اصلاح ساختار بودجه ای که به طرحی کاغذی ختم شد!

وام مسکن در بودجه سال بعد افزایش می یابد؟

بودجه ریزی کشور همچنان از سال ۹۷ و ابلاغیه رهبری، گرفتار تدوین آئین نامه‌های مختلف اصلاح ساختار بودجه از طریق سه قوه است!

کد خبر: ۸۲۵۶۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۳

اقتصاد۲۴ - آخرین سال دولت دوازدهم نیز فرارسیده است و این دولت برای ۱۴۰۰ یعنی همان سال معروف به شعارهای انتخاباتی برنامه ریزی می کند.
منابع مالی برای تامین مالی در این فصل خزان اقتصادی که اگر به درستی چیده و شاخ و برگ های مخارج اضافی دولت اصولی و با علم اقتصاد هرس شود قطعا حتی در سال خاتمه این دولت هم شکوفایی به همراه خواهد داشت.
اما اصلی ترین موانع بر سر راه این بودجه و بودجه بندی های سال های گذشته دولت به انضمام تحریم ها, چه بوده است که هنوز هم منتقدان دولت به بودجه و نحوه بودجه ریزی انتقادهای تند و کارشناسی دارند؟ بودجه که واکنش های زیادی را در بر داشت و سال گذشته و در زمان ریاست علی لاریجانی بر قوه مقننه تذگر رهبر انقلاب برای تدوین بودجه بر اساس بدون اتکا به نفت و توجه به توان داخلی را همراه داشت.
ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ کشور از نیمه دوم تیرماه آغاز به کار کرد تا لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی برساند.
این ستاد بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه را تهیه و ابلاغ کرد که یکی از این ابلاغیه ها احتمال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بود.
گفته می شود دولت در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید را  ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد  و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.
جدیدترین اخبار مربوط به بودجه ۱۴۰۰ نامه قالیباف به رئیس جمهور مبنی بر لزوم تدوین بودجه بر مبنای تکنیل طرح های عمرانی نیمه تمام و خروج کامل درآمدهای نفتی از بودجه بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی از آمادگی این قوه برای تدوین مطلوب ترین بودجه خبر می دهد و تاکید می کند: انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم شود.

امکان تحقق درآمدهای مالیاتی تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان

مهدی موحد، کارشناس اقتصادی و پژوهشکر مدیریت و برنامه ریزی، اظهار کرد: بعد از آذرماه ۹۷، رهبری طی نامه ای مفصل مواردی را مبنی بر اصلاح ساختار بودجه اعلام کردند و طبیعتا معنای آن اصلاح بودجه ریزی در سال ۹۸ بود.
وی افزود: اما به دلایل مختلف این امر محقق نشد و به بودجه سال ۹۹ موکول شد، برنامه کلی توسط دولت تدوین شد و اتفاق خاصی رخ نداد. طبق این اصلاحیه که به پیوست بودجه تقدیم مجلس شد حداقل باید در ۲ بخش اصلاحات و تحولات گسترده ای رخ می داد.

موحد بیان کرد: بخش اول هزینه کردها و بخش دوم درآمدزایی پایدار و توسعه عدالت بود.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: سال ۹۹ شاهد اصلاحات نبودیم و بیشترین فشار در کسری بودجه به نظام بانکی وارد کرده ایم و انتظار بر این است که کسری بودجه به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد هم برسد.
وی افزود: متاسفانه دولت هیچ لایحه مبنی بر اصلاح نظام مالیاتی را هم تقدیم مجلس نکرده است و عملا اگر کاری هم همین امروز انجام دهد حداقل ۶ ماه زمان نیاز است که طرح در مجلس اعلام وصول شود و ت و این یعنی نمی توان کاری کرد. تعلل دولت در این بخش هم جای تامل دارد!

موحد ابراز کرد: اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی دولت و ساماندهی حانل های انرژی باید شاهد مدیریت های جدید و بودجه ریزی های جدید می بودیم که علاوه بر عدم تحویل این برنامه ها و جامعه توان این تغییرات را بر اساس فشارهای اقتصادی نخواهد داشت. پس عملا دولت در حیطه ایجاد درآمدهای پایدار تغییر روشی را عملیاتی نکرده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در هزینه کرد کارا هم تحولی از خود به نمایش نگذاشت. انتظار بر این است که بودجه ریزی تحولی را شاهد نخواهد بود. در این مسیر چند چاره بیشتر نمی ماند.
وی افزود: اولین افزایش راه درآمدهای عادلانه مالیاتی بود که به آن عمل نشد. دومین راه انتشار اوراق است که با این نرخ بهره و تورم آتی پیش بینی شده بانک مرکزی (۲۲ درصد) استقبال چندانی رخ نخواهد داشت و در نهایت کسری بودجه به مرحله پول می رسد و این امر تورم زا خواهد بود.
موحد تاکید کرد: در بخش درآمدها دولت خیلی هم نمی تواند از بازار سرمایه تامین مالی کند حداکثر درآمد از مالیات نقل و انتقال و فروش اموال دولتی در بورس بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نمی تواند کسب کند چرا که هنوز زیر ساخت های تامین مالی کلان از بورس محقق نشده است. آنطور که پیش بینی شده بورس در نیمه دوم سال رشد خواهد کرد اما خوشبینانه هم دولت نهایت ۴۰ هزار میلیارد تومان می تواند تامین مالی کند.

