اما و اگر‌های یک طرح در گزارش اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛

رانت جدید در واردات خودرو در راه است؟/ ارتزاق دولت از صنعت خودرو، عامل نابسامانی بازار/ ایران می‌تواند سهمی از بازار صادرات قطعه داشته باشد

واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو موضوعی است که هم منتقدان و هم موافقان این طرح بر سر یک نکته در آن اتفاق نظر دارند؛ آن هم برنامه ریزی دقیق برای زوایای مختلف زنجیره تولید قطعه تا واردات خودرو‌های مورد نیاز مردم است.

کد خبر: ۷۹۵۹۴

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰

اقتصاد۲۴ -هنوز تلاطم های صنعت خودرو سازی کشور به پایان نرسیده و بازار این محصولات نیز به نوع خود با بحران های متفاوتی درگیر است. به غیر از دولت، نمایندگان مجلس و متولیان و مقامات این بخش با ارائه طرح ها و نقشه های راه جدید (از پیش فروش و قرعه کشی تا ساماندهی صنعت خودرو) به دنبال بازگشت ثبات و آرامش به این صنعت و بازار مرتبط با آن هستند اما تاکنون هیچ یک از این نسخه ها درمان درد این صنعت نبوده است.

در مجلس دهم طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپسین روز‌های عمر این مجلس دنبال شد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید، اما برخی نمایندگان بلافاصله خودرو را در سرفصل دغدغه‌های خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو صحبت به میان آوردند.

حالا این روز‌ها بهارستانی‌ها درتکاپوی ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستند؛ از این رو نمایندگان مجلس متن مربوط به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس گذاشتند تا مراحل قانونی آن برای بررسی در صحن علنی طی شود.

مهم‌ترین بند‌های این طرح که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به مسائلی مانند قیمت‌گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده‌ مربوط می‌شود.

بر اساس طرح جدیدی که مجلس ارائه داده ممکن است واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشور‌ها امکان‌پذیر شود. در ماده ۱۸ این طرح آمده است: هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند به شرط صادرات قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.

توان تامین نیاز داخل و صادرات قطعه را داریم

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره اجرای چنین طرحی به اقتصاد ۲۴ گفت: واردات خودرو موضوعی نیست که با آن مخالفت شود چراکه علی رغم تلاش‌ها برای تولیدات متنوع خودرو در داخل کشور، اما باز هم نیاز کشور به واردات خودرو انکارناپذیر است.

وی تصریح کرد: مکانیزم صادرات در برابر واردات، موضوع جدیدی در تجارت نیست. حالا در این طرح از صادرات قطعه و واردات خودرو نام برده شده است، پس هیچ جای نگرانی وجود ندارد و قطعات این محصولات نیز مانند سایر کالا‌ها هم توانایی در واردات و هم صادرات آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: کلید ارزانی خودرو کجاست؟/ بازار خودرو هم حباب دارد و قابل اعتماد نیست

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: قرار است قطعات خودرو و یا خودرو صادر شود و به جای آن خودرو‌های جدید به کشور وارد شود؛ به اعتقاد بنده این موضوع می‌تواند عملیاتی باشد.

نجفی منش در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت‌های تولید و همچنین استاندارد قطعه سازی در کشور، صادرات این محصولات می‌تواند بازار خود را به دست آورد؟ گفت: صادرات کشور طی ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار هم نبود، اما امروز کشور بالای ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد.

وی ادامه داد: اگر برای صادرات، اراده کافی و امکانات لازم وجود داشته باشد قطعاً بازار‌های هدف صادراتی نیز به دست می‌آید. امروز گردش مالی قطعات خودرو در دنیا به بیش از هزار میلیارد دلار  می‌رسد، لذا ما هم می‌توانیم از این بازار سهم داشته باشیم؛ به طور مثال ترکیه طی چند سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادرات قطعه داشت یا قطعات هندی مورد تایید هیچ کشوری نبود، اما امروز رقم بزرگی از بازار‌های صادراتی را در اختیار دارد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: اگر برنامه ریزی دقیقی برای اجرای چنین طرحی از سوی متولیان صورت بگیرد ما نیز می‌توانیم سهم بزرگی از صادرات قطعه به بازار‌های جهانی را کسب کنیم.

نجفی منش گفت: همان تجاری که قرار است خودرو وارد کنند به راحتی می‌توانند راهی برای صادرات قطعه خودرو نیز پیدا کنند، چراکه تولید کننده آنقدر گرفتار مسائل تولید است که کمتر می‌تواند در این فضا مانور دهد، از این‌رو فعالان اقتصادی به عنوان مجریان این طرح توانایی صادرات قطعه و واردات خودرو را دارند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ظرفیت صادرات قطعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به اقتصاد۲۴ گفت: امروز ظرفیت تولید سالانه دو میلیون خودرو در کشور وجود دارد، اما حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بیشتر تولید و عرضه نمی‌شود.

وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که ظرفیت خالی در تولید خودرو وجود دارد. ظرفیت قطعه سازان برای تولیدات صادرات محور نیز به اندازه‌ای هست که حرفی برای گفتن در بازار جهانی داشته باشند.

این کارشناس در بخش تولید قطعه خودرو تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف توسعه نیاز است که در بخش صنعت خودرو سازی کشور تحول ایجاد شود و این مستلزم قرار گرفتن قطعه سازان و خودروسازان در جایگاه اصلی خودشان است.

نجفی منش یادآور شد: اگر برای صادرات برنامه ریزی شود قطعاً ظرفیت تولید بیش از رقم موجود می‌شود و در نهایت با به چرخش درآمدن سرمایه صنعت خودروسازی انتظارات توسعه در تولید و صادرات محقق خواهد شد.

نگرانی از تشدید مانور خودروهای لاکچری در خیابان ها

در همین رابطه امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره طرح پیشنهادی مجلس در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: قطعه سازی و خودروسازی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اگر قطعه سازان توانمندی صادرات قطعات تولیدی را دارند بهتر است همین تولیدات را به موقع به دست خودروساز برسانند.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در شرایط ویژه قطعه سازان توانایی تولید تمام قطعات را نداشته باشند از این رو این مشکلات در مسیر تولید خودرو به وجود آمده است.

این تحلیلگر صنعت خودرو یادآور شد: صادرات قطعه خودرو در ازای واردات خودرو اقدامی جدید و عجیبی نیست، یعنی در بیشتر محصولات و کالا‌ها این نوع تهاتر‌ها صورت می‌گیرد، اما فلسفه انجام چنین اقدامی جای تأمل دارد.

امینی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دنیا، قطعه را صادر می‌کنند و این ارزآوری برای اقتصاد محسوب می‌شود گفت: حالا با چنین طرحی می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند، وارداتی که از قبل هم وجود داشت و حتی امروز هم خودرو‌های وارداتی در خیابان‌ها در حال مانور دادن هستند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بحث واردات خودرو به موضوع واردات کالای لوکس تبدیل شده است و این انتقادات زیادی را به همراه داشته است تا جایی که دستور توقف واردات این نوع خودرو‌ها صادر شد.

امینی ادامه داد: اگر قرار باشد در مقابل صادرات قطعه‌های تولید داخل، واردات خودرو‌های لاکچری انجام بگیرد پس دیگر نمی‌توان نام این طرح را ساماندهی صنعت خودرو گذاشت چراکه باز هم موضوع تفاوت و عمق شکاف طبقه‌ای در کشور باز هم تکرار می‌شود و این هیچ به صلاح صنعت خودروسازی و همچنین مردم و اقتصاد کشور نیست.

این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: خودرو تابع ضوابط خاص است و دولت باید با ابلاغ دستور العمل‌هایی مبنی بر واردات انواع خودرو‌هایی که بتواند پاسخگوی نیاز اقشار مختلف مردم باشد، قبل از بروز تکرار اشتباهات گذشته این موضوع را ساماندهی کند.

بیشتر بخوانید: هزینه تولید خودرو در ایران بسیار کمتر از قیمت کارخانه است

به گفته امینی، از سوی دیگر موضوع واردات در کشور با توجه به تجربه‌های گذشته انحصارگری را تداعی دارد؛ حالا برای اجرای چنین طرحی تردید‌ها بر سر ایجاد رانت وارداتی بیشتر می‌شود پس به هر نحوه‌ای که امکان دارد دولت باید بر این مسئله با حساسیت بیشتری تمرکز داشته باشد.

امینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر چگونگی سروسامان بخشی به بازار خودرو گفت: تا زمانی که دولت اصرار برای جبران کسری خود از طریق صنعت خودرو دارد بعید می‌دانم وضعیت این صنعت روبه بهبود برود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: امروز موضوع کاهش مشکلات صنعت خودرو و تنش در بازار این محصولات دغدغه دولت نیست چراکه اگر این موضوع حائز اهمیت باشد، راهکار‌هایی ارائه می‌دادند که حداقل بخشی از بحران حاکم را کاهش می‌داد نه اینکه با هر طرح و ایده‌ای که از سوی مقامات و مسئولان اعلام می‌شود یک تکان جدید به این صنعت و بازار آن ایجاد می‌شود.

امینی ادامه داد: عدم شفافیت برنامه‌ها در این صنعت، باعث شده که موضوع اعتماد مردم به هرگونه عرضه خودرو مورد تردید و تضعیف قرار گیرد چراکه هر صنعتی با توجه به وضعیت و جایگاه خود با شفاف سازی در تولید و عرضه محصولات می‌تواند هم در بازار داخل و هم در بازار جهانی حفظ مشتری داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: برای بازگشت ثبات به بازار در ابتدا باید تولید سروسامان بگیرد؛ واردات خودرو در برابر صادرات قطعه خودرو شاید بتواند به این صنعت بحران زده کمک کند، اما بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های ضروری و برنامه‌های هدفمند، چنین طرحی شاید تبعات سنگین تری به صنعت خودرو کشور وارد سازد.