آمار بنگاه‌های تعطیل، از ۲۰۰۰ واحد جلوزد

پای قوه قضاییه به تولیدی‌های مصادره‌ای بازشد

به گفته سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، به دو هزار واحد تولیدی رسیده که بیشتر آن‌ها به‌دلیل عجز در بازپرداخت تسهیلات، توسط بانک‌ها مصادره و تملک شدند و حدود ۹۰ درصد آن‌ها نیز با بانک بر سر محاسبه سود یا دریافت مرحله آخر تسهیلات به مشکل خورده‌اند.

کد خبر: ۸۰۶۹۶

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۸

اقتصاد۲۴  دستگاه قضائی کشور به ماجرای ورشکستگی واحد‌های تولید ورود کرد. آمار تعطیل‌شده‌ها به گفته سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، به دو هزار واحد تولیدی رسیده که بیشتر آن‌ها به‌دلیل عجز در بازپرداخت تسهیلات، توسط بانک‌ها مصادره و تملک شدند و حدود ۹۰ درصد آن‌ها نیز با بانک بر سر محاسبه سود یا دریافت مرحله آخر تسهیلات به مشکل خورده‌اند. رئیس قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده است که هیچ بانکی حق ندارد به سبب بدهی و دیون بنگاه‌های تولیدی، نگاه تملیکی به واحد‌های تولیدی داشته باشد و هرگونه بهانه‌ای را در این راستا مردود شمرده است.

روابط بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی سال‌هاست که به یک دغدغه از سوی بخش تولید کشور بدل شده است. در شرایطی که بانک‌ها تأکید بر آن دارند که باید بر تسهیلات اعطایی خود نظارت داشته باشند و واحد‌های تولیدی نیز در این بین مستثنا نیستند، شاهدیم که بسیاری از وام‌های کلان بانکی به افراد صاحب‌نفوذی داده می‌شود که تنها بر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی بدون بازگشت می‌افزاید. حال آنکه اگر بنگاه‌های تولیدی به دلایل متعدد اقتصادی ناشی از تحریم، ساختار نادرست اقتصادی کشور و... با مشکلاتی دست‌به‌گریبان می‌شوند، با ایجاد و حفظ اشتغال، اقتصاد را زنده نگه می‌دارند. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که ورود جدی قوه قضائیه به حمایت از تولید بتواند کارساز باشد و از مرگ زودرس واحد‌های زخم‌خورده تولیدی جلوگیری کند.‌

بیشتر بخوانید: ورود بانک‌ها به بورس چه تبعاتی خواهد داشت؟

حمایت تمام‌قد قوه قضائیه از واحد‌های تولیدی

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویکرد قوه قضائیه را در اجرای احکام مربوط به تملک بنگاه‌های تولیدی مطلوب ارزیابی کرده و می‌گوید: «بعد از انتخاب آیت‌الله رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، تغییر نگاه اساسی در کشور ایجاد شده و به‌صورت علمی موضوع حمایت از تولید در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است». روغنی‌گلپایگانی در ادامه می‌گوید: «پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی از سوی رئیس قوه قضائیه، برای بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه و دلگرمی ایجاد کرده است». رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به عملکرد بانک‌ها در مراوده با واحد‌های تولیدی تصریح می‌کند: «متأسفانه بسیاری از واحد‌های تولیدی به سبب بدهی به بانک‌ها، به تملک آن‌ها در‌آمده‌اند که تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی را در بر می‌گیرد. در واقع بسیاری از بانک‌ها حتی در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، اقدامات اجرائی مختلف برای بنگاه‌های تولیدی دریافت کرده‌اند. از سویی وقتی بنگاه‌های تولیدی دستشان به جایی نمی‌رسد، در فضای مجازی مشکلاتشان را طرح می‌کنند و وقتی به دست قوه قضائیه می‌رسد به‌سرعت وارد عمل می‌شود». او می‌افزاید: «اکنون رئیس قوه قضائیه معاونتی را برای حمایت از تولید در قوه در نظر گرفته است که خود نشان از نگاه ویژه قوه قضائیه به حمایت از تولید دارد». این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از واحد‌های صنعتی دچار مشکلاتی نیز باشند، می‌گوید: «با‌این‌حال رئیس قوه قضائیه بار‌ها اعلام کرده است که هیچ بانکی با هیچ بهانه‌ای حق تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را ندارد».

