هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴:

بدون اجماع سیاسی، اصلاحات اقتصادی بی‌فایده است/ الزامات اصلاح ساختار بودجه

در شرایطی که رئیس مجلس خبر از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختاری بودجه داده است، این سوال به میان می‌آید که ابتدا باید به سراغ کدام بخش بودجه رفت و این جراحی اقتصادی را از کدام قسمت آغاز کرد؟

کد خبر: ۸۹۴۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

اقتصاد 24 – روز 18 بهمن ماه بود که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی خبر داد. مساله اصلاح ساختار بودجه اما مساله امروز و دیروز نیست. تنها در یک نگاه می‌توان به کسری بودجه پنهان دولت، افزایش هزینه‌های جاری، وابستگی به نفت، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و ... به عنوان نقدهایی یاد کرد که در طول این سال‌ها به نظام بودجه‌ریزی دولت وارد شده است.

در این میان، اصلاح بودجه سنواتی از دید هر کدام از کارشناسان اقتصادی به یک شیوه بیان می‌شود. برخی معتقدند که ابتدا باید درآمدهایی مانند درآمدهای مالیاتی را زنده کرد و برخی دیگر هزینه‌های دولت را عامل اصلی دست‌انداز بودجه‌ای می‌دانند.

نگاهی به الزامات اصلاح ساختار

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این میان صحبت از دخل و خرج و الزامات اجرای اصلاحات ساختاری بودجه می‌کند. او که دارای مدرک دکترای اقتصاد با گرایش بودجه عمومی است، به اقتصاد24 می‌گوید: «اگر ما تعریفی که از بودجه داریم را یک بار دیگر تکرار کنیم، می‌توانیم به درک بهتری در اصلاح ساختار بودجه برسیم. وقتی صحبت از بودجه می‌کنیم در واقع از سند دخل و خرج یک سال دولت حرف می‌زنیم. دو نکته در این مساله نهفته است: یکی دخل و دیگری خرج. اگر دخلی نباشد، نباید خرجی هم صورت بگیرد چون در غیر این صورت، عوارض متعددی هم در پی خواهد داشت. چیزی که همین حالا هم شاهد آن هستیم و می‌بینیم این است که نقدینگی غیرطبیعی در اقتصاد ایران حاکم است.»

وی معتقد است: «تورم غیرطبیعی از دیگر مواردی است که شاهد آن هستیم. اینکه می‌گوییم غیرطبیعی به این خاطر است که از 200 کشور، تنها 5 درصد با تورم دو رقمی روبرو هستند که ایران هم از جمله آنهاست. سوال اینجاست که چرا در اقتصاد ایران باید تورم تک‌رقمی وجود داشته باشد. در طول 50 سال گذشته، تنها در 4 یا 5 سال با تورم تک‌رقمی روبرو بوده‌ایم. تفسیری که از این مساله می‌توانیم داشته باشیم این است که در ایران خرج، از دخل بیشتر است. اگر بخواهیم این مساله را اصلاح کنیم، باید در سمت خرج، اصلاحاتی صورت گیرد، یعنی هزینه‌های دولت و سیاست‌های پولی و مالی دچار تحول شود.»

اگر هم دولت و هم تمام قوا حاضر به پرداخت هزینه‌هایی شوند که برای اصلاح ساختاری بودجه نیاز است، در این صورت می‌توان اصلاحات را انجام داد اما در غیر این صورت این مساله هم مانند برنامه‌های پنجم و ششم بارها تکرار می‌شود اما اجرایی نمی‌شود

حق‌شناس عنوان می‌کند: «اینکه دولت هر کاری می‌کند و هر خدماتی ارائه می‌کند باز هم همان 2.5 میلیون کارمند را دارد، این غیرطبیعی است. درست مانند چیزی که در آموزش و پرورش و در تناسب تعداد دانش‌آموزان و معلمان هم شاهد آن هستیم. اگر قرار است اصلاح ساختار صورت گیرد، باید پذیرفت که در سمت هزینه‌ها انجام شود و صد البته که دردناک خواهد بود یعنی حتما صدای برخی نهادهای حقیقی و حقوقی در می‌آید. اگر دولت آمادگی و تحمل آن را دارد، باید این اصلاحات ساختاری صورت گیرد. در بخش دخل دولت هم باید گفت که از همه ظرفیت‌های درآمدی استفاده نمی‌شود. به عنوان مثال در بخش درآمدهای مالیاتی، حداکثر 40 درصد مالیات می‌پردازند و بقیه یا معاف هستند و یا فرار از مالیات دارند. ممکن است دولت قصد داشته باشد در این حوزه معافیت‌ها را حذف کند و دست به یک عمل جراحی بزند. صد البته که باز هم صدای برخی درمی‌آید.»

لزوم رسیدن به اجماع سیاسی

این کارشناس اقتصادی در عین حال به مساله کلیات و جزئیات در اصلاح نظام بودجه‌ریزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در هر حال اصلاح ساختار اقتصاد ایران در کل و در بخش بودجه به صورت جزئی نیاز به پرداخت هزینه‌ دارد. اگر هم دولت و هم تمام قوا حاضر به پرداخت هزینه‌هایی شوند که برای اصلاح ساختاری بودجه نیاز است، در این صورت می‌توان اصلاحات را انجام داد اما در غیر این صورت این مساله هم مانند برنامه‌های پنجم و ششم بارها تکرار می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. دولت باید در این حوزه ابتدا به سمت یک اجماع نظر سیاسی در این خصوص برسد. در این صورت اصلاحات امکان‌پذیر اما دردناک خواهد بود اما اگر به اجماع نرسد نه قابل اجراست و نه دولت تحمل آن را خواهد داشت.»

مساله‌ای که حق‌شناس به آن اشاره می‌کند، همان چیزی است که کل نظام بودجه را به وضعیت فعلی کشانده است، مسئله‌ای که برخی از کارشناسان از آن با عنوان عقب‌گرد و اصلاحات ساختاری یاد می‌کنند.