در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطرح شد؛

اراده‌ای برای ترمیم حقوق و دستمزد‌ها نیست/ جیب مزدبگیران برای خرید نان شب هم کوچک شده است

دوره، دوره گران شدن هر چیزی است الا گران شدن حقوق و دستمزدها؛ در ماه‌های گذشته قیمت هر کالا و خدماتی به صورت پلکانی و چندباره افزایش یافته مگر دستمزد کارگر و حقوق کارمندان؛ بسیاری انتظار دارند که در بازار کار نیز هزینه نیروی انسانی به صورت پلکانی بیش از یکبار در سال افزایش یابد.

کد خبر: ۸۷۱۴۱

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱

اقتصاد۲۴ - اخیرا محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت: صادقانه بگویم که توان برخورد با این میزان تخلفات گران‌فروشی را نداریم.

گران‌فروشی و در عین حال افزایش تورم که به صورت افسارگسیخته‌ای در حال رشد است، این روزها دوگانه خرج و دخل را بار دیگر تداعی می‌کند. در حالی قیمت‌ کالاها و مایحتاج عمومی مردم روز به روز در حال افزایش است که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان از ابتدای سال همان مقداری است که از پیش تعیین شده است.

فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور که در چند سال گذشته به صورت پیوسته سرگرم به‌روزرسانی سبد هزینه‌های زندگی خانوار‌های مزدبگیر بوده است در گفتگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ آخرین ارزش به‌روزرسانی شده این سبد را معادل هشت میلیون و دویست هزار تومان کرده و می‌گوید: چطور مسئولانی که توان مبارزه با گرانی را ندارند، مانع ترمیم دستمزد‌ها می‌شوند؟ پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ هنوز بسته نشده است، اما هر روز و هر ساعت شاهد مسابقه افزایش قیمت میان کالا‌های مختلف هستیم؛ جیب مزدبگیران نه فقط برای خرید ملک و خودرو که دیگر برای خرید نان شب هم کوچک شده است.

بیشتر بخوانید: چرا حداقل دستمزد کارگران باید به صورت پلکانی در طول سال افزایش یابد؟

موعد ترمیم مزد که می‌رسد فقط اتلاف وقت می‌شود

وی بابیان اینکه دولت و کارفرما تا به اینجا هیچ برنامه‌ای برای ترمیم شکاف پنج میلیون تومانی میان حداقل مزد و سبد به روز شده هزینه‌های زندگی ارائه نکرده‌اند، می‌افزاید: به عناوینی مثل بحران ارزی و رکود کرونا در هرلحظه از شبانه روز گرانی اتفاق افتاده است، اما در بحث ترمیم دستمزد‌ها در این چند ماه فقط و فقط وقت کشی اتفاق افتاده است و از این بابت در مسئولان مربوطه هیچ اراده‌ای برای بستن منصفانه پرونده دستمزد‌ها نیست.

مسئول کمیته مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور تصریح می‌کند: وزیر مربوطه به سازمان بازرسی کل کشور برای نیمه دوم سال وعده بازبینی دستمزد‌ها را داده است، اما تا این لحظه دبیر شورای عالی کار صلاح نمی‌داند که چنین جلسه‌ای برگزار شود. به نظر می‌رسد که در این میان از وزیر مربوطه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک نفر راستش را نمی‌گوید؛ مجریان قانون هم تا به اینجا با اتلاف وقت فقط موجبات خاک خوردن مقررات را فراهم می‌کنند، اقدامی که ظاهرا خوشایند ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی است.

