مشاور رییس جمهور:

اتهام قاچاق کالا از مناطق آزاد به صورت هدایت شده مطرح می‌شود

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید، این مناطق بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهند و قاچاق گسترده کالا از راه این مناطق حرفی بی‌اساس است. در واقع انتقال مطالب نادرست از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، به‌صورت هدایت شده مطرح می‌شود.

کد خبر: ۸۱۴۰۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶

اقتصاد۲۴ - یکی از کلیشه‌هایی که گاهی درباره مناطق آزاد مطرح می‌شود، اتهام تبدیل شدن این مناطق به دروازه واردات و حتی قاچاق کالاست، آن هم در حالی که آمار صادرات و واردات کالا از این مناطق در طول هفت سال گذشته چیز دیگری را نشان می‌دهد و تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با فاصله بسیار زیادی مثبت بوده است.

مرتضی بانک در این گفت‌وگو پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های مطرح شده در رسانه‌ها درباره عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. وی یادآور شد، کشور ۸۶۰۰ کیلومتر مرز دارد که کمتر از ۳۰۰ کیلومتر آن مربوط به مناطق آزاد است. اگر فردی بخواهد کالایی را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کند، آن را از این ۳۰۰ کیلومتر مرز وارد می‌کند که بر آن نظارت زیادی صورت می‌گیرد یا از دیگر مرزها؟ آن ۸۳۰۰ کیلومتر مرز آزاد است، نه این ۳۰۰ کیلومتر.

*کلیشه‌ای که مدت‌هاست درباره مناطق آزاد در کشور ما وجود دارد، این است که برخی از عامه مردم و مسئولان، این مناطق را دروازه واردات و حتی قاچاق کالا می‌دانند. این در حالی است که تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هفت سال گذشته تقریباً مثبت ۹۰ میلیارد دلار بوده است. آن کلیشه از کجا می‌آید؟

_ خوشبختانه در سال‌های اخیر این موضوع کمتر مطرح می‌شود. امکان انجام قاچاق در مناطق آزاد تقریباً ناممکن است. البته ممکن است برخی اقدامات خلاف رویه‌های عمومی باشد و تخلف‌هایی هم انجام شود؛ اما اینکه در مناطق آزاد یک نظام هماهنگ نقل‌وانتقال غیرقانونی در مورد کالا و فعالیت‌های تجاری ایجاد شده باشد، درست نیست. این موضوع را عملکرد مناطق آزاد نیز این را نشان می‌دهد. عموماً این نوع اطلاع‌رسانی و انتقال مطالب نادرست از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها و به‌صورت هدایت شده انجام می‌شود. اشخاصی که این موضوع‌ها را مطرح می‌کنند به‌صورت کارشناسی و تخصصی با مساله برخورد نمی‌کنند و از ابعاد آن نیز آگاه نیستند و اخباری را منتشر می‌کنند که ضرر آن به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

کمتر از ۳.۵ درصد مرز‌های کشور مربوط به مناطق آزاد است

برای اینکه بدانیم چرا قاچاق در مناطق آزاد به‌صورت گسترده انجام نمی‌شود، باید چند مورد را در نظر قرار داد. نخست اینکه در مناطق آزاد نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های بازرسی مستقرند و سیستم اداری آن منطقه آزاد نیز مستقر است که یک نظام کامل قانونی و مقررات مشخص برای فعالیت‌های تجاری دارد.

بیشتربخوانید: مهمترین دستاورد دولت در مناطق آزاد بازگرداندن آن‌ها به ریل توسعه است/ سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیون دلاری خارجی‌ها در مناطق آزاد/ توسعه مناطق آزاد درون‌زاست نه متکی به بودجه عمومی

کشور ما ۸۶۰۰ کیلومتر مرز دارد که کمتر از ۳۰۰ کیلومتر آن مربوط به مناطق آزاد است. اگر فردی بخواهد کالایی را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کند، آن را از این ۳۰۰ کیلومتر مرز وارد می‌کند که این همه بر آن نظارت می‌شود یا از دیگر مرزها؟ آن ۸۳۰۰ کیلومتر مرز آزاد است، نه این ۳۰۰ کیلومتر. اتفاقاً این ۳۰۰ کیلومتر مقررات کامل خود را دارد.

از زمانی که در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسئولیت پذیرفتم، چند کار مهم انجام شد تا اطمینان بیشتری ایجاد شود که قاچاق گسترده و نظام‌یافته در مناطق آزاد نمی‌تواند انجام شده باشد.
ما یک پنجره واحد ایجاد کردیم که همه روال‌ها، شیوه‌نامه‌ها و فعالیت‌های مناطق آزاد در چارچوب این پنجره واحد انجام می‌شود. از جمله این اقدامات ایجاد نظام یکپارچه گمرکی در مناطق آزاد است. یکی از بخش‌های مهم پنجره واحد، استقرار پنجره واحد گمرک با ضوابط و مقرراتی است که در مناطق آزاد اعمال می‌شود. پنجره واحد ما متصل به پنجره واحد گمرک کشور است و همه اطلاعاتی که ما دریافت می‌کنیم، به‌صورت سیستماتیک به سامانه یکپارچه گمرکی کشور نیز وارد می‌شود.

