در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

ثبات قیمت خودرو، اصلاح سیاست می‌خواهد، نه بایدن/ ضربه بی‌انضباطی مالی به صنعت خودرو

تحلیلگر بازار صنعت خودرو معتقد است؛ اگرسیاست‌های کلان بر پاشنه سیاست داخلی و خارجی بچرخد و وزارت صمت همچنان بدون هماهنگی با ساختار صنعت خودرو تصمیمات ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو نمی‌تواند کارساز باشد.

کد خبر: ۸۶۲۷۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶

اقتصاد۲۴ - این روز‌ها نبض قیمت در بازار خودرو کُند‌تر شده و از تب و تاب روند صعودی قیمت افتاده است. هرچند هنوز شرایط قیمت محصولات عرضه شده به بازار برای خریداران واقعی خیلی ارزان نشده، اما حداقل از نگرانی صعود شبانه روزی قیمت‌ها کاسته شده است.

اما درباره وضعیت بازار خودرو در هفته‌های اخیر، تحلیل‌گران و فعالان این بازار بر این نکته تاکید می‌کنند که با توجه به نرخ ارز، در صورت عدم تغییر سایر شرایط بازار، کاهش قیمت‌ها به صورت پایدار محتمل نیست، این بدان معنی است که باید تمام بستر‌های لازم برای کاهش قیمت خودرو در بازار فراهم شود؛ اما این شرایط هنوز در بازار اجرایی نشده است.

به اعتقاد کارشناسان، مشکلات صنعت خودرو ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت از منظر مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی و نظارت اصلاح نشود، این صنعت و به موجب آن بازار در سال‌های پیشرو با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود.

اما با این وجود و علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور، این صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که ماحصل این فرآیند ناکارآمد، تولید خودرو با کیفیت نه چندان مطلوب و قیمت نسبتاً بالاست که مردم برای خرید همین خودرو‌ها نیز با چالش‌های متعددی در کشور مواجه هستند.

با سیاست‌های فعلی صنعت خودرو می‌شکند

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد۲۴ با بیان اینکه شاید برای مدت کوتاهی بازار خودرو با توجه به کاهش تدریجی دلار به یک آرامش رسیده است، اما این استمرار نمی‌تواند با توجه به ابقای مشکلات این صنعت ادامه دار باشد، گفت: شرایط امروز بازار خودرو یک وضعیت مقطعی است، چرا که این صنعت با چالش‌هایی مواجه است که سال‌ها بر رفع آن تأکید شده است.

زاوه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در این جریان قیمت خودرو بتواند آزاد شود، گفت: واقعیت این است که قیمت محصولات در بازار با قیمت کارخانه کاری ندارد و مستقل از قیمت کارخانه، متناسب با عرضه و تقاضا و سیاست‌های کلان پولی روی یک قیمتی می‌نشیند؛ در حال حاضر هم کاهش قیمت آن به علت افزایش قیمت شورای رقابت نبوده است.

وی تصریح کرد: موضوع بازگشت آرامش نسبی به بازار خودرو، یک بحث روان و تکنیکالی است که بعد از انتخابات آمریکا برای ایران اتفاق افتاد، یعنی حداقل موضوع این است که یک بخشی از تحریم‌های سنگین روی بعضی از گزینه‌های دیگر لغو می‌شود، این موضوع عاملی می‌شود برای کاهش تورم در کشور و لذا تورم انتظاری که در چند ماه گذشته به استقبال بازار آمده است می‌تواند تا حدودی تخلیه شود.

بیشتر بخوانید: هزینه تولید خودرو در ایران بسیار کمتر از قیمت کارخانه است/ اگر تولید خودرو توجیه اقتصادی ندارد چرا اصرار بر تولید بیشتر دارید؟!

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: در حال حاضر شاید تا حدودی هرچند ناچیز تورم انتظاری تخلیه و قیمت‌ها پایین آمده است که همچنان می‌تواند کاهنده باشد، اما به طور قطعی نمی‌تواند پاسخگوی ادامه کاهش قیمت محصول باشد.

زاوه گفت: البته سیاست‌های کلان پولی و کلان وزارت صمت می‌تواند دوباره به شرایط بهبود قیمت محصولات در بازار برگردد؛ اما اگر مسئولان سیاست گذاری‌های اشتباهی که تاکنون انجام داده‌اند را اصلاح نکنند به طور حتم صنعت خودرو خواهد شکست.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: موضوع‌های مطرح شده در صنعت خودروسازی کشور کاملاً به سیاست‌های کلان کشور بستگی دارد. اگر سیاست‌های وزارت صمت با سیاست‌های کاهش قیمت که در بازار حاکم شده همخوانی داشته باشد و همین روند را دنبال کنند می‌تواند بازار را در همین مدار کاهشی قیمت هدایت کنند.

مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو چیست؟

زاوه افزود: حالا برخلاف این روند اگر سیاست‌های کلان بر پاشنه سیاست بچرخد و وزارت صمت همچنان بدون هماهنگی با ساختار صنعت خودرو تصمیمات نابجا و ناکارآمد را اجرایی کند هیچ یک از مولفه‌های تاثیرگذار مقطعی و زودگذر بر کاهش قیمت نمی‌تواند کارساز باشد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نرخ ارز در کشور، عامل تورم نیست بلکه معلول تورم است؛ تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش خودرو و مسکن ناشی از این است که انتظار تورمی که از ۴ سال پیش با ترامپ در اقتصاد ایران بود، از بین رفته است؛ لذا یک بخشی از تورم انتظاری حالا با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا تخلیه می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تورم افسار گسیخته‌ای که کشور را آزار می‌دهد ناشی از تحریم نیست، بلکه زائیده بی انضباطی مالی در اقتصاد کشور است؛ اگر بی انضباطی مالی نبود، اگر تعقل در مدیریت کشور بود به این شرایط تورم بالا در شش ماهه‌ اول سال نمی‌رسیدند.

زاوه در پایان گفت: نشر و تحمیل افکاری مبنی بر تأثیر تغییر در ریاست جمهوری آمریکا بر صنعت خودرو نمی‌تواند خط مشی این صنعت باشد چرا که این شرایط هیچ گاه تعدیل قیمت‌ها را تضمین نمی‌کند و با رئیس جمهور جدید آمریکا انتظارات تورمی کاهش نمی‌یابد.