیگر از داده‌های بسیار تکان‌دهنده در این زمینه مربوط می‌شود به گزارشی که یکی از دستگاه‌های مسوول به مناسبت مواجه شدن اقتصاد ایران با شرایط کرونا انتشار داده است.

در آنجا با اسناد به گزارش‌های رسمی مرکز آمار و به ویژه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ معادل ۴.۹- درصد بوده نرخ رشد بخش صنعت در آن سال معادل ۹.۶- درصد است. آن شوک نرخ ارز به تولید ناخالص ملّی در ایران به هر اندازه شوک وارد کرده باشد شدت آسیب پذیری بخش صنعت در ایران به اندازه‌ای هست که آسیب پذیری آن دو برابر آسیب‌های وارد شده به کلیت GDP کشور بوده است. این یک نقض غرض بزرگ و علامت خطر بسیار وحشتناک است. در تمام دنیا مستحکم‌ترین بخش که در برابر شوک‌ها مانند یک حفاظ برای بقیه بخش‌ها عمل می‌کند بخش صنعت است در حالی که می‌بینید صنعت ما به این روز افتاده است. داده بسیار تکان‌دهنده دیگری که در این زمینه می‌توانم برای شما مطرح کنم که از چرایی آسیب پذیری شدیدتر بخش صنعت در ایران رمزگشایی می‌کند بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تورم در سال ۱۳۹۸ به ۴۱.۲ درصد رسیده شاخص هزینه تولیدکننده در آن سال رقم رشد ۶۱.۵ درصدی را به نمایش می‌گذارد.

فقط خدا می‌داند اگر بخواهیم آسیب شناسی جدّی در این زمینه کنیم چه دلالت‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، نرخ ارز و حتی سیاست‌های صنعتی بر علیه توسعه صنعتی کشور آرایش پیدا کرده است. از همه تکان‌دهنده‌تر اینکه مهم‌ترین دلیل آسیب پذیری شدیدتر بخش صنعت سیاست‌های اقتصادی دولت است که بار فشار‌ها روی دوش مردم و تولیدکننده‌ها می‌گذارد دومی اینکه تولید صنعتی در ایران در شرایط کنونی وجه غالب آن اینکه محملی برای کسب رانت شده و از خصلت توسعه‌گرای خودش فاصله گرفته است؛ ما اسم این را تولید رانتی مونتاژی به نام صنعت گذاشته‌ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دوستان می‌گویند راه‌حل ارایه کنید ما تاکنون به ۱۰ شیوه راه‌حل ارایه کردیم. یک شیوه آن بود که در دو نامه سال ۹۷ ارایه کردیم. از سال گذشته گفتیم حالا که توصیه‌های مشفقانه کارشناسی جایگاه بایسته‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور ندارد راه‌حلی که ارایه کردیم این بود از مسوولان کشور تقاضا کردیم از لقمان حکیم برای اداره اقتصاد ایران استفاده کنند. مگر این نیست که از لقمان پرسیدند ادب از که آموختی و پاسخ داد از بی‌ادبان... ما گفتیم از زمانی که امریکایی‌ها از برجام خارج شدند تا امروز حداقل حدود ۳۰ گزارش را خواندیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس روی سایت «هنر تحریم‌ها» گذاشته است.

در آنجا به صراحت می‌گویند هدف ما براندازی است و استراتژی هم براندازی از طریق شیوه فروپاشی از درون است. سیاست‌های اجرایی که ذکر کردند این است که می‌گویند تحریم‌ها را به گونه‌ای هوشمند کنیم که دولت ایران را دچار تگنا‌های ریالی و ارزی کند و آن‌ها به اتخاذ سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا ناگزیر شوند. در آنجا با جزییات توضیح داده از منظر اقتصاد سیاسی چگونه شکاف بین حکومت و مردم از طریق این دو گروه سیاست‌ها شدت پیدا می‌کند و آسیب پذیری برای فروپاشی از درون را فراهم می‌کند؛ بنابراین راه‌حل اجرایی و عملیاتی اینکه خط قرمزی در نظام تصمیم‌گیری کشور درباره سیاست‌های تورم زا

