از وعده‌های توخالی تا احتمال رشد دوباره قیمت‌ها

تسهیلات جدید ۱۳ هزار میلیاردی برای خودروسازان

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از مصوبه جدیدی برای تخصیص تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی خبر داده و می‌گوید: تأخیر در اجرای این مصوبه عاملی برای توقف تولید قطعه‌سازان، کاهش تیراژ تولید خودرو و جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خواهد بود.

کد خبر: ۸۸۹۸۶

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

اقتصاد۲۴ - نابسامانی و نرخ های نجومی در بازار خودرو طی ماه های اخیر نارضایتی زیادی را در بین مردم ایجاد کرده که در واکنش به این اعتراضات، مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان همواره وعده‌هایی را مبنی بر افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار داده اند اما این وعده ها تاکنون عملیاتی نشده و به جزء کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار به دنبال کاهش نرخ ارز، اتفاق خاصی در مدیریت بازار نیفتاده است.

در این میان، شرکت‌های قطعه ساز و خودروساز نیز دلایل مختلفی را برای عدم تأمین نیاز بازار عنوان می‌کنند که یکی از آنها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. در این مورد با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان طی ماه های اخیر وعده های زیادی برای افزایش تیراژ تولید خودرو دادند تا از این طریق شاهد رشد عرضه و کاهش قیمت خودرو در بازار باشیم ولی ظاهراً این وعده ها چندان عملیاتی نشده است. قطعه سازان چقدر در این مسئله نقش دارند؟

بهنیا: مدیریت شرکت‌های خودروساز همچنان دولتی باقی مانده به طوری که مدیران این شرکت‌ها توسط سازمان گسترش تعیین می‌شوند که رئیس این سازمان نیز توسط وزیر صنعت منصوب می‌شود و در نهایت، وزیر صنعت نیز توسط رئیس ‌جمهور تعیین می‌شود.

در واقع رئیس جمهور متولی اصلی صنعت خودروسازی کشور است ولی در مورد صنعت خودروسازی تصمیم‌گیری مؤثری از سوی دولت صورت نمی‌گیرد و راهکار مشخصی جلوی پای خودروسازان قرار نمی‌دهند، به ویژه در زمینه تخصیص ارز یا باز شدن سفارشات ارزی توسط خودروسازان یا قطعه‌سازان و یا اختصاص اعتبار از سوی بانک مرکزی که البته همیشه با سودهای بالایی نیز همراه بوده است. در این زمینه علیرغم اینکه صنعت خودروسازی پذیرفت که با همین شرایط سخت، اعتباراتی را بگیرد ولی متأسفانه بانک مرکزی که زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود کاملا مقابل وزارت صنعت مقاومت کرد.

در نهایت درگیری سطوح دولتی به بخش خودروسازی کشور منتقل می‌شود که چون این بخش دولتی است در بدترین شرایط آسیبی که ممکن است ببیند برکناری یکی، دو مدیر است اما این عارضه به شکل حادی نصیب قطعه‌سازان کشور می‌شود و این در حالی است که قطعه‌سازان نقش بزرگی در تأمین و تولید قطعات دارند. بخش خصوصی با شرایط افزایش نرخ ارز، رهاسازی نرخ مواد اولیه در بازار و عرضه آن با نرخ جهانی و ارز آزاد روبه‌رو است به طوری که قیمت فولاد از 6 یا 7 هزار تومان در دو سال پیش، حالا به 27 هزار تومان رسیده است.

در این وضعیت خودروسازان نیز نمی‌توانند تعدیلات قراردادهای قطعه‌سازی کشور را متناسب با نرخ تورم داخلی انجام دهند و در عین حال اگر خط تولید قطعه‌سازان متوقف شود به عنوان متهم به دستگاه‌های اجرایی کشور معرفی می‌شوند. مثلا وقتی تعدادی خودرو کف کارخانه خوابیده باشد می‌آیند سراغ قطعه‌ساز و می‌پرسند که چرا به خودروسازان، قطعه نداده‌اید؟ واقعیت این است که قطعه‌ساز به عنوان محور اصلی تولید خودرو هیچ سهمی در تورم و یا مشکلات قیمتی نداشته‌ است ولی همواره به عنوان متهم اصلی از آن یاد می‌شود.

