مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

چاپ ۸۰ هزار میلیارد پول در یک سال

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال 98 اعلام کرد: از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

کد خبر: ۸۸۹۹۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۲

اقتصاد۲۴ - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398» با اشاره به عدم تحقق 30 درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.

*کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومانی دولت بخاطر پیش برآورد درآمدهای نفتی

در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است).

*جبران کسری بودجه با مجوز 108 هزار میلیارد تومانی شورای سران قوا

با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند 1. برداشت از صندوق توسعه ملی، 2. انتشار اوراق مالی، 3. فروش دارایی ها و 4. منابع بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه 1398، به میزان 76.5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد».
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال 1398 نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال 1398 متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال 1398 بیان کرده که به شرح زیر است:

*30 درصد منابع مصوب قانون بودجه 98 محقق نشد

- از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.

*40 درصد منابع بودجه 98 از محل استقراض تامین شد

با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می شود.

بیشتر بخوانید: دست دولت در جیب نوسان بازارها؟

*دولت حاضر به اجرای بخشی از مصوبه شورای سران قوا نشد

تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
- عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
-  وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

*فقط 26 درصد از درآمدهای نفتی مصوب محقق شد

- منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز است.
در حالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85.5 درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

*تحقق 11 درصدی از منابع مصوب ناشی از فروش اموال

- در قانون بودجه سال 1398، 4.4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

*تحقق شگفت آور منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بخاطر مجوزهای فرابودجه ای

- عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

*برداشت 102 هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی

- از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «4» قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی شود. همچنین، حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

*بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت معادل 7 میلیارد دلار پول چاپ کرد

- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه ای داشته باشند.
- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود 68.8 درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

*بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در آمار بدهی های دولت منعکس نشده

- مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در پایان سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است».

*نقش مهم جبران کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی در تورم بالای امسال و سال گذشته

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده از حدود 102 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال 98 آمده است: «همانگونه که در گزارش‌های گذشته و اظهارنظرهای کارشناسی هشدار داده شده بود، با توجه به محدودیت دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است».

*استفاده از منابع صندق توسعه ملی عمدتا به رشد پایه پولی می‌انجامد

در بخش «نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: «گزارش حاضر نشان میدهد که حدود 40 درصد از بودجه در سال 1398 از طریق استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی به آن کسری بودجه گفته می‌شود.

وجود این مقدار کسری قابل توجه در بودجه سال 1398 و ورود شورای هماهنگی سران به این موضوع که ماهیتاً در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد، ناشی از بیش‌برآوردی منابع در هنگام تدوین لایحه بودجه و عدم اصلاح (و حتی تشدید) آن در بررسی‌های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است. تجربه‌ای که متأسفانه در بودجه سال 1399 نیز تکرار شده است.

*عملا بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد

از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال 1398 و 1399 به همراه داشت.

*چه اقداماتی برای اصلاح وضعیت منابع و مصارف بودجه می توان کرد؟

تکرار روند مذکور و عدم انجام اقدام عملی در حوزه مالیه عمومی دولت بدین معناست که با فرض تداوم شرایط موجود، بودجه سالهای آینده نیز به شدت با کسری مواجه خواهد بود، مگر اینکه دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت در مدت باقیمانده، در حوزه مصارف، با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تعیین تکلیف هزینه کلان تحمیلی به کشور در اثر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی و همچنین استفاده از زیرساخت شناسایی و پرداخت به ذینفعان نهایی، اقدامات مورد نیاز برای مدیریت هزینه و افزایش کارایی مخارج را دنبال کنند.

*دلایل تشدید چشمگیر مصارف غیرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال 98

البته تاکنون تصمیمات اتخاذ شده در ماه‌های پایانی سال 1398 درباره افزایش حقوق و دستمزد (افزایش 50 درصدی فوق‌العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی) و تصمیمات اتخاذ شده درخصوص همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در سال  1399(حدود 60 هزار میلیارد تومان بار مالی سالیانه) و طرح تأمین کالاهای اساسی در عمل موجب افزایش قابل توجه مصارف غیرقابل اجتناب بودجه نسبت به سال 1398 شده است.
در سمت منابع نیز اقدام اصولی این است که با معرفی پایه‌های جدید مالیاتی، حذف معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سازوکارهای شفافیت مبادلات مالی و تراکنش‌های بانکی، بخشی از کسری بودجه سال1399  و سال‌های آتی جبران و کسری باقیمانده صرفاً از طریق روشهای ضابطه‌مند انتشار اوراق جبران شود و از روش‌های غیرکارشناسی مانند استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی به شدت اجتناب شود. در این خصوص پیشنهادهایی در گزارش «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» ارائه شده است.

*هشدار درباره حذف تدریجی نقش مجلس در زمینه تصویب قانون بودجه

شایان ذکر است که بیش‌برآوردی منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، در عمل به‌معنای بی‌استفاده شدن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس در این زمینه خواهد بود و از سوی دیگر، تبعات اقتصادی سنگینی نظیر تورم‌های افسارگسیخته را در پی دارد. به همین منظور باید مجلس شورای اسلامی در حد توان از تکرار این تجربه جلوگیری کند و نمایندگان محترم نیز در همه مصوبات دارای بار مالی و به‌ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسائل حساسیت ویژه‌ای داشته باشند».

*بالاخره روزه سکوت دولت و بانک مرکزی می‌شکند؟

به گزارش فارس، از دی ماه پارسال تاکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مانند خبرگزاری فارس در قالب گزارش‌های مختلفی به موضوع استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سال 98 و 99 بخصوص برای تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی علی رغم فقدان درآمدهای نفتی ارزی کافی اشاره کرده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت هشدار داده بودند. به عنوان مثال، این و این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و این و این گزارش خبرگزاری فارس را ببینید.
علی‌رغم اینکه ماه‌ها از انتشار گزارش های مذکور در رسانه ها می گذرد، تاکنون دولت و بانک مرکزی به این موضوع هیچ واکنشی نداده اند و ترجیح داده اند در این زمینه روزه سکوت بگیرند. حال باید دید دولت و بانک مرکزی واکنشی به انتشار گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس خواهند داد و یا باز هم ترجیح می دهند به سکوت بامعنای خود ادامه ‌دهند؟