نسخه روسی‌ها برای ابرچالش‌ها؛

«بانویی» که بانک‌های زامبی را پاکسازی کرد و ارز را به آرامش رساند

نوسان ارزی، بانک‌های زامبی و بحران صندوق‌های بازنشستگی همزادهای اقتصاد روسیه تا هفت سال قبل بود. چالش‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی، افت شدید ذخایر ارزی و بالا رفتن نرخ تورم در وسیع‌ترین کشور جهان شد. تا اینکه یک بانوی بانکدار، اقتصاد روسیه را از این تله تکراری نجات داد.

کد خبر: ۹۰۲۶

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۵

اقتصاد24 - او با چرخش از سیاست‌های پیشین به مبارزه با این ابرچالش‌ها پرداخت. الویرا نابیولینا در کنار معماری جدید برای اقتصاد روسیه مبارزه با ابرچالش‌ها را آهسته و پیوسته دنبال کرد. پیش از نابیولینا، شیوه برخورد با بحران‌ها تابع یک الگوی تکراری بود. برای نمونه در بحران ارزی فقط به تزریق ذخایر و افزایش نرخ بهره بسنده می‌شد. نابیولینا گرچه این الگوی تکراری را در کوتاه‌مدت به کار گرفت، اما در ادامه به سراغ هسته‌های ایجادکننده بحران رفت. خروج از نظام میخکوب ارزی، مبارزه با بانک‌های زامبی و پاکسازی آنها از اقتصاد روسیه کانون اصلاحات این رئیس‌کل موفق است. در پرتو این اصلاحات روند فزاینده تورم متوقف شد و رشد اقتصادی نیز در یک سطح مشخصی به ثبات رسید. اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی نیز از دیگر اقدامات مثبت کارنامه نابیولینا است. کارنامه‌ای که موجب شد او را با بانکداران بزرگی همچون «مارک کارنی» و «ماریو دراگی» مقایسه کنند. گرچه زمین بازی او در مقایسه با آنها به‌شدت ناهموار بود.

راه نجات روسی از ابرچالش‌ها

الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه چالش‌های چندجانبه اقتصادی کشورش را بهبود بخشید. مجله معتبر بریتانیایی «بنکر» (The Banker) که به‌عنوان یکی از معتبرترین نشریات پژوهشی در این حوزه شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۷، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه را بهترین سکاندار پولی ناحیه اروپا معرفی کرد. انتخاب نابیولینا در کنار بانکداران مطرحی مانند «ماریو دراگی» (رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا) و «مارک کارنی» (رئیس بانک انگلستان که پیش‌تر رئیس بانک کانادا بود)، از برتری خاصی حکایت داشت. هر سه بانکدار تجربه بحران و رکود را داشتند، آنها بسته نجات موفقی برای خروج از بحران طراحی و اجرا کرده بودند؛ اما آنچه نابیولینا را از دو بانکدار بزرگ دنیا مجزا می‌کرد، پدیدار شدن نیمه پنهان کرملین در تعامل با نابیولینا بود.

عملکرد موفق وی در کشوری که استقلال بانک مرکزی تعریف خاصی نداشت و کرملین با محوریت ولادیمیر پوتین با همراهی نزدیکان تقریبا یک‌جنس او قدرت اصلی تصمیم‌گیری درخصوص امور اقتصادی کشور به‌شمار می‌رفت. علاوه‌بر تفاوت زمین و مقررات بازی در مسکو با لندن و فرانکفورت، حساسیت و وابستگی متقابل نرخ ارز به بهای جهانی نفت، شوک‌های داخلی، خارجی، سیاسی و اقتصادی نیز بر سختی ماموریت بانکدار روسیه می‌افزود. با این اوصاف، وضعیت زمین بازی در شرایط بحرانی اهمیتی ندارد و تنها تمرکز بر هدف در راستای عملکرد مثبت ملاک سیاست‌گذاری پولی است. نابیولینا مبارزه خود را با نرخ تورم، ساختار زامبی‌وار سیستم بانکی روسیه و انتظارات هدایت‌نشده‌ای که عامل بی‌ثباتی نرخ بهره نیز می‌شد، آغاز کرد. نشریه بنکر موفقیت نابیولینا در کنترل نرخ تورم روسیه را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای او می‌داند؛ چراکه تورم از پایان سال ۲۰۱۵ تا انتهای سال ۲۰۱۶ به پایین‌ترین سطح خود پس از دوران فروپاشی شوروی رسید. نرخ تورم پایان سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۳ درصد بود؛ اما ۱۲ ماه بعد این نرخ پس از ۲۵ سال نصف شد.