بارها شده که تولیدکنندگان اصلی قطعات خودرو در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند به تولیدشان ادامه دهند چون نه نرخ ارز در قراردادهای آنها اصلاح شده، نه نرخ مواد اولیه مناسب است و نه تعدیل قیمت تولیداتشان متناسب با افزایش قیمت‌های بازار صورت گرفته است ولی با نگرانی نسبت به اینکه اگر خط تولیدشان متوقف شود ممکن است مشکلات بیشتری برایشان ایجاد شود، با زیان مجبور به ادامه تولید شده‌اند. در این میان مدیران خودروسازی طی 4، 5 جلسه به قطعه‌سازان کشور نوید دادند که نرخ‌های خرید قطعات را افزایش می‌دهیم و مطالبات شما را پرداخت خواهیم کرد، پول‌های خوبی را از بانک مرکزی قرار است بگیریم و یا مصوبه سران قوا برای تخصیص منابع مالی صادر خواهد شد.

قطعه‌سازان نیز دلخوش به وعده خودروسازان، به تولید خود ادامه داده‌اند و حتی در برخی موارد رشد تولید نیز داشته‌اند تا بتوانند زیان‌هایشان را جبران کنند اما این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده است البته به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، نهادهای پولی کشور مانند بانک مرکزی هستند و در این شرایط قطعه‌سازان با زیان به تولید خود ادامه می‌دهند و دوباره بحران شدیدتر می‌شود. قول‌های خودروسازان مرتب ادامه داشته و قطعه‌سازان با هدف رشد تولید خودرو و افزایش عرضه برای کنترل بازار، به تولید خود ادامه داده‌اند اما وعده‌های داده شده محقق نشده است.

‌مهم‌ترین مصوبه تخصیص منابع مالی به خودروسازان چه بوده است؟

بهنیا:‌ اختصاص 12 تا 13 هزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی مصوب شده بود تا به صورت ریالی یا ارزی در اختیار صنعت قرار گیرد، این مصوبه در کمیسیون مشترک وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر نهادها طی یک ماه اخیر صادر شده است. در ازای این اختصاص منابع نیز خودروسازان تعهد داده بودند که افزایش تیراژ تولید دهند و حدود 690 هزار دستگاه خودرو طی 6 ماه توسط ایران‌خودرو و سایپا تولید شود. خودروسازان برای این میزان تولید درخواست تخصیص منابع مالی داشتند تا مطالبات قطعه‌سازان را بدهند و برای تولید قطعات جدید سرمایه‌گذاری کنند ولی هیچکدام از اینها تا امروز محقق نشده است البته این جلسات بدون حضور قطعه‌سازان برگزار شد و خودروسازان فقط وعده‌ها و نویدهایی را به ما داده‌اند.

قرار بود در این مورد تا یکشنبه هفته جاری جواب نهایی به ما بدهند اما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده و تاکنون جوابی به ما نداده‌اند.در حال حاضر صنعت قطعه‌سازی کشور در بلاتکلیفی سنگینی به سر می‌برد، حدود 150 هزار دستگاه خودرو کف کارخانه‌ها خوابیده که عدم توانایی قطعه‌ساز در تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته باعث این اتفاق شده است.

