دولتمردان مسئول مستقیم بر هم خوردن امنیت غذایى کشور

آقايان دولتمرد در راس آن ها رياست جمهور و سازمان برنامه و بودجه مسئول مستقيم بر هم خوردن امنيت غذايى كشور در آينده اى نزديك خواهند بود؟

کد خبر: ۷۸۷۱۳

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۵

اقتصاد۲۴ - تصميم به گرانى كودهاي شيميايى با نرخي عجيب و غير قابل باور در حالى اتخاذ ميشود كه دولت هنوز نرخ خريد تضمينى گندم را اعلام نكرده و به گفته يكي از نمايندگان مجلس زمزمه هايى از نرخ ٣٢٠٠ تومان شنيده ميشود!!!
اين اتفاق به معناى وابستگي شديد به واردات در دولت بعدى ،خروج ارز،نابودى سرمايه گندمكاران و سيلوهاى خالي از گندم خواهد بود.
ايا دولتمردان نميدانند اين نرخ حتى هزينه كشت يك هكتار گندم ديم را پوشش نخواهد داد و اين در حالي است كه ٦٠ درصد زمين هاى زير كشت گندم كشور با ميانگين عملكرد ١ تن در هكتار ،ديم هستند.
اين واقعيت قابل انكار نيست.

تبصره يك قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى دولت را موظف به محاسبه هزينه واقعي توليد در قيمت گذاري كرده است

اما سال گذشته در حالي قيمت خريد گندم ٢٥٠٠ تومان اعلام شد كه هزينه توليد آن بيش از اين رقم و نيز قيمت جهاني آن حدود ٤٠٠٠ تومان بود!

بیشتر بخوانید: متهمان اتلاف منابع آبی دولت‌ها هستند نه کشاورزان/ آگاهی دولت از اثرات مخرب کم‌آبی بر اقتصاد ایران

همچنين تبصره ٣ اين قانون در جبران خسارت ديركرد پرداخت بهاي گندم به كشاورزان صراحت دارد.
و دولت را موظف نموده در صورت تاخير بيش از يك ماه، مبلغي معادل سود بانكي سپرده ميان مدت را به كشاورزان پرداخت نمايد.

متاسفانه اين اتفاق در هيچ كدام از دولت ها نيفتاده و گندمكاران گاه ماه ها منتظر پرداخت پول از سوي دولت مانده اند،و در نهايت تنها اصل پول را دريافت كرده اند.

بنظر می‌رسد اشکال اساسی کار در آن است که دولت یا به عبارتی مشتری انحصاری گندم، مسئول تعیین قیمت آن است.

در کجای دنیا مشتری قیمت را تعیین و به فروشنده تحمیل می‌کند؟!

در این مورد حتی مجلس اختیاری ندارد و دولت هرچه به صلاح خود دانست به کشاورزان تحمیل می‌کند.
این در حالی است که در ممالک پیشرفته تعیین نرخ و فروش و حتی صادرات آن به عهده تشکل های کشاورزی است و دولت ها مجبورند بابت خرید این محصول قیمت واقعی آن را بپردازند، در حالی که در کشور ما دولت به تنهایی نرخ تعیین کرده و کشاورزان مجبور به فروش محصول خود با نرخ تحمیل شده توسط دولت هستند!

بنظر می‌رسد راهکار اساسی آن باشد که مجلس با اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به کشاورزان قدرت چانه زنی بیش‌تر و برای خود امکان نظارت بر قیمت گذاری را فراهم کند.
باید به دولت گوشزد کرد که پایین نگه داشتن قیمت گندم نسبت به قیمت جهانی آن نه تنها

صرفه جویی در هزینه ها نیست بلکه آسیب و هزینه های دراز مدت آن به مراتب بیش‌تر خواهد بود.
از اشتياق براى قاچاق گندم گرفته تا بر هم خوردن نظام كشت گندم كه سال ها براى آن برنامه و هزينه شده.

سجاد سعيدى پور
دبير بنياد ملى گندمكاران خوزستان