در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

جایگزینی دلار ۴۲۰۰ با ۱۱ هزار تومانی از رانتخواری نمی‌کاهد/ دولت متاسفانه اطلاعی از فرآیند کار بازار ندارد!

یک اقتصاددان معتقد است: حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۰ افزایش سه برابری پیدا کند بازهم باید منتظر سوء استفاده‌های احتمالی باشیم. الان در هر بخشی از اقتصاد مبنای فعالیت کسب و کار‌ها ارز ۲۶ هزار تومانی است و در این بین اگر قرار باشد تا دولت به صورت حساب نشده برای خرید کالا‌های اساسی ارز ۱۱ هزار تومانی اختصاص بدهد واضح است که باز هم شاهد وقوع انحراف خواهیم بود.

کد خبر: ۸۹۳۳۵

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲

اقتصاد۲۴ - بعد از سه سال قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران جای خود را به دلار ۱۱ هزار تومانی بدهد؛ برنامه اقتصادی شکست خورده‌ای که از همان ابتدا در میان اهالی اقتصاد مخالفان جدی داشت حالا بالاخره به پایان رسیده و قرار است تا نسخه بروز شده آن از سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.

دولت که طی سه سال گذشته با اعتنایی کامل نسبت به نتایج دستکاری در بازار، اصرار داشت که کالا‌های اساسی کشور باید به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شوند حالا قصد افزایش نزدیک به ۲۰۰ درصدی آن را برای سال ۱۴۰۰ دارد و این در شرایطی است که در این بازه زمانی بهای دلار در بازار ایران نوسانی ۱۰ برابری را تجربه کرده است؛ دلاری که در واپسین روز‌های پاییز سال ۹۶ قیمتی نزدیک به ۳۵۰۰ تومان داشت حالا چند هفته می‌شود که از کانال ۳۲ هزار تومان پایین آمده و در کانال ۲۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

البته که این فراز و فرود قیمت دلار در وهله اول خود را در تجدید قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات نشان داد. در اقتصاد ایران بازاری نبوده است که در این سه سال به خاطر دلار قیمت‌هایش کن‌فیکون نشده باشد؛ از خودرو و مسکن و ارز و طلا گرفته تا پیاز و سیب زمینی و تخم مرغ و لبنیات همه به خاطر بالا و پایین شدن دلار گرانتر شدند، اما ارزان نه!

اینکه جایگزین کردن بهای دلار ۴۲۰۰ تومان با ۱۱ هزار تومانی چه نتایجی برای اقتصادی ایران به دنبال خواهد داشت؟ موضوع گفتگوی اقتصاد۲۴ با مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد و حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران است.

بیشتر بخوانید: وسوسه سیاستمدار یا وسواس کارشناس؟

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد: سالانه حول و حوش ۱۵ هزار میلیارد دلار خرج تامین کالا‌های اساسی کشور و نهاد‌های دامی می‌شود؛ هزینه خرید این اقلام از محل درآمد‌های صادراتی نفتی و غیر نفتی است که تقریبا ۶۰ میلیارد دلار در سال می‌شود.

از سال ۹۶ تا الان دولت مدعی بود که تامین این کالا‌ها باید به دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت بگیرد و حالا قصد افزایش سه برابری آن را برای سال ۱۴۰۰ دارد؛ در واقع قرار بود بخشی از این اعتبار ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان بابت خرید اقلام ضروری جامعه فروخته شود؛ اتفاقی که طبق هشدار‌های فعالان اقتصادی محقق نشد و با وجود آنکه گزارش‌های رسمی هم این ادعا را تایید کرد باز هم تا امروز در قیمت گذاری دولت برای کالا‌های اساسی اتفاقی نیفتاد.

نرخ ارز اختصاص یافته برای کالاهی اساسی ۴۲۰۰ تومان بود، اما در عمل در بازار اقلام ضروری و کالا‌های اساسی به قیمت واقعی ارز به مردم فروخته می‌شدند؛ گرانی و نایابی پیاز، سیب زمینی، مرغ و روغن نتیجه این وضعیت است؛ حالا هم که دولت بعد از سه سال تصمیم دارد تا قیمت ارز درنظر گرفته شده برای خرید اقلام اساسی را با دلار ۱۱ هزار تومانی جایگزین کند.

هرچند در راستای نزدیک شدن قیمت‌ها گامی برداشته شده است، اما بازهم با اجرای آن شاهد یک موج دیگر گرانی خواهیم بود؛ این اتفاق براساس تجربه تاریخی قابل پیش بینی است؛ نوسانات قیمت‌ها تا چند ماه که وضعیت جدید عادی شود ادامه خواهد داشت و در این مدت هم در رسانه‌ها از برخورد با گرانفروشان زیاد صحبت خواهد شد. اینکه دولت بخواهد در بودجه سال آینده همچنان برای مواقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین کالا‌های اساسی درنظر بگیرد تنها جنبه روانی دارد و در عمل شدنی نیست. اگر بود، طی این چند وقت برنج و نهاده‌های دامی با قیمتی به مراتب ارزانتر از قیمت‌های کنونی تهیه می‌شدند و در نتیجه خبری از گرانی و نایابی‌های اخیر نبود. البته در کلیت مسئله هم باید این موضوع را لحاظ کنیم که هرچند دولت اعتبارات ارزی خرید کالا‌های اساسی را سه برابر گرانتر کرده است اما در عمل همچنان اقتصاد ایران با پدیده دو نرخی بودن ارز مواجه است و مادامی که با این پدیده مواجه باشیم خواه ناخواه شرایط برای وقوع فساد مهیاست.