زندگی نابیولینا پیش از ریاست بانک مرکزی

الویرا ساخیپرا دوونا نابیولینا ۲۹ اکتبر ۱۹۶۳در یوفای روسیه متولد شد. مادرش کارگر کارخانه و پدرش راننده بود. الویرا توانست وارد دانشگاه دولتی مسکو شود و در سال ۱۹۸۶ مدرک کارشناسی اقتصاد را از این دانشگاه کسب کند. او در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در اتحادیه علم و صنعت مشغول به‌‌کار بود. پس از آن به‌عنوان مشاور و متخصص ارشد هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های صنعتی و کارآفرینان روسی برگزیده شد و پس از آن در وزارت تجارت و توسعه اقتصادی روسیه فعالیت کرد. در سال ۱۹۹۷ نابیولینا به معاونت وزارت اقتصاد رسید؛ اما پس از یک سال وزارتخانه را ترک کرد و به مدت دو سال به‌عنوان معاون رئیس هیات‌‌مدیره «پروم تورگ بانک» به کار خود ادامه داد.

نابیولینا بعد از ترک وزارتخانه مدیر اجرایی شرکت خدمات رتبه‌‌بندی «اورامیان» و نایب رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه شد. در سال ۲۰۰۰ میلادی با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به وزارت اقتصاد بازگشت و تا سال ۲۰۰۳ به‌عنوان معاون اول وزیر تجارت و توسعه اقتصادی مشغول به‌کار شد.از سال ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۰۷، نابیولینا به‌طور همزمان به‌عنوان رئیس مرکز توسعه استراتژیک و مشاور ارشد روسیه در ریاست گروه ۸ برگزیده شد. در سال ۲۰۰۷ زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس‌‌جمهوری روسیه او را به‌عنوان وزیر تجارت و توسعه اقتصادی روسیه منصوب کرد، نزدیکی او با پوتین تا حدی پیش رفت که در سال ۲۰۱۳ میلادی به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهور روسیه انتخاب شد. انتصاب نابیولینا به‌عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه وضعیت او را به‌عنوان یکی از بهترین اقتصاددانان روسیه تثبیت کرد. الویرا در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه منصوب شد.

حامیان سکاندار پولی روسیه

زمانی که انتصاب نابیولینا به‌عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه رخ داد، نظرات بسیاری درخصوص کسانی که مسیر او را برای تصدی این کرسی هموار کرده بودند مطرح شد. یکی از بزرگ‌ترین حامیان نابیولینا برای تصدی‌ سمت بانک مرکزی در سال ۲۰۱۳، «هرمن گرف»، مدیرعامل «اسبربانک»، بزرگ‌ترین بانک روسیه بود. گرف از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی وزیر اقتصاد روسیه بود و در دوران وزارتش نابیولینا به‌عنوان معاون اول وزارت در کنار او مشغول شد. گرف یکی از نزدیک‌ترین چهره‌های اقتصادی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه محسوب می‌شد که توانایی جهت‌دهی غیرمستقیم به سیاست‌های اقتصادی کرملین را داشت. هرچند گرف جزو حلقه اصلی پوتین به‌شمار نمی‌رفت، اما گرایش رئیس‌جمهوری روسیه به استفاده از تکنوکرات‌ها در امور اقتصادی، او را به یکی از اثرگذارترین افراد در این حوزه تبدیل کرده بود. بالطبع، مسیر ترقی برای معاون اول گرف نیز هموار به نظر می‌رسید. علاوه‌بر نزدیکی با بانکداران، همسر نابیولینا، «باروسلاو کوزمینف»، رئیس دانشگاه عالی اقتصاد، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های علمی اقتصاد روسیه بود که شانس وی را برای پیشرفت بیشتر می‌کرد.

