فرشاد مومنی عنوان کرد:

فاجعه انسانی در ایران پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی/ مصرف گوشت به ۱۵ درصد زمان جنگ رسیده است

اگر این بدین معنا باشد که ما یک جهش از چهار هزار و دویست تومان به یازده هزار تومان در مایحتاج مردم و بویژه روی دارو تجربه کنیم از اکنون هشدار می‌دهم می‌تواند فاجعه‌های انسانی بی‌سابقه برای کشور به همراه داشته باشد. واقعاً این جزو اولویت‌های ما بود که فرودستان کشور را دچار آنچنان مضیقه‌ای کنید تا حدود ۸۵ درصد مصرف سرانه‌ی گوشت آن‌ها نسبت به سال‌های جنگ سقوط کرده و چیزی کمتر از این هم در زمینه‌ی مصرف مواد لبنی بخصوص شیر سقوط کرده است.

کد خبر: ۸۷۶۷۴

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

اقتصاد۲۴ - در آخرین نشست هفتگی موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد که به صورت  مجازی در صفحه اینستاگرام این موسسه برگزار شد راجع به موضوع  «اقتصاد سیاسی، پافشاری بر سیاست‌های تورم زا و واکاوی دلالت‌ها و پیامد‌های آن» صحبت شد؛ فرشاد مومنی رئیس این موسسه که به عنوان یکی از سخنرانان در این نشست حضور داشت، اعلام کرد: خبر دادند نرخ پایه‌ی دلار را در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ روی ۱۱ هزار تومان تنظیم می‌کنند. اگر این بدین معنا باشد که ما یک جهش از چهار هزار و دویست تومان به یازده هزار تومان در مایحتاج مردم و بویژه روی دارو تجربه کنیم از اکنون هشدار می‌دهم می‌تواند فاجعه‌های انسانی بی‌سابقه برای کشور به همراه داشته باشد.

مومنی گفت: محوری که به نظرم بار‌ها و بار‌ها در ایران در زمینه‌ی دستکاری واقعیت از سوی گروه‌های پر نفوذ رانتی آزموده شده این است که این‌ها از طریق مافیای رسانه‌ای در زمینه‌ی عمده کردن مسائل کم اهمیت و به حاشیه راندن مسائل بسیار مهم توانایی خارق العاده‌ای پیدا کرده‌اند. با اینکه در این زمینه بی‌شمار موارد وجود دارد فکر می‌کنم به دلایل و عللی برجسته کردن بساطی که این‌ها درباره‌ی دلار چهار هزار و دویست تومانی در چند ساله‌ی اخیر راه انداخته‌اند می‌تواند بسیار آموزنده باشد. زمانی که دلار چهار هزار و دویست تومانی اعلام شد ما جزو جدّی‌ترین مخالفان آن بودیم، ولی مخالفت ما از جنس مخالفت رانت جو‌ها نبود. ما مطالبه می‌کردیم تا این‌ها یک گزارش پنج صفحه‌ای رو کنند و بگویند این تصمیم که تا این درجه برای کشور تصمیم ساز هست حتی به اندازه‌ی گزارش دو صفحه‌ای هم مطالعه پشت سر خودش دارد یا ندارد. سپس بحث این بود که دلار چهار هزار و دویست تومانی اسم رمز باز کردن باب تضعیف جدیدی از ارزش پولی ملّی است. در آن زمان به نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها استناد می‌کردیم که در سال ۱۳۹۷ انتشار پیدا کرد و به داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره‌ی سال ۱۳۹۶ استناد می‌کردیم که نشان می‌داد در آن سال اقتصاد ایران با یک جهش بی‌سابقه در اندازه‌ی موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی روبرو شده است. ما می‌گفتیم این مسئله نشان می‌دهد دلار سه هزار تومانی هم برای مردم ما لایطاق است. این مسئله باعث شده مردم در زمینه‌ی تامین بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیاز‌های معیشتی خودشان برای بقاء هم دچار بحران شوند؛ بنابراین تحت این عنوان و این که می‌خواهیم یکسان سازی کنیم به طرح بحث می‌پرداختند. ما می‌گفتیم این یک فریب بزرگ و بازی رانتی هست و آن‌ها این بازی را برای جهش‌های بعدی در نرخ ارز مقدمه چینی می‌کند که با کمال تأسف تمام پیش‌بینی‌های ما درست درآمد. اما علی‌رغم همه‌ی خطا‌هایی که در اصل ماجرا وجود داشت گروه‌های رانتی از این موضع با دلار چهار هزار و دویست تومانی مخالفت می‌کردند که می‌گفتند اگر قرار باشد نرخ روی این رقم قرار بگیرد و بایستد آن گونه که قاعده‌گذاران ادعای توخالی می‌کردند می‌گفتند منافع ما چه می‌شود. بدین دلیل که منافع رانت خورها، رباخور‌ها و دلال‌ها در قیمت‌های بالاتر دلار است و در حالی که منافع حکومت و تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم بویژه فرودستان در این است که قیمت دلار پایین‌تر باشد. پس اصل ماجرا از اساس نادرست بود ولیکن روشن شد که تعزیه گردانان مافیای رسانه‌ای چگونه بازی رانتی مطالبه‌ی نرخ‌های بالاتر برای دلار را جلو بردند. واقعاً خیلی جای دریغ و تأسف است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی بنیه‌ی یادگیری را از دست داده و گویی حافظه‌ی تاریخی اصلاً ندارد.

۳۵۰ برابر رانت در اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نصیب یک عده می‌شود

این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: بازی رانتی شماره‌ی یک این بود که گفتند این کار خلق رانت می‌کند و در حالی نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر است تمرکز به قیمت‌های پایین‌تر نرخ ارز برای فقرا و تولیدکننده‌ها رانت و فساد ایجاد می‌کنند. ما گفتیم اگر مسئله حساسیت این‌ها درباره‌ی رانت هست واقعاً با موازین علمی قابل محاسبه است. ما الگو و روش شناسی توماس پیکتی برای اندازه‌گیری رانت ایجاد شده در اثر سیاست‌های تورم زا را مبنا قرار دادیم و من عدد و رقم‌های آن را در همان زمان منتشر کردم و نشان دادم اینکه این‌ها می‌گویند ما نرخ چهار هزار و دویست تومانی را برای مایحتاج مردم و مواد اولیه‌ی تولیدکننده‌ها روی قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد بیاوریم حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ برابر رانت ناشی از دلار چهار هزار و دویست تومانی در توصیه‌ی گروه‌های رانتی خلق رانت اتفاق می‌افتد. خوب نسبت‌ها را توجه کنید. ۳۵۰ برابر رانت ایجاد می‌شد، ولی این‌ها رانت ۳۵۰ برابری را کم اهمیت جلو دادند و تمام تمرکزشان را روی این گذاشتند که دلار چهار هزار و دویست تومانی رانت ایجاد می‌کند. در این زمینه مافیای فریب همچنان کار می‌کند و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی با فهم کوته نگرانه‌اش از منافع خودش یا ذی نفع شدن در رانتی که ایجاد می‌شود کاملاً با این‌ها همدلانه برخورد می‌کند. بعد که این‌ها دیدند فریبشان برملا شده بازی رانتی شماره دو را راه انداختند. به یکباره مافیای رسانه‌ای که شناخته شده هستند و در ایران منافع رانتی‌ها را در بوق می‌کنند در حالی که اساس و بقاء فلسفه‌ی وجودی آن‌ها کسب رانت و ظلم به فقرا است بازی رانتی شماره دو را راه انداختند با این مضمون که الگوی تخصیصی برای فقرا ثمره‌ای نداشته است.

