در گفتگوی اقتصاد۲۴ با جعفر آهنگران مطرح شد؛

تفاهم‌نامه‌ای برای جلوگیری از رانت‌خواری در مناطق ویژه اقتصادی/ توسعه زیرساختی برای بهره‌برداری از اراضی الزامی شد

معاون برنامه‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به هر میزانی که زیرساخت در زمینِ تخصیصی تامین شود، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز بعد از بررسی و اطمینان از ایجاد زیرساخت باید مجوز بهره‌برداری این بخش از زمین تخصیصی را بدهد.

کد خبر: ۸۱۰۷۱

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۴:۴۳

اقتصاد۲۴ -یکی از مهم‌ترین اقدامات برای توسعه زیرساخت‌های اراضی قابل واگذاری و صدور مجوز بهره‌برداری در حوزه واگذاری اراضی به سازمان‌های مسئول طی تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی مناطق آزاد صورت گرفته است که موجب می‌شود تا واگذاری اراضی برای سازمان مسئول دولتی مناطق ویژه اقتصادی از طریق کمیسیون مستندسازی دولت و ماده ۲۳ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی صورت گیرد و برای سازمان مسئول بخش خصوصی بر اساس بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور واگذاری اراضی تعیین تکلیف می‌شود؛ این تفاهم نامه برنامه‌های سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی از زمان شروع تا پایان را شفاف‌تر و با زمانبندی مشخص تعیین می‌کند.

اما یکی از مهم‌ترین امتیازات این تفاهم‌نامه، مشوق‌هایی است که برای توسعه زیرساخت از سوی سازمان‌های مسئول و برای سرمایه‌گذاران در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌کند. به این ترتیب اراضی که برای سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی اختصاص داده می‌شود، مالکیت دارد و امکان دریافت تسهیلات را برای آن‌ها فراهم می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد نیز افزایش یابد.

الزامات قانونی برای سازمان مسئول اداره‌کننده منطقه ویژه

جعفر آهنگران، معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تشریح جزئیات امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این دبیرخانه و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) با هدف ساماندهی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی کشور به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان‌های مسئول مناطق ویژه دولتی محول شده است.

وی افزود: طبق ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی باید واگذاری زمین در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در چارچوب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی اعم از دولتی یا غیردولتی صورت بگیرد.

آهنگران تصریح کرد: بر اساس تکلیف ماده یک قانون مناطق ویژه اقتصادی، می‌توان در هر جایی به سازمانِ مسئول اداره‌کننده منطقه ویژه، زمین تخصیص داد. این زمین وقتی می‌تواند به سرمایه‌گذاران واگذار شود که سازمان مسئول بر اساس تعهدات قبلی نسبت به ایجاد زیرساخت و شبکه‌های زیربنایی اقدام کند. این پیش شرط از این پس بر اساس این تفاهم‌نامه الزامی شده است، یعنی به هر میزانی که زیرساخت در زمینِ تخصیصی تامین شود، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بعد از بررسی و اطمینان از ایجاد زیرساخت باید مجوز بهره‌برداری این بخش از زمین تخصیصی را بدهد.

بیشتر بخوانید: ساماندهی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی

معاون برنامه‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: شاید شورای عالی مناطق آزاد هزار هکتار زمین اختصاص بدهد که فقط صد هکتار زیرساخت داشته باشد. بر اساس تفاهم‌نامه جدید بین مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور از این پس مجوز بهره‌برداری باید برای همین بخش که زیرساخت دارد، صادر شود. بر اساس این تفاهم‌نامه، مجوز از طرف سازمان امور اراضی برای این بخش از زمین تخصیصی به سازمان مسئول صادر می‌شود و سازمان مسئول می‌تواند آن را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش از این مجوز بهره‌برداری اراضی بر چه اساسی صادر می‌شد؟ گفت: ما پیش از این همه به صورت شفاهی این تعهدات را داشتیم و سعی می‌کردیم آن را رعایت کنیم، اما از این به بعد به صورت قانون درآمده است و تخطی از آن دارای اشکال است.

جلوگیری از رانت‌خواری اراضی در مناطق ویژه اقتصادی

آهنگران با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه اخیر به توسعه زیرساخت در مناطق ویژه اقتصادی کمک می‌کند، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاران نیز دارای جاذبه بیشتری است، چراکه سرمایه‌گذاران مالک زمین سنددار می‌شوند و می‌توانند از آن برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند. از آنجا که مقدمات مالکیت آماده می‌شود، از رانت خواری اراضی نیز جلوگیری خواهد شد؛ به این ترتیب زمین به طرح‌های اقتصادی واگذار می‌شود و در مناطق ویژه فعالیت‌های شهری و مسکونی و تجاری صورت نمی‌گیرد و توسعه مناطق آزاد به شیوه مشخص شده در قانون و اسناد بالادستی پیگیری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان مسئول تعهد دارد که ظرف مدت مشخصی زیرساخت لازم را فراهم کند، گفت: سازمان‌های مسئول در دو دسته دولتی و غیردولتی هستند. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند از هر طریقی سرمایه بیاورند و مباحث بودجه‌ای توسعه زیرساخت را حل کنند. فقط از قبل از آن‌ها ضمانت بانکی خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: درست است که برخی از سازمان‌های مسئول دولتی، مشکلات بودجه‌ای برای فراهم کردن زیرساخت دارند، ولی تا مطمئن نشویم قبول نمی‌کنیم. تمام هم و غم دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که به مناطق ویژه چنین امکان‌های تخصیص داده شود.

آهنگران درباره زمان اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) با هدف ساماندهی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی کشور گفت: از روز شنبه آینده این تفاهم‌نامه وارد فاز اجرایی می‌شود. اگرچه به صورت غیررسمی تا الان هم وجود زیرساخت مورد تاکید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است.