توفیقی یادآور می‌شود: از مثلث سه جانبه گرایی که قرار بود با گفتگو کردن برای مسائل بازار کار تصمیم گیری کند، ضلع کارگری محو شده است و تنها یک تفاهم دوجانبه میان کارفرمایان و دولتی‌ها باقی مانده است؛ ممانعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار شاید تا زمان تعیین دستمزدهای سال آینده شدنی باشد اما تبعات آن بالاخره جایی در مناسبات اجتماعی بروز خواهد کرد؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری مستعد ظهور آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه اگر واقعا مسئولان کنترلی بر مهار قیمت‌ها ندارند بهتر است با استعفا و کناره گیری از مسئولیت امکان کنترل اوضاع به دست افراد کاردان را فراهم کنند، می‌گوید: مدیریت این نیست که فقط مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها شویم. زمانی که مذاکرات مزدی جریان داشت بار‌ها گفته شد که افزایش مزد تبعات تورمی دارد؛ حالا که افزایش مزدی اتفاق نیفتاده این تورم و گرانی از کجا سبز شده است؟ گویا آقایان مسئول به وقت تصمیم گیری عملیاتی برای کنترل گرانی همه به نوعی مبتلا به کرونا می‌شوند، اما در زمان حرف زدن و اظهار نظر کردن با همان احوال کرونایی در تمامی شبکه‌های اجتماعی حضور دارند؛ اگر کرونا گرفته اید خوب استراحت کنید تا هرچه زودتر برای مهار گرانی و ترمیم مزد جلسه بدردبخوری تشکیل دهیم.

بیشتر بخوانید: حداقل سبد زندگی از ۸ میلیون تومان گذشت

هیچ همصدایی در مورد افزایش دستمزد‌ها وجود ندارد

به باور توفیقی در سال ۹۹ و به ویژه چند ماه اخیر کارگران و مزدبگیران ایران که براساس داده‌های رسمی جمعیتشان بیش از ۱۵ میلیون نفر می‌شود ناخواسته در مخمصه عجیبی گرفتار شده اند؛ اگر خواستار افزایش دستمزدهایشان بشوند به اسم بحران اقصادی و شیوع کرونا با واکنش منفی روبرو خواهند شد و اگر هم بخواهند در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی کرونا زندگی کنند کسی نیست که در این ایام بی پولی کمک حالشان باشد. خود دولت که مدعی است اقدامات چند ماه گذشته است به الگویی برای کشور‌های پیشرفته تبدیل شده هنوز یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت معیشتی و اقتصادی شهرندان ندارد. اگر قرار بر توزیع کمک‌های مالی باشد وضعیت مردمی که درآمدشان به اقتصاد غیر رسمی وابسته است نامعلوم است.

مسئول کمیته مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: بیش از یک دهه از پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌گذرد و در این مدت فقط فهرست حذفیات دولت به روز شده است؛ کسانی که در این چند سال از خانواده هایشان مستقل شده اند هنوز منتظر نام نویسی دولت برای دریافت جداگانه یارانه هستند؛ با این وضعیت چطور می‌توان انتظار داشت که کمک‌های عمومی به همه واجدیان شرایط دریافت تعلق می‌گیرد؟

توفیقی در خاتمه صحبت‌های خود می‌گوید: وضعیت به طرز عجیبی سیاه و وهم‌انگیز است. گرانی و نایاب شدن عادی‌ترین کالا یا خدمات مصرفی هر آن ممکن است اتفاق بیفتد، اما هیچ همصدایی در مورد افزایش دستمزد‌ها وجود ندارد؛ هرچند این وضعیت باب میل گروه‌های کارفرمایی و دولت است، اما از بابت کارگران باید اعلام خطر کرد؛ در این سکوت هرکس که دستش برسد هرکاری را به سود خود خواهد کرد؛ مثلا دولت و مجلس یکباره اعلام می‌کنند که برای افزایش حقوق و مستمری سال آینده فلان برنامه دارند در حالی که در وضعیت کنونی خانوار‌های کارگری را زیر فشار گرانی به حال خود رها کرده اند؛ کارمان به جایی رسیده که باید خوشحال باشیم که توانسته‌ایم برای در یافت گوشت مرغ منجمد به قیمت دولتی نام‌نویسی کنیم!