فاش شدن راز خریداران جنایتکار کودکان ایرانی در اینستاگرام

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی دلایل افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۷۹۲۸

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲

اقتصاد۲۴ - حبیب‌الله مسعودی فرید گفت: فرزند گرفتن از طریق سیستم‌هایی غیر از سازمان بهزیستی مانند پیج‌های اینستاگرامی یکی از دلایل افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان است.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که بیش از دو دهه معطل مانده بود بالاخره به تائید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، قانونی که می‌گویند اگر به درستی اجرا شود انقلابی در حقوق کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند، اما اساتید دانشگاه و صاحب نظران معتقدند این قانون دارای ایرادات و خلا‌هایی است که مجلس شورای اسلامی باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

یکی از موارد نگران کننده این قانون، بحث اهدای عضو و قانون پیوند اعضاست. نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مجازات خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.

بر این اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم و همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد از شمول این ماده مستثنی کردند. این مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تغییر پیدا کرد و عبارات آن را عوض کردند و گفتند انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان «مصلح»، «اهانت» و «هتک» نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

به نظر این تغییر نگران کننده است و می‌تواند در قاچاق اعضا موثر باشد درحالی که اگر همان متن لایحه مورد تصویب قرار می‌گرفت چنین نگرانی‌هایی به وجود نمی‌آمد. حال نیاز است نمایندگان مجلس یا دولت که متولی اجرای قانون است، باز هم این قانون را مورد بازبینی قرار دهند تا قانون به نفع مردم اجرا شود.

حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص ایراداتی که به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وارد می‌شود گفت: این قانون پس از دهه‌های طولانی به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به یک قانون شد و درحال حاضر یک قانون مستقل است که هیچ ایرادی نسبت به آن گرفته نشده یا اگر گرفته شده به مجلس ابلاغ نشده است که ما آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم و ایراد آن را رفع کنیم.

او افزود: بنده اطلاع دقیقی از جزئیات این قانون ندارم، اما اگر ایرادی وجود داشته باشد یا باید در قالب لایحه از طرف دولت ابلاغ شود یا اینکه خودمان آن را بازبینی کنیم و در قالب طرح تقاضای اصلاح آن را دهیم، اما تاکنون هیچ صحبتی درمورد اصلاح این قانون نشده است.

خرید و فروش اعضای بدن کودک جرم است
حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، درخصوص قاچاق اعضای بدن کودکان گفت: خرید و فروش اعضای بدن کودک جرم است به همین دلیل ما آمار دقیقی از میزان آن در کشور نداریم، اما مسئله‌ای است که اتفاق می‌افتد و شاهد آن در کشور هستیم.

او افزود: قوه قضائیه، نهاد‌های انتظامی و امنیتی مسئولیت مستقیم رسیدگی به این موضوع داشته و قطعا از لحاظ کمی اطلاعات دقیقی در اختیار دارند.

مسعودی فرید به یکی از عوامل افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان اشاره کرد و گفت: فرزند گرفتن از طریق سیستم‌هایی غیر از سازمان بهزیستی یکی از دلایل افزایش قاچاق اعضای بدن کودکان است.

احتمال سوءاستفاده از فرزندی که فروخته می‌شود
او افزود: طبیعی است نمی‌توان صحت و سلامت روانی و اخلاقی کسانی که از پیج‌های اینستاگرامی اقدام به خرید فرزند می‌کنند را مورد بررسی قرار داد بنابراین ممکن است فرزندی که به آن‌ها فروخته می‌شود مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعضای بدنش قاچاق شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیان کرد: از طرفی وقتی بچه به آن‌ها فروخته می‌شود دیگر قابل پیگیری نیست درصورتی که ما وقتی کودکی را به فرزندخواندگی می‌دهیم تا ۵ سال وضعیت او را مورد نظارت قرار می‌دهیم تا متوجه شویم در چه شرایطی زندگی می‌کند، اما این بچه‌هایی که از طریق فضای مجازی فروخته می‌شوند معلوم نیست در چه خانواده‌ای می‌روند و چه آینده‌ای در انتظار آنهاست.

مسعودی فرید افزود: به اعتقاد بنده قاچاق اعضای بدن کودکان باید تشدید مجازت شود به این صورت که اگر فرد قاچاقچی دستگیر شد به اشد مجازات محکوم شود تا دیگران درس عبرت بگیرند و پرونده این نوع جرم برای همیشه در کشورمان بسته شود.

او با اشاره به تدوین آیین نامه درخصوص تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: برای اینکه دچار ازدیاد قانون نشویم و مراحل طولانی اصلاح ماده را طی نکنیم تصمیم داریم پس از بررسی این تبصره یک آئین‌نامه در جهت اصلاح آن صادر کنیم تا خلاء قانونی آن از بین رود و قانون درست اجرا شود.