چه میزان از خودروهای انبار شده در کارخانه‌ها با مشکل تأمین قطعات داخلی روبه‌رو هستند؟

بهنیا: حدود 100 تا 120 هزار دستگاه خودرو به دلیل عدم تأمین قطعات داخلی معطل مانده‌اند و بخشی نیز به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ساخت پلاک متوقف مانده‌اند. به دلیل عدم تکمیل این خودروها دیدیم که با وجود ریزش نرخ ارز، کاهش چشمگیری در قیمت خودرو در بازار اتفاق نیفتاد و در حال حاضر نیز احتمال اینکه قیمت خودرو در بازار دوباره افزایش یابد و جهش داشته باشد بسیار زیاد است، مگر اینکه وعده دولتی‌ها برای کمک به صنعت خودروسازی محقق شود. قطعه‌سازان علاقه‌ای به کاهش تولید یا اخراج کارگران ندارند ولی سیاستی که نهادهای مسئول در اجرای مصوبه در پیش گرفته‌اند باعث کاهش تولید در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی خواهد شد که این مسأله، محور اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان خودرو و قطعه‌سازان خواهد رفت زیرا خودروسازان هر چقدر هم زیان کنند دولت می‌تواند با یک مصوبه زیان آنها را جبران کند.

در حال حاضر نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان چه رقمی است؟

بهنیا: نرخ ارز در این قراردادها برای سه ماهه اول و دوم سال 22 هزار و 700 تومان است که خودروسازان در واقع قطعه‌سازان را مجبور به امضای این قراردادها کرده‌اند زیرا آن قدر از زیان خود صحبت می‌کنند که قطعه‌سازان نیز بخشی از این زیان را به گردن می‌گیرند. نرخ ارز نیما از ماه‌های ابتدایی سال به نرخ ارز آزاد تبدیل شد و قطعه‌سازان، ارز نیمایی گرفتند. در عین حال، گمرکات کشور نیز بسیاری از قطعه‌سازان را دچار مشکلات بزرگی کرد. خواب بسیاری از خودروها در کف کارخانه‌ها به دلیل عملکرد غلط گمرک کشور است. اخیرا مصوبه‌ای صادر کرده‌اند که طی دو ماه باید مدارک را برای ترخیص مواد نیمه ساخته از گمرک ارائه کنیم در حالی که حتی در شرایط عادی و غیر تحریمی هم هیچ قطعه‌سازی نمی‌توانست طی دو ماه این مدارک را ارائه کند.

بیشتربخوانید :مدیران خودروسازی، دست نشانده قطعه سازان/فروش شمع‌های چینی به نام تولید داخل

مدارک درخواستی شامل موارد مختلف از جمله اسناد خرید، حمل، خرید ارز و منشأ ارز است، به آنها گفتیم حداقل 6 یا 7 ماه زمان نیاز داریم و نمی‌شود زمان بیشتری تعیین کنید؟ اما به ما گفتند که به دلیل مشکلاتی که در زمینه واردات خوراک دام و طیور در زمینه تخصیص ارز و عدم واردات کالا اتفاق افتاده است، این مصوبه را صادر کرده‌ایم.در واقع عدم هوشیاری در تصمیماتی این چنینی یکی از عوامل اصلی توقف تولید است.

برگردیم به بحث اصلی‌، در حال حاضر نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان چه رقمی است؟

بهنیا:‌قطعه‌سازان درخواستی از خودروسازان داشتند که بر اساس آن، نرخ قطعات به صورت ماهانه بر اساس شاخص‌های نرخ ارز تعیین شود ولی خودروسازان این مسئله را هنوز نپذیرفته‌اند.

هم اکنون نرخ ارز در قراردادها چه رقمی است؟

بهنیا: در حال حاضر نیز همان رقم 22 هزار و 700 تومان است تا مصوبه جدید صادر شود.

خودروسازان هر سه ماه یکبار که مصوبه افزایش قیمت تولیداتشان را می‌گیرند، آن را در قرارداد قطعه‌سازان لحاظ نمی‌کنند؟

بهنیا: خودروسازان همچنان در زیان هستند و این زیان را به قطعه‌سازان نیز منتقل می‌کنند. در حال حاضر تأثیر افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در قیمت خودرو بیش از نرخی است که توسط شورای رقابت برای خودروسازان تعیین می‌شود. فرمول شورای رقابت بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی تعریف شده در حالی که شاخص بانک مرکزی پایین‌تر از نرخ‌ها و شاخص‌های بازار است. در هر صورت مشکل اصلی، نامتعادل بودن عرضه و تقاضا است. وزارت صنعت، دولت و شورای رقابت باید به دنبال افزایش تیراژ تولید باشند. هیچ راهی برای کاهش قیمت خودرو در بازار به جز رشد تولید وجود ندارد.

طی دو سال اخیر اختلاف قیمت خودروسازان و بازار گاهی به حدود 120 درصد نیز رسیده است که این اختلاف قیمت نه تنها به جیب تولیدکنندگان نمی‌رود بلکه نصیب دلالان بازار می‌شود. این سوال مطرح است که دستگاه‌های مسئول چرا اجازه آزادسازی قیمت خودرو را نمی‌دهند تا تیراژ تولید افزایش یابد و قیمت در بازار پایین بیاید؟ سال 91 و 92 که تولید خودروسازان بالا بود، خریداری برای خودروها وجود نداشت و مدت‌ها خودروها در کف کارخانه خوابیده بود. حالا چرا به آن روش برای مدیریت بازار عمل نمی‌کنند؟ با افزایش تیراژ تولید، بخشی از زیان تولید جبران می‌شود. در واقع افزایش تیراژ تولید محور اصلی کاهش قیمت است که متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود.

مصوبه تخصیص منابع مالی به خودروسازان در چه وضعیتی قرار دارد؟

بهنیا:‌ قرار بود این مصوبه به تصویب سران قوا برسد ولی ظاهراً هنوز به امضاء نرسیده است از سوی خودروسازان نیز بحثی در مورد وضعیت این مصوبه نشده است. در این شرایط فقط دلالان راضی هستند که این اتفاق نیفتد و بتوانند به کار خود ادامه دهند و از اختلاف قیمت کارخانه و بازار استفاده کنند.

این چندمین مرتبه است که قطعه‌سازان نسبت به تعطیلی کارخانه‌های خود هشدار می‌دهند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است، دلیل این مسأله چیست و این هشدارها چقدر واقعی هستند؟

بهنیا:‌دلیل این است که ما کارگر داریم و این کارگران سال‌هاست که با ما کار می‌کنند، در عین حال تعهد پرداخت اقساط بانکی داریم که ممکن است با تعطیل شدن و تعیین تکلیف آنها سر از زندان در‌ آوریم. سوم اینکه خودروسازان مرتب به ما وعده می‌دهند و این امید کاذب باعث می‌شود که قطعه‌سازان زیر بار تولید و قرض‌های بیشتری بروند، با این وعده‌ها حتی وادار به افزایش تولید نیز شده‌ایم. ما قربانی بی‌ثباتی سیاست‌گذاری دولتی و بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادها هستیم در حالی که اگر این بخش به زمین بخورد موج بیکاری سایر صنایع را نیز در بر می‌گیرد. در حال حاضر قطعه‌سازان در لبه تیغ قرار دارند و با شرایط سختی فعالیت می‌کنند.

تجربه نشان داده که بانک مرکزی موافق پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو نیست، فکر می‌کنید مصوبه اخیر اجرایی شود؟

بهنیا:‌متأسفانه بانک مرکزی یکی از موانع اصلی تولید داخل است زیرا در تمام جلساتی که بویی از قطعه‌سازی یا خودروسازی می‌آید، به عنوان یک مخالف سرسخت حاضر شده اند، این در حالی است که حتی بابت واردات برخی لوازم آرایش نیز ارز 4200تومانی اختصاص یافته اما به صنعت قطعه‌سازی تعلق نگرفته است. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که کارخانه‌شان را واگذار کنند که اتفاق خوبی نیست.

‌البته برخی معتقدند که در این شرایط، تولیدکنندگان باید به سمت صادرات حرکت کنند.

بهنیا: صادرات برای کالاهایی امکانپذیر است که مدل 2020 باشند، ماشین‌آلات تولید متعلق به سال 2015 به بعد باشد و ارتباطات بین‌المللی نیز برقرار باشد. در حال حاضر مشکل ما بیشتر تحریم داخلی است، نه تحریم خارجی.