اقتصاد ۲۴ بررسی کرد:

امتناع کارفرمایان در افزایش حق مسکن کارگران/ مطالبه‌ای که ممکن است باعث اخراج کارگر شود

برخورد سلیقه‌ای کارفرمایان با مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نشان داد که برد و دامنه مقررات لازم برای اجرای قانون کار و به طور ویژه افزایش دستمزد‌ها از حد و اندازه معینی بیشتر نیست و همیشه در هر کارگاهی یک در وجود دارد تا حداقل بخشی از این مقررات را پشت خود اجرا نکرده نگه دارد.

کد خبر: ۷۹۷۴۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۹

اقتصاد۲۴ - مصوبه دقیقه نودی ماه گذشته هیات دولت درباره افزایش حق مسکن کارگری، باعث شد تا بازهم بسیاری از کارگران حق مسکن مردادماه خود به همان نرخ ماهانه ۱۰۰ هزار تومان سال گذشته را دریافت کنند، اتفاقی که چندان دور از انتظار هم نبود حالا با خاتمه شهریور ماه دوباره برای شمار دیگری از همان کارگران تکرار شده است.

در برابر هزینه‌های سرسام آور زندگی امروز، پرداختن ۲۰۰ هزار تومان اضافی به مزدبگیران تحت عنوان افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگری به خودی خود مبلغ دندان‌گیری نیست. اصولا سالهاست که مزایای حق مسکن کارگری معنای خود را از دست داده است و هیچ تناسبی میان آن و واقعیت‌های بازار مسکن وجود ندارد، نه کفاف اجاره خانه را می‌دهد و نه آنقدر ارزش اقتصادی دارد که بتوان در یک برنامه بلند مدت روی کمکش برای خانه دار شدن حساب کرد.

با این حال مزایای حق مسکن کارگری حقی است اجتماعی که از نخستین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای عموم کارگران مشمول قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ مزایای جانبی و چسبیده به حداقل مزد که در سال ۹۹ پس از کش و قوس‌های فراوان در ماه خرداد ارزشش به ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسید و عاقبت فقط به این شرط که مبلغ تازه افزایش یافته تنها از ابتدای فصل تابستان الزام آور باشد، مورد موافقت هیات دولت قرار گرفت و دستور پرداخت آن رسما ابلاغ شد.

با این رویکرد که هر قانون مصوبی نمی‌تواند لازم الاجرا نباشد، این توقع وجود داشت که دستکم از شهریور ماه به بعد هم حق مسکن کارگری تا سقف تعیین افزایش یابد و هم اینکه بابت مابه التفاوت دوماهه قبل نیز به نوعی با کارگران تسویه حساب صورت بگیرد، اما اتفاقی که در گوشه گوشه بازار کار ایران در حال رخ دادن است جنس دیگری دارد و در کل با این انتظار منطقی و قانونی مغایرست.

برای همین این ادعا که از شهریورماه به بعد همه کارفرمایان خود را متعهد به تبعیت از اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کرده اند به همان اندازه دور از واقعیت و خوش باورانه است که بگوییم در سراسر ایران هیچ مزد بگیری را نمی‌توان یافت که درآمد ماهانه‌ای کمتر از حداقل‌های تعیین شده در شورای عالی کار داشته باشد.

این موضوعی است که استثنائا کنشگران صنفی کارگری و کارفرمایی باوجود داشتن مواضعی آشتی ناپذیر برسر چگونگی افزایش مزد به نوعی بر سر وجودش اتفاق نظر دارند، اما هریک بسته به خواستگاه و پایگاه اقتصادی تفسیری متفاوت از آن دارد.