۴۰ درصد از GDP مالیات نمی دهد!

وی در پاسخ به این سوال که سال ۱۴۰۰ چقدر می توان ‌درآمد مالیاتی داشت؟ گفت: سال ۹۹ درآمد مالیاتی ۲۲۰ هزار میلیارد برآورد شده بود اما با این روش فعلی در ۱۴۰۰ رشد آنچنانی را شاهد نخواهیم داشت اما اگر روش فعلی به اخذ مالیات از اشخاص حقیقی روی بیاوریم می توانیم حداکثر در آمدهای مالیاتی را ۲ برابر کنیم. یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در آمد مالیاتی را میتوان محقق کرد.
موحد بیان کرد: ۴۰ درصد از GDP مالیات اخد نمی شود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شاهدیم و از بسیاری از جهات می توانیم پایه مالیاتی بیافزاییم که هنوز عملیاتی نشده است.

نوبخت: اصلاح ساختار بودجه نتوانست در بودجه امسال کاملا اعمال شود

البته دولت هم در این میان صحبت هایی دارد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ۱۷ مرداد امسال طی گفت و گویی با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اصلاح ساختار بودجه می گوید:
«اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده، تدوین و به رهبری و شورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد.
وی افزود: رهبری تصریح فرموده بودند که اصلاح ساختار باید در همان شورای عالی مورد تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند. حتما ایشان مصلحتی داشتند که که این موضوع در شورای عالی تایید شود. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت‌های کشور برای تدوین آن استفاده کنیم.
نوبخت گفت: تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه دادیم؛ بهترین است، اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم.
حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسیار آسان است
نوبخت بیان کرد: از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس یا از سوی شورای عالی سران سه قوه، تصویب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدوین نشده است. به عبارت دیگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتی بند‌هایی که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!
اینها گفته های رئیس سازمان برنامه درباره چرایی اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه است.اما مباحث مختلفی درباره ساختار بودجه مطرح است که تنها به نفت و کاهش درآمد نفتی مربوط نیست. موضوعاتی که قشر ۸۰ میلیونی را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش وام مسکن به بانک مرکزی

مسکن خط کمرنگ در بودجه ۱۴۰۰!

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مسکن و مالیات درباره جایگاه مسکن در بودجه بیان کرد: بخش های مربوط به مسکن در بودجه ابتدا تبصره ۸ است که اجازه هایی به دولت می دهد تا در راستای طرح های بازآفرینی شهری چه در زمینه تسهیلات چه در زمینه اعطای زمین و همینطور تکمیل خدمات شهری مسکن مهرپیش روی کند .
وی افزود:  در بخش بعدی ذیل تبصره ۱۶ بودجه  بانک مرکزی رو مکلف می‌کند تا به کارکنان نیروهای مسلح وام قرض الحسنه و ودیعه مسکن و خرید مسکن بدهد تا بخشی از نیاز مسکن بر طرف شود. متاسفانه در بودجه  بخش مرتبط با مسکن نداریم و بیشتر در بودجه باید منتظر طرح رونق تولید مسکن باشیم.
شنیده ها خبر از احتمال افزایش وام مسکن در سال ۱۴۰۰ را می دهند، موضوعی که علاوه بر ثبت در قسمت هزینه کردها، در زمره درآمدهای دولت طبق درآمدهای تسهیلاتی نیز قرار می گیرد. موضوعی که قشر عظیم جامعه را درگیر کرده است. متاسفانه طبق برآوردها مسکن در ۸ سال اخیر ۵۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است و تسهیلات با این رشد قیمتی، رشد نکرده اند.
هرچند اعطای تسهیلات همواره مُسکن التهابات بوده و مدیریت بازارهایی نظیر مسکن و خودرو نیازمند تغییرات بنیادی است اما بازهم این روش می تواند عطش جامعه را برای خرید و خانه دار شدن تا حدودی کم کند.
حال باید دید که اقتصاد کرونا زده ایران که تحریم‌ نیز آن را دنبال می کند. چطور به دست تیم اقتصادی دولت دوازدهم آن هم با سرپرستی رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور که این روزها خود طعم کرونا را هم چشیده است،  بودجه ریزی خواهد شد؟