اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

جای خالی گاو نُه مَن شیرده صنعت بیمه در سوانح موتورسیکلت‌ها/ بی‌اعتنایی موتورسواران به بیمه شخص ثالث با وجود بخشودگی‌ها

بیمه‌های شخص ثالث به رغم جایگاه ممتازی که سال‌هاست در اختیار دارند تا به امروز سهم‌شان از بازار موتورسیکلت‌های پلاک شده چندان دندان‌گیر نبوده است؛ شاهد این مدعا صحبت‌های چند وقت پیش علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور است: «با اینکه تردد موتورسیکلت ۲۰ برابر خطرناکتر از دیگر وسائط نقلیه است، اما ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند.»

کد خبر: ۸۰۲۴۵

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۸

اقتصاد۲۴ - مدت‌هاست که بیمه‌های شخص ثالث به گاو نُه مَن شیرده صنعت بیمه مشهورند؛ گواه این حرف آمار رسمی است که «بیمه مرکزی» از عملکرد صنعت بیمه کشور در سال ۹۸ منتشر کرده است؛ برابر این گزارش مجموع شرکت‌های فعال بیمه از محل فروش بیمه نامه شخص ثالث بیش از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته اند و در مقابل ارزش کل خسارت پرداختی آن‌ها از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است؛ تمرکز بیش از حد دست اندرکاران صنعت بیمه ایران بر صدور بیمه‌های شخص ثالث هرچند با انتقاد‌های جدی کارشناسان و خُبرگان این صنعت مواجه است، اما مشهود‌ترین دستاورد آن سهم ۳۴.۵ درصدی این قسم بیمه نامه‌ها از کل بازار بیمه ایران است.

بیشتر بخوانید: صنعت بیمه را گاو شیرده گیر آورده‌اند

اما بیمه‌های شخص ثالث به رغم جایگاه ممتازی که سالهاست در اختیار دارند تا به امروز سهمشان از بازار موتورسیکلت‌های پلاک شده چندان دندان‌گیر نبوده است؛ شاهد این مدعا صحبت‌های چند وقت پیش علی جباری، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور است: «با اینکه تردد موتورسیکلت ۲۰ برابر خطرناکتر از دیگر وسائط نقلیه است، اما ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند.»

صندوق تامین خسارت بدنی کشور نهادی است که به موجب قانون بیمه اجباری وسائط نقلیه از نیم قرن پیش تاکنون درگیر پرداخت غرامت مصدومان سوانح رانندگی بوده است؛ برای همین گوینده این جملات یعنی مدیرعامل صندوق یک آدم عامی و عادی نیست که بشود با بی خیالی از کنار صحبت‌هایش در مورد اهمیت بیمه نبودن اغلب موتورسیکلت‌های درحال تردد گذشت؛ او از جمله افرادی است که اهلیت کافی برای اظهار نظر در این زمینه را دارد و نباید به سادگی دست‌کم گرفته شود.

برای درک بهتر ابعاد ماجرای بیمه نبودن ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های ایران، کافی است نگاهی دوباره بیندازیم به صحبت‌های یکی دیگر از کسانی به واسطه داشتن مسئولیت سازمانی می‌تواند حرف‌های قابل اعتنایی در این خصوص داشته باشد؛ اواسط تابستان سال گذشته بود که سرهنگ علی محمدی، رئیس وقت مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا گفت: «از ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در کشور، هم اکنون ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه معادل ٣۵ درصد، موتورسیکلت است. برابر آمار‌ها تهران بزرگ، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان ۵۶ درصد موتورسیکلت‌های کشور را در خود جای داده اند.»

با فرض اینکه طی یک سال گذشته آمار مربوط تعداد موتورسیکلت‌های فعال در ایران تقریبا ثابت مانده است اگر صحبت‌های اخیر مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی را در کنار سخنان سال گذشته رئیس وقت مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که در حال حاضر از میان نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه موتور سیکلت موجود در ایران فقط چیزی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث هستند و مالکان و رانندگان نزدیک به ۱۱ میلیون موتورسیکلت باقیمانده هنوز اهمیت چندانی برای خرید بیمه نامه شخص ثالث قائل نیستند.

جالب اینکه با اینکه بیمه مرکزی از ماه‌های ابتدایی سال جاری اعلام کرده بود چنانچه راکبان موتورسیکلت تا پایان شهریور اقدام به صدور بیمه شخص ثالث کنند از بخشودگی در پرداخت جرایم مواجه خواهند شد اما بر اساس آمارهای رسیده به خبرنگار اقتصاد۲۴ این اقدام هم باعث افزایش شمار بیمه‌های شخص ثالث مورتورسیکلت‌ها نشده است.

