میرسلیم: هیأت رئیسه مجلس گرفتار گشت و گذار سیاسی نشود

مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است برخی اقدامات در ده دوره اخیر نهاد قانونگذاری، پارلمان را از رأس امور بودن خارج کرده است.

کد خبر: ۷۷۸۱۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵

اقتصاد۲۴ - موفقیت مجلس کنونی بدون شک یک امتیاز مثبت برای جناح اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد بود، اما عدم توفیق پارلمان یازدهم، شاید منجر به حذف بخش بزرگی از اصولگرایان از عرصه سیاسی کشور و ظهور یک جریان شبه رادیکال از دل این جریان سیاسی ریشه دار شود.

کنش هیجانی برخی از نمایندگان جدید و بروز برخی رفتار‌های شبهِ پوپولیستی، انفعال شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب و همچنین سکوت معنادار برخی از نمایندگان با سابقه اصولگرا در برابر برخی اقدامات در مجلس جدید، زنگ هشداری را به صدا در آورده که اگر به آن توجهی نشود؛ چه بسا بهارستان نشینان (اصولگرایان) در میانه راه به دو یا چند جریان در تقابل با یکدیگر تبدیل شوند.

مصطفی میرسلیم به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمایندگان مجلس یازدهم معتقد است؛ مجلس در رأس امور نیست و باید تلاش نمایندگان و متولیان امر در جهت بازگرداندن جایگاه واقعی به این نهاد قانونگذاری باشد.

او که زمانی داعیه ریاست جمهوری را نیز داشت، با همان نگاه نقادانه دوران مناظره‌های انتخاباتی می‌گوید؛ نمایندگان باید تمام تمرکز خود را معطوف به وظایف نمایندگی خود کنند. هیأت رئیسه مجلس نیز وظیفه دارد با دوری از رفتار‌های خارج از عرف، در مسیر پاسخگویی و برآورده کردن انتظارات نمایندگان گام بردارد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفتگوی مکتوب خبرگزاری خبرآنلاین با سید مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران و عضو بلندپایه حزب مؤتلفه اسلامی است؛

*****

* آقای میرسلیم! برخی معتقدند که باید در کنار مجلس کنونی، یک پارلمان متشکل از چهره‌های سیاسی شناخته شده (نخبگان) برای امور اساسی کشور و حتی حرکت به سوی اصلاح در برخی از موارد مهم، همچون قانون اساسی تشکیل شود. تا چه حد با تشکیل چنین مجلسی موافقید؟

در نظام‌های مردم سالاری بدون استثنا مجلس ملی یا عمومی که اعضای آن با انتخاب مستقیم مردم تعیین می‌شوند، وجود دارد و تقریبا در همه نظام‌ها معتقدند که اکتفا به چنان مجلسی جوابگو نیست و باید جایگاه مکملی وجود داشته باشد. برخی از کشور‌ها دو مجلس دارند که دومی مجلس سنا یا نخبگان است.

در کشور ما برای بررسی انطباق مصوبات قانونی مجلس با موازین شرع و قانون اساسی شورای نگهبان وجود دارد و برای وضع سیاست‌های کلی و نیز تصمیم گیری در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام تأسیس شده است؛ اگر هر کدام از این سه رکن کار خود را به نحوی که در قانون اساسی پیش بینی شده است انجام دهند، از نظر مرجع سیاستگذاری و قانونگذاری ابهام و نقصی نخواهیم داشت، ولی در مورد قوه مجریه اشکالاتی وجود دارد که باید چاره جویی شود و این نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

بن بستی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد اما...

اصل اشکال به این بر می‌گردد که در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ رئیس جمهوری نیز مانند نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و باید جوابگوی مردم باشد. گاهی این طور پیش آمده است که اختلاف بین رئیس جمهوری و مجلس پدیدار شده و گاهی قانون مصوب مجلس را رئیس جمهوری ابلاغ نکرده است و موارد متعددی رخ داده که رئیس جمهوری و دولت او قانون را به طور ناقص و آن طور که مطلوب خود آنهاست اجرا کرده‌اند. به این ترتیب رئیس جمهوری عملا در مقابل مجلس قرار گرفته یا به آن بی اعتنا بوده است؛ در این قانون اساسی البته اولویت به مجلس داده شده، زیرا هیچگاه مجلس قابل انحلال نیست، ولی عدم کفایت رئیس جمهوری در پارلمان قابل طرح است، یعنی با این حساب مجلس است که در رأس امور قرار می‌گیرد، اما برخی رؤسای جمهوری متوسل به مقام معظم رهبری شده اند که مثلا منجر به تشکیل شورای سران سه قوه شده و این به نوعی تضعیف مجلس تلقی می‌شود. البته مشروعیت مصوبات سران سه قوه به ابلاغیه مقام رهبری بر می‌گردد که هروقت نیاز را برطرف شده دیدند می‌توانند این نهاد سران سه قوه را تعطیل کنند و اختیارات سلب شده از مجلس را به خودش بازگردانند.