وی گفت: من واقعاً برای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور متأسف هستم که کارهایشان چقدر مشکوک است و اگر سالم باشند بازی فاسد‌ها و رانت خور‌ها را می‌خورند. بدنه‌ی کارشناسی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نسبت به بازی رانتی شماره دو واکنش نشان دادند. از آن زمان تاکنون هر کدام حداقل پنج گزارش در این زمینه منتشر کردند و نشان دادند این ادعا یک فریب و دروغ بزرگ است. تخصیص ارز چهار هزار و دویست تومانی بسیار ثمره داشته برای مصون نگه داشتن بخش‌هایی از قدرت خرید تا اینکه تولیدکننده‌ها و عامه‌ی مردم فقط زنده بمانند. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده به سال ۱۳۹۸ مربوط می‌شود که مرکز آمار ایران منتشر کرد و در آنجا دوباره با جزئیات نشان داد در طی دو ساله‌ی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شدت افزایش قیمت در هزینه‌های غیر خوراکی مردم سه برابر افزایش قیمت هزینه‌های خوراکی بوده که مشمول ارز چهار هزار و دویست تومانی می‌شد. در حالی که گزارش رسمی این گونه دروغ و فریبکاری این‌ها را برملا می‌کند ولیکن متأسفانه تصمیم‌گیران کلیدی کشور در دولت و مجلس تحت این عنوان چنین کار‌ها را انجام می‌دهند. سال گذشته زمانی که این بازی دوباره راه افتاد و متأسفانه تا حدودی با تصویب مجلس جنبه‌ی قانونی پیدا کرد آنجا هشدار دادم با زبانی که یک فرد غیر متخصص مانند آقای رئیس جمهور هم این را متوجه شود. من به ایشان یادآوری کردم لااقل حافظه‌ی تاریخی‌ات چند ماه پیش را به یاد بیاورد که خودت گفتی کسانی به ما گفتند قیمت دلار را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود شما قیمت دلار را بالا بردید بیشتر از آنچه آن‌ها مطالبه می‌کردند و ایران نه تنها گلستان نشد که با اوضاع اسفبارتری هم روبرو شد. به او گفتم این از زبان خودت بیرون درآمده است! این بازی رانتی دوباره می‌گوید به این بهانه بستری برای جهش‌های جدید در قیمت ارز پدید بیاید و فریب نخورید. این‌ها فریب خوردند در نیمه‌ی اول امسال زمانی که آثار و نتایج آن سیاست ظاهر شد آقای رئیس جمهور از افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم اظهار شگفتی فرمود.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: در مصاحبه‌ای گفتم واقعاً اگر حساب و کتابی در کار کشور بود همگان باید از اظهار شگفتی آقای رئیس جمهور در شگفت می‌ماندند که سیاست تورم زا را اتخاذ می‌کنید، شدت ظالمانه بودن این سیاست تورم زا هم از بقیه‌ی سیاست‌های تورم زا بیشتر است به دلیل اینکه مستقیماً قیمت مایحتاجی که به بقاء فرودستان مربوط می‌شود هدف قرار داده و اکنون اظهار شگفتی می‌کنید. زمانی که نرخ ارز را بالا می‌برید معلوم است این‌ها گران می‌شوند! پس این هم بازی دیگری بود که راه انداختند. بازی سومی که این‌ها راه انداختن این بود که به هر دلیل و با هر ترسی مقامات کلیدی کشور تا امروز چندان به تعمیم سیاست مخرب افزایش نرخ ارز تخصیص به دارو تن در ندادند. در حالی که اکنون زمزمه‌ها مطرح می‌شود و اگر مجال بود توضیح می‌دادم کسانی که روی اجزاء CPI در ایران کار کردند می‌دانند واکنش‌های کالا‌ها و خدمات زیر مجموعه‌ی خدمات سلامت به سیاست‌های تورم زا معادل ۲.۵ برابر واکنش‌های ترکیب سایر کالا‌ها و خدمات است بدین معنا این می‌تواند به یک جنایت جنگی ختم شود اگر این‌ها به چنین چیزی تن در دهند. متأسفانه علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد تن می‌دهند و باید امیدوار بود نمایندگان مجلس لااقل در بررسی لایحه‌ی بودجه هوشیاری بیشتری در این زمینه از خودشان نشان دهند.

مومنی ادامه داد: این بازی رانتی روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ بود که در معرض تیر خلاص قرار گرفت و آن تیر خلاص هم مصاحبه‌ی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. ایشان با همان ژست‌هایی که از دوران سخن گویی توفیق داشتیم و از ایشان بهره‌مند می‌شدیم خبر دادند نرخ پایه‌ی دلار را در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ روی ۱۱ هزار تومان تنظیم می‌کنند. اگر این بدین معنا باشد که ما یک جهش از چهار هزار و دویست تومان به یازده هزار تومان در مایحتاج مردم و بویژه روی دارو تجربه کنیم از اکنون هشدار می‌دهم می‌تواند فاجعه‌های انسانی بی‌سابقه برای کشور به همراه داشته باشد. این یک ماجرای خیلی مهم است، ولی اینکه بازی‌های رانتی که چگونه برداشت‌های علمی و نظر‌های کارشناسی را حتی در درون نظام تصمیم‌گیری تحت الشعاع قرار می‌دهد مسأله‌ای است که وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به غایت آن نگاه می‌کنید خیلی قابل اعتناء‌تر است. غایت ماجرا اینکه هدف این‌ها با عمده کردن ارز چهار هزار تومانی پنهان کردن کانون‌های اصلی خلق رانت در کشور است.

ارتقای برادران قاچاقچی به برادران سرمایه گذار

فقط برای اینکه تصوّر داشته باشید مافیا‌ها در این زمینه چه کاری انجام می‌دهند شما را به ملاحظه‌ی روزنامه‌های مورخ یازده بهمن سال ۱۳۹۶ دعوت می‌کنم. در این روز برخی از روزنامه‌ها از قول وزیر وقت صمت چنین عبارت‌هایی را منتشر کردند. خیلی خوب به این مسئله دقت کنید به دلیل اینکه یکی از زاویه‌هایی هست که عناصر بحران زدگی اقتصاد ایران را خیلی خوب برملا می‌کند اگر بتوانید از منظر اقتصاد سیاسی به این قضیه درست نگاه کنید. در آن روز وزیر وقت صمت این گونه ذکر کرد: «در حیطه‌ی صنعت فولاد کشور با صد و ده میلیون تن مجوز راکد تولید روبرو است.» صد و ده میلیون تن اضافه ظرفیت از باب مجوز‌ها است. با وجود اینکه صد و ده میلیون تن مجوز راکد داریم، سرنوشت شصت و پنج میلیون تن مجوز نامعلوم است. بدین معنا این‌ها مانند شترمرغ هستند که معلوم نیست فعال هستند یا نیستند. با این حال در زنجیره‌ی تولید فولاد در مجموع صد و هفتاد و پنج میلیون تن ظرفیت راکد مجوز داده شده با وجود این تمام مسئولان نظام به قول ایشان با یک برادر سرمایه‌گذار در پشت در معاون معدنی نشسته‌اند تا باز هم مجوز جدید بگیرند. یک برادر سرمایه‌گذار همان طعنه‌ای به کسانی است که آقای رئیس جمهور اسم آن‌ها را برادران قاچاقچی گذاشت اکنون ایشان کمی سوبسید داده و اسم آن‌ها را برادران سرمایه‌گذار گذاشته است. اگر از این مسئله رمزگشایی کنید آنگاه متوجه خواهید شد در فعالیت‌هایی مانند پتروشیمی تولید فولاد، سیمان و... هفت گروه عمده از رانت‌ها در حال چرخش است که واقعاً این پدیده یعنی شدت مناسبات رانتی) در دستکاری واقعیت کار را به جایی رسانده‌اند که در ایران تولید را از کارکرد انداخته و اکنون تولید مهملی برای کسب رانت شده است. شما ردگیری کنید بدانید در ده سال گذشته چه کسانی هستند در تمام افتتاحیه‌های واحد‌های رانتی فولادی با مقیاس تولیدی فاجعه آمیز همیشه حضور دارند تا قشنگ بتواند بفهمید در مناسبات رانتی کی به کی هست.

وی گفت: ژست ظاهری این است که ما تولید را تقویت می‌کنیم در حالی که وقتی به واقعیت‌ها نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید این‌ها عملاً تولید را به یک محمل برای کسب رانت تبدیل کرده‌اند.

چگونه صنایع رانتی مانند فولاد باعث افزایش قیمت دلار می‌شوند؟

انصافاً من باید از مرکز تحقیقات اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه‌ی اتاق مشهد سپاسگزاری کنم چند روز پیش گزارشی را منشر کردند که هدف آن ارتقاء فهم موجود درباره‌ی آمایش سرزمین است. اکنون من تعدادی از داده‌هایی را که منتشر کرده‌اند و این جنبه را برجسته کرده اند آشکار می‌کنم تا بدانید به نام تولید بر سر ایران چه می‌آورند.

در این گزارش می‌گوید در حالی که ایران بیش از هفتاد و هشت واحد تولید ورق فولادی و بیش از سیصد و چهل و سه واحد تولید میلگرد فولادی مجوز داده، رقیب کره‌ای با مجوز برای سه کارخانه در این زمینه پنج برابر کل ظرفیت تولیدی ما تولید می‌کنند. ببینید پس در کشور ماجرا از چه قرار است و بعد اگر مجال بود توضیح می‌دهم خود مناسبات رانتی دائماً بحران صرفه‌ی مقیاس را افزایش می‌دهد و توان رقابت ما را کاهش می‌دهد و بنابراین زور رانتی‌ها را برای افزایش قیمت دلار برای جبران زیان‌ها افزایش می‌دهد و ایران را در دور باطل فقر و فساد و فلاکت زمین‌گیر و اسیر کرده است.