اقدام دیگر این بود که ورود کالا برای مصرف داخلی طبقه‌بندی و سهمیه‌بندی شد. این موضوع را نیز در چارچوب کمیته‌ای که از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و شورای عالی مناطق آزاد تشکیل می‌شود، مشخص می‌کنیم که چه نوع کالایی به چه اندازه می‌تواند وارد شود؛ بنابراین کالا‌های مختلف براساس سهمیه‌های مشخص وارد مناطق آزاد می‌شود.

کار دیگر مربوط به ثبت سفارش است. از نظر قانون، در مناطق آزاد ثبت سفارش لازم نیست و ورود کالا به هر شکلی از این موضوع معاف است. با این حال به‌علت شرایط خاصی که پس از افزایش نرخ ارز پیش آمد، ما تصمیم گرفتیم در این زمینه نیز همکاری کنیم تا راه نفوذ برای اتفاقات نامطلوبی را بگیریم که ممکن است در سیستم ارزی ایجاد شود. یک نظام ثبت سفارش در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات این مناطق راه‌اندازی کردیم که هر کالایی وارد می‌شود، ثبت سفارش می‌شود، اما سهولت دارد و برای واردکننده ایجاد نگرانی و مشکل نمی‌کند.

منطقه آزاد یعنی منطقه‌ای که در آن همه فعالان اقتصادی بتوانند به‌صورت یکسان و به‌صورت مساوی از مجوز‌ها و مشوق‌ها استفاده کنند. اگر قرار باشد این مشوق‌ها و مجوز‌ها به عناصر خاصی داده شود، دیگر منطقه آزاد از کارکرد اصلی خود خارج می‌شود. بنده به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد به هیچ وجه نمی‌توانم بپذیرم که یک عده از آن منفعت ببرند و عده زیادی نفعی از آن نبرند. قاچاق از همین نمونه است و باعث می‌شود عده اندکی از آن سود کنند.

اینکه اکنون در مناطق آزاد کشور فعالیت اقتصادی جاری است، نشان می‌دهد یک روال یکسان برای همه کسانی که طرف ما هستند ایجاد شده و به ما اعتماد کرده‌اند. می‌توانیم مطمئن باشیم که در مناطق آزاد تخلفی درباره قاچاق کالا به‌صورت نظام‌یافته و گسترده اصلاً وجود ندارد.

مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمتر از نیم درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، اما طی هفت سال گذشته ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مبدأ آن‌ها انجام شده است.

تامین نیاز‌های داخلی از تولیدات در مناطق آزاد

*در طول هفت سال گذشته، ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است. آیا آماری دارید که چه میزان از این عدد مربوط به تولیدات انجام شده در هفت منطقه آزاد کشور است؟

_ مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمتر از نیم درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهد. در هفت سال گذشته ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شده است. سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد، فقط ۱۹۰ میلیون دلار صادرات داشتند، اما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از یک میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور از مبدأ مناطق آزاد انجام شده است. همه آنچه که از مناطق آزاد و ویژه صادر می‌شود، تولیدی است. بخش اندکی از تولیدات مناطق آزاد در داخل خود منطقه مصرف شده، بخش عمده‌ای از آن به خارج از کشور صادر و بخشی نیز به داخل کشور صادر می‌شود. زیرا تولیدات ما نیاز‌های داخلی کشور را نیز تأمین می‌کند.

البته ناگفته نماند به جز ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور، تقریباً ۳۷ میلیارد دلار نیز صادرات از مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی انجام شده است. در مجموع چیزی حدود ۴۵ میلیارد دلار واردات مناطق آزاد و ویژه بوده است. این نشان می‌دهد از ظرفیت قانونی مناطق آزاد و ویژه برای اهداف کلان نظام اقتصادی به‌خوبی استفاده شده است.

البته ما به این حد قانع نیستیم و معتقدیم مناطق آزاد و ویژه باید بیش از این در اقتصاد کشور نقش داشته باشند. با این حال بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور را این مناطق تشکیل می‌دهند که لازم است بیش از این درباره آن صحبت شود. اجازه ندهیم عده‌ای که اطلاعاتشان محدود است یا مغرضانه سخن می‌گویند، حرف‌هایی مطرح کنند که واقعیت ندارد.

منبع: ایرناپلاس
گفتگو از: حامد حیدری