هشدار نسبت به تصمیم‌های اخیر دولت و مجلس

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: محاسبه‌های صندوق بین المللی پول می‌گوید اگر شکنندگی مالی دولت در سطحی بالاتر و سپس خانوار‌ها و تولیدکنندگان فشار بیاورد، و منافع رانت خوار‌ها و رباخواران در اولویت باشد و اگر هدف این باشد که در سال ۲۰۲۰ دولت ایران با کسری بودجه روبرو نشود باید قیمت هر بشکه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالی برقرار شود.

کد خبر: ۸۵۰۵۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۹

اقتصاد۲۴ - فرشاد مومنی با بیان اینکه به دلایل و علل گوناگون طی چند هفته اخیر تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد ایران در مسیر تورم زایی و تسهیل واردات به طرز غیرمتعارفی افزایش یافته است، اظهار داشت: با در نظرگرفتن شرایط کنونی نیازمند سطح بسیار بالاتری از کیفیت تصمیم‌گیری‌های اساسی هستیم. اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، وجه بسیار مهم قضیه این است که گروه‌های پرنفوذ و رانت‌محور در شرایط کنونی اقتصاد ایران از یک قدرت جریان‌سازی نامتعارف برخوردار شده و گروه‌های توسعه‌گرا به طرز غیرمتعارفی در حاشیه قرار دارند و گویی صدای آن‌ها در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به هیچ وجه شنیده نمی‌شود.

وی ادامه‌داد: از جنبه معرفتی راه حلی که ارائه می‌شود این است که نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور را دعوت کنیم که به همه مسائل کشور از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کند. چون اقتصاد سیاسی صرف نظر از امتیازات روش شناختی منحصر به فرد، به مثابه یک رویکرد غایت محور شناخته شده است یعنی بر فراز جنگ‌های زرگری و تبلیغاتی ذینفعان رانتی پرنفوذ و پرسرو صدا، ذهن مردم و تصمیم‌گیران اساسی کشور را معطوف به غایت مسئله می‌کند، این عطف توجه به غایت مسئله از این کانال صورت می‌گیرد که اگر می‌خواهید حقیقت تصمیم‌گیری‌ها را بدانید به برندگان و بازندگان نهایی مسئله توجه کنید.

مومنی تصریح کرد: در اقتصاد سیاسی ایران و بر اساس یک مشاهده پرشمار طی یک دوره ۳۰ ساله، محرز شده که نرخ‌های بالای ارز، بهره و نرخ اندک تعرفه و ... زور غیر‌مولد‌ها و دلالان و رباخواران را زیاد کرده و فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی شکنندگی‌آوری ایجاد می‌کند. در مقابل زور مالی و توان حکومت، خانوار‌ها و بنگاه‌های تولیدی را به شدت کاهش می‌دهد.

رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ دولت به شدت تنش‌آفرین در مناسبات بین‌المللی جای خود را به یک دولتی داد که حداقل در مقام شعار و ادعا به دنبال تنش‌زدایی بود و به محض اینکه این روند تنش‌زدایی نمره قبولی از سوی مردم گرفت ما با یک پدیده مهم حیاتی روبرو شدیم مبنی بر اینکه ترس مردم از شوک‌های پی‌درپی آینده‌هراسانه که دولت احمدی نژاد به اقتصاد سیاسی ایران وارد کرده بود تا حدودی ریخت و این مسئله باعث شد تا قیمت‌های حبابی در بورس، مسکن و نرخ ارز شروع به ریزش کرد، اما زور پرزور غیرمولد‌های پرنفوذ از کانال‌های مختلف و به ویژه با عاملیت مسئولان وقت بانک مرکزی وقت اجازه تخلیه کامل حباب را ندادند و آن فرصت استثنایی تاریخی از دست ایران خارج شد.

بیشتر بخوانید: توسعه صنعتی چین و تاثیرش بر اقتصاد ایران

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار داشت: نفس جایگزینی رئیس‌جمهور غیرجنگ طلب حداقل در ظاهر با یک رئیس جمهور که عملاً و علنا بر طبل منازعه و رویارویی نمی‌کوبد در انتظارات مردم از آینده تاثیر چشمگیری می‌گذارد و به طور مشخص علایم اولیه آن روز پنج شنبه ۱۵ آبان سال جاری تا حدودی قابل مشاهده شد.

وی افزود: البته اگر این روند جدی‌تر باشد این مشاهده نیز می‌تواند جدی‌تر شود و دوباره نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را در معرض یک انتخاب بزرگ قرار دهد که آیا منافع حکومت، تولید‌کنندگان و عامه مردم در اولویت آن باشد یا منافع آن‌هایی که از مناسبات تورم‌زا و آینده‌هراسانه نفع می‌برند. وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می‌کنیم شاهد آن هستیم که مجموعه جهت‌گیری‌های به طرزی غیر‌عادی پر شتاب و یکی پس از دیگری در روز‌های اخیر حکایت از آن دارد که از غفلت تصمیم‌گیران اساسی کشور در راستای منافع غیر‌مولد‌ها همچنان بهره‌برداری می‌شود.

مومنی با انتقاد از تشدید سیاست‌های تورم‌زا اظهار داشت: شدت بخشی به سیاست‌های تورم‌زا از طریق افزایش ناگهانی و مبتنی بر بنیان‌های ناپایدار تعهدات مالی دولت و استمرار کمک‌ها به خلق تقاضا از طریق بانک‌های خصوصی، معافیت مالیاتی فعالیت‌های غیرمولد مانند سود سهام و سود سپرده و تن دادن به افزایش کارمزد بانک‌ها به ازای تراکنش‌های بانکی که هر کدام از آن‌ها واقعا ماجرا‌هایی دارد. چرا در برابر مالیات بر سپرده‌ها مقاومت، اما افزایش کارمزد بانکی را موافقت می‌کنند؟ که همه از منظر اقتصاد سیاسی معنی‌دار است. در کنار شدت بخشی به سیاست‌های تورم‌زا که رکن اصلی آن دامن زدن به هزینه‌های تولید است و یکی از مهمترین آن‌ها افزایش نرخ دلار است در کنار روند‌های بسیار مشکوک تسهیل واردات که با شگفتی همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات بدون انتقال ارز نامیده می‌شود، یکی پس از دیگری به جریان می‌افتد؟

وی ادامه داد: واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان، فروش اوراق بدهی، جهش نرخ دلار و راه اندازی بازار معاملات جدید ارزی همه ساز و کار‌هایی برای تحریک تقاضای جدید برای دلار است؛ و در واقع نوعی مقاومت سازمان‌یافته علیه کاهش حباب نرخ دلار است. در کنار آن شدت بخشی به انتظارات تورمی از طریق تحولاتی مانند رساندن نسبت پول به نقدینگی به بالای ۳۰ درصد و ضریب فزاینده پولی به بالای ۷، خلق انواع تقاضا‌های جدید برای ارز همه تمهیداتی است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و قدرت چانه‌زنی کالا‌های وارداتی در مقابل کالا‌های داخلی را افزایش و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. این به معنای آن است که بحران اشتغال در ایران در ابعادی گسترش پیدا می‌کند و آمیزه رکود عمق یافته و تورم‌های نگران‌کننده کشور را به سمت یک دور باطل فقر و فلاکت می‌کشاند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور کمک کرد تا در این زمینه‌ها هوشمندانه و خردورزانه‌تر تصمیم بگیرند و به جای اتکا به واردکنندگان، سوداگران، ارز بازان و سوداگران مستغلات به این توجه کنند که اگر دیر بجنبند ممکن است در مسیر‌های بدون بازگشت قرار بگیرند.

این اقتصاددان با اشاره به داده‌های بانک مرکزی اظهار داشت: شاید تکان دهنده‌ترین علامتی که از منظر اقتصاد سیاسی عمق آسیب‌پذیری ما را به نمایش می‌گذارد، داده‌های مربوط به تحولات شاخص قیمت مصرف کننده و هزینه‌های تولید کننده است. داده‌های بانک مرکزی حکایت از این دارد که شاخص قیمت مصرف کننده که در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد و شاخص هزینه تولید‌کننده از مرز ۶۰ درصد نیز عبور کرده است و این به معنای آن است که با سبقت شدید PPI نسبت به CPI ما با چشم انداز‌های بسیار نگران کننده‌ای روبرو هستیم و باید از همه رسانه‌ها و میهن‌دوستان بخواهیم با یک گفت‌وگوی ملی دلالت‌های این مسئله و پیامد‌های مخرب آن باز کنند.

وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی شاخص هزینه‌های تولید کننده یک شاخص آینده‌نگر است و می‌گوید که کمر بخش تولید مدرن کشور زیر فشار خردکننده سیاست‌های تورم‌زا شکسته شده و این به معنای آن است که گرچه دلال‌ها منافع کوتاه‌مدت دارند به هیچ وجه در کشور ما در شرایط کنونی یارای این را ندارد که هزینه‌های ارزی سقوط بیش از این بخش مولد و بسط واردات را پوشش دهد و این می‌تواند کشور را از این منظر به ورطه‌های خطرناک سوق دهد.

مومنی تصریح کرد: همچنین وقتی سبقت شاخص هزینه‌های تولید نسبت به هزینه‌های مصرف‌کننده را رصد می‌کنیم، با یک بحران حاد و عمیق از نظر تقاضای موثر خانوار‌ها نیز به وضوح روبرو هستیم و بمعنای آن است که برای بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور کارد به استخوان رسیده و این در زمینه تامین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها با مشکل روبرو می‌شوند. یک دلالت بسیار مهم دیگر در این زمینه آن است که روند‌های آشکار و پنهان تشویق واردات به طرز غیر‌متعارفی سرعت گرفته است. هر کدام از این مولفه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ملی تاب این فشار‌ها و مقاومت در برابر مصالح مولد‌ها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی هر چه زودتر در این زمینه فکری نکند ممکن است کشور در معرض هزینه‌های غیر قابل جبران قرار بگیرد.

مومنی خاطرنشان کرد: شاید یکی از تکان دهنده‌ترین گزارش‌ها که آسیب‌پذیری ایران در صورت استمرار سیاست‌های واردات محور، تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به نمایش می‌گذارد اینکه آسیب‌پذیری نظام مالی دولت از آسیب‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و خانوار‌ها بسیار شدیدتر شده است. گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ صندوق بین المللی پول این مسئله را آشکار می‌کند و امیدوارم تصمیم گیران این پیام را بگیرند و هر نوع علامت آن را زیر ذره‌بین قرار داده و چاره‌ای برای آن پیدا کنند..

رییس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به افزایش روند خام‌فروشی اظهار داشت: محاسبه‌های صندوق بین المللی پول می‌گوید اگر شکنندگی مالی دولت در سطحی بالاتر و سپس خانوار‌ها و تولیدکنندگان فشار بیاورد، و منافع رانت خوار‌ها و رباخواران در اولویت باشد و اگر هدف این باشد که در سال ۲۰۲۰ دولت ایران با کسری بودجه روبرو نشود باید قیمت هر بشکه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالی برقرار شود. وقتی فشار‌های غیر عادی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و ما ناگزیر متوسل به واردات می‌شویم به معنای آن است که به سمت خام فروشی عمیق‌تر برویم و علایم آن در ایران به حد و مرز آسیب‌پذیری رسیده است.

وی ادامه داد: چندی قبل رئیس انجمن سنگ ایران در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرده به اسم صادرات غیرنفتی هر ۷۵ کیلوگرم سنگ را به یک سنت صادر می‌کنیم این در حالی است که برای اینکه هزینه‌های حمل و نقل این سنگ‌ها صورت بپذیرد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ازای هر ۷۵ کیلو بیش از یک سنت فقط نظام ملی باید هزینه ارزی بپردازد یعنی تخلیه منابع با یک صدور ارز صادرات خام فروشانه به اسم صادرات غیرنفتی است.

مومنی افزود: وقتی به آمار سری زمانی بانک مرکزی از این منظر نگاه کنید در طی دوره ۱۳۴۷ تا ۹۶ از کل صادرات کلوخه‌های فلزی و غیر آن در عرض ۵۰ سال اندکی بیش از ۱۳ میلیارد دلار عایدی داشتیم. اما نکته بسیار تکان دهنده آن عمق‌بخشی به خام فروشی به نام صادرات است. جالب آنکه ۹۱ درصد کل این عایدی مربوط به دوره ۸۴ تا ۹۶ بود که ما در قله درآمد‌های نفتی قرار داشتیم و اگر در شرایط کنونی با درآمد‌های اندک نفت روبه‌رو هستیم چشم‌انداز‌های این مسئله بسیار تکان دهنده‌تر می‌شود.

رییس موسسه دین و اقتصاد افزود: از طرف دیگر و به موازات گسترش شیوه‌های آشکار و پنهان خام فروش طی سه دهه گذشته صنایع مبتنی بر انرژی بری رشد غیر‌عادی به دست آورده به طوری که سهم این صنایع از کل ارزش افزوده بخش صنعت از ۳۰ درصد ۱۳۷۰ به تقریباً ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در این میان رسانه‌هایی که منافع رانتی‌ها را دنبال می‌کند این‌ها را به عنوان شکوفایی صنعتی معرفی می‌کند در حالی که این یک روند شتاب دهنده به خام‌فروشی است.

وی تصریح کرد: در این موضوع سه مسئله اساسی وجود دارد؛ نخست آن که رشد حاصل از این تحول کمی سهم آن‌ها در بخش صنعت، رشد بی‌کیفیت است یعنی کمترین میزان اشتغالزایی را به همراه دارد و هچنین بیشترین آب‌بری و بیشترین آلودگی را دارد؛ بنابراین از این زاویه یک رشد ضد توسعه‌ای را به نام رونق بخشی به صنعت کشور تحمیل کرده است. وجه دیگر آن است که در همین دوران به گواه گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده به موازات رشد غیرمتعارف این رشته فعالیت‌های خام فروشانه صنایع کوچک و متوسط ما به طرز غیر متعارف تضعیف شده و این داده‌های اغواگر در مورد رشد بی‌کیفیت، ظلم بزرگ به صنایع کوچک و متوسط را پنهان می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی اظهار داشت: این رویکرد به موازات این که خام فروشی را افزایش می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ ارز را نیز افزایش و از منظر اقتصاد سیاسی بین المللی منزلت ایران در اقتصاد جهانی را به طرز فاجعه آمیزی کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های شش ماهه رسمی مربوط به تولید ناخالصی داخلی در ایران، قیمت دلار در مهر ۱۳۹۹ بیش از ۸ هزار تومان نسبت به شهریور همان سال افزایش داشته است و اثر آن در محاسبه دلاری تولید ناخالص داخلی ما حکایت از آن دارد که تولید ناخالصی داخلی ما در محاسبه‌های بین المللی کمتر از نصف این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و به یک چهارم این شاخص در سال ۹۶ می‌رسد. یعنی دقیقاً در جهت کاهش چشمگیر در قدرت چانه‌زنی مسئولان در مناسبات بین المللی است. این در شرایطی است که باید برای موج جدیدی از فشار‌های بیرون خود را آماده کنیم که شکنندگی ما را به شدت افزایش می‌دهد.

مومنی تاکید کرد: راه نجات این است که ما به همه اقتضائات رونق تولید توسعه‌گرا تن در دهیم، برای اینکه چنین کاری اتفاق بیفتد هوشیاری نظام تصمیم گیری‌های اساسی در زمینه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا باید افزایش یابد و هزینه فرصت رانت جویی به حداقل برسد. تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بر محور بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان قرار بگیرد. به ویژه در دو هفته گذشته تمام تصمیم‌های کلیدی که از ناحیه دولت و مجلس اتخاذ شده باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و بی‌توجهی به این مساله به معنای دقیق کلمه جای هشدار دارد.