به گفته او، اگر قرار بر حمایت از تولید است تنها دولت مسئول نیست و قوه قضائیه نیز باید به کمک سایر قوا بیاید؛ بنابراین اکنون می‌توان به آینده بخش تولیدی کشور با استمرار این نوع نگاه، امیدوار بود.‌

قرارداد‌های یک‌طرفه به نفع بانک‌ها

آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با «شرق» با اشاره به اینکه تملک واحد‌های تولیدی قصه آخر تولید است، می‌گوید: «رابطه بخش تولید با بانک، به دریافت تسهیلات برای تقویت سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بازمی‌گردد تا فعالیت خود را بهبود ببخشد. واحد تولیدی در مراجعه به بانک با قرارداد‌های از پیش تعیین‌شده و یک‌طرفه‌ای روبه‌رو می‌شود که به‌ناچار برای دریافت تسهیلات مجبور به امضای آن‌ها است و به‌هیچ‌عنوان نیز قابل مذاکره نیستند».‌

دریافت وثیقه‌های سنگین بانکی

خالقی با بیان اینکه نوع قرارداد‌ها همواره به نفع بانک‌ها تدوین می‌شود، می‌افزاید: «اصولا این قرارداد‌ها به‌نحوی است که با درنظرگرفتن تضمین منافع بانک‌ها، کمترین راه برای استفاده‌کننده از تسهیلات پیش‌بینی می‌شود. در این قرارداد‌ها یک‌سری تضامین به‌صورت پیوست قرارداد با هدف تضمین بازپرداخت تسهیلات وجود دارد که شامل وثیقه‌های مربوط به محل اجرای طرح، خود طرح، ملکی خارج از طرح، سفته، چک و... می‌شود که گاهی بخشی از این وثیقه‌ها مورد مطالبه قرار می‌گیرد و گاهی ترکیبی از همه این موارد از سوی تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شود». عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به یک نقص جدی در قرارداد‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «قرارداد دریافت تسهیلات برای واحد‌های تولیدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی با بانک منعقد می‌شود. مشارکت مدنی به آن معناست که واحد تولیدی با بانک شریک می‌شود و وقتی طرح به بهره‌برداری رسید، سهم بانک به‌صورت فروش اقساطی به آن عودت داده می‌شود». این فعال حوزه صنعت و معدن می‌افزاید: «با وجود اینکه قرارداد مشارکتی ناظر بر شراکت در سود و زیان است، اما وقتی واحد تولیدی با مشکلی حتی خارج از اراده این بنگاه (سیل، زلزله، تورم، تحریم و ...) روبه‌رو می‌شود، بانک‌ها دیگر خود را شریک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند، زیرا قرارداد را طوری تنظیم کرده‌اند که حتما باید رقم تسهیلات به بانک در موعد مقرر بازگردانده شود که این امر متضاد با امر شراکت است».‌

قفلی بر تولید

او در ادامه می‌گوید: «بانک‌ها بی‌توجه به تعطیلی واحد‌های تولیدی، اجراییه را در قالب نامه‌ای به اداره اجرای واحد ثبتی می‌دهند تا بتواند به پول خود برسد. اداره اجرای واحد ثبتی نیز نامه را به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می‌دهد. از این طریق یا انبار واحد تولیدی تعطیل می‌شود یا سهام شرکت به بانک منتقل می‌شود. پس از این مرحله نیز بانک‌ها اقدام به برگزاری مزایده و فروش سهام واحد تولیدی می‌کنند و توجهی به اصل حفظ تولید ندارند». خالقی با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند مالک خوبی برای واحد‌های تولیدی باشند، تصریح می‌کند: «به این ترتیب شاهد هستیم که واحد‌های تولیدی که به تملک بانک‌ها درمی‌آیند، به‌سرعت متوقف می‌شوند».‌