نمی‌توان از زیر بار افزایش حق مسکن در رفت

محض نمونه اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار که پای ثابت تمام جلسات مربوط به مذاکرات مزدی سال ۹۹ بود درباره نحوه تمکنی که هم‌صنفانش از مصوبه افزایش حق مسکن داشته اند به اقتصاد۲۴ می‌گوید: واحد‌های صنعتی بزرگ از همان مرداد ماه بابت افزایش حق مسکن ماه‌های چهارم و پنجم سال با کارگران تسویه حساب کرده اند؛ در مورد واحد‌های کوچک و خدماتی هم تا آنجا که من سراغ دارم، دستور کار تبعیت از مصوبه هیات دولت بوده است، اما اینکه بگویم مزایای افزایش حق مسکن برای همه کارگران در سراسر کشور به روز شده است درست نیست. بالاخره هم نوسانات اقتصادی هم بحران کرونا و هم مشکلات ناشی از تحریم‌ها برای بخش چشمگیری از اقتصاد ایران گرفتاری ایجاد کرده است، به صورت مشخص واحد‌های خدماتی کوچک و به ویژه آن‌هایی که در زمینه‌هایی مثل گردشگری فعالیت داشتند و حالا تحت تاثیر رکود کرونا هستند وضعیت متفاوتی دارند و اگر تعطیل نشده باشند هیچ بعید نیست که با مشکلات مالی دست و پاگیرتر از گذشته روبرو باشند؛ این مطلب از کسی پوشیده نیست و برای همین ممکن است بخشی از کارگران شاغل در این قسمت‌ها هنوز از مزایای افزایش حق مسکن کارگری برخوردار نشده باشند.

بیشتر بخوانید: کارگران حق مسکن ۹۹ را از چه زمانی از کارفرما مطالبه کنند؟

وی صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن بخشی از مصوبه نهایی دستمزد سال ۹۹ شورای عالی کار بود که بالاخره به تایید هیات دولت رسید و حالا لازم الاجراست و هم‌صنفانم که تابع قانون کار هستند باید از آن تبعیت کنند؛ حق مسکن بخش جدا نشدنی دستمزد کارگران است، جزء دیون او محسوب شده و در هر زمان و تحت هر شرایطی که کارگر آن را طلب کند قابل وصول است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه افزود: البته بعد از این مصوبه، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی کارفرمایان دستکم ۸ درصد زیادتر شد؛ این بار مالی شاید برای بنگا‌ه‌های صنعتی بزرگ چندان سنگین نباشد، اما سنگینی آن برای کارگاه‌های کوچک و خدماتی که این روز‌ها با مشکلات عدیده روبرو هستند بسیار جدی است؛ در این اوضاع و احوال بهترین اتفاقی که می‌تواند بیفتد این است که دولت در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۹ فکری برای کنترل قیمت‌ها کند وگرنه عموم مردم ناچارند برای پیش پا افتاده‌ترین نیاز‌های روزمره خود، مبالغی به مراتب بیش از حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت کنند؛ بالاخره این روز‌ها را نیز پشت سرخواهیم گذاشت، اما در مقطع کنونی تامین مایحتاج ضروری مناسب و مقرون به صرفه مهمترین کاری است باید به آن پرداخت و گرنه تا اقدامی برای مهار قیمت‌ها صورت نگیرد هرگونه افزایش درآمدی پیش از رسیدن به مرحله پرداخت در حرارت کوره تورم بخار خواهد شد.

زیادند کسانی که خود را به نشنیدن و ندیدن می‌زنند

از دید طرف مقابل، اما مسئله مسکوت نگه داشتن اجرای مصوبه افزایش حق مسکن سال ۹۹ اتفاقی است که تقریبا همه کارگرانی که درگیرش هستند نمی‌توانند به این آسانی‌ها با آن کنار بیایند؛ فرامرز توفیقی که به نمایندگی از کارگران پابه پای سایر حاضران جلسات شورای عالی کار در مذاکرات مزدی سال ۹۹ حضور داشت نظری متفاوت در این باره دارد. او به اقتصاد۲۴ می‌گوید: کارگرانی از چهار گوشه کشور مدام با من در تماسند می‌گویند که کارفرمایانشان حاضر به تمکین از مصوبه ابلاغ شده هیات دولت نیستند؛ این اتفاق دیگر در حد به سکوت برگزار کردن مطالبه نیست، خیلی از کارگران آن را مطالبه می‌کنند و رایج‌ترین پاسخی که از کارفرمایان می‌گیرند این است که وزارت کار هنوز رسما هیچ افزایشی را به آن‌ها ابلاغ نکرده است. این بهانه همانقدر واهی است که بگوییم کارفرما هنوز از افزایش حداقل مزد خبر ندارد؛ این ابلاغیه‌ها از طریق سایت رسمی وزارت کار و ادارات تابعه آن و به صورت نفر به نفر و کارگاه به کارگاه صورت می‌گیرد.