مومنی ادامه داد: داده‌ی بسیار تکان دهنده‌ی دیگری که در این گزارش وجود دارد و من باید آرزو کنم چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود داشته باشد اینکه در این گزارش گفته می‌شود در مجموع بر اساس پروانه‌های بهره برداری فعال و پروانه‌های در دست اجرا ایران ۱۱۱ واحد به اصطلاح تولید خودرو وجود دارد. برای اینکه تلخی طنز لجن رانتی بر ملا شود در آن گزارش گفتند ۱۱۱ واحد معادل کل واحد‌های تولید خودرو در مجموع این کشور‌ها است. جمع واحد‌های تولید خودرو در آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره‌ی جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه این تعداد است که ما راه انداخته‌ایم. تولید به طرز اسفباری مهملی برای کسب رانت شده و بعد همین مافیا‌ها تا کمی انباشت دانایی در ایران خودرو و سایپا اتفاق می‌افتد صد و یازده مجوز داده‌اند و می‌گویند این دو انحصاری هستند و بساطی راه انداخته‌اند که واقعاً باید رفت و دید.

مومنی ادامه داد: داده‌ی بسیار تکان دهنده‌ی دیگری که در گزارش منتشر کرده‌اند و خداوند ان‌شاء الله به آن‌ها خیر و سلامتی دهد اینکه می‌گویند در ایران در مجموع بیش از ۱۴۴ واحد تولید سیمان دارای پروانه‌ی بهره برداری فعال و در دست اجرا وجود دارد. این صد و چهل و چهار واحد معادل ۶ برابر کل واحد‌هایی هست که در چین و کره‌ی جنوبی وجود دارد. چین را با جمعیت و وسعتش در نظر بگیرید ما ۶ برابر آن‌ها برای سیمان مجوز داده‌ایم.

رانت عجیب صنایع ضد محیط زیستی در ایران

اگر کسی خواست اساس ماجرا را ببیند به گزارش کمیته ملّی توسعه پایدار ایران مراجعه کند. در آنجا گفته فقط یک قلم از رانتی که این‌ها دریافت می‌کنند رانت انرژی هست و به ازاء هر یک تن محصولی که پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سیمانی‌ها تولید می‌کنند حدود ۲۸ دلار رانت انرژی می‌گیرند. ببینید چگونه اسم بازی رانتی خلق ظرفیت‌های تولیدی شده است! به دلیل اینکه در مملکت توسعه و محیط زیست متولی ندارد؛ ظاهراً متولی دارد، ولی متولی که اقتداری داشته باشد تا جلوگیرنده‌ی کار‌های ضد توسعه باشد نداریم این‌ها آب برترین و آلوده زاترین و سرمایه برترین رشته فعالیت‌ها هستند بنابراین نه اشتغالی تولید می‌کنند و نه توان رقابتی برای کشور ایجاد می‌کنند آن همه عارضه هم ایجاد می‌کنند و از همه مهمتر اینکه قطب‌های مسابقه‌ی رانت جویی در کشور ایجاد کرده‌اند که نظام تصمیم‌گیری‌های کشور را تا حدود زیادی به تسخیر خودشان درآورده‌اند. پس این ماجرا که مسائل کم اهمیت را یکباره غیر عادی گنده می‌کنند و مسائل بسیار حیاتی را کاملاً به حاشیه می‌رانند واقعاً خودش می‌تواند زمینه‌ی پژوهشی باشد برای کسانی که علاقه دارند از منظر اقتصاد سیاسی اوضاع و احوال ایران را رصد کنند.

ایجاد صنایع آب در مناطق تحت تنش شدید آبی!

فرشاد مومنی گفت: یکی دیگر از چیز‌های بسیار تکان دهنده در این زمینه اینکه تعزیه گردانندگان رانت و فساد از علائق محلی رؤسای جمهور، در دوره‌ی ریاست جمهوری در دوره هر کدام از این‌ها بیشترین فعالیت‌های رانتی در آن استان خاص اتفاق افتاده است. با کمال تأسف از این منظر گویی تمام رؤسای جمهوری که از سال ۱۳۶۸ تا امروز ایران به خود دیده از این نظر با همدیگر هیچ تفاوتی ندارند و حداقل اینکه کاملاً مثل موم توسط رانت جو‌ها اداره شده‌اند. در سرزمین‌هایی که ما با بحران حاد کم آبی روبرو هستیم آب برترین رشته فعالیت‌ها را راه انداخته‌اند و واقعاً باید دریغ و تأسف خورد به مناسباتی که از نظر پشتیبانی اندیشه‌ای رؤسای جمهوری را پشتیبانی کارشناسی کرده‌اند. آدم نمی‌خواهد گمان بد ببرد، ولی حداقل اینکه صلاحیت علمی در حیطه‌ای که حکم مشاورت گرفتن نداشتند و رؤسای جمهور حتی اگر حسن نیّت داشتند بازی مناسبات رانتی را خورده‌اند. این یک فهرست بلند بالایی دارد که اکنون من چند مورد را به عنوان نمونه مطرح کردم و می‌توانیم همین گونه ادامه دهیم این‌ها در زمی نه‌ی خلق اصطلاحات و واژگان مجعول چه تبحّری پیدا کرده‌اند. کسانی که رشته‌ی ادبیات در مملکت هستند به کمک ما بیایند تا بدانیم مفهوم واردات بدون انتقال ارز به چه معنا است؟ در کشور شعبده بازی وجود دارد؟ باد می‌زنند و فوت می‌کنند؟ کسانی اهل خیر می‌شوند بدون اینکه ارزی تخصیص پیدا کرده باشد اجناس مشکوک وارد کشور می‌شود یا همه‌ی این‌ها بازی‌هایی هستند که مافیای رسانه‌ای با گروه‌های ذی نفع پر نفوذ پشت سر آن هستند و با این جعلیات کشور را بیچاره می‌کنند و به نام تولید به کام رانت قدم برمی‌دارند و تخصیص منابع می‌دهند و نظام تصمیم‌گیری را گیج می‌کنند و نظام تصمیم‌گیری قادر به تشخیص اولویت‌ها نیست. مسائل حیاتی را ول می‌کنند و به مسائل بسیار کم اهمیت بند می‌کنند. در شرایطی که ایران حادترین مسائل را داشته نظام مدیریت پولی کشور بخش بزرگی از زمان را هدر داد سر اینکه ما فعلاً به کار‌های اساسی کاری نداریم و می‌خواهیم چهار صفر حذف کنیم. بازی‌هایی که راه می‌اندازند و شکل و شمایل جدیدی که با آن اسکناس چاپ می‌کنند و این ادا‌ها اصل شده و مسائل حیاتی کشور که خود مقام پولی می‌گوید چیزی حدود سیصد میلیارد دلار را دود کرده‌اند و هزار جور فساد و فقر و نابرابری تحت عنوان کنترل نرخ ارز ایجاد کرده‌اند. سیصد میلیارد دلار هزینه کرده‌اند و نرخ ارز هم بیش از چهار هزار برابر افزایش پیدا کرده است. واقعاً باید دریغ و تأسف خورد به اینکه چقدر نهاد‌های نظارتی ما فاقد کیفیت هستند. زمانی که کوتوله پروری می‌کنید و اجازه نمی‌دهید در پایگاه‌های کلیدی آدم‌های صاحب صلاحیت حاضر شوند آنگاه نتیجه این می‌شود که کشور را به طور سیستمی با بحران مشروعیت روبرو می‌کنید در حالی که ذخیره‌ی دانایی مواجهه با این مسئله در کشور وجود دارد. ما می‌توانیم با بسیج ظرفیت‌های دانایی کشور در این زمینه قدم برداریم. اکنون پرسش اینکه چرا علی‌رغم همه‌ی تجربه‌ها و فسادها، ناتوانی‌ها، ناکارآمدی‌ها و بی‌عدالتی‌ها باز هم وجهه‌ی همّت نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور اینکه هر جور می‌چرخند اولین چیزی که به نظرشان می‌رسد اتخاذ سیاست‌های تورم زا است.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد، موضوع این است که چگونه ما می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کنیم تا بیش از این در دام رانت‌جور‌ها قاعده گذاری نکنند. فرمول کلی در این زمینه اینکه لطفا درباره‌ی عواقب، هزینه‌ها و فرجام سیاست‌های تورم زا دقت بیشتری کنید. با کمال تأسف هر قدر ما تلاش می‌کنیم به زبان علمی و کارشناسی مسئولان گرامی کشور را متقاعد کنیم به هیچ وجه در حد نساب موفق نبوده‌ایم آرام آرام به سمت استفاده از استعاره‌ها کشیده شده‌ایم و می‌گوییم گزینه‌های دیگر را آزمون کنیم شاید از دل آن گزینه‌ها کمی هوشیاری و دقت و انصاف پدیدار شود. یکی از استعاره‌هایی که بویژه از سال گذشته مکرر مورد استفاده قرار داده‌ام استعاره‌ی شیوه‌ی حکومتداری به سبک لقمان حکیم است. از زمانی که تحریم‌کنندگان ایران برای اولین بار به صورت علنی این موضوع را مطرح کردند که هدفشان براندازی است و استراتژی آن‌ها هم فروپاشی از درون و سیاست‌های اجرایی هم ایجاد کردن مناسباتی است که تصمیم‌گیران ایران به سمت سیاست‌های تورم زا حرکت کنند ما گفتیم اگر بحث‌های ما به اندازه‌ی کافی شما را از خطا‌های فاحش و مشکوک بر حذر نمی‌دارد حداقل گزارش‌های رسمی تینگ تنگ‌های آمریکایی را بخوانید که از ایده‌ی تحریم به انگیزه‌ی براندازی مدد می‌گیرند.

