منطقه ممنوعه اقتصاد

دکتر علی فرحبخش *

کد خبر: ۷۸۷۳

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

اقتصادهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، همچون خودرویی هستند که در یک مسیر مارپیچ و بدون گارد ریل در حرکتند و هر گونه بی‌احتیاطی از سوی راننده می‌تواند مسافران را به اعماق دره‌ای پرتاب کند که هم زیان‌های مادی و معنوی فراوانی را به آنها تحمیل می‌کند و هم قرار دادن خودرو را در مسیر حرکت جدید با دشواری‌های متعددی همراه می‌سازد.

به همین دلیل در یک مسیر مه‌آلود و پرخطر، حتی پرتجربه‌ترین رانندگان هم ممکن است دچار خطای دید شوند و سانحه هولناکی را بیافرینند. درحالی‌که دولت تا اواسط سال گذشته بر دستاورد بزرگ خود درخصوص تک‌رقمی کردن نرخ تورم تاکید داشت، اکنون با خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها شاهد تورم ۳۰ درصدی هستیم و مشخص نیست که آیا این نرخ می‌تواند در این حد بماند یا خیر.

به لحاظ نظری، تورم‌های بالا ممکن است ناشی از شوک در بخش تقاضا (Demand pull inflation) یا شوک در بخش عرضه (Cost push inflation) باشد که متاسفانه هر دو موتور تولید تورم اکنون در اقتصاد ایران فعال است. به لحاظ تحریم‌ها، از یکسو شاهد افزایش قیمت ارز و از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی به مواد اولیه ازسوی بنگاه‌ها هستیم که به‌راحتی قادر است منحنی عرضه را به سمت بالا بلغزاند و از سوی دیگر با پمپاژ گسترده نقدینگی و شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، تاثیرات شوک بر منحنی تقاضا نیز به‌راحتی ملموس است. با ملاحظه این دو ضربه بر منحنی عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدیدی شکل خواهد گرفت که سطح قیمت‌ها را افزایش و سطح تولید را کاهش می‌دهد.

جابه‌جابی منحنی عرضه و تقاضا آن‌چنان که ذکر آن رفت، عامل اصلی پدیده‌ای است که از آن به نام رکود تورمی یاد می‌شود. رکود تورمی همچون زخمی است که می‌تواند سطحی یا عمیق باشد، می‌تواند حیات یک جامعه را تهدید کند یا می‌تواند پس از مدتی استراحت و گذشت دوران نقاهت، بهبود یابد. همه آنچه از سناریوهای ممکن گفته شد، تابع آن است که سیاست‌گذار برای درمان به چه روشی متوسل می‌شود و چگونه می‌تواند دوران گذار را مدیریت کند. پیش از آنکه بخواهیم به اقدامات ایجابی اشاره کنیم، توجه خود را به اقدامات سلبی معطوف و در واقع منطقه خطر را برای سیاست‌گذاری در شرایط موجود ترسیم می‌کنیم.

براساس آنچه درخصوص جابه‌جایی منحنی عرضه و تقاضا ذکر آن رفت، به‌راحتی می‌توان به منطقه ممنوعه‌ای دست یافت که سیاست‌گذار در صورت توسل به آن، نه فقط بحران را تعمیق خواهد کرد، بلکه می‌تواند کل اقتصاد را با تهدید جدی روبه‌رو سازد. اقتصاد ونزوئلا از جمله مصادیق اکستریم قضیه است که در عین آنکه با تورم چند میلیون درصدی روبه‌رو است، تصاویر بهت‌آوری از مغازه‌های خالی را نمایش می‌دهد که حتی با چند گونی اسکناس هم نمی‌توان به مایحتاج روزانه دست یافت. در واقع اقتصاد این کشور رکود تورمی را پشت‌سر گذاشته و اکنون با یک قحطی ابر تورمی روبه‌رو است و لازم است سیاست‌های این کشور را مورد مداقه قرار داد که چه اسلحه‌ای توانسته است، چنین تیر خلاصی را در قلب اقتصاد خالی کند.

اولین تیر سهمگین بر بدن فرتوت اقتصاد ونزوئلا از طریق کنترل شدید قیمت‌ها و مبارزه با احتکار کالاها نواخته شده است. خاطرم هست در ابتدای بحران ونزوئلا در تظاهرات چند صد هزار نفری که از سوی مردم این کشور برگزار شد، پلاکاردهایی در دست مردم بود که خواستار دسترسی به کاغذ توالت بودند. از یکسو دولت تقریبا بسیاری از انبارهای دستمال کاغذی را پیش از این حراج کرده بود و دیگر منبعی برای روز مبادا باقی نمانده بود و از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستمال کاغذی تقریبا تمام عرضه‌کنندگان بالقوه را از مدار خارج کرده بود و عملا همانند خانه‌ای شده بود که هم شیر آب آن قطع است و هم تانکرهای آن خالی است. این سیاست نباید در شرایط فعلی از سوی سیاست‌گذاران اقتصاد ما تعقیب شود. زیرا ایجاد محدودیت بر سر راه تولید و جابه‌جایی هرچه بیشتر منحنی عرضه کل، به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. همان سیاستی که در شرایط اکستریم قضیه، نام قحطی ابر تورمی به خود می‌گیرد.

سیاست دیگر، تهدید و تنبیه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که خود می‌تواند تحدید دیگری بر منحنی عرضه کل و درجازدن در این تعادل نامطلوب باشد. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که اگر صادرکننده‌ای بخواهد دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کند، انجام این کار از طریق صادرات بدون شک گران‌ترین و پرریسک‌ترین راه است؛ زیرا از یکسو زیر ذره‌بین نهادهای ناظر قرار می‌گیرد و ازسوی دیگر با فریز کردن سرمایه در گردش خود به شکل سپرده بانکی یا اموال منقول و غیرمنقول در خارج از کشور، عملا بزرگ‌ترین ابزار فعالیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. به‌علاوه اگر دولت نهاده‌های تولید را به ثمن بخس یا با قیمت ارزان در اختیار صادر‌کنندگان قرار می‌دهد، آیا بهتر است این سیاست خود را اصلاح کند یا به سیاست تهدید و سرکوب صادرکنندگان متوسل شود که نه فقط در انگیزه فعالان اقتصادی در شرایط نیاز مبرم ارزی اثر می‌گذارد، بلکه بسیاری از آنان را به تغییر شغل از صادر‌کننده به واردکننده وامی‌دارد. جایی که هم رانت ارزی قابل‌توجهی وجود دارد و هم از بسیاری از کنترل‌های دولت در امان است.

تمام سیاست‌های محدودیت عرضه که ذکر آن رفت، در شرایطی است که موتور شتابان رشد نقدینگی نیز همچنان فعال است و این دو شوک در سمت‌های عرضه و تقاضا، همچون دو لبه یک قیچی عمل می‌کنند که بر زخم‌های اقتصاد کشور می‌افزایند. در خاتمه گریزی بزنیم به یک دو بیتی از باباطاهر که می‌گوید:

توکه نوشم نه‌ای نیشم چرایی

تو که یارم نه‌ای پیشم چرایی

توکه مرهم نه‌ای داغ دلم را

نمک پاش دل ریشم چرایی

*اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد