محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران مطرح کرد:

تحقق تولید منطقه ویژه خلیج‌فارس در محلی امن و آرام

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران به شرایط لازم برای تحقق تولید در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس پرداخت.

کد خبر: ۸۶۷۸۸

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴

اقتصاد۲۴- با توجه به ظرفيت‌هاي مناسب منطقه ويژه خليج فارس به دليل همجواري با تنگه هرمز و نزديکي به کشورهاي حوزه خليج فارس، توسعه زيرساخت‌هاي اين منطقه ميتواند منجر به جذب بسياري از سرمايهگذاران بخش‌هاي مختلف صنعتي و معدني شود. بنابراين در دورهاي که تحريم‌ها عليه کشور به بالاترين حد ممکن رسيده‌اند، توسعه منطقه ويژه خليج فارس در راستاي جذب سرمايه‌گذاران خرد و کلان ضرورت دارد. در اين راستا با محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن، گفت‌وگو کرده‌ايم که مشروح آن در ادامه آمده است.

چه پتانسيلها و ظرفيتهايي در منطقه ويژه خليج فارس براي ايجاد شرايط مطلوب توليد صنايع معدني از جمله فولاد و آلومينيوم وجود دارد؟

ايده ايجاد مناطق ويژه اقتصادي از همان دوران سازندگي در دهه هفتاد شمسي به نحوي تعريف شده بود که بتوانيم با روانسازي اقتصادي، با نگاهي واقعبينانه، زمينه واردات محصولات صنايع مختلف را به سمت رقابتي شدن محصولات داخلي سوق دهيم و اين مسئله ارتباط مستقيمي با توليد محصولات مختلف داخلي داشت. در واقع، هدف از رقابتي شدن اين بود که محصولات ما بتوانند در بازارهاي مصرف ساير کشورهاي دنيا نيز به طور ويژه رقابت داشته باشد. اين مولفه‌ها ازجمله موارد مهم و به نوعي نگاه عمده سياست کلان داخلي به مناطق ويژه اقتصادي در کل کشور است.

بیشتر بخوانید: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق به اخذ نشان ۵ ستاره جایزه بهره‌وری شد

در اين ميان، منطقه ويژه خليج فارس از مناطق مهم کشور محسوب ميشود که همراستا با سياستهاي اقتصاد کلان کشور، در جنوب ايران تاسيس شد تا بتواند مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را با ايجاد زيرساختهاي مناسب تامين و همچنين بستري مناسب را براي صادرات محصولات اين صنايع فراهم کند. بنابراين منطقه ويژه خليج فارس در دو حوزه داخلي و خارجي ميتواند فعال عمل کند. حوزه داخلي براي بهره بردن از پتانسيل نيروي انساني براي رسيدن به ارزش‌افزودهاي تلاش ميکند که بتواند بازارهاي مصرف داخلي و خارجي را به توازن پرسود برساند و بخش خارجي نيز امکان مرتفع‌سازي فقدانهاي تکنولوژيکي کشور در کنار تامين برخي مواد اوليه مورد نياز را به وجود ميآورد.

يکي از دلايل عمده توسعه صنعت آلومينيوم، بهخصوص در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، ارزان بودن انرژي مورد استفاده در فرايند توليد است. بنابراين در منطقه‌اي که علاوه بر زيرساختهاي وارداتي و صادراتي، زمين و انرژي ارزان را نيز در اختيار شرکتها مي‌گذارد، توسعه صنايع معدني بايد با جديت بيشتري دنبال شود.

منطقه ويژه خليج فارس، با توجه به ظرفيتهاي کلاني که در اختيار دارد، ميتواند در زمينه جذب سرمايه‎گذار خارجي عملکرد خوبي داشته باشد. در مناطق ويژه، به‌خصوص منطقه ويژه خليج فارس، تا ميتوانيم بايد انگيزه سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران (بهخصوص خارجي‌ها) را به هر طريقي بالا ببريم تا فضاي رقابتي توليد بيش از پيش در کشور نمايان شود.

طرح توليد 10 ميليون تني فولاد به چه زيرساختهايي نياز دارد؟

توليد فولاد، طبق سند چشمانداز 1404، بايد به رقمي حدود 55 ميليون تن افزايش پيدا کند. بر اساس اين برنامه، منطقه ويژه خليج فارس، با توجه به پتانسيلهاي موجود و حضور شرکتهاي بزرگ فولادي در اين منطقه، به عنوان محل تحقق توليد 10 ميليون تن فولاد انتخاب شده است. صادرات مازاد توليد داخل در سال 1404 ازجمله موارد بسيار مهمي است که بايد در برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار بگيرد. سؤال اول اين است: مصرف داخلي فولاد، در صورت رونق پروژه‌هاي عمراني و...، به چه ميزان افزايش پيدا خواهد کرد؟ بررسيها نشان مي‌دهد که مصرف داخلي فولاد به 35 ميليون تن خواهد رسيد؛ بنابراين مازاد مصرف را بايد به ساير کشورها صادر کنيم. اما از کجا و به کجا؟ اگر اين موارد را در کنار ايجاد ساير زيرساختهاي لازم لحاظ کنيم، بدون ترديد به اين نتيجه ميرسيم که منطقه ويژه خليج فارس ميتواند ويژگي‌ها و شرايط فوق‌العاده خاص و مطلوبي را براي صنعت فولاد به ارمغان بياورد.

منطقه ويژه خليج فارس در زمينه توسعه صادرات کشور چه نقشي را ميتواند ايفا کند؟

چارچوب مناطق ويژه بر اساس تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري در راستاي صادرات و واردات محصولات مختلف تعريف شده است. وقتي منطقه ويژه خليج فارس بتواند در زمينه صادرات تسهيلات ويژهاي شامل زيرساختهاي مناسب و معافيت‌هاي منحصربه‌فرد نسبت به ساير مناطق را ارائه دهد، بدون ترديد در فعالسازي ظرفيتهاي بالقوه صادارتي کشور نيز سهيم خواهد بود. اگر هدف ما توسعه همه‌جانبه صادرات باشد، در دوراني که تحريم‌ها به شديدترين حد خود رسيده‌اند، با تسهيل شرايط صادراتي کشور، حتما رونق و گشايش‌هاي اقتصادي نيز به وجود ميآيد. بنابراين منطقه ويژه خليج فارس، با تمرکز بر اين مباني، ميتواند علاوه بر جذب سرمايه‌گذاران داخلي، زمينه شکوفايي اقتصادي کشور، به‌خصوص منطقه هرمزگان را در کنار بالفعل شدن توان شرکتهاي جديد صادراتي به وجود آورد.

در چند سال اخير، عملکرد منطقه ويژه خليج فارس در جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي چگونه بوده است؟

اغلب مناطق ويژه اقتصادي کشور در جذب سرمايه‌گذار داخلي و بهخصوص سرمايه‌گذار خارجي عملکرد مناسبي نداشته‌اند، ولي منطقه ويژه خليج فارس عملکرد نسبتا مناسبي نسبت به ساير مناطق از خود به نمايش گذاشته است. انتظارات جامعه اقتصادي فراتر از عملکردهاي کوتاه‌مدت است. ما براي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجيِ موفق نياز به ساختارهاي لازم در اين زمينه داريم. در زماني که تحريمهاي بين‌المللي به صورت شبکه‌اي کشور ما را حلقه کرده‌اند، نبايد انتظار داشته باشيم که با وجود محدوديتهاي داخلي، سرمايه‌گذار خارجي به محلهاي سرمايهگذاري داخلي همچون منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس ورود پيدا کند. با اين حال، ايجاد منطقه ويژه خليج فارس يک نوع سرمايه‌گذاري است که اصولا پايه و زيرساخت آن توسط دولت بنا شده و در بسياري از موارد عملکرد خوبي را در اين زمينه از خود به ثبت رسانده است.

براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در منطقه ويژه خليج فارس چه جذابيتهايي وجود دارد؟

اگر پيشفرض ما اين باشد که مناطق ويژه داراي ويژگي‌هاي خاصي براي صادرات و واردات مواد اوليه هستند، قطعا ميتواند منافعي براي توليد داخلي داشته باشد و در اين ميان، بخش خصوصي يک گزينه بالقوه شناخته ميشود. خوشبختانه منطقه ويژه خليج فارس، بر خلاف برخي مناطق ويژه ديگر که تنها به يک انبار ورود مواد اوليه به داخل کشور تبديل شدهاند، با تکيه بر ويژگيهاي منحصربه‌فرد همجواري با دريا، توانسته است به‌خوبي در زمينه جذب سرمايهگذار بخش خصوصي عمل کند که نمونه آن شرکت مادکوش است. به‌علاوه، اگر اين منطقه بر جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز تمرکز کند، بدون ترديد شاهد پويايي هرچه بيشتر آن در کنار ايجاد ارزش افزوده مضاعف براي کشور خواهيم بود. در واقع، اگر بپذيريم که مناطق ويژه مي‌توانند به عنوان يک منطقه گمرکي عمل کنند که در کنار تامين بخشي از نيازهاي کشور، به صادرات محصولات مختلف نيز اهتمام بورزند، منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سبب همجواري با کشورهاي حاشيه اين خليج، مي‌تواند به تامينکننده و صادرکننده نخست خليج فارس تبديل شود. بنابراين، در صورت جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي يا خارجي، در آيندهاي نزديک ميتوان شاهده تبديل اين منطقه به قطب اقتصادي خليج فارس بود.

عملکرد مديريت منطقه ويژه خليج فارس را طي چند سال اخير چگونه ارزيابي مي‎کنيد؟

با توجه به تشديد تحريمها در اين سالها و همچنين شيوع ويروس کرونا در سال اخير، عملکرد مديريت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس مثبت ارزيابي ميشود. اگر معيار ما براي موفقيت يک گروه مديريتي، راهبري قابل قبول در ميان بحرانها باشد، به نظر ميرسد که مديريت منطقه اقتصادي خليج فارس، در دل بحرانهاي موجود که بخش عمده آن متاثر از شرايط جهاني است، به‌خوبي توانسته است که راهبري خردمندانه همراه با توسعه را به کار بگيرد تا علاوه بر پيشگيري از خسارت‌هاي احتمالي ناشي از بحرانها، توسعه زيرساختهاي منطقه ويژه خليج فارس را براي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي پيگيري کند. بهترين عملکرد براي مديريت مناطق ويژه، تسهيل امر سرمايهگذاري است. مديريت منطقه ويژه خليج فارس، با روحيه همکاري و همراهي‌اي که در اين مجموعه وجود دارد، به‌خوبي توانسته است زمينه روانسازي جذب سرمايه‌گذار را براي توسعه منطقه هرمزگان و کل کشور به وجود آورد و اين خود به‌تنهايي يک دستاورد قابل قبول محسوب ميشود.