وی گفت: در آنجا می‌گویند به سراغ سیاست‌های تورم زا بروید و بستری فراهم کنید تا این‌ها در مسیر سیاست‌های تورم زا قرار بگیرند. این‌ها تصریح دارند و بسیار تکان دهنده هستند. زمانی که این‌ها به سمت سیاست‌های تورم زا می‌روند به اعتبار اینکه در اقتصاد سیاسی رانتی طی دو سه دهه‌ی گذشته یک در هم تنیدگی تمام عیار میان سیاست‌های تورم زا و عمق بخشی به رکود و افزایش بیکاری وجود دارد گره خوردن تورم به بیکاری اکثریت قاطع جمعیت را دچار فلاکت می‌کند. در حالی که رنج جان کاه جیب بری از فقرا در اثر سیاست‌های تورم زا موجودیت پیدا می‌کند فرودستان بی‌پناه نان آورشان را در شرایطی مشاهده می‌کنند که شغل خودش را از دست داده است. در آنجا با جزئیات توضیح دادند که چگونه این فرایند آن‌ها را به عصیان می‌کشاند. کسانی که در اثر سیاست‌های فلاکت زا که نقطه‌ی عزیمت آن تورم هست چیزی برای از دست دادن ندارند هزینه‌ی فرصت مشارکت آن‌ها در آشوب‌ها به پایین‌ترین سطح خودش می‌رسد. از این زاویه ما با حکومتگران گرامی طی دو سال گذشته بسیار صحبت کرده‌ایم و دیروز که رئیس سازمان برنامه وعده‌ی خطرناک و فاجعه ساز افزایش قیمت ارز را به عنوان هنر سازمان برنامه مطرح کرد فکر کردم که خدایا! کاری کن صدای ما به گوش نماینده‌های مجلس برسد، صدای ما به گوش بقیه‌ی اعضای هیئت وزیران برسد تا بدانند اتخاذ سیاست‌های توزم زا گورکنی برای خود هست. آستانه‌ی تحمل کشور از نظر شدت عمق یابی وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج بی‌نهایت نیست کما اینکه آستانه‌ی فقرایی که کارد به استخوانشان رسیده بی‌نهایت نیست و از همه مهمتر اینکه از منظر اقتصاد سیاسی تمام مطالعه‌ها و حتی اسنادی که در خود سازمان برنامه وجود دارد حکایت دارد در برابر سیاست‌های تورم زا آسیب پذیری مالیه‌ی دولت از آسیب پذیری بنگاه‌های تولیدی و خانوار‌ها هم بیشتر است. در سازمان برنامه مطالعه‌ای وجود دارد که می‌گوید جهش شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در برابر سیاست‌های تورم زا به طور متوسط نزدیک به ۳.۵ برابر میانگین تحولاتی است که در CPI و PPI اتفاق می‌افتد بدین معنا حکومت را به سمت فلاکت می‌کشانند.

فرشاد مومنی ادامه داد: واقعاً اگر نهاد‌های نظارتی و بویژه مجلس صاحب صلاحیت باشند و بخواهند خدمتی به کشور کنند فقط کافی است نسبت هزینه‌های حاکمیتی دولت (حکومت) به GDP در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ را نگاه کنند. این نسبت به آستانه‌ی کمتر از ۱۲ درصد رسیده است. از این نظر مسئولیت‌گریزی‌های حاکمیتی کشور در زمینه‌ی سلامت، تغذیه، آموزش مردم و زیر ساخت‌های فیزیکی به ابعاد بسیار فاجعه آمیز رسیده است. اکنون سؤال اینکه می‌خواهید تا کجا این مسیر را ادامه دهید؟ آیا قرار است کشور را به جایی برسانید که تمام مناطق محروم کشور را از حکومت مرکزی سرخورده و مأیوس کنید؟ آیا کسانی که اسیر بازی خطرناک شده‌اند همچنان می‌خواهند گوش خود را به روی شنیدن نظرات کارشناسی بسته نگه بدارند؟ آیا کشور نفع برد؟ آیا مسئولان قبلی کشور اکنون در جامعه صاحب اعتبار هستند؟ از نظر شخصی، نهادی، آینده شناختی واکاوی سیاست‌های تورم زا از ناحیه‌ی عمده کردن غایت سیاست‌های پر فساد و وابستگی آور و تحمیل کننده‌ی عقب افتادگی‌های رقّت برانگیز حتی نسبت به همسایگان به حدّی هست که اکنون ما از همه‌ی کسانی که دل در گروی آینده‌ی ایران دارند بخواهیم در این زمینه تجدید نظر کنند. طی دو ساله‌ی گذشته در این زمینه به طور مکرر چند نکته را مطرح کردیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران، گفت: زمانی که ادبیاتی که در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی فروپاشی حکومت‌ها نوشته شده را مورد واکاوی قرار می‌دهید در برابر این پرسش که اگر چرت حکومتی پاره شد و دیگر نخواست در تسخیر گروه‌های رانتی و پرفساد قدم بردارد از کجا باید آغاز کند پاسخ‌های خیلی صریحی در این زمینه دادند. به کار‌های جمیز پتراس که یکی از مطرح‌ترین متفکران اقتصاد سیاسی توسعه هست نگاه کنید. در آنجا می‌گوید کانال‌های اصلی تسخیرشدگی حکومت‌ها به دست مفت خور‌ها و دلال‌ها و رانتی‌ها عبارتند از مؤسسه‌های مالی، بانکی، بویژه بازار بورس و بانک مرکزی و سرانجام رفتار‌های مالی دولت. اگر شما این‌ها را زیر ذره‌بین بگذارید و راه را بر مطامع رانتی در این کانال‌ها ببندید نجات پیدا می‌کنید. اکنون فقط برای اینکه بگویم چقدر این ماجرا در ایران موضوعیت دارد چند داده را مطرح می‌کنم به امید اینکه بفهمند بر سر کشور چه می‌آید. این‌ها یک سیاست غلط اتخاذ می‌کنند و سپس به دلیل اینکه مدام از خودشان مایه گذاشته‌اند می‌گویند حیث ما در گرو آن هست و بنابراین در این باتلاق می‌روند تا فروبپاشند. داده‌هایی که با گزارش‌های رسمی استخراج کرده‌ایم نشان می‌دهد روند‌هایی که بر بازار سرمایه‌ی کشور در کادر بستر نهادی کنونی وجود دارد دقیقاً در نقطه‌ی روند‌های تولیدی قرار گرفته و تا زمانی که همراستایی ایجاد نشده دامن زدن به تب بورس به معنای بازی کردن در زمین رانت‌جو‌ها و مفت‌خور‌ها است.