باید توجه داشته باشیم که شرط به جریان افتادن استیضاح رئیس جمهوری موافقت مقام معظم رهبری است یعنی هرچند تخلفات قانونی رئیس جمهوری متعدد شده باشد، ولی این‌ها منجر به استیضاح و عدم کفایت او نشده و نمی‌شود و سابقه چهل ساله نیز بیش از یک مورد را گزارش نمی‌دهد و در بقیه موارد موضوع با تدبیر مقام معظم رهبری عملا فیصله پیدا کرده است؛ بنابراین دوگانگی بین مجلس و رئیس جمهوری که اغلب ریشه آن، تعارض سیاسی و بعضا عدم کفایت است با تدبیر رهبری مسکوت مانده است؛ هر اقدام دیگر نیز مستلزم تغییر قانون اساسی است؛ اما شیوه تغییر قانون اساسی نیز در اصل ۱۷۷ پیش بینی شده و آن، تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده مقام معظم رهبری است؛ بنابراین علی الاصول به لحاظ سیاسی بن بستی وجود ندارد؛ البته با تجربه‌ای که در چهل سال گذشته به دست آمده است در صورت ضرورت می‌توان با تعامل، مبادرت به اقدام اصلاحی یا تکمیلی کرد که تعارض ریاست جمهوری و مجلس را صریحا برطرف کند.

نظام باید از هرگونه تباهی پالایش شود

* شما از قبل از انتخابات و بعد از ورود به مجلس از بحث پیگیری پرونده‌های فساد برخی نمایندگان صحبت کردید. این وعده شما تا به امروز بُعد عملیاتی نیافته است و مردم منتظر مصداق‌های عینی و نوع ورود شما به این موضوعات اند، پاسخ شما به این انتظارات چیست و آیا فشار و سدی در مقابل شما وجود دارد؟

یک مورد از چنان پرونده‌ها در هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها عملیاتی شد و یکی از نمایندگان از مجلس کنار گذاشته شد. هنوز مواردی وجود دارد که با بررسی مشکلاتشان در هیأت نظارت مجلس قابل پیگیری شده باشد و اساس این امر به رفتار قبلی و کنونی نمایندگان بر می‌گردد که قابل پیگیری است. این موضوع دو جنبه دارد: یکی دقت نمایندگان است بر رفتار و گفتار خودشان تا از جمله موجب هتک حیثیت خودشان و شأن دیگر نمایندگان نشوند؛ جنبه دیگر ضرورت پشتیبانی از نمایندگان است در هنگام ایفای وظایفشان به ویژه در اظهارنظر برای احقاق حق مردم و جلوگیری از مفاسد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. ان شاءالله انتظارات برحق مردم برآورده و نظام مقدس جمهوری اسلامی از هرگونه تباهی پالایش خواهد شد.
اختلاف سلیقه در اداره مجلس بین اصولگرایان وجود دارد

* در فضای یکدست مجلس یازدهم، این نگرانی در برخی بزرگان اصولگرا وجود دارد که رقابت به درون اصولگرایان کشیده شود و چنددستگی را شاهد باشیم، این نگرانی را به عنوان کسی که از نزدیک در جریان مراودات درون پارلمانی هم طیفانتان هستید حس می‌کنید؟

این یکدستی نسبی بر اثر ائتلاف بین گروه‌های مختلف موسوم به اصولگرا و پیروزی ائتلاف در انتخابات مجلس یازدهم به دست آمده است. اختلاف سلیقه سیاسی در چگونگی اداره کشور به ویژه شیوه اداره مجلس بین این گروه‌ها وجود داشته و خواهد داشت و اگر همه نیت خود را برای خدا خالص کنند و از مقام پرستی و نفسانیات بپرهیزند مشکلی به نام رقابت نخواهیم داشت بلکه شاهد مسابقه‌ای برای خیر رساندن به مردم خواهیم بود.

