در گفتگو با اقتصاد۲۴ بررسی شد؛

چرا طرح‌های افزایش صدور بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها عقیم می‌ماند؟/ مخارج بیمه اولین هزینه‌های حذف شده خانوارها در اثر نوسانات اقتصادی!

از نیمه آبان ماه امسال بیمه مرکزی فاز دوم بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسواران را به مرحله اجرا درآورده است؛ طرحی که تنها به فاصله ۶ هفته از اجرای نوبت اول، حالا قرار است تا پایان سال ۹۹ ادامه داشته باشد.

کد خبر: ۸۶۲۴۲

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

اقتصاد۲۴-  در بازار صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث اتفاق بزرگی رخ داده است؛ هرچند فعلا از افزایش برق آسای بهای دلار خبری نیست، اما چند هفته حرکت رو به بالای آن کافی بود قیمت‌ها در بازار وسائط نقلیه و لوازم یدکی آن افزایش عجیب و غریبی پیدا کند؛ اتفاقی که باعث شد شرکت‌های بیمه‌ای به صرافت یافتن راه حلی برای کاستن هزینه‌های احتمالی بیفتند.

تماس با مالکان خودرو‌ها برای انعقاد قرارداد الحاقی بیمه نامه‌های شخص ثالث و اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه ثالث موتورسیکلت‌ها برای یک نوبت دیگر از جمله راهکار‌هایی است که متولیان صنعت بیمه در ایران برای پوشش دادن ریسک‌های افزایش یافته وسائط حمل و نقل موتوری به کار بسته اند.

به صورت مشخص از نیمه آبان ماه امسال بیمه مرکزی فاز دوم بخشودگی جزائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسواران را به مرحله اجرا درآورده است؛ طرحی که تنها به فاصله ۶ هفته از اجرای نوبت اول آن گذشته بود حالا قرار است تا پایان سال ۹۹ ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها؛ چالشی میان فقر و ضعف صنعت بیمه

در عرف اجتماعی ایران موتورسیکلت یک وسیله نقلیه ارزان قیمت تلقی می‌شود؛ نه اینکه موتورسیکلت‌ها مانند کالا‌های دیگر مدل اعیانی یا لاکچری نداشته باشند بلکه صحبت از آن است که اغلب موتور سیکلت‌ها یا وسیله تردد اصلی یا جایگزین طبقات اقتصادی میانه به پایین جامعه محسوب می‌شوند. به صورت مشخص برای دهک‌های اقتصادی ضعیف جامعه که داشتن بسیاری از حداقل‌های زندگی معمولی به دشواری ممکن است، وجود یک دستگاه موتورسیکت برای حمل و نقل موهبتی محسوب می‌شود، همچنین برای آن گروه از طبقات میانه که تردد روزمره زیادی دارند این وسیله نقلیه می‌تواند در کنار خودروی شخص مزیتی اضافی تلقی شود.

تا پیش از نوسانات ارزی سه سال اخیر ارزانی موتورسیکلت آنقدر محسوس بود که می‌شد آن را وسلیه‌ نقلیه یکبار مصرف تلقی کرد؛ تناسبی که میان قیمت به نسبت ارزان آن و درآمد عمومی مردم وجود داشت باعث شده بود که اغلب موتورسواران بعد از هر نوبت توقیف و یا به سرقت رفتن آن بی معطلی برای خود موتورسیکلتی جایگزین از بازار خریداری کنند، اما در نتیجه گرانی‌های این چند ساله حالا هر دستگاه موتور سیکلت در بازار به همان قیمتی معامله می‌شود که در گذشته با آن می‌شد یک دستگاه خودرو خریداری کرد.بیشتر بخوانید: تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت خودرو بر بیمه‌های ثالث و بدنهواضح است که برای صنعت بیمه نتیجه این گرانی چیزی غیر از افزایش ریسک ندارد و برای همین است که جهش‌های اخیر قیمت‌ها شرکت‌های بیمه‌ای را به یافتن چنین راه حل‌های پیشگیرانه‌ای واداشته است؛ اما آیا اتخاذ چنین راهکار‌هایی می‌تواند در ترغیب حداکثری صاحبان موتورسیکلت‌ها به خرید بیمه نامه معتبر شخص ثالث موثر باشد؟

پیش از این در جریان فاز نخست اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد تمدید بیمه نامه‌های شخص ثالث، قیمت صدور هر عدد بیمه نامه یکساله شخص ثالث برای هر دستگاه موتورسیکلت صرف نظر از مدل و تخفیف‌های ادواری چیزی درحدود ۶۰۰ هزار تومان بود و حالا در فاز دوم همین طرح با مطرح شدن قرارداد‌های الحاقی حدود ۱۰۰ هزار تومان به قیمت قبلی اضافه شده است؛ با این حساب اگر موتور سواری بخواهد می‌تواند با پرداخت مبلغی کمتر از ۷۰۰ هزار تومان برای وسیله نقله خود بیمه نامه‌ای یکساله خریداری کند و از آنجا که مقررات بیمه‌های شخص ثالث اجازه صدور بیمه نامه‌های کوتاه مدت را نیز می‌دهد می‌توان با پرداخت اندکی بیش از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان چنین بیمه‌ای را به صورت دو تا شش ماهه خریداری کرد.

