موافقت مجلس با فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد مالی موافقت کردند.

کد خبر: ۸۲۶۱۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۸

اقتصاد۲۴ - نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

در جریان بررسی طرح مذکور، نمایندگان ابتدا با دوفوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن مخالفت کرده بودند.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس ضمن مخالفت با طرح حمایت مالی از افشاکنندگان اقتصاد، گفت: میزان فسادی که در کشور ما رخ می‌دهد در هیچ کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه‌ای وجود ندارد و علت آن هم صرفا حمایت مالی از افشاکنندگان فساد نیست، طرح مذکور به خودی خود هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد.

وی افزود: در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرایی و اقتصادی قطعا باید نظارت رسانه‌ها را بیشتر کنیم، توسعه رسانه‌ها به عنوان رکن پنجم دموکراسی می‌تواند نظارت عام را بر ارکان اجرایی کشور افزایش دهد بنابراین معتقدم این گونه طرح‌ها روش درستی برای مقابله با فساد سیستماتیک در کشور نیست از این رو باید ساختار‌ها را اصلاح کنیم.

فرهنگی: منابع طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد ابهام دارد

محمد حسین فرهنگی در مخالفت با دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، افزود: نباید با عجله طرحی را تصویب کنیم و بعد‌ها با ایرادات مختلف آن روبه رو شویم. همچنین بهتر است در عنوان طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تاکید نکنیم چرا که ممکن است بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه شوند.

بیشتر بخوانید: صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پرونده‌های کلان اقتصادی

وی گفت: طرح مذکور باید در جلسات کارشناسی منظمی بررسی شود، منابع مالی آن هم برای تشویق افشاکنندگان دارای ابهاماتی است که باید اصلاح شود.

امیرآبادی: فساد سیستماتیک در کشور وجود ندارد

امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس نیز در موافقت با طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، گفت: موضوع بحث فوریت طرح مذکور است، ما در انتخابات به مردم قول دادیم که موضوعات اساسی مانند شفافیت آراء، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد را به صورت جدی در مجلس پیگیری کرده و به قوه قضائیه در حوزه قانونگذاری کمک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه فساد به صورت سیستماتیک در کشور وجود ندارد، گفت: قوانین مربوط به سوت زنی و افشای فساد در بسیاری از کشور‌های جهان مطرح است از طرفی در قانون اساسی نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزو فروع دین ما است بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این طرح تبصره‌ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند، گفت: فوریت این طرح به این دلیل است که ما به مردم برای مبارزه با فساد قول دادیم.

نجابت: با تصویب حمایت از افشاکنندگان فساد، مردم برای گزارش تخلف‌ها تشویق می‌شوند

روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در تشریح ضرورت تصویب دوفوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد گفت: در اردیبهشت سال ۸۰ مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه و قوه قضائیه است، بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین موجب تسهیل راهکار‌های قانونی است».

وی افزود: معظم له در خرداد سال ۸۳ در دیدار با نمایندگان مجلس گله کرده و بیان کردند «آن روزی که من مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقع داشتم مجلس سینه سپر کند و در این مسیر حرکت کند، اما متاسفانه اینطور نشد».

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ایشان در تیرماه سال جاری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه فرمودند «مردم به قوه قضائیه برای مبارزه با فساد کمک کنند، یکی از عواملی که می‌تواند شما را در این مسیر کمک کند، گزارش‌های مردمی است، وقتی مردم در زمینه مبارزه با فساد به شما گزارش دهند، می‌توانید از آن استفاده کنید و بهره ببرید.»

نجابت با بیان اینکه هرچند قوه قضائیه تاکنون کار‌های مناسبی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی، سامانه‌ای در این زمینه راه اندازی کرده، اما نمی‌توان با سامانه و دستورالعمل با فساد مبارزه کرد، افزود: در صورتی که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی شود، مردم برای گزارش تخلف‌های مالی تشویق می‌شوند.

وی با بیان اینکه در تدوین طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس استفاده شده است، گفت: یکی از ابزار‌های مبارزه با فساد جلب مشارکت مردم است.