اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

جریمه‌های کرونایی راهی برای خاموش کردن صدای اعتراض وزارت بهداشت؟/ دوگانگی حداقل دستمزد و هزینه‌های تحمیلی کرونا

بعد از گذشت هشت ماه بالاخره دولت تعارف کنار گذاشت و اعلام کرد از این پس با نَسَق گیری و نُطُق کشی به مقابله با کسانی خواهد رفت که در دوران شیوع بیماری کرونا، قصد نادیده گرفتن مقررات مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی را دارند و از حالا به بعد تمامی این افراد باید پی جریمه مالی و پیگرد قانونی را به تنشان مالیده باشند.

کد خبر: ۸۱۷۳۱

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

اقتصاد۲۴ - بعد از گذشت هشت ماه بالاخره دولت تعارف را کنار گذاشت و اعلام کرد از این پس با نَسَق‌گیری و نُطُق‌کشی به مقابله با کسانی خواهد رفت که در دوران شیوع بیماری کرونا، ماسک نمی‌زنند و قصد نادیده گرفتن مقررات مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی را دارند و از حالا به بعد تمامی این افراد باید پی جریمه مالی و پیگرد قانونی را به تنشان مالیده باشند.

حسن روحانی، رئیس کابینه دوازدهم با صحبت‌هایی که دیروز به زبان راند به صورت علنی از سخت‌تر شدن تدابیر اتخاذ شده حکومتی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا رونمایی کرد؛ تدابیری با رنگ و بوی پلیسی که گویا محکومیت مالی و پیگرد قانونی متخلفان بخش جدانشدنی آن به حساب می‌آید.

محض یادآوری، دولت هنگامی به اتخاذ سیاست‌های قهری و ایجابی برای مهار شیوع بیماری کرونا روی آوده است که شمار زیادی از مردم ثبات اقتصادی گذشته خود از دست داده و در نتیجه نوسانات اقتصادی چند ماه گذشته موقعیتشان در میان دهک‌های از قبل تعیین شده دچار ریزش شده است.

بیشتر بخوانید: روحانی: هر فردی که از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود

برای همین نمی‌توان با خوش بینی به نتیجه بخش بودن سیاست‌های تنبیهی جدیدی که به تازگی توسط رئیس دولت رونمایی شده اند نگریست و انتظار داشت که با قلع و قمع می‌توان بحران کرونا را مدیریت کرد.

همچنین در حالی دولت طرح ماسک زدن اجباری را با عنوان طرح «از خانه تا خانه» کلید زده است که برخی از شهروندان قدرت خرید ماسک را ندارند، ماسکی که به گفته مسئولان بهداشتی باید هر چهار ساعت یکبار تعویض شود. اگر چنین طرحی برای مدتی ولو کوتاه اجرایی شود این کار قطعا با اقتصاد خانوارهای کارگری که با حداقل حقوق و دستمزد امسال -حداکثر سه میلیون تومان در ماه- جور برنمی‌آید، چه آنکه در تامین نان شب‌شان مانده‌اند.

از دیگر نقاط دارای ابهام این طرح دولت که قرار است منبع درآمدزایی هم محسوب شود، نحوه هزینه‌کرد آن است. در خبری که روز گذشته منتشر شد اعلام شده است که افراد متخلف، دو هفته زمان دارند تا در شماره حسابی که وزارت بهداشت اعلام می‌‌کند جریمه خود را واریز کنند و این مبالغ جریمه نیز برای مقابله با کرونا هزینه می‌‌شود. این هزینه‌کرد در وزارت بهداشت انتظار به‌حقی است که این روزها مسئولان وزارت بهداشت آن را مطالبه می‌کنند؛ هرچند که این وزارتخانه همچنان از عدم تخصیص یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی به منظور مقابله و کنترل بیماری کرونا همچنان گلایه‌مندند. شاید این تخصیص جریمه‌های کرونایی به وزارت بهداشت از صدای اعتراض این وزارتخانه بکاهد و اساسا به همین منظور نیز پیش بینی شده است اما قطعا پاسخگوی نیازها و مطالبات مالی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا نیست.