چرخش قوه قضائیه به سمت تولید

این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع، می‌گوید: «امسال قوه قضائیه به‌صورت جدی وارد این میدان شد. در واقع از پایان دوره آقای لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و حضور آقای رئیسی در این پست مهم، نگاه و رویکرد به بنگاه‌های تولیدی بهبود پیدا کرده و به کل به بخش تولید، چرخش داشته است». او با بیان اینکه اکنون قوه قضائیه خود را در برابر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مسئول می‌داند و با این نگاه که ممکن است مدیر یک بنگاه تولیدی تخلف کند،، اما دلیل مناسبی برای تعطیلی بنگاه نیست، ادامه می‌دهد: «متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها و همین‌طور سازمان مالیاتی به‌دلیل بدهی، به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کنند که هر بنگاه تولیدی که در فهرست بدهکاران بانکی است، هیچ‌گونه تغییرات ثبتی آن‌ها به ثبت نرسد. این موضوع باعث می‌شود هرگونه عملیات بانکی قفل شود و به‌عبارتی آن بنگاه تولیدی از هستی ساقط شود». خالقی با اشاره به اینکه برخی مجازات‌ها برای بدهی بانکی سبب می‌شود کل فعالیت واحد تولیدی با چالش جدی روبه‌رو شود، تصریح می‌کند: «با اینکه قوه قضائیه به‌تازگی در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی وارد میدان شده، اما شاهد هستیم که بانک‌ها همراهی کافی در این زمینه ندارند و فقط در راستای منافع خود گام برمی‌دارند و هیچ توجهی به مسائل تحریم و شرایط جنگ اقتصادی که بنگاه‌ها در آن قرار گرفته‌اند، ندارند».‌

راستی‌آزمایی اعلام بدهی از سوی بانک‌ها

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به روش قوه قضائیه برای حل این معضل، توضیح می‌دهد: «در گذشته قوه قضائیه با دریافت یک نامه درباره بدهی بنگاه تولیدی به بانک، بدهی را قطعی در نظر می‌گرفت و اقدام به اجرای حکم در برابر آن می‌کرد، اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و ارائه مصادیقی مبنی بر عدم هماهنگی بدهی اعلامی بانک‌ها با میزان بدهی واقعی بنگاه تولیدی، توجه قضات و دادستان‌ها جلب شد و اکنون، این امر به یک رویه قضائی تبدیل شده است که وقتی بانک میزان بدهی را به قوه قضائیه اعلام می‌کند، قضات اقدام به راستی‌آزمایی بدهی اعلامی از سوی بانک‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری می‌کنند».‌

این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بانک نیز مانند واحد تولیدی، یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که باید در کنار یکدیگر در جایگاهی برابر در مقابل قوه قضائیه پاسخ‌گو باشند، می‌گوید: «در گذشته نگاه قوه قضائیه آن بود که اموال بانک‌ها متعلق به دولت بوده و بیت‌المال است و اگر واحد تولیدی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، در نتیجه به اموال عمومی دست‌اندازی کرده است. درحالی‌که تغییر نگاه قوه قضائیه بهتر است به‌نحوی باشد که یک بانک مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و بانک‌های بسیاری خصوصی شده‌اند و بانک‌ها دولتی نیز بخش قابل توجهی از سهامشان به بخش غیردولتی واگذار شده و در نتیجه، دعوی بین دو بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی است و قاضی باید در یک دعوی، ادله طرفین را بشنود و سپس نسبت به آن رأی صادر کند».