در همین رابطه خبرنگار اقتصاد۲۴ برای جویا شدن از وضعیت صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث موتور سیکلت با تعدادی از دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه مستقر در پایتخت تماس گرفت و به این نتیجه رسید:

• برخلاف خودرو‌های سواری صفر کیلومتر که هزینه صدور بیمه نامه شخص ثالث آن بسته به مدل و قیمت متفاوت است؛ هزینه خرید بیمه نامه شخص ثالث برای تمامی موتورسیکلت‌ها ثابت است و ارتباطی به قیمت فروش آن‌ها ندارد؛ یک سال بیمه شخص ثالث یک دستگاه موتورسیکلت صفر کیلومتر از هر مدل و با هر قیمتی که باشد ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

• با این بیمه نامه ۶۰۰ هزار تومانی تا مدت یک سال زیان‌های مالی تا سقف ۱۱ میلیون تومان و زیان‌های جانی تا سقف ۳۳۰ میلیون تومان جبران خسارت خواهند شد و در ماه‌های حرام نیز سقف زیان جانی برای اشخاصی غیر از راننده تا ۴۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

• هزینه هر روز تاخیر در اقدام برای صدور بیمه نامه شخص ثالث معادل هزار و ۱۰۰ تومان است و در صورتی که طی یک سال بیمه نامه شخص ثالث دست نخورده باقی مانده باشد این جریمه تا نصف کاهش خواهد یافت. با فرض عدم استفاده از بیمه شخص ثالث، هزینه صدور بیمه نامه جدید تا سقف ۷۰ درصد مشمول تخفیف خواهد شد.

• در قانون، مدت اعتبار بیمه نامه‌های شخص ثالث بازه‌های زمانی ۲، ۴، ۶ و ۱۲ ماهه معین شده است؛ غالب مالکانی که برای خرید این بیمه نامه اقدام می‌کنند، متقاضی بیمه نامه‌های ۲ ماهه هستند. هنوز ترجیح بیشتر بر این است که با دید هزینه سربار و اضافی به بیمه شخص ثالث نگاه شود و در اغلب موارد خرید برای بیمه شخص ثالث موتور سیکلت زمانی انجام می‌شود که پای نقل و انتقال و یا ترخیص آن در میان است.

• به طرز محسوسی بیشتر متقاضیان خرید این نوع بیمه نامه، گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت را ندارند؛ به هر دلیل حاضرند تا به جای طی کردن مراحل دریافت گواهینامه فقط هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند؛ با این کار در صورت وقوع تصادف و مقصر شناخته شدن می‌توانند روی کمک صندوق تامین خسارت بدنی برای پرداخت خسارت طرف حساب کنند و در نهایت این هزینه را به صورت قسطی به صندوق بازپرداخت کنند؛ غافل از اینکه اگر گواهینامه داشته باشند دیگر نیازی به کمک صندوق نیست و می‌توانند به اعتبار بیمه نامه‌ای که در اختیار دارند برای جبران خسارت اقدام کنند.

• از بعد آنکه دامنه نوسانات اقتصادی گریبانگیر بازار موتورسیکلت شد، تعداد بیشتری از موتورسواران برای داشتن بیمه نامه شخص ثالث به صرافت افتاده اند؛ خیلی‌ها دیگر توان تامین هزینه‌های تعمیر اساسی موتورسیکلت زیر پای خود را ندارند چه برسد به آنکه بخواهند در صورت خرابی برای خرید یک دستگاه نو اقدام کنند.

• با شرایط اقتصادی حاضر، تابستان امسال شمار بیشتری از موتورسواران از فرجه بخشودگی جرایم مربوط به دیرکرد تمدید بیمه نامه شخص ثالث خود اقدام کردند؛ ترس از گرفتار شدن و ناتوانی از پرداخت هزینه‌های مربوط به تصادفات باعث شد تا برخی موتورسواران بعد از گذشت چند سال برای خرید بیمه نامه جدید شخص ثالث اقدام کنند؛ درست است که این افزایش ملموس بود، اما در عمل بعید است در وضع موجود تغییر اساسی ایجاد کرده باشد و به ظن قوی هنوز بیشتر موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث هستند.