کامبیز لعل، پژوهشگر حوزه اقتصاد درمان نیز با نگاهی مشابه، چنین عقیده‌ دارد که در رابطه با کنترل شیوع کرونا دوره بگیروببند مدت‌هاست به سرآمده و بعید است که دولت بتواند از این طریق بحران پیش آمده را درست مدیریت کند.

این اقتصاددان حوزه درمان درباره کارایی تصمیمات قهری تازه رونمایی شده دولت به اقتصاد۲۴ می‌گوید: دولت خیلی دیر به این فکر افتاد تا با اتخاذ چنین سیاست‌های سخت گیرانه‌ای جلوی شیوع بیماری کرونا را بگیرد؛ این اتفاق اگر در همان اسفند ماه سال گذشته می‌افتاد شاید می‌توانست در شکل گیری رفتار اجتماعی دوران کرونا موثر باشد؛ واقعیت امر در تمام این مدت سبک جدید زندگی مردم در دوران کرونا شکل گرفته است و دیگر به سختی می‌توان آن را تغییر داد؛ محض نمونه حالا همه ما راهی را سراغ داریم تا اگر لازم شد زیر سایه این بیماری مرگبار، خودمان را برای رفتن به مسافرت، حضور در جلسات امتحانی و آمدن به محل کار آماده کنیم؛ برای همین سخت بتوانیم این الگو را تغییر دهیم.

لعل درباره نتیجه بخش بودن سیاست‌های معطوف به اخذ جریمه از متخلفان دورانی مثل دوران شیوع کرونا می‌گوید: حتی اگر قصد دولت استفاده از ابزار ترس برای واداشتن مردم سهل انگار به تغییر سبک زندگی را دارد باید خیلی زودتر این اتفاق می‌افتاد؛ در ثانی اتخاذ چنین سیاستی زمانی کارایی داشت که در جامعه نوعی همبستگی میان مردم و مسئولان باشد. متاسفانه دولت‌ها در سال‌های بعد از جنگ در مسیری نابودی تدریجی سرمایه اجتماعی حرکت کردند و در نتیجه علنی شدن رانت‌ها و فساد‌های مختلفی که در دوره‌های مختلف برای بخشی از مسولان و وابستگان وقت اتفاق افتاد دیگر جامعه خوش بینی سابق را نسبت به دولت‌ها ندارد؛ واقعیتش این اتفاق آنی نیست که بگوییم از زمان تصدی فلان دولت اتفاق افتاد بلکه برعکس صحبت از روند انباشت ادواری بذر بی اعتمادی در میان مردم است که طی چند دهه اتفاق افتاده است؛ بی تعارف الان در شرایطی هستیم که تنها از همنوایی مردم و مسئولان در دهه ۶۰ و سال‌های جنگ تنها یک پوسته برجای مانده است.

لعل در ادامه تحلیل خود از تصمیم اخیر دولت می‌گوید: این رفتار حاکی از بی برنامگی و سراسیمگی متولیان تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت است؛ رفتاری مشابه با آنچه که سه سال پیش در بحث تنظیم بازار ارز اتفاق افتاد و باعث شد تا زیر لوای دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی سوءاستفاده‌های اقتصادی فراوانی شکل بگیرد. مشابه چنین رفتار‌هایی در حوزه‌های مختلف باعث شده تا عملا کسی به برنامه‌های دولت اعتنا نکند؛ شهروندان در این وضعیت خود را جزیره‌هایی منفک از کل جامعه فرض می‌کنند و برای همین قوانین و مقررات را بنا به مصلحت‌شان اجرا می‌کنند؛ در واقع دولت‌ها با کارکردشان از بس با مفهوم دولت خوب در جامعه مدرن فاصله گرفته اند که شهروندان هم نیازی نمی‌ببیند که خوب بودنشان را نشان دهند؛ در این ساختار حتی اگر قرار باشد بحرانی مثل شیوع بیماری کرونا به استناد گزارش‌های مردمی و مشارکت طیف‌های اجتماعی کنترل شود مثل دیوار بلند بی اعتمادی آنقدر جدی نیست که بتوان به اصالت گزارش‌ها اطمینان کامل داشت.