هر کس و هر گروه باید نشان دهد چه اندیشه‌ای برای اصلاح امور کشور دارد و چه اقدامی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است تا اعتماد مردم را جلب کند و با همراهی آن‌ها بر مشکلات کنونی فائق آیند و راه پیشرفت را هموار کنند و از انحرافات جلوگیری نمایند.

* حتما برخی گلایه‌ها را نسبت به عملکرد هیأت رئیسه کنونی مجلس مطرح کرده‌اید. یک هیأت رئیسه کامل از نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟

اعضای هیأت رئیسه باید بدانند که هیچ برتری نسبت به دیگر نمایندگان ندارند؛ آن‌ها برای ایفای وظیفه خدمتگزاری به دیگر نمایندگان نامزد شده‌اند و نمایندگان نیز آن‌ها را انتخاب کرده اند تا امکانات درست خدمت کردن به مردم برایشان فراهم آید.

وظایف نمایندگی اگر بخواهد کامل و درست ایفا شود، بسیار سنگین است به طوری که قابل جمع با اشتغالات دیگر در بیرون مجلس نیست؛ ایفای آن وظایف سنگین مستلزم اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسی؛ بر مبنای این آگاهی‌ها است که نماینده می‌تواند به موقع و با درایت لازم وظایف سه گانه اصلی خود را انجام دهد یعنی: ۱) قانونگذاری، ۲) نظارت بر مجریان و ۳) انتخاب مسئولان دولتی شایسته.

البته نمایندگان وظایف دیگری هم دارند از جمله حضور در میان مردم و درک مشکلات آن‌ها و مسائل اداره امور کشور، و همچنین آگاهی رسانی به مردم درباره امکانات و قابلیت‌های موجود و گرفتاری‌های مبتلابه کشور و اولویت‌هایی که باید برای پیشرفت میهن اسلامی مراعات شود. تمام مقدمات لازم برای این ایفای وظایف و اداره صحیح امور مجلس به ویژه خدمت به نمایندگان بر عهده هیأت رئیسه است. این جانب شخصا با ملاحظه برخی کاستی‌ها تذکرات برادرانه خود را تقدیم هیأت رئیسه کرده ام و یقین دارم که آن‌ها شیفته نام و عنوان هیأت رئیسه نخواهند شد و با اصالت دادن به خدمتگزاری، نواقص کار خود را برطرف خواهند کرد؛ در رأس این هیأت رئیسه شخص رئیس مجلس قرار گرفته که قطعا باید از همه وارسته‌تر باشد و وجود و مراقبتش بر نحوه ایفای وظایف دیگر اعضای هیئت رئیسه، ضامن موفقیت جمعی آن‌ها و عملکرد درست کل مجلس شود.

بیشتر بخوانید:  میرسلیم تهدید به شکایت کرد

در مجلس غیر از امور نمایندگان که محور تمام فعالیت‌ها است، امور اداری و مالی و استخدامی، امور حراست و حفاظت و همچنین خدمات فنی و تخصصی و جاری قرار دارد که بسیار در هم تنیده است و بدانید که پیشبرد صحیح آن‌ها کار ساده‌ای نیست و وقتی برای سرخاراندن و گشت و گذار و کار سیاسی دیگر به هیأت رئیسه نمی‌دهد و اگر آن‌ها گرفتار این حواشی شدند بدانید کار اصلی خود را فدا کرده اند.

* آقای میرسلیم! شما موافق کم کردن زمان صحن علنی پارلمان و افزودن به زمان کاری در کمیسیون‌های تخصصی هستید؟

فعالیت مثبت اصلی در کمیسیون‌ها انجام می‌گیرد. هرچه کار کارشناسی و بررسی‌های جامع الاطراف به صورت کامل‌تر در کمیسیون‌ها انجام گیرد، پیشنهاد مناسب تری برای تصویب در صحن آماده می‌شود و تمام یا اغلب پیشنهاد‌های متفرقه‌ای که در صحن امکان مطرح شدن قانونیشان وجود دارد رنگ می‌بازند و رأی نمی‌آورند، و از اغلب آن‌ها در مقابل نتیجه بررسی مستحکم و متقن کمیسیون عملا پیشنهاد دهندگان صرف نظر می‌کنند.