وی گفت: در حالی که نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به GDP در پایان مهر ۱۳۹۹ نسبت به سه سال پیش هشت برابر شده شاهد هستیم ارزش GDP ایران در همین فاصله ۷۳ درصد بر حسب قیمت بازار آزاد دلار سقوط کرده است. تولید سقوط کرده؛ این بدین معناست که ما در این زمینه به بازنگری بنیادی نیاز داریم. می‌توان در مورد ایران همان مصداق‌هایی درآورد که جیمز پتراس در آثار خودش مطرح کرده است. تا پایان مهر ۱۳۹۹ در مجموع کل بانک‌های ایران حدود هزار و سیصد میلیارد تومان سپرده از بخش غیر دولتی گرفته‌اند. سپرده‌ای که به ازاء آن هیچ تسهیلاتی پرداخت نشده است. کسانی که در اقتصاد سیاسی کار کرده‌اند می‌دانند حداقل ۴۳ درصد از کل نقدینگی صرف خواسته خرجی‌های خود بانک‌ها شده و این در اقتصاد ملّی به جریان نیفتاده است. آقای مهندس بحرینیان دوست بسیار عزیز و پژوهشگر من مستندات بسیار تکان دهنده‌ای را در این زمینه برای من فرستاده است. به دلیل اینکه هفته‌ی آینده قرار است درباره‌ی اقتصاد سیاسی گسترش بانک‌های خصوصی در ایران صحبت کنیم به همراه دوست پژوهشگر عزیزی که این بحث را ارائه خواهد کرد با جزئیات در این زمینه صحبت خواهیم کرد، ۴۳ درصد کل نقدیگی به دور و بر خود بانک‌ها کانالیزه شده است. همان کسانی که این بازی را راه انداخته‌اند نقدیگی را به لولو تبدیل کرده‌اند و بجای اینکه به علت‌های فلاکت‌هایی که در اقتصاد سیاسی ایران مشاهده می‌شود توجه کنند معلولی به نام نقدینگی را عمده می‌کنند. ان‌شاء الله یک جلسه هم با حضور آقای دکتر شاکری درباره‌ی این مسئله خواهیم گذاشت تا عزیزان متوجه شوند از منظر اقتصاد سیاسی یکی از پیامد‌های بزرگ سیاست‌های تورم زا این است که ورشکستی بخش بزرگی از بانک‌های خصوصی را پنهان می‌کند و از جیب مردم و تولیدکننده‌ها حساب‌های سراسر ناکارآمد و فساد بعضی از این‌ها را اصلاح می‌کند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: از منظر اقتصاد سیاسی یکی دیگر از مؤلفه‌های بسیار تکان دهنده‌ای که باید مورد توجه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قرار بگیرد اینکه زمانی که سیاست‌های تورم زا اتخاذ می‌کنید و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی منفی می‌کنید حتی صفر هم نه؛ بدین معنا است، جامعه‌ای که خانوار‌ها و حکومت این همه هزینه کرده‌اند تا جوان‌های کشور تحصیل کرده شوند مزدی که بابت تحصیلات عالی به جوان‌ها داده می‌شود بیکاری است. این‌ها سرخوردگی و سقوط احساس تعلق به جامعه را فرا روی خودشان می‌بینند. ما با استناد به کار‌های بسیار ارزشمندی که سازمان بین‌المللی کار انجام داده در این زمینه بار‌ها هشدار داده ایم.

شکل گیری جمعیتی که در ناآرامی‌های ۵ سال اخیر مشارکت داشتند

در جلسات مؤسسه‌ی خودمان چندین بار درباره‌ی یک پدیده‌ی جمعیتی که ناظر بر جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ای است که نه شاغل‌اند، نه در حال آموزش‌اند و نه در حال مهارت آموزی... صحبت کردیم در بعضی از متون اقتصاد سیاسی این جمعیت را به بمب ساعتی تشبیه کرده‌اند. در همین مؤسسه نشان دادیم در ماجرای بهار عربی مهمترین گروه جمعیتی که در ناآرامی‌ها مشارکت کرده بودند همین گروه سنی بودند. اکنون باید به صراحت بگویم برآورده‌هایی که داده‌های رسمی در این زمینه در ایران هست حکایت از این دارد سهم این جمعیت که نه شاغل‌اند، نه در حال آموزش‌اند و نه در حال مهارت آموزی‌اند و در سن ۱۵ تا ۲۴ قرار دارد سهم این گروه جمعیتی در ایران بین ۳ تا ۱۵ برابر OECD است. از این نظر ایران در دنیا رتبه‌ی ۲۷ را دارد. فقط ۲۶ کشور هستند که اوضاع آن‌ها از این نظر از ایران بدتر است. مطالعه‌هایی که در بعضی از متون در ایران انجام دادند به وضوح نشان دادند گروه جمعیتی در تمام ناآرامی‌هایی که در پنج ساله‌ی اخیر در ایران مشارکت داشتند هم وزنه‌ی جمعیتی اصلی بودند.

مومنی گفت: واقعاً چرا ما باید پنجره‌ی جمعیتی که می‌تواند نیروی محرکه‌ی جهش اعتلاء بخش در ایران باشد با اتخاذ سیاست‌های نابخردانه در معرض چنین واکنش‌ها و الگو‌هایی از رفتار قرار دهیم. زمانی که تولید را به مهملی برای کسب رانت تبدیل می‌کنند و رانت خواری هفت لایه به نام تولید رقم می‌خورد یکی از لایه‌ها اینکه تمام ناکارآمدی‌ها و فساد‌ها را از طریق فشار آوردن روی نظام تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت دلار جبران و پنهان می‌کنند و به قیمت فقر و مسکنت مردم این بساط را برپا می‌کنند. ما محاسبه کردیم و متوجه شدیم هر قدر قیمت دلار بالا می‌رود یکی از گروه‌هایی که به شدت سود می‌برند صادرکنندگان محصولات رانتی و معدنی هستند. به موازات اینکه این کار را انجام می‌دهند و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنند ما با پدیده‌ی شدت یابی غارت فرودستان از ناحیه‌ی مالیات تورمی روبرو می‌شویم. محاسبه‌های ما نشان می‌دهند قیمت دلار در مهر ۱۳۹۹ بیش از هشت هزار تومان نسبت به شهریور ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد. برندگان این بازی چه کسانی هستند؟ من امیدوارم کارشناسان سازمان برنامه آموزش‌های بایسته‌تری به رئیس سازمان دهند و آقای رئیس جمهور هم مشاور‌های با صلاحیت‌تری دور خودش جمع کند. قیمت دلار در مهر ۱۳۹۹ نسبت به مهر ۱۳۹۸، ۱۷۴ درصد رشد داشته است. این با هیچ یک از منطق‌هایی که حتی رانتی‌ها در مقام توجیه ضرورت افزایش نرخ مطرح می‌کنند سازگاری ندارد و من چقدر متأسفم از اینکه درباره‌ی چنین مسائلی سکوت می‌کنند کسانی که می‌فهمند، ولی می‌ترسند مورد تعرض گروه‌های رانت‌جو و رباخور و تاجرباشی قرار بگیرند.

فرشاد مومنی ادامه داد: ما تحولات GDP ایران را برای اینکه بدانیم این‌ها با سیاست‌های خودشان چقدر ایران را در مناسبات بین‌المللی حقیر می‌کنند محاسبه کردیم و متوجه شدیم زمانی که قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان رسیده ارزش دلاری GDP سال ۱۳۹۹ یک چهارم سال ۱۳۹۶ می‌رسد. شما می‌خواهید با این قدرت چانه زنی با دولت جدید آمریکا مذاکره کنید! با بازی که سر قیمت دلار درآمد ارزش دلاری GDP ایران تا این اندازه سقوط کرده، اما فقط در سه ساله‌ی اخیر قیمت مسکن چند برابر افزایش پیدا کرده است. زمانی که در بعضی از شهر‌های بزرگ بیش از ۳۵ درصد جمعیت مستأجر هستند آیا این‌ها می‌فهمند با عزّت نفس مردم چه کاری انجام می‌دهند؟ آیا این‌ها می‌فهمند مردمی که این گونه در تنگنا قرار می‌دهند باید چگونه بتوانند اخلاق و زندگی شرافتمندانه را ادامه دهند؟ در این زمینه من گاهی اوقات به تردید می‌افتم که اگر ما این گونه سیاستگزاری کنیم واقعاً تا کجا می‌خواهیم کشور را جلو ببریم؟

وی گفت: در این مطالعه‌ها گفته می‌شود گروه‌های مافیایی ایران را با یکی از بی‌سابقه‌ترین و وحشتناک‌ترین ابعاد صنعت زدایی روبرو کرده‌اند. انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را تا آستانه‌ی سقوط کامل کاهش دادند. آیا کسی هست از موضع غایت انگاری درباره‌ی ادامه‌ی چنین روند‌هایی هشدار بایسته‌ای به مسئول کلیدی کشور دهد و به آن‌ها متوجه کند که شما اخلاق را با سقوط روبرو می‌کنید و جایگاه نسبی کشور در اقتصاد جهانی با سقوط روبرو می‌کنید و بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها را به تولیدکننده‌ها وارد می‌کنید؟ انصافاً در اینجا باید از مهندس بحرینیان سپاسگزاری کنیم. ایشان دیروز برای من سندی فرستاد درباره‌ی اینکه چگونه مافیا‌ها کاری کرده‌اند در فرایند‌های قاعده‌گذاری در دولت و مجلس همیشه بیشترین فشار‌ها به تولیدکننده‌ها آورده می‌شود و بیشترین سوبسید‌ها به رانتی‌ها و وارداتچی‌ها تعلق می‌گیرد. سند تاریخی که ایشان برای من فرستاد واقعاً تکان دهنده است. کسانی که اهل کار‌های تحقیقی جدّی درباره‌ی اقتصاد سیاسی ایران هستند را دعوت می‌کنم به اینکه بند ج تبصره‌ی ۲۹ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۷۵ را ببینند. در آنجا می‌گویند بانک مرکزی یک خطای فاحش کرده در زمانی که می‌خواهد گشایش اعتبار ارزی کند و آن خطای فاحش اینکه به چشم انداز تضعیف ارزش پولی ملّی توسط سیاستگزار‌های بی‌کفایت و مشکوک اعتناء نکرده و بنابراین با قیمت هفتاد تومانی برای وام‌گیری ارزی گشایش اعتبار کردند تا ظرفیت‌های تولیدی و ماشین آلات جدید در کشور وارد شوند. چند سال بعد که زمان سر رسید بدهی شده و باید اقساط آن پرداخته شود قیمت دلار از حدود هفتاد تومان به حدود چهارصد تومان رسیده است. در آنجا سؤال این بود ما به واردکننده‌ها همین گونه دلار قرض دادیم به تولیدکننده‌ها هم برای وارد کردن ظرفیت‌های تولیدی و ماشین آلات وام دادیم. در این سند تاریخی می‌گوید مابه تفاوت قیمت را از تولیدکننده‌ها بگیرید، ولی واردکننده‌ها معاف هستند به آن‌ها کاری نداشته باشید. خیلی تکان دهنده است و کاش مجال بود با شما در این زمینه صحبت می‌کردم چگونه می‌شود این خطا در مورد واردکنندگان کالا‌های مصرفی عفو واقع می‌شود و خود دولت جور آن‌ها را می‌کشد، ولی به تولیدکننده‌ها می‌گوید باید خودتان دهید. این مسئله باعث شد برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران وزن جمعیتی تولیدکننده‌ها در زندان‌های ایران جهش پیدا کند.

مومنی ادامه داد: به قدری مسائل تکان دهنده‌ای در این زمینه وجود دارد که واقعاً آدم غصه می‌خورد خرد می‌کنید کارشناس تربیت می‌کنید بعد اینقدر سیاست‌های نابخردانه و غیر علمی و ضد علمی در دستور کار قرار می‌دهید. جالب است بدانید کسانی که در صف می‌ایستادند دلار سوبسیدی می‌گرفتند هم عفو اعلام کردند و گفتند هر چه با آن دلار انجام دادید به خیر، اما تولیدکننده‌ها باید تنبیه شوند. آیا شما می‌خواهید این گونه عزّت و قدرت چانه زنی و مشروعیت کسب کنید؟ آیا این بلایی که در سه دهه در اثر خطا‌های فاحش که ریشه در سیاست‌های تورم زا داشته برای اینکه به هوش بیایید کافی نیست؟ چه از طریق صف‌هایی که برای پنج هزار دلار قیمت سوبسیدی بسته می‌شد و حتی در این صف‌ها کشته داده شد... چند بار باید این‌ها تکرار شوند؟

سرانه مصرف گوشت مردم، ۱۵ درصد میزان مصرف در سال‌های جنگ

در گزارشی که اتاق ایران و اتاق مشهد تهیه کرده‌اند با استناد به آمار‌های بانک مرکزی ترتیباتی که به تسخیر گروه‌های مفت خور و غیر مولّد درآمده فقط در فاصله‌ی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز برای مسافرت به خارج از کشور تخصیص داده است. واقعاً این جزو اولویت‌های ما بود که فرودستان کشور را دچار آنچنان مضیقه‌ای کنید تا حدود ۸۵ درصد مصرف سرانه‌ی گوشت آن‌ها نسبت به سال‌های جنگ سقوط کرده و چیزی کمتر از این هم در زمینه‌ی مصرف مواد لبنی بخصوص شیر سقوط کرده است. برای آینده‌ی کشور چشم انداز اپیدمی پوکی استخوان، اپیدمی کند ذهنی و... تدارک می‌بینند، اما می‌توانند نود میلیارد دهند تا افرادی خاص بتوانند به سفر خارجی بروند. این طرز قاعده‌گذاری است که در چهارچوب این مناسبات رانتی وجود دارد.

وی ادامه داد: من سرفصلی باز کردم که ویژه نامه‌ی اقتصاد و جامعه بزودی درمی‌آید که فصل نامه‌ی مطالعات موسسه دین و اقتصاد هست موضوع آن مسئله‌ی کرونا و عبرت‌های آن برای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور است. تیتر بحثم را «طرز نگاه به تولید در عصر کرونا» گذاشتم. در آنجا گفتم در حالی که سهم هزینه‌های سرمایه‌ی در گردش برای تولیدکنندگان ایران ۷ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی است، ولی در حالی در تمام گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس تا امروز تهیه کرده بدون استثناء می‌گوید حادترین مسئله‌ی تولیدکنندگان ایران بحران دسترسی به منابعی برای سرمایه‌ی در گردش هست و این را به عنوان مهمترین چالش تولید در آن گزارش‌ها مطرح کردند. در حالی سهم پرداختی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی در ایران با فاصله‌ای بسیار بیشتر از کشور‌هایی مانند ژاپن، کانادا، هلند، سوئیس و حتی مکزیک و ترکیه است و من عدد و رقم‌ها را آورده‌ام؛ ایران از نظر اندازه‌ی فشاری که به تولیدکننده‌ها از کانال تأمین اجتماعی وارد می‌شود رتبه‌ی یک را دارد. در حالی که سهم مالیات صنایع کارخانه‌ای در ایران حدود ۴ برابر سهم آن‌ها از GDP کشور در شرایط کرونایی فرمان توقف واحد‌های تولیدی را صادر می‌کنند، اما به بانک‌ها نمی‌گویند دریافت بهره پول بابت بدهی‌ها را لااقل در این دوره متوقف کن. تولید را می‌خوابانند، اما می‌گویند تو باید به ساحت بانک‌ها جسارتی نکنی و کنترل بانک‌ها، مالیات‌گیرها، سازمان تأمین اجتماعی فعال باشد و به این امر بدیهی اولیه عقلی توجه نمی‌کنند که اگر شما می‌گویید در شرایط کرونایی در اضطرار هستیم این اضطرار باید برای همه باشد نه فقط برای تولیدکننده‌ها... از منظر اقتصاد سیاسی چرا منافع بانک‌ها را درک می‌کنید، اما منافع تولید کنندگان را در کشور درک نمی‌کنید. واقعاً این مناسبات در کنار اینکه اکنون خود کرونا برای روند بخشی به واردات دوباره مهملی شده است.

مومنی گفت: در جلسات مؤسسه گزارشی را که متن مصاحبه‌ی رئیس قبلی سازمان توسعه تجارت بود را از رو خواندم. ایشان گفت اکنون مافیا‌ها تکنولوژی پیدا کرده‌اند به ترتیب که کالا‌های مجاز با غیر مجاز قاطی می‌کنند و در گمرک دپو می‌کنند بعد تحت عنوان اینکه گمرک همکاری نمی‌کند و در شرایط کرونایی بخش بزرگی از جنس‌ها در گمرک مانده به یکباره موج راه می‌اندازند همه‌ی چیز‌هایی که در گمرک مانده آزاد شود. این یک تسهیل پرفساد و مشکوک برای واردات غیر ضروری شده که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد و برای قاچاقچی‌ها مشروعیت ایجاد می‌کند و از مهمتر اینکه وارداتی که این گونه می‌آید سودآوری تولید را از این ناحیه دچار خدشه می‌کند.

فرشاد مومنی در پایان گفت: هیچ کشوری در جهان از منظر اقتصادی از طریق روند بخشی به رانت و ربا و دلالی و واردات توسعه پیدا نکرده و هر کشور توسعه پیدا کرد یک دولتی داشته که از نظر مالی قدرتمند بوده نه اینقدر فلاکت زده... کشوری که تولیدکنندگان آن از طریق سیاست‌های دولت با رونق و امید به آینده روبرو هستند و مردمی که از نظر کیفیت زندگی و فرصت‌های شغلی به شدت به آینده‌ی کشورشان امیدوار هستند. از منظر اقتصاد سیاسی ساختار نهادی کنونی ایران در سایه‌ی سیاست‌های تورم زا معرکه‌گیری غیر متعارفی برای چاق کردن رباخورها، دلال‌ها، واردکننده‌ها ایجاد کرده و فشار‌های ما لایطاق برای عامه‌ی مردم بویژه فرودستان و تولیدکنندگان ایجاد کرده و طنز تلخ تسخیرشدگی فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توسط غیر مولّدها اینکه آسیب پذیری مالی حکومت نسبت به سی سال گذشته بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرده است. این روند قابل تداوم نیست. بقول بزرگ کاشانی امیدواریم عزیزان چشم‌ها را بشویند و مسئله‌ی قاعده‌گذاری از دریچه‌ی اقتصادی نگاه کنند و فهمی جدید و جور دیگر نسبت به آنچه در سه دهه‌ی گذشته در دستور کار بوده برای نجات ایران مبنا قرار بگیرد. شخصاً بر این باور هستم که راه نجات ایران از این مسیر می‌گذرد وگرنه بستر نهادی به صورت بنیادی تجدید ساختار نشود هیچ بادی که در بیرون می‌وزد برای ما باد مساعد نخواهد بود. ما باید اول اینجا جهت‌گیری‌ها را درست کنیم تا اگر احیاناً فرصتی در بیرون هست بتوانیم از آن استفاده‌ی ثمربخش و توسعه‌گرا کنیم.

وی گفت: به نظر می‌رسد نگاه از زاویه‌ی اقتصاد سیاسی و واکاوی آنچه بر سر کشور ایران از جنبه‌ی اقتصادی می‌آید بویژه آثار سیاست‌های کوته نگرانه و نادرست اقتصادی بر سرنوشت خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و مالیه‌ی دولت یکی از حیاتی‌ترین امور کنونی کشور محسوب می‌شود. با توجه به اینکه، کشور از یکسو در آستانه‌ی سیکل سیاسی بسیار مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قرار دارد و از سوی دیگر تحیّر و سرگردانی و اتخاذ سیاست‌های خودزنانه و تخریب‌گر از سوی بخش‌های قابل اعتنائی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی، تأمل در این باره یکی نیاز‌های بسیار حیاتی کنونی ما است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از جنبه‌ی روش شناختی رویکرد اقتصاد سیاسی و امتیازات و ویژگی‌های آن، حداقل چهار زمینه را به عنوان بینه‌های حیاتی برای افزایش واقع بینی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برجسته می‌کنند. اولین بینه‌ای که مطرح می‌شود اینکه اقتصاد‌های رانتی با بحران شفافیت روبرو هستند و ناکارآمدی و نابهنگامی نظام‌های آمار و اطلاعات آن‌ها از یکسو و آسیب پذیری بسیار شدید آن‌ها در برابر دستکاری واقعیت‌ها از سوی دیگر حکایت از این دارد که راه نجات کشور از مسیر برجسته کردن زاویه‌ی اقتصاد سیاسی می‌گذرد. دلیل این مسئله اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی در ذات خود یک رویکرد غایت‌نگر محسوب می‌شود. علی‌رغم همه‌ی بازی‌ها، جوّسازی‌ها، تکذیب‌ها، انکارها، دستکاری‌های واقعیت که در فرایند قاعده‌گذاری‌ها و تبلیغات مشاهده می‌شود این رویکرد از زاویه‌ی تمرکز بر برندگان و بازندگان سیاست‌های اقتصادی تمهیدات رانتی و ضد توسعه‌ای و فریب کارانه را برملا می‌کند. از این زاویه در میان متفکران توسعه به مثابه یک رویکرد نجات بخش محسوب می‌شود که اگر یک نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع صادقانه بخواهد در خدمت مردم بربیاید با معطوف کردن توجه خودش به غایت جهت‌گیری‌ها می‌تواند از دام فریب، تسخیرشدگی، رانتی و پرفساد گروه‌های پر نفوذ خودش را نجات دهد.

وی افزود: عنصر دومی که در میان متفکران بزرگ به عنوان مزیت رویکرد اقتصاد سیاسی مطرح می‌کنند به اعتبار ویژگی غایت‌نگری این است که در هر جامعه‌ای که حساسیت‌های عمیق درباره‌ی عدالت در میان توده‌های مردم وجود داشته باشد و در هر جامعه‌ای که حکومتگرانی باشند که داعیه‌ی عدالت داشته باشند، رویکرد اقتصاد سیاسی به دلیل اینکه انتهای مسیر را برجسته می‌کند بنیه‌ی اندیشه‌ای سیاستگزاران را به اعتبار تمرکز بر نتیجه و انتهای مسیر قاعده‌گذاری و تخصیص منابع مورد ارزیابی قرا می‌دهد و ارتقاء می‌بخشد؛ بنابراین از این زاویه هم رویکرد اقتصاد سیاسی به اعتبار برجسته کردن برندگان و بازندگان نهایی ادعاها، برنامه‌ها، تخصیص‌ها، جهت‌گیری‌ها یک رویکرد ممتاز شناخته می‌شود.

مومنی ادامه داد: استدلال سوم به جایی برمی‌گردد که کشور و مردم از نظر مشروعیت قائل شدن برای نظام حاکم خیلی اهل مقایسه‌ی خود با دیگران باشند و از زاویه‌ی توسعه و توسعه نیافتگی بخواهند غایت‌ها را مشاهده کنند. اگر جامعه‌ای وجود داشته باشد که از یک تاریخ کهن و تمدن درخشان برخوردار باشد که ثمر و بهره‌ی بایسته‌ای از نظر تناسب میان وضع موجود و ایام درخشان آن وجود ندارد باز رویکرد اقتصاد سیاسی می‌تواند نجات بخش باشد به دلیل اینکه می‌فهماند غایت سیاست‌ها و فرایند‌های تخصیص منابع فاصله‌ی ما را نسبت به بقیه‌ی کشور‌ها کمتر می‌کند یا مهر تشدید عقب ماندگی بر پیشانی ما می‌کوبد.

مومنی گفت: عنصر چهارمی که در این زمینه وجود دارد اینکه سازه‌ی ذهنی کوته نگری به مثابه مخرب‌ترین عنصر فرهنگی در اقتصاد‌های رانتی بی‌داد می‌کند؛ بنابراین در مقابل رویه‌های کوته نگر که امروز را به فردا منتقل می‌کنند و بعد می‌گویند «چو فردا شود فکر فردا کنیم» رویکرد اقتصاد سیاسی با برجسته کردن غایت‌ها به آن‌ها می‌فهماند‌ای بسا این‌ها در اسارت گروه‌های رانت جو درآمده باشند و در ظاهر گمان کنند با رویه‌های کوته‌نگر بحران کنونی را پشت سر گذاشته‌اند، اما ندانند این یک مسیر پیشروی در باتلاق را به همراه دارد. اگر از این زاویه به شیوه‌های کسب درآمد از سوی دولت و تبلیغاتی که مافیا‌های رسانه‌ای و گروه‌های پرنفوذ می‌کنند متوجه می‌شویم که سیاست‌های تورم زا بویژه سیاست‌های نظر بر شوک درمانی و افزایش چشمگیر قیمت‌های کلیدی در کوتاه مدت برای دولت چشم اندازی پر درآمد و پر سود جلوه‌گر می‌کند. اما وقتی فقط یک دوره‌ی زمانی از آن خطا‌های راهبردی بگذرد و آثار هزینه‌ای آن اقدامات بر پیکره‌ی مالی دولت ظاهر شود آنگاه می‌بینند در باتلاق گرفتار شده‌اند و به اعتبار عنصر وابستگی به مسیر دوباره در باتلاق دست و پای بیشتر می‌زنند و در هر دست و پا زدنی بیشتر فرو می‌روند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: حدیث اقتصاد سیاسی ایران طی سه دهه‌ی گذشته بویژه از این ناحیه بسیار قابل تأمل است. اگر کسانی اهل خرد و بصیرت باشند می‌توانند این ماجرا را نگاه کنند که چگونه ایران در دام افتاده و هر بار دوباره همان عنصری که مایه‌ی افتضاح و سوء عملکرد بوده به عنوان داروی تلخ اجتناب ناپذیر برای دور‌های باطل هم معرفی شده است. این آن چیزی است که طی سه دهه‌ی گذشته در سطح بسیار حیرت انگیزی در مورد عمق یابی افلاس و ورشکستی مالی دولت قابل ردگیری است. امیدواریم اهل خرد و دانایی به همین مقداری که مطرح شد مسئله را دریابند. پس از جنبه‌ی معرفتی توصیه‌ی راهبردی ما این است که رسانه‌ها و دانشمندان گرامی و دلسوزان کشور باب مجادله و گفتگو و جدال احسن را بر محور رویکرد اقتصاد سیاسی بگشایند و کمک کنند تا راه نجاتی از سرگردانی و خود آزاری که نظام تصمیم‌گیری دچار آن شده پدیدار شود.