اگر دولت قصد دارد تا با دونرخه کردن ارز به گروه‌های خاصی از مردم یارانه بدهد بهتر است این یارانه را در زمان خرید به مصرف کنندگان پرداخت کند؛ اختصاص یارانه‌هایی برای تولیدکنندگان یا واردکنندگان نتیجه مثبتی به دنبال ندارد؛ باید اجازه داد تا فعالان اقتصادی اول فعالیتشان را با شرایط واقعی بازار ارز تطبیق بدهند. دولت اگر دغدغه کمک به بخش یا بخش‌های از جامعه را دارد باید کالا‌ها و خدمات تولید شده را به قیمت واقعی خریداری کند و بعد به صورت ارزانتر در اختیار مخاطبان خاص بگذارد؛ اینطوری هم یارانه به نیازمندان واقعی پرداخت شده و هم جلوی فساد گرفته شده است.

این وضعیتی است که همین حالا بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با آن مواجه هستند نه فقط اقلام ضروری مثل مرغ و تخم مرغ که حتی صنایع بالادستی مانند فولاد هم با این مشکل یارانه‌های دولتی مواجهند. به نام واردات نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می‌شود، اما جنس در بازار بر اساس دلار ۲۶ هزار تومانی قیمت گذاری می‌شود. در صنایع خودروسازی و... همین به شکل دیگر انواع یارانه‌ها برای تولید و ساخت به خودروسازان داده می‌شود، اما در بازار فروش قیمت‌ها بر اساس دلار آزاد تعیین می‌شوند.

بیشتر بخوانید:  آزاد شدن ارز کالا‌های اساسی باعث تورم بیشتر می‌شود/ مشخص نیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ را به چه کسانی داده است؟!

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران: تعیین دستوری نرخ ارز برای سه سال متوالی ادامه داشت؛ قرار بود دلار ۴۲۰۰ تومانی پشتوانه تامین کالا‌های اساسی مردم باشد، اما اقلامی که از این ردیف اعتباری تامین شدند یا اصلا اساسی و ضروری نبودند و یا اگر هم بودند هرگز به قیمت واقعی در بازار فروخته نشدند.

الان همین اتفاق هم دارد برای سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود فقط قیمت دلار از ۴۲۰۰ به ۱۱ هزار تومان رسیده است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران دولت تصمیم گیرنده اصلی است، اما هیچ اطلاعی از فرآیند کار بازار ندارد؛ ارز یارانه‌ای تعریف می‌شود، اما کسان دیگری غیر از مخاطبان اصلی از مواهب آن استفاده می‌کنند؛ این خسارتی است که در این چند سال به اقتصاد خرد و کلان جامعه وارد آمده است.

با این وضعیت حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۰ افزایش سه برابری پیدا کند بازهم باید منتظر سوء استفاده‌های احتمالی باشیم. الان در هر بخشی از اقتصاد مبنای فعالیت کسب و کار‌ها ارز ۲۶ هزار تومانی است و در این بین اگر قرار باشد تا دولت به صورت حساب نشده برای خرید کالا‌های اساسی ارز ۱۱ هزار تومانی اختصاص بدهد واضح است که باز هم شاهد وقوع انحراف خواهیم بود.

تصمیم‌گیری دولت در این قبیل امور به‌صورت جزیره‌ای و حلقه باز است؛ دولت هیچ بازخوردی از تبعات اجرای این برنامه‌ها ندارد و در عمل دریافت کننده، واردکننده، تولید کننده و خریدار را به حال خود رها کرده است؛ با این شیوه هیچ برنامه ریزی اقتصادی شدنی نیست؛ همین است که هر روز کالا‌ها به قیمتی جدید وارد بازار می‌شوند و صحبت از تعیین دستمزد‌ها بی معنی است.

بالاخره بخشی از جامعه نیاز به دریافت یارانه دارد و وظیفه دولت پرداخت یارانه به آنهاست، اما این یارانه باید به مصرف کننده و نه تولید کننده و واردکننده تعلق بگیرد. باید بگذارند فعالان اقتصادی خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند و بعد دولت بابت استفاده آن توسط بخش‌های هدفگذاری شده یارانه اختصاص دهد به این معنی خریداران از قبل مشخص شده بتوانند هنگام خرید بهای کمتری پرداخت کنند.