دستور روحانی به ۴ وزارتخانه برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی

حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالا‌ها بر لزوم اجرای دقیق این برنامه تاکید کرد.

کد خبر: ۸۱۳۸۳

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۱

اقتصاد۲۴ - حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.

بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالا‌ها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالا‌های اساسی مردم، قیمت کالا‌ها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و تاکید کرد: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالا‌های اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند. او همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست.

بیشتر بخوانید: واکنش به قیاس اقتصاد ایران و آلمان توسط روحانی

دولت مصمم به بهبود معیشت مردم است

خبر دیگر از دولت آنکه دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی خواست به‌صورت جدی برای بخش تولید وقت بگذارند و به گونه‌ای مدیریت کنند که شاهد فعال‌تر بودن واحد‌های تولیدی و فراوانی کالا‌های مورد نیاز مردم در بازار باشیم. به گزارش «ایسنا» جهانگیری افزود: تورم و مشکلات اقتصادی، معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار داده، اما دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد.