بودجه ۱۴۰۰ در مجلس رد می شود؟

هنوز یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نگذشته، اما با وجود تعطیلی صحن علنی، زمزمه‌های مخالفت با کلیات این لایحه از سوی برخی نمایندگان شنیده می‌شود؛ موضوعی که رد این لایحه مهم را می‌تواند به یکی از گزینه‌های احتمالی مجلس یازدهمی‌ها تبدیل کند.

کد خبر: ۸۸۷۷۵

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۹

اقتصاد۲۴ - اگر سناریوی رد کلیات این لایحه در مجلس یازدهم عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. جالب آنکه دو لایحه پیشین که کلیات آن‌ها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.

با فرض وجود گزینه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به اظهار نظر نمایندگان، دور از ذهن نیست سناریوی دیگری نیز محتمل و قابل طرح است؛ آنکه مجلس یازدهمی‌ها با رد این لایحه، دولت را به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه ملزم کنند تا دولت یازدهم تنها برای چند ماه سال ۱۴۰۰ - که روی کار است- بودجه تنظیم کند و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ را به دولت بعدی بسپارد. البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنکه عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و تا چندماه از سال را بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند.

با این حال، با توجه به آنکه مجلس رسما از هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آغاز می‌کند، همه آنچه گفته شد ازجمله احتمالاتی است که بر اساس برخی اظهارنظر‌های نمایندگان گمانه زنی می‌شود.

دلایل نمایندگان برای رد لایحه

با این همه، آنچه گواهی بر زمزمه‌های مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس جدید با لایحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین به وجود آمدن احتمال رد این لایحه است، از میان اظهارنظر‌ها و همچنین توییت‌های نمایندگان قابل دریافت است؛ ازجمله احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در توییتی این سوال را مطرح کرده است که «آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟» این نماینده تهران در مجلس در توییت خود با برشمردن «اقتصاد سیاسی رقابت در خوشنامی هزینه‌کردن»، «اقتصاد سیاسی فرار از اصلاحات مالیاتی»، «اقتصاد سیاسی پیام وابستگی نفتی به خارج» به‌عنوان ۳ رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۰، نوشت: «هر کدام از این ۳ رویکرد لایحه، مجلس را بر سر دوراهی قرار خواهد داد: تقابل «رضایت کوتاه‌مدت» با «صلاح بلندمدت». آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟»

از سوی دیگر، سید ناصر موسوی لارگانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم در اظهار نظری صراحتا گفت که «لایحه بودجه ۱۴۰۰با این مختصات قابل تصویب نیست.» او در مخالفت خود با این لایحه، این پیشنهاد را مطرح کرده که «دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پس بگیرد و لایحه بودجه را متناسب با وضعیت کشور تنظیم کند.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، «منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی» را دلایلی خوانده که به گفته او، «لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»

یکی دیگر از محور‌های مخالفت برخی نمایندگان با این لایحه تقدیمی دولت که ۱۲ آذرماه امسال به مجلس ارائه شد، به منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده از فروش نفت بازمی‌گردد.

هادی بیگی‌نژاد یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت خود با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به همین موضوع اشاره کرده است؛ او در گفت‌وگویی با «ایسنا» گفته است که «دولت رقم بالایی را برای فروش روزانه نفت پیش‌بینی کرده که تحقق آن دور از انتظار است.» این نماینده مجلس تاکید دارد که این موضوع ازجمله مواردی است که «باید در بررسی بودجه از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد.» بیگی‌نژاد با تاکید بر اینکه «در لایحه بودجه رقم بالایی را برای فروش نفت لحاظ کردیم که بعدا در فروش به مشکل برخواهیم خورد»، گفت: این یعنی به دست خودمان بودجه را طوری تنظیم کرده‌ایم که رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در آن اثرگذار باشد.

البته برخی نمایندگان نه تنها درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده در این لایحه را خوش‌بینانه می‌دانند، بلکه تاکید دارند که به‌طور کلی درآمد‌هایی که دولت در این لایحه برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده، دور از واقعیت است.

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شورا‌ها ازجمله این نمایندگان است. او در گفتگو با «ایسنا» پیش‌بینی کرده است که «کلیات لایحه دولت نمی‌تواند از نمایندگان رای موافق بگیرد.» او در بیان دلایل خود برای این پیش‌بینی گفت: «به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت فاصله دارد و تحقق آن سخت است. زمانی که بودجه محقق نشود کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای جبران کسری بودجه فشار بیشتری بر مردم می‌آید.»

بیشتر بخوانید: چرا نظام بودجه‌ریزی در ایران با عدالت میانه‌ای ندارد؟

به گفته این نماینده مجلس، «تن‌ها بخشی از درآمد‌ها که ۲۰ درصد آن مربوط به مالیات است، می‌تواند تحقق یابد. اما به بخش دیگر درآمد‌ها نمی‌توان تکیه کرد. از جمله پیش‌بینی دولت برای فروش روزانه حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت فاصله زیادی از واقعیت دارد. این موارد در بخش درآمد‌ها باعث شده است تا بودجه از واقعیت فاصله بگیرد و تورم‌زا شود.» رشیدی‌کوچی با بیان اینکه «ما باید بر اساس واقعیت‌ها بودجه را تنظیم کنیم»، گفت: «اینکه ما روزانه فروش ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کنیم که افزایش چشمگیری نسبت به وضعیت کنونی است، نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد.»

واقعی نبودن ارقام بودجه یکی دیگر از ایراداتی است که برخی نمایندگان مجلس به این لایحه وارد می‌دانند و این ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دلیلی برای احتمال رد کلیات آن در صحن علنی مجلس بر می‌شمرند. از میان نمایندگان با این باور، می‌توان به اظهارات رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس اشاره کرد که درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به خبرگزاری فارس گفت: ایرادات متعدد و عدم تطابق ارقام با واقعیات به احتمال زیاد موجب رد کلیات از سوی نمایندگان خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانیم بپذیریم درآمد نفتی ۲۵۰ درصد رشد داشته باشد و حقوق‌ها فقط ۲۵ درصد. او در این گفتگو تاکید کرده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد افزایش هزینه‌های دولت با درصد بالایی نسبت به آنچه که در سایر عرصه‌ها وجود دارد، هستیم. این در حالی است که شاهد آن هستیم که افزایش حقوق کارمندان در سال آتی ۲۵ درصد درنظر گرفته شده است؛ اما افزایش هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ برابر و حدود ۲۵۰ درصد درنظر گرفته شده است که به هیچ‌وجه با واقعیت تطابق ندارد. تقی‌پور تاکید کرد: متاسفانه ایرادات این‌چنینی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و عدم همخوانی با واقعیت‌ها زیاد است و اگر این بودجه اصلاح نشود، قطعا نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد خواهند کرد.

او در این گفتگو یک بار دیگر بر ضرورت رد لایحه تاکید کرد و گفت: شاید لازم باشد در گام اول رد کلیات آن رای دهیم؛ چرا که ایرادات این لایحه بسیار بزرگ و مهم است و در غیر این صورت دولت باید این لایحه را پس بگیرد و آن را اصلاح کند تا درنهایت مورد قبول مجلس واقع شود.