اما اذعان مقامات رسمی مبنی بر اینکه تنها ۱۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور دارای بیمه شخص ثالث معتبر هستند؛ گواه آن است که بسیاری از مالکان این وسیله نقلیه تصمیم قطعی در پرداخت کردن این هزینه ندارند و دست کم بعد از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته برسر اقتصاد خانوار‌ها افتاده است می‌توان چنین استنباط کرد که بخشی از تعلل و بی میلی با ناتوانی اقتصادی خانوار‌ها رابطه مستقیمی دارد؛ اتفاقی بالقوه که می‌تواند به تکرار استقبال سرد صاحبان موتورسیکلت‌ها از اجرای فاز دوم طرح بخشودگی جرائم بیمه‌های شخص ثالث منجر شود.

مهدی ریاحی فرد، تحلیلگر و کارشناس صنعت بیمه در این باره با یادآوری این واقعیت که در سبد زندگی، مخارج بیمه اولین هزینه‌هایی هستند که در نوسانات اقتصادی حذف می‌شوند به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در چنین مواقعی شرکت‌های بیمه باید به دنبال توانمندسازی مشتریان خود باشند؛ نداشتن بیمه نامه شخص ثالث وسائط نقلیه موضوعی نیست که بتوان بی خیال آن شد و برای همین باید برای آن تدبیری اندیشیده شود؛ یکی از معقول‌ترین راه‌ها همکاری سیستم بانکی با صنعت بیمه است؛ اقدامی که نمونه مشابه آن در همکاری یک شرکت بیمه و یک بانک اتفاق افتاد و باعث شد تا مالکان وسائط نقلیه موتوری بتوانند به صورت قسطی همزمان بیمه نامه شخص ثالث و بدنه را خریداری کنند.

وی ادامه می‌دهد: اگر برای توانمندسازی مالکان وسائط نقلیه موتوری اقدامی صورت نگیرد، واضح است که در نتیجه هر موج گرانی بر شمار وسائط نقلیه فاقد بیمه افزوده خواهد شد؛ این اتفاق در نهایت به زیان صنعت بیمه و به صورت مشخص صندوق تامین خسارت‌های بدنی است که بخشی از درآمد ناشی از صدور حق بیمه‌های شخص ثالث وسائط نقلیه به حساب آن ریخته می‌شود و البته در این وضعیت با نوعی بی عدالتی اجتماعی هم مواجه هستیم، چرا که هرچه باشد منابع این صندوق از طریق شهروندانی تامین می‌شود که اعتبار بیمه نامه خودروی خود را تمدید می‌کنند، اما آن گروه که وسیله نقلیه آن‌ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث است و یا آن‌ها که بعد از حادثه صحنه را ترک می‌کنند تنها برای این صندوق تولید هزینه می‌کنند.بیشتر بخوانید: بی‌اعتنایی موتورسواران به بیمه شخص ثالث با وجود بخشودگی‌ها

ریاحی فرد در عین حال که بر ضرورت توانمندسازی مالکان وسائط نقلیه موتوری تاکید دارد ایراداتی را هم متوجه ساختار قوانین موجود دانسته و می‌گوید: بیمه‌های بازرگانی که پوشش ریسک خودرو‌ها در حوزه فعالیت آن‌ها قرار دارد برخلاف بیمه‌های اجتماعی به هیچ کمک و اعتبار دولتی وابستگی ندارند؛ البته به ساختار قوانین ناظر بر مقررات بیمه‌های شخص ثالث نیز ایراداتی وارد است که باعث شده توازن منابع و مصارف این بیمه‌ها در وضعیت نامتعادل کننده‌ای قرار بگیرد؛ این قوانین از برخی جهات شاید مترقی و برابری خواه باشند، اما از جنبه‌های دیگر دارای ایرادات جدی هستند؛ محض نمونه به محض صدور یک بیمه نامه شخص ثالث حدود ۴۰ درصد ارزش کل بیمه نامه میان دستگا‌ه‌های مختلف توزیع می‌شود که قرار است در به حدقل رساندن سوانح رانندگی نقش موثری داشته باشند مشکلی که همچنان در عمل به قوت خود باقیست.