با توجه به علنی بودن مذاکرات صحن مجلس، بعضا اظهار نظر‌ها شبهه خودنمایی و ابراز وجود پیدا می‌کند که باید با اصلاح آین نامه این قبیل موارد را به کمترین حد برسانیم. به نظر می‌رسد تلاش عالمانه‌ای باید در این مجلس انقلابی برای بهبود شیوه فعالیت کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس انجام گیرد تا از فرصت بسیار محدودی که در هر دوره در اختیار نمایندگان است استفاده بهینه شود و زمان دوره نمایندگی به هدر نرود.

* در آغاز مجلس جدید برخی حملات از سوی نمایندگان به دولت صورت گرفت که حتی رهبر انقلاب نیز به این موضوع واکنش نشان دادند، فکر می‌کنید مجلس یازدهم چگونه می‌تواند در سال آخر دولت، به این نهاد اجرایی کمک کند؟

بررسی و تحلیل عملکرد دولت و فرصت‌های نابی که در هفت سال گذشته از دست رفته است مفصل است و در این جا من مختصرا اشاره می‌کنم. نامناسب بودن راهبرد اولیه دولت و بدتر از آن متنبه نشدن دولت از آن، و با تکبر یا بی اعتنائی برخورد کردن به انتقاد‌های سازنده و دلسوزانه‌ای که در مقاطع مختلف از جانب مقام معظم رهبری و سیاستمداران و مردم نهاد‌ها و متخصصان و احزاب و آحاد مردم، تقدیم دولت شده است.

به نظر من با توجه به ترکیب و تدبیر حاکم بر این دولت، ما در مجلس باید به آن‌ها به گونه‌ای کمک کنیم که در ادامه این راه که البته در برگیرنده برخی خدمات ارزنده هم بوده، ولی خسارت فراوان و بی سابقه‌ای به مردم زده است، کمترین ضرر و شر متوجه کشور و بیشترین رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، ورشکستگی‌ها و درماندگی‌ها صورت گیرد تا شرایط برای خدمت دولت آینده هرچه کمتر بغرنج باشد و زودتر بتواند مؤثر واقع شود.

این جانب علی رغم نظریه غالب نسبت به دولت دوازدهم که می‌گوید "مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان"، معتقدم اگر لجاجت کنار گذاشته شود، در دوران باقی مانده همین دولت نیز می‌توان جهشی را در تولید خیر و خدمت رسانی به مردم پدیدار ساخت.

* پارلمان همان چیزی بود که تصور می‌کردید و کاندیدا شده بودید، یا برآورد بیش از سه ماهه حضورتان تفاوت‌هایی را حس می‌کنید؟

هنوز زود است که بتوان درباره مجلس یازدهم و قابلیت‌های آن نظر داد. البته این مجلس استثنائی است، اما آنچه از ده دوره قبلی مجلس به ما رسیده حاوی برخی ناهنجاری‌ها است که به تدریج بر هم افزوده شده و مجلس را از در رأس امور بودن خارج کرده و برخی نمایندگان را به انحراف کشانده و به جایگاه مجلس صدمه زده است.

آنچه تا امروز به آن رسیده ام این است که مهمترین جایگاه سیاسی کشور مجلس است و تا مجلس درست و شایسته عمل نکند، دولت کارآیی لازم را نمی‌یابد و اصلاح نمی‌شود و نابسامانی‌ها آن چنان پیچیده می‌شود که اصلاح آن از توان دستگاه قضائی هم خارج می‌شود؛ بنابراین سرچشمه اصلاح امور کشور در مجلس است و اصلاح مجلس هم دوجنبه دارد یکی به داخل مجلس برمی گردد و قانون آیین نامه داخلی و طرز کار آن و دیگری به خارج مجلس برمی گردد.

مشارکت متعهدانه و مسئولانه مردم و شکل گیری احزاب قدرتمند در کشور، که این‌ها هم به نوبه خود متأثر از قانون انتخابات است، قانونی که تدوین و پیشنهاد لایحه جامع آن از شهریور ۱۳۹۵ تا کنون علی رغم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، متأسفانه و با وجود تذکرات متعدد، به تعویق افتاده است.