نابیولینا از سال ۲۰۱۳ میلادی ریاست بانک مرکزی روسیه را برعهده گرفته است. ظرف ۵ سال ابتدایی فعالیت خود با چالش‌های بسیاری از جمله سقوط بهای نفت، تضعیف ارزش پول ملی، افت شدید حجم ذخایر ارزی، تورم دورقمی، رشد بانکداری سایه، تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا و افت شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبرو شد. نابیولینا در فاز نخست با تزریق ارز در بازار به نوسانات ارزی واکنش نشان داد. از آنجا که نوسانات ارزی همراه با تورم روبه‌رشد، تحریم‌های اقتصادی و افت قیمت نفت، ترکیب رایج بحران‌های چند دهه اخیر روسیه را تشکیل داده بود و سیستم بانکی کشور نیز برای خروج از التهابات کفایت نداشت.

پیش از این دوره، تزریق ارز و رشد نرخ بهره تنها درمان تجویزی سیاست‌گذاران برای مقابله با بحران بودند؛ اما اجتناب از بحران‌های اقتصادی سلسله‌وار روسی به نسخه جدیدی نیاز داشت. نابیولینا با شناورسازی نرخ ارز اولین گام را در این مسیر برداشت و افزایش نرخ بهره بانکی را نیز چاشنی آن کرد. روبل که به‌شدت تضعیف شده بود پس از اجرای این اقدامات که با رشد نرخ بهره تا ۱۷ درصد دنبال شد، به‌آرامی ثبات نسبی را تجربه کرد؛ اما آرامش بعد از توفان برای نابیولینا به معنای آرامش پیش از توفان بود؛ بنابراین اصلاحات بنیادین نظام بانکی روسیه با قدرت در راستای اهداف بلندمدت ادامه یافت. الگوی تکراری و رایج کشورها برای مقابله با تضعیف پول ملی تزریق ارز مدیریت‌شده به بازار است که در سیستم بانکی فعال و سالم نتیجه بهتری می‌دهد.

جلوگیری از شکاف‌های مورد علاقه سفته‌بازان نیز کمک بیشتری به کنترل عرضه‌و‌تقاضا می‌کند و امکان جلوگیری از خروج سرمایه یا تبدیل ارز ملی به سایر ارزهای معتبر مانند دلار و یورو را مهیا می‌سازد، اما زمین‌بازی روسیه چنین امکانی را برای سیاست‌گذاران نداشت. پس از ناتوانی پروسه تزریق ارز، نرخ بهره ظرف زمان کوتاهی ۲ برابر شد؛ اما سیاست‌گذاران پولی استفاده از این ابزار را برای کنترل شرایط، کافی نمی‌دانستند. او مکانیزم نرخ شناور ارز را به‌عنوان چاره اساسی نجات روبل نه‌تنها در آن دوره خاص بلکه در بلندمدت به‌اجرا درآورد.

چرخش به مکانیزم شناورسازی

براساس نظریه سه‌گانه ناممکن، امکان انتخاب تنها ۲ گزینه از بازار باز سرمایه، استقلال سیاست پولی و نرخ ارز ثابت وجود دارد. در چارچوب این نظریه در جهانی که بازار سرمایه کشورها به روی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮخ ارز ﻣیخکوب شده ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت پولی آن ﮐﺸﻮر را وادار می‌ﺳﺎزد ﮐﻪ از اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺻﺮف‌نظر کنند. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾطی کشورها ناچار هستند ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺷﯽ از مکانیزم ارزی میخکوب‌شده را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ مضرات آن ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دهند.

رهایی از اختلال در ﺳﯿﺎﺳﺖ‍ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی: در نظام میخکوب سیاست‌گذاری پولی باید با کشور یا نهادی که ارز مبدا برای اجرای سیاست‌گذاری لحاظ شده است، هماهنگی داشته باشد؛ (هماهنگی نه به معنای تقلید)، چنانچه تغییرات شدید در آمریکا یا اتحادیه اروپا رخ دهد و کشورهایی که نرخ ارز خود را به دلار و یورو میخکوب کرده‌اند هماهنگی کافی نداشته باشند؛ زیان تنها نتیجه این مکانیزم ارزی برای آنها خواهد بود. این زیان برای کشورهای متکی به نفت مانند روسیه شدیدتر از سایر کشورهایی که تنوع تجاری بیشتری دارند، رخ می‌دهد.