این اقتصاددان حوزه بهداشت و درمان در ادامه نقد خود به اخذ جریمه از نقض کنندگان مقررات فاصله گذاری اجتماعی و پیگرد قانونی آن‌ها به اقتصاد۲۴ گفت: حتی اگر بپذیریم که می‌توان با اتخاذ چنین رویکردی بحران پیش آمده را کنترل کرد، باز هم مقررات جدید آنقدر ناقص و نارس است که نمی‌توان آن را اجرا کرد. فرض کنید قرار بر اخذ جریمه باشد، خب شهروندان خوب و متنبه شده این جریمه را باید به کدام حساب واریز کنند؟ ملاک ضابطین صدور قبض‌های جریمه چیست؟ می‌توان با کنترل ورودی ادارات و بازرسی اماکن عمومی و صنفی از رعایت استاندار‌ها مطمئن شد حتی ماموران پلیس راهور هم شاید بتوانند با یادداشت برداری از پلاک خودرو‌های خاطی زحمت تادیب بخشی از خاطیان را تقبل کنند، اما در مورد افراد پیاده چطور؟ آیا قرار است مثل تجربه گشت ارشاد شهروندان متخلفان را یکجا توقیف کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که متخلفان بازداشت شده مبتلا باشند؟ اصلا در حالت عادی اگر میان هر شهروند با محیط اطراف فاصله‌ای دو متری وجود داشته باشد دیگر الزامی به پوشیدن ماسک نیست؛ مبنای تشخیص این فاصله گذاری چیست و حتی بعید است که دوربین‌های هوشمند و مدار بسته معابر و اماکن بتوانند چنین قوه تشخیصی را داشته باشند؟

این تحلیلگر اقتصاد سلامت در ادامه می‌افزاید: به دلیل نوسانات اقتصادی برای بیشتر مردم ماندن در خانه امر نشدنی و ناممکن است؛ برای اغلب شهروندان حالا دغدغه معاش در نتیجه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نوسانات ارزی روزانه شده است و بیکاری و نیمه تعطیل شدن کسب و کار‌های مختلف باعث شده تا کسی نتواند با ماندن در خانه، خود را از گزند بیماری مصون نگه دارد. در این میان هم دولت برنامه منسجی برای تامین معاش و حتی ثابت نگه داشتن هزینه‌های زندگی نداشته و برای همین است که می‌شنویم ناقلان یا مبتلایان احتمالی تمایلی برای بستری شدن و تحت درمان قرار گرفتن ندارند.

لعل می‌افزاید: واقعیت این است که ترس از تامین هزینه‌های دوران درمان و تامین معاش خانوار اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. حالا در این میان اگر هزینه نسبتا گران خرید ماسک‌های بهداشتی را هم اضافه کنیم صورتحساب خانوار‌ها سر به فلک خواهد گذاشت؛ همین حالا در بازار ایران هر عدد ماسک بین ۳ تا ۴ هزار تومان هزینه دارد و تامین چنین هزینه‌ای از عهده خیلی‌ها خارج است. یادمان باشد که در شرایط استاندارد ماسک دهان باید هر ۴ ساعت یکبار تعویض شود و این یعنی در طول یک روز کاری باید هرکس دو ماسک مصرف کند. با توجه به اینکه اغلب رفت و آمد‌ها به خیابان‌ها و اماکن عمومی مربوط به دهک‌های آسیب پذیر است بدیهی است خیلی‌ها بخواهند به صورت فرمالیته وانمود کنند که به ماسک مجهزند و حتی آن را برای چندین هفته متوالی عوض نکنند.

وی در جمع بندی صحبت‌های خود می‌گوید: دولت‌ها در ادوار گذشته هیچ اقدامی برای بالا نگه داشتن آمادگی عمومی جامعه برای مقابله با چنین ایام بحرانی انجام ندادند و برعکس با اقدامات نادرست خود باعث شدند تا دیوار اعتماد ملت-دولت کوتاه و کوتاه‌تر شود؛ محض نمونه در کل نظام آموزشی فقط در مقطعی خاص یک درس برای آموزش دفاعی وجود دارد که بیشتر مطالبش از مفاهیم تئوری فراتر نرفته است؛ حالا با این وضعیت چطور می‌توان مردم را برای روز مبادا آماده نگه داشت؟