چرا موتوری‌ها کمتر بیمه شخص ثالث می‌خرند؟

به گزارش اقتصاد۲۴ ، آمار پایین صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث برای موتورسیکلت با وضعیت این وسلیه نقلیه در ایران رابطه مستقیم و سرراستی دارد؛ برای سال‌ها موتور سیکلت در بازار وسائط نقلیه جایگاهی متمایز و منحصر به فرد داشته است؛ هم سریع است و هم به نظر خیلی‌ها راندش کار چندان سختی نیست؛ برای همین تا به امروز تردد موتور سیکلت پلاک نشده و یا موتورسوار فاقد گواهینامه چالش مشترکی بود که هم مردم و هم پلیس در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند.

بیشتر بخوانید: آیا اعزام مصدوم در تصادفات رانندگی بدون آمبولانس نافی مسئولیت شرکت‌های بیمه است؟

البته تا پیش از نوسانات اقتصادی اخیر می‌شد به راحتی در این فهرست مزایا، جایی هم برای مزیت ارزانی خرید و هزینه‌های پایین نگهداری در نظر گرفت اما از زمانی که هرچیزی قیمتش جهش یافت دیگر نمی‌توان به راحتی از مزیت ارزانی موتور سیکلت سخن گفت؛ با اینکه قیمت این کالا فقط طی چند سال از زیر یک میلیون تومان خود را به نزدیکی کانال ۳۰ میلیون تومان رسانده است، اما هنوز پارکینگ‌های طرف قرارداد پلیس مملو از موتورسیکلت‌های توقیفی رها شده است و هیچ معلوم نیست که با وضعیت اقتصادی به وجود آمده مالکانشان برای ترخیص آن‌ها اقدام خواهند کرد و یا اینکه مطابق ایام پیشین بازهم سرنوشتشان واگذاری مزایده‌ای خواهد بود؟

همین چند هفته قبل «سردار محمد حسین حمیدی»، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفته بود: «در داخل پارکینگ‌ها بیش از ۷۰ هزار موتور سیکلت وجود دارد که به دلایل مختلفی از جمله تردد در خط ویژه، تردد در پیاده راه‌ها و انجام حرکات مخاطره آمیز توقیف شده و به پارکینگ‌ها هدایت شده‌اند؛ مدت‌ها است که این موتور سیکلت‌ها در پارکینگ‌ها هستند و مالکانشان به دلیل هزینه بالایی که ترخیص آن‌ها دارد مراجعه نمی‌کنند؛ بهتر است مالکان این نوع موتور سیکلت‌ها به سراغ وسایل نقلیه‌شان بروند تا از پارکینگ‌ها ترخیص شوند، چراکه با افزایش قیمتی که موتور سیکلت‌ها داشته اند، ترخیص‌شان به صرفه است».

با این پیشینه چندان دور انتظار نیست که در میان مالکان و رانندگان موتورسیکلت ایرانی رغبت چندانی به خرید بیمه نامه شخص ثالث معتبر وجود نداشته باشد؛ اما حالا که هم پاندمی کرونا و نوسانات اقتصادی چند ماهی است دست به دست هم داده اند تا شرایط زندگی را برای عموم مردم دشوارتر از گذشته کنند، موتورسیکلت دیگر به مانند گذشته یک وسیله نقلیه ارزان قیمت تلقی نمی‌شود که بتوان در صورت تصادف یا توقیف شدن از خیر داشتن آن گذشت و یک دستگاه نو را جایگزین آن کرد.

در همین راستا بازهم سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به تازگی در رابطه با تاثیر کرونا بر وضعیت موتورسواران حرف‌های قابل اعتنایی زده است: «در نیمه نخست سال ۹۹ آمار مربوط به تصادف موتورسیکلت‌ها افزایش ۱۴ درصدی داشته است و درصدد آن هستیم تا به جای توقیف موتورسیکلت‌ها از اعمال مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم».

اگر بعد از این همه تغییر و تحول اقتصادی در رویه موتور سواران و مالکان این وسیله نقلیه هنوز هیچ تغییر محسوسی ایجاد نشده باشد، دور از انتظار نیست که وضعیت جامعه آماری اعضای مربوط به افزایش ۱۴ درصدی تصادفات موتورسیکلتی تابعی باشد از الگویی که علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز برای دارندگان و رانندگان این وسیله نقلیه پرریسک ترسیم کرده است؛ تنها ۱۰ درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد بیمه نامه معتبر شخص ثالث دارند.