و اشتغال زدا پدید بیاید. این جزئیاتی دارد که درباره آن‌ها می‌توان در جای خودش صحبت کرد تا زمانی که می‌خواهیم سیاست‌های اشتغال زایی را دنبال کنیم سراغ کدام اشتغال‌ها برویم. اکنون با کمال تأسف دستگاه‌های متولی اشتغال می‌گویند ما می‌خواهیم روی بسط اشتغال‌های غیر رسمی و حمایت از آن‌ها انرژی بگذاریم. در حالی که اگر منطق برنامه‌ای اولویت گذاری وجود داشته باشد باید اشتغال‌های توسعه زا را در دستور کار قرار دهید. جزئیات متعدد دیگری روی شیوه حمایت از صنعت وجود دارد که آن هم در جای خودش باید ذکر کرد. دکتر مومنی گفت: اکنون شما می‌بینید در شرایطی که کشور با بحران حاد سه گانه سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم و ظهور کرونا روبه‌رو بوده و ما میراث سه دهه‌ای از انبوه بحران‌ها را داشته‌ایم گزارش‌های رسمی می‌گویند فقط حدود ۲.۷ میلیون فرصت شغلی در سایه شوک کرونا تهدید می‌شود. بحث بر سر اینکه همچنان هزینه فرصت مفت خوارگی را باز گذاشته‌اید. نه تنها بانک‌های خصوصی را مقید نمی‌کنید به جای دامن زدن به تب سوداگری و دلالی و به هم ریختگی اقتصاد عنایتی به تولید داشته باشند بلکه به آن‌ها می‌گویید همچنان سودشان ببرند. خام فروشان همچنان خام فروشی‌هایشان انجام دهند، اما تولید به امان خدا رها شده باشد. امکان ندارد کشور در چنین شرایطی بتواند از عهده اوضاع و احوال پیچیده بربیاید. دکتر مومنی افزود: اکنون در آستانه یک سیکل سیاسی پر ماجرای جدید قرار داریم. دولت فعلی در آخرین سال خودش قرار دارد بنابراین به شرحی که در دو هفته اخیر دیدید که افراد به قصد خرید محبوبیت چه حرف‌های بی‌ضابطه و نسنجیده و تحریک آمیزی می‌زنند به قاعده همه تجربه‌های قبلی که در کشور داشتیم در معرض طیفی از تهدید‌ها هستیم که اگر واقعاً کشور بخواهد نجات پیدا کند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور چه در سطح سران قوا و چه در درون دولت، مجلس و قوّه قضاییه باید راهی برای این نگرانی‌ها پیدا کنند: اول؛ خطر تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها به اعتبار رویکرد کوته نگرانه در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع. این مساله تزلزلی که در نظام حقوقی کشور پدید می‌آورد ناامنی را شدت می‌دهد، ناآرامی‌ها را بیشتر می‌کند، بی‌اعتمادی‌ها را افزایش می‌دهد و کشور را دچار هزینه‌های شگفت می‌کند.

خطر بزرگ دیگری که وجود دارد اینکه از طریق سیاست‌های کوته نگرانه مشکوک کسانی به فکر این باشند که در سال پایانی مسوولیت خودشان به قیمت نابود کردن فرصت‌های توسعه در آینده خرید کوته نگرانه محبوبیت انجام دهند. باید برای تمام این‌ها با تدابیر و تمهیداتی فکری شود وگرنه کشور در معرض هزینه‌های خیلی بزرگ قرار خواهد گرفت. نکته سوم اینکه به شکل‌های رسمی و غیر رسمی در معرض فریب مردم از طریق پول پاشی هستیم. اینکه کسانی به کسانی زنگ بزنند و بگویند شماره حساب دهید ما می‌خواهیم از دفتر فلانی که کاندید‌های بالقوه ریاست جهوری هستند به حساب مردم پول بریزیم و شیوه‌های شبهه ناک و غیر شفاف دیگری که به شکل‌های رسمی و غیر رسمی پول پاشی را در شرایط بحران حادی که کشور با آن روبه رو هست در دستور کار قرار دهد. نکته بعدی که به نظرم بسیار حائز اهمیت است اینکه کاندید‌های بالقوه از طریق دادن وعده‌های غیر قابل عمل، فریبکارانه، پر هزینه و ضد توسعه‌ای برای کشور درصدد جمع آوری رأی باشند.

به قاعده اینکه بعضی‌ها زودتر از موعد و دستپاچه در این زمینه خرابکاری‌هایی کردند فکر می‌کنم شاید بزرگ‌ترین چیزی که به عنوان هدیه به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌توان مطرح کرد اینکه از طریق فرآیند‌های حقوقی و قانونی راه را بر فرصت طلبی‌ها و اقدامات ضد توسعه‌ای جاه طلبانه و خودخواهانه ببندند و اجازه دهند اگر کسی می‌خواهد در رقابت ریاست‌جمهوری شرکت کند اینگونه نباشد سفر‌های استانی اعلام نشده در دستور کار قرار داده شود و از چند ماه پیش به تک تک استان‌ها سر بزند و بی‌پروا از محل منابع عمومی پول پاشی کند یا وعده‌های غیر متعارف دهد یا همه کار‌های غیر متعارفی که دیدیم و شنیده‌ایم در دستور کار قرار دهد.

دکتر مومنی تأکید کرد: ذخیره دانایی موجود در ایران برای اینکه از ظرفیت‌های انسانی و مادی موجود کشور در جهت ارتقاء بنیه تولید ملّی و برطرف کردن گرفتاری‌ها حرکت کند؛ بسیار فراتر از نیاز‌های کنونی کشور است؛ بنابراین نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور را دعوت می‌کنم که هیچ تصمیمی را ناگهانی نگیرند و ناگهانی هم ابلاغ نکنند. باب گفتگو‌ها و تعامل‌های سازنده با اهل دانش، خرد و تجربه را باز کنند و یقین داشته باشند از طریق جلب مشارکت دانایان ایران می‌تواند کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر مسیر صعب العبور کنونی به سمت توسعه پیش برود.

منبع: سایت دیده بان