بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسید

بی‌اعتنایی به یک بدهی بزرگ

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴‌هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است

کد خبر: ۷۷۹۶۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

اقتصاد۲۴ - گرچه بخشی از این بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حتی به قبل از سال ۱۳۸۹ هم برمی‌گردد،‌ اما بخش درخور‌‌توجهی از بدهی‌های دولت مربوط به سال‌های اخیر است؛ به‌طوری‌که اگر اصل بدهی (بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش روز و اعمال بند هـ ماده ۷ قانون ساختار) را نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد در نظر بگیریم، 87.5 هزار میلیارد تومان آن معادل ۸۱ درصد از کل اصل بدهی در دولت روحانی ایجاد شده است.

این رقم کلان البته با جریمه دیرکرد و بهره مرکب به این میزان رسیده و ممکن است با آمارهای سازمان برنامه‌و‌بودجه همانند سال‌های قبل، متفاوت باشد. اما در‌ هر حال مسئله آن است که این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به‌سوی ورشکستگی پیش ببرد.
این در حالی است که دولت‌ بدهکار خود وزیر کار را مجبور می‌کند اقدام به فروش سهام مدیریتی خود در شستا کرده تا بتواند مشکلات بیمه‌شدگان و بازنشستگان را مرتفع کند. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر 50 میلیون جمعیت از 85 میلیون جمعیت کشور، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت و دولت‌ها نباید تا این اندازه‏ به این مسئله بی‌توجه باشند.

دولت  پس  از  روحانی  هم  بیشترین بدهی  را  از آنِ  خود  می‌کند

عبدالحسین ثابت، مدیر اسبق شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با بیان وجود تفاوت احتمالی بین میزان بدهی اعلامی از‌سوی وزارت تعاون‏، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: تقریبا همیشه بین میزان بدهی اعلامی بین این دو مجموعه مغایرت وجود داشته است. با‌این‌حال، این میزان بدهی، بار هزینه بالایی را برای این سازمان که تعداد بالایی از نیروی انسانی را زیرمجموعه خود دارد، ایجاد کرده است.
ثابت با اشاره به سهم 81 درصدی این بدهی در دولت فعلی، ادامه داد: طبیعتا بهره مرکب دیرکرد حدود 20 درصد و همچنین جریمه روی میزان بدهی افزوده می‌شود که با گذشت زمان این رقم افزوده می‌شود؛ بنابراین در دولت آینده نیز این رقم بیش از دولت روحانی
خواهد بود.

پرداخت‌نکردن سهم 3درصدی دولت این بدهی را  به بار  آورد

مدیر اسبق شستا در ادامه با بیان اینکه پرداخت‌نکردن سهم سه درصد دولت در حق بیمه، این میزان بدهی را به بار آورده، افزود: قسمت اعظم این بدهی مربوط به سهم دولت در پرداخت حق بدهی است و دولت مجبور شده سهم دولت را در پرداخت به بیمه‌شدگان متقبل شود.
این کارشناس تأمین اجتماعی ادامه داد: اگر دولت این منابع مالی را به سازمان تأمین اجتماعی بازگرداند، این سازمان می‌تواند به نفع بیمه‌شدگان خود‏ این منابع را سرمایه‌گذاری کند. در هر حال این سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده بیمه‌شدگان امری حیاتی است و ورودی سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند خروجی آن را تأمین کند.

چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معیوب شد

ثابت با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در طول سال‌های اخیر با کمبود منابع روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌شدت نزول پیدا کرده است و سودی را که از سرمایه‌گذاری‌های پیشین در شستا ایجاد شده، نیز سازمان تأمین اجتماعی به‌‌صورت مرتب از شستا دریافت می‌کند تا بتواند پرداخت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان را بپردازد؛ بنابراین سازمان تأمین اجتماعی عملا از ذخیره آیندگان به بازنشستگان فعلی پرداخت می‌کند، درحالی‌که باید از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت‌های جاری را انجام دهد و دریافت‌های جاری را به مصرف سرمایه‌گذاری‌ اختصاص دهد.
به گفته مدیرعامل اسبق شستا، افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی‏ چرخه سرمایه‌گذاری این سازمان را معیوب می‌کند و در‌این‌صورت این سازمان در آینده نه‌چندان دوری دچار مشکلات کمبود بودجه می‌شود؛ کمااینکه اکنون نیز کمابیش با این مشکل روبه‌روست.

