پای نهادهای نظارتی به گمرک بازشد

یکی از نهاد‌های نظارتی برای شفاف شدن برخی ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها، پرسش‌ها و استعلام‌هایی را در حوزه عملکرد ترانزیت گمرک ایران مطرح کرده است.

کد خبر: ۷۹۷۸۱

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۹

اقتصاد۲۴ - یکی از رویه‌های مهم گمرکی که تا کنون به نوعی در سایه قرار گرفته و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است رویه ترانزیت از مرز‌های سرزمینی کشور است.

شرکت‌های حمل و نقل که اقدام به ترانزیت کالا از مرز‌های سرزمینی کشور می‌کنند بایستی ضمانت‌های لازم (ضمانت بانکی یا بن بیمه) را در اختیار گمرک ایران قرار دهند تا در صورت وقوع هر گونه تخلف یا قاچاق کالا امکان استیفای حقوق دولت فراهم شود. این درحالی است که برای ارائه تسهیلات بیشتر به این شرکت‌ها امکان وثیقه گذاری بُنهای بیمه از سوی شرکت‌های مختلف فراهم شده تا رویه ترانزیت خارجی در کشور تسریع شود. بر این اساس موضوع نحوه تخصیص بُن‌های بیمه ترانزیت کالا (که هزینه تامین آن بسیار ارزان تمام می‌شود) یکی از ابهاماتی است که تا کنون شفاف سازی لازم صورت نگرفته است.

مطالبات میلیاردی تسویه نشده بابت بن‌های بیمه

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که مطالبات معوق گمرک از محل تضمین‌های بیمه بابت ترانزیت و عبور موقت بالغ بر چند ده میلیارد تومان می‌باشد بایستی نهاد‌های نظارتی در خصوص دلایل تجمیع این مطالبات میلیاردی و تعیین تکلیف وضعیت گمرک، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل و نقل متخلف شفاف سازی کنند.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه بر اساس کدام نوع تشریفات صورت می‌گیرد؟

سوال دیگری که در اینجامطرح شده مربوط به شرکت‌های بیمه گر است، بر این اساس تا کنون فرایند انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه گر چگونه انجام شده است. به این ترتیب برای رفع ابهامات، قرارداد‌ها یا تفاهمنامه‌ها و الحاقیه‌های مربوط به قرارداد‌های بن تضمین گمرکی در صنعت بیمه در سنوات اخیر با شرکت‌های بیمه‌ای شفاف شود.

به عبارت صریح‌تر سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که در سنوات اخیر چه تعداد تشریفات برای انتخاب شرکت بیمه گر طرف قرارداد برگزار شده است؟

از طرف دیگر تاکنون اطلاعاتی از کالا‌های ترانزیتی و خودرو‌های مشمول ماده ۱۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ و ماده ۶ آیین نامه اجرای آن و همچنین اطلاعات ردیف‌های تسویه نشده ترانزیتی به صورت منظم ارائه نشده است که بایستی اقدام لازم انجام شود. آمار مشخصی نیز از پرونده‌ةای قاچاق شکیل شده در حوزه ترانزیت اعلام نشده است.

با توجه به ابهامات مطرح شده طی هفته‌های گذشته و عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی، از دستگاه‌های نظارتی درخواست شد تا بعد از ورود به این موارد شفاف سازی لازم انجام شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، اخیرا یکی از نهاد‌های نظارتی به بخشی از ابهامات مذکور حساس شده و مکاتباتی را با گمرک ایران در این خصوص انجام داده است.