وی در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: واقعیت این است که شرایط بد اقتصادی با آمدن کرونا به ایران بدتر شده است و همین اتفاق باعث شده تا شمار بیشتری از کارگران محافظه کار‌تر شوند؛ درست است که مطالبه افزایش مسکن قانونی است و ادارات کار هم از آن حمایت می‌کنند، اما مادامی که کارفرمایان که در مناسبات روابط کار دست بالا را دارند تمایلی برای تمکین قانون نداشته باشند هیچ تضمینی برای مطالبه گری کارگرانی که منتظر افزایش حق مسکن هستند وجود ندارد.

توفیقی تصریح می‌کند: در بازار کار اجرای قانون و عدالت تا آن حد ریز نشده که از حق خواهی فرد به فرد کارگران در سراسر کشور حمایت کند؛ فرض کنید کارفرمایی خود را به نشنیدن و ندیدن زده باشد اگر کارگری در کارگاهش مصرانه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را پیگیری کند ادامه فعالیتش از این به بعد با حاشیه همراه خواهد بود و حتی اگر تعدیل و اخراج نشود به احتمال قوی فعالیتش زیر ذره بین سختگیری کارفرما رصد خواهد شد؛ عقلانی است که این شرایط مزدبگیری که حیات اقتصادی او وابسته به درآمد ثابت دستمزد است در پیگیری چنین حقی اصرار به خرج ندهد؛ شوربختانه این اتفاق درحال افتادن است و تقریبا در این اوضاع و احوال نمی‌توان به صورت کلی برای همه کاری کرد.

این فعال صنفی کارگری صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: آغاز این اتفاق آنجا بود که کارفرمایان و دولتی‌ها در جلسات تعیین مزد بازی درآوردند و باعث شدند تا برگزاری جلسات دچار وقفه بشود؛ نتیجه این شد که افزایش حق مسکن با سه ماه تاخیر آغاز شد و تازه زمان اجرای آن نیز به اول تابستان موکول شد؛ این وقفه بهانه‌ای را به دست شمار زیادی از کارفرمایان داده است تا از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن خودداری کنند و هیچ بعید نیست که این رویه تا پایان سال هم ادامه یابد؛ متاسفانه در این روز‌ها به جای آنکه راجع  به موضوعات مهمی مثل تعیین سبد معیشت و تعیین سهم قطعی برای هزینه‌های مختلف زندگی صورت بگیرد عده‌ای به صرافت افتاده اند تا راجع به موضوعاتی مثل تعریف و طراحی کارت یارانه و توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی در میان مردم صحبت کنند؛ این اقدامات نه تامین کننده معیشت نیروی کار است و نه کمک شایانی به بهبود وضعیت رفاهی مردم می‌کند.

سوای اختلاف نظری که این روز‌ها میان اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برسر چگونگی کمک کردن به وضعیت معیشتی مزدبگیران وجود دارد، یک مسئله مشهود است و آن اینکه در حوزه روابط کاری که بخشی از حقوق عمومی است، دولت نظارت بر اجرای کامل بخشی از مقررات حداقلی مربوط به افزایش مزد را به حال خود رها کرده است؛ اگر کارگری پیدا شود که حاضر باشد در ازاء مطالبه ۱.۸ میلیون تومان مجموع مزایای ناشی از افزایش سال ۹۹ حق مسکن کارگری، امنیت و آرامش شغلی خود را به خطر بیندازد می‌تواند روی دریافت تضمینی این مزایا حساب کند، اما اگر پای در چنین راهی بگذارد باید شخصا همه عواقب و نتایج آن را هم پذیرا باشد؛ به بیان دیگر مقررات لازم برای اجرای قانون کار و به طور ویژه افزایش دستمزد‌ها تا حد و اندازه معینی برد دارند و همیشه در هرکارگاهی دری وجود دارد تا بتوان حداقل بخشی از این مقرارت را پشت آن اجرا نکرده نگه داشت.