او افزود: هر چقدر سازمان تأمین اجتماعی به سمت پیرشدن نیروهای خود و بازنشسته‌شدن نیروهای انسانی پیش برود و ورودی شاغلان نیز کم شود‏ و به‌این‌ترتیب ضریب شاغل به بازنشسته کاهش پیدا کند،‏‌‏ سازمان تأمین اجتماعی را با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: مبادله عجیب در کارنامه دولت

دولت در  برابر  بدهی اقدام به  رد  دیون می‌کند

علی ظفرزاده، عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه سال‌هاست دولت و مجلس‏ تکالیفی را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده‌اند؛ از همسان‌سازی حقوق در دولت احمدی‌نژاد گرفته تا پوشش بیمه‌ای قالیبافان،‌ خدمه مساجد و امامزادگان، زنان سرپرست خانوار و... و اعلام کرده‌اند که دولت حق بیمه خود را پرداخت می‌کند‏؛ اما دولت سال‌هاست چنین کاری نکرده است. ظفرزاده ادامه می‌دهد: یکی از دلایلی که سازمان تأمین اجتماعی رو به ورشکستگی پیش می‌رود‏، پیشی‌گرفتن هزینه در برابر درآمد است و هرچه بدهی دیگر بخش‌ها (دولت) به مجموعه تأمین اجتماعی کاهش یابد‏، در نتیجه هزینه‌های این سازمان نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس تأمین اجتماعی در ادامه گفت: در شرایطی که میزان بدهی به یک بخش افزایش یابد و توان پرداخت این میزان بدهی وجود نداشته باشد، ممکن است کار به توقیف اموال بدهکار هم برسد، اما نمی‌توان با دولت چنین کرد و همین امر موجب افزایش میزان بدهی می‌شود.

ظفرزاده با بیان اینکه دولت‌ها عموما به‌دنبال خرید محبوبیت برای خود‏، بار هزینه‌ای را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کنند،‏ ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی موظف نیست به اقشاری که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند،‏ بیمه پرداخت کند؛‏ اما به علت تکلیفی که دولت بر گردن این سازمان گذاشته‏، این سازمان دچار مشکل جدی شده است. درحالی‌که دولت باید بداند سازمان تأمین اجتماعی سازمانی خیریه نیست و یک سازمان اجتماعی-اقتصادی مشارکتی است.

دولت بدهکار تأمین اجتماعی را مجبور  به فروش  شستا  کرد

عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: دولت برای جبران بدهی‌های خود عموما به رد دیون اقدام کرده و برخی شرکت‌های خود را در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌کند که برخی از این شرکت‌ها‏ حتی زیان‌ده هستند. با فرض سودده‌بودن این شرکت‌ها، باید پذیرفت که کار سازمان تأمین اجتماعی بنگاه‌داری به این وسعت نیست. او تصریح می‌کند: کار سازمان تأمین اجتماعی سبدگردانی در حوزه‌های داخلی و خارجی است که بتوانند برای این سازمان سودآوری بالایی داشته باشند.
عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی با ابراز نگرانی از اتفاقات اخیر گفت: امسال سازمان تأمین اجتماعی با فروش اصل سرمایه خود در شستا و سهام مدیریتی خود، اقدام به پرداخت بازنشستگی زیرمجموعه خود کرد که بسیار خطرناک است. همین دولت بدهکار وزیر کار را مجبور می‌کند اقدام به فروش شستا کند؛ درحالی‌که رئیس‌جمهور و وزرا حق دخالت در امور شرکت‌های شستا را که متعلق به کارگران و کارفرمایان هستند، ندارد.

امنیت ملی در گرو حل مشکل تأمین اجتماعی

ظفرزاده ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی اگر درست مدیریت شود و ساختارهای آن اصلاح شود و از مدیریت وزارتی و شخصی به دور بماند و کارشناسان و صاحبان سرمایه آن را اداره کنند، آن‌گاه خواهد توانست 40 تا 50 میلیون جمعیت ایران را زیر چتر حمایتی خود بگیرد تا آنها محتاج زندگی جاری و روزمره خود و هزینه‌های دارو و درمان نباشند. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر 50 میلیون جمعیت از 85 میلیون جمعیت کشور، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به دنبال
خواهد داشت.