وی گفت: به عنوان یک امر بدیهی مسلّم در تجربه تاریخی ایران، مطالعه‌هایی که از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی صورت گرفته روی یک مسئله اتفاق نظر چشمگیر مشاهده می‌شود و آن هم اینکه در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع همواره یک همراستایی تمام عیار میان منافع خانوارها، بخش‌های مولّد و مالیه‌ی دولت وجود دارد. این‌ها با همدیگر اشتراک منافع دارند، اما منافع هر سه گروه در مغایرت کامل با منافع رانت خور‌ها و رباخور‌ها و دلال‌ها و واردکننده‌ها دارد. به گمانم یک عنصر حیاتی راه را باز می‌کند برای اینکه اگر نظام تصمیم‌گیری اساسی بخواهد به بایسته‌های دانایی محوری تن در دهد با کنترل اینکه در چهارچوب هر سیاستی توصیه می‌شود آثار و پیامد‌های آن به زبان کارشناسی و بصورت اصولی بر روی سرنوشت کیفیت زندگی مردم، وضعیت تولیدکننده و وضعیت مالی دولت آزمون شود می‌تواند از فریبکاری‌ها جلوگیری کند. بویژه برای نمایندگان محترم و تازه‌کار مجلس که اولین آزمون خودشان را در بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ پیش رو دارند این یک هدیه‌ی بزرگ است اگر اهل قدرشناسی باشند.

وی گفت: در این زمینه به نظر می‌رسد مسئولیت محافل دانشگاهی و رسانه‌ای برای برجسته کردن دلالت‌ها و راهگشایی‌های معرفتی رویکرد اقتصاد سیاسی بسیار سنگین‌تر است. به واسطه‌ی اینکه امروز متخصصان بزرگ ارتباطات و جامعه شناسی توسعه و اقتصاد سیاسی روی نقش مافیا‌های رسانه‌ای و روی گروه‌های پر نفوذ و پر قدرتی که قادر به جریان سازی‌های بزرگ هستند یک حساسیت قابل قبولی را پدید آورده اند. زمانی که تجربه‌ی تاریخی خودمان را از این زاویه دنبال می‌کنیم هم با بی‌شمار تجربه روبرو هستیم که پیام همه‌ی آن‌ها به ما این هست که باید در زمینه‌ی دستکاری واقعیت از سوی پر نفوذ‌ها و مافیا‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم و حساسیت برانگیزی بیشتری کنیم. برای مثال آن چیزی که بار‌ها و بار‌ها طی سه دهه‌ی گذشته در ایران تجربه شده تلاش‌هایی است که رانتی‌ها، فاسدها، پر نفوذها، ذی نفع‌ها در زمینه‌ی دستکاری لغات و اصطلاحات از خودشان نشان دادند. انصاف اینکه آنچه تجربه شده می‌تواند موضوع جلسات پرشماری باشد تا نشان داده شود چگونه این‌ها با کلمات بازی می‌کنند و از آن طریق پروژه‌ی فریب و تعقیب منافع ضد توسعه‌ای خودشان را جلو می‌برند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای مثال در ذخیره‌ی دانایی علم اقتصاد از زمان اسمیت تا امروز این اتفاق نظر وجود دارد که هیچ فسادی به اندازه‌ی بی‌ارزش کردن قدرت خرید پول ملّی شناسایی نشده است. در یک زمان مناسب و به صورت مبسوط می‌توان نشان داد، در صفحه‌ی ۴۱۲ کتاب اسمیت نشان می‌دهد هر سیاستی که منجر به تضعیف ارزش پول ملّی شود ناگزیر خلق رانت‌های ضد توسعه‌ای و مفت خورپروری می‌کند. این مسئله در دوره‌ی جنگ جهانی اول بنا به روایتی که کینز در کتاب پیامد اقتصادی صلح اظهار کرده ابعاد بسیار خارق العاده‌تری به خودش گرفته است. اما در کادر برنامه‌ی تعدیل ساختاری شوک‌های قیمتی و سیاست‌های تورم زا به عنوان‌هایی مثل اصلاح، واقعی سازی، رقابتی کردن قیمت و... تغییر فرم می‌دهد و بازی فریب در چهارچوب مناسبات رانتی دستکاری مفاهیم و از کارکرد انداختن مفاهیم کلیدی شروع می‌شود. این خود زمینه‌ی مطالعاتی و پژوهشی بسیار قابل اعتناء است.

وی گفت: محور بسیار مهم دیگری که در دستکاری واقعیت‌ها توسط گروه‌های پر نفوذ رانتی در ایران هم به کرّات تجربه شده تبلیغات کر کننده‌ی آن‌ها در زمینه‌ی ایجاد تلقی‌های مطلق انگار درباره‌ی مفاهیمی مثل رقابت و انحصار است. در این زمینه اقتصاد سیاسی توسعه افق‌های بسیار بزرگی به روی قاعده‌گذاران گشوده و نشان داده همه‌ی دستاورد‌هایی که در نظریه‌های اقتصادی درباره‌ی رقابت عنوان می‌شود منوط و موکول به این است که مناسبات باید عادلانه باشند. اگر رقابت در شرایط نابرابر صورت بگیرد پیامد رقابت چیزی جز سلطه پیدا کردن طرف قوی‌تر به طرف ضعیف‌تر نخواهد بود و این در همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی موضوعیت دارد. کسانی که در ایران دائماً بحث رقابت را مطرح می‌کنند به شنیع‌ترین شیوه‌ها متوسل می‌شوند. زمانی که مافیای واردات می‌خواهد واردات خودش را توجیه کند می‌گوید ما واردات می‌کنیم برای اینکه تولیدات رقابتی شوند. در هیچ جای دنیا بنیه‌ی تولیدی از طریق ترویج مصرف گرایی متکی به واردات رقابت پذیر نمی‌شود بلکه فقر، فلاکت، نابرابری، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج از این مناسبات انتظار می‌رود. اما تا امروز هم مقامات کلیدی که فریب بازی رانتی را خورده‌اند باز همین حرف‌ها را می‌زنند و همین رویه‌ها را دنبال می‌کنند و به هیچ وجه زمانی که بحث از رقابت مطرح می‌شود به این مسئله توجه نمی‌کنند آیا مناسبات از ناحیه‌ی عرضه و تقاضا مبتنی بر عدالت و برابری و رقابت عادلانه هست یا نیست؟

وی گفت: فرض بفرمایید از ۱۳۶۲ تاکنون همیشه رانتی‌ها همه چیز را به بازار ارجاع می‌دهند و می‌گویند اجازه دهید نرخ ارز در بازار تعیین شود در حالی که آنچه به نام بازار در ایران برای ارز مطرح می‌شود به حکم علی الاطلاق هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار رقابت کامل را ندارد. کسانی که آثار داگلاس نورث را خوانده‌اند می‌دانند ایشان چقدر عالمانه نشان داده بازی به اصطلاح رقابتی در مناسبات نابرابر چیزی جز حاکم کردن قانون جنگل نیست. با کمال تأسف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که به ویژه در اقتصاد فاقد صلاحیت‌ها و اهلیت بایسته‌ی علمی و کارشناسی بوده و هر چه جلوتر آمده‌ایم بدتر شده بار‌ها و بار‌ها اسیر بازی رانتی شده‌اند. بدون توجه به شرایط اولیه‌ی به غایت نابرابر همه چیز را به قانون جنگل احاله داده‌اند که در آن زورگو‌ها زورگوتر و فاسدتر و ظالم‌تر می‌شوند و مردم و تولیدکنندگان و دولت دچار افلاس و پس افتادگی می‌شوند. اما آن چیزی که بسیار غم انگیز هست بنیه‌ی یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. عین این مسئله در مورد انحصار هم موضوعیت پیدا می‌کند در حالی که حداقل از ۱۹۱۱ کتاب درخشان نظریه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ژوزف شومپیتر مباحثی مقید در این زمینه انتشار پیدا کرد؛ یکی از بزرگترین خدمات شومپیتر به علم اقتصاد این بود که بازی رانتی و مطلق انگارانه درباره‌ی رقابت و انحصار را برملا کرد و نشان داد اساساً یک رکن تمدن سازی و حرکت به سمت تولید این است که شرایطی فراهم کنید تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند از صرفه‌ی مقیاس برخوردار شوند، ولی ما با پدیده‌ی مشکوک، پرفساد و تعمیق کننده‌ی وابستگی‌های ذلت آور به کشور تحت عنوان مبارزه با انحصار روبرو هستیم. در حالی که این‌ها نمی‌فهمند نه انحصار شرّ مطلق است و نه رقابت خیر مطلق است. رقابت می‌تواند مخرب، پرفساد، یا توسعه‌گرا باشد، ولی برای اینکه هر کدام از این ویژگی‌ها را پیدا کند برنامه می‌خواهد. عین این مسئله در مورد انحصار هم وجود دارد. در شرایطی که قول‌های بزرگ تولیدی در دنیا طی سه دهه‌ی گذشته بی‌سابقه‌ترین ادغام‌ها را مشاهده کرده‌اند شاهد هستیم روند‌های مشکوک و پرفساد و ضد توسعه‌ای که به نام بازارگرایی و مقابله با انحصار در ایران شکل گرفته نیروی محرکه‌ی بدبختی و فلاکت و اشتغال زدایی و بسط سیاست‌های تورم زا به نام مقابله با انحصار بوده است.