عدم تعادل تراز تجاری در اقتصاد جهانی، اختلال در بازارهای مالی از طریق نوسانات نرخ بهره حقیقی و تقویت اثر نوﺳﺎن‌ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ بر ادوار تجاری نیز سایر مشکل‌های نظام ارزی غیر‌شناور هستند. سکاندار پولی دولت پوتین خواستار پایان دادن به بحران ارزی سال ۲۰۱۴ و ختم پرونده وابستگی شدید روبل به فرازونشیب‌های قیمت نفت شده بود و خواسته خود را با اجرای بسته شناورسازی دنبال کرد.

نابیولینا مدعی بود، تعیین نرخ برابری دلار به روبل در صورتی که به وسیله بازار آزاد انجام شود، وابستگی به نفت را در بلندمدت از میان خواهد برد و دست سفته‌بازان را از کنترل روند بازار کوتاه می‌کند. همزمان با سپردن مسوولیت تعیین نرخ روبل به بازار، آماده‌سازی افکار عمومی در جهت کنترل هجوم تقاضا در نوسانات ارزی نیز پیگیری می‌شد. برنامه مداخله با تزریق روزانه ۳۵۰ میلیون دلاری پایان یافت و عدم‌مداخله دولت در تعیین نرخ بهره به جامعه منتقل شد تا جایی که اعتماد به سیاست پولی بانک مرکزی و به‌ویژه شخص نابیولینا بازگشت.

مبارزه با سریال بحران «نفت-روبل-تورم»

روسیه ظرف چند سال گذشته عزم راسخ خود را برای عبور از بحران‌های وراثتی‌ اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های متنوع داخلی و خارجی، با رویکردی تازه و چیدمانی متفاوت در بانک مرکزی در قیاس با گذشته نشان داده است. مانور متفاوت روس‌ها برای خروج از بحرانِ ریشه‌گرفته از سقوط بهای نفت، تنش‌های ژئوپلیتیک با اوکراین و تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت‌های غربی برسر درگیری با کیف، از بانک مرکزی این کشور کلید خورد. چراکه بحران‌های مالی روسیه همواره با سقوط ارزش پول ملی و مشکلات مزمن در سیستم بانکی آمیخته می‌شد. اما فرمانده جدید بانک مرکزی روسیه، «الویرا نابیولینا» با یک استراتژی جدید به مبارزه با مصائب اقتصادی تکرارشونده روسیه رفت و این کشور را از میان دالان مشکلات به ناحیه امن‌تری هدایت کرد.

نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ۲۰۱۴ دو سال در محدوده منفی ثبت می‌شد، به آرامی وارد کرانه‌های مثبت شد. چنانچه براساس پیش‌بینی صندوق بین‌الملل پول این نرخ برای روسیه اگرچه با کندی، اما تا سال ۲۰۲۳ بالای یک درصد خواهد بود. نرخ تورم در ابتدای سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۱۲ درصد رسیده بود، نرخی که از سال ۲۰۰۸ میلادی رکورد تورم روسیه محسوب می‌شد. نابیولینا مبارزه خود با تورم را در شرایطی آغاز کرد که بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول نرخ تورم روسیه که از سال ۱۹۹۲ میلادی هرگز از ۱/ ۶ درصد نزول کرده بود، تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به زیر ۶ درصد رسید.

مدیریت انتظارات از متخصصان تا مردم

نابیولینا سال ۲۰۱۶ را نقطه چرخش رویکرد جامعه و متخصصان، نسبت به انتظارات تورمی توصیف کرد. در واقع در ابتدای سال ۲۰۱۶ انتظارات تورمی فعالان بازار فراتر از هدف بانک مرکزی گزارش می‌شد، اما پس از گذشت یک سال سطح انتظارات به نرخ هدف ۴ درصدی به‌مرور نزدیک‌تر شد. انتظارات تورمی در بازار‌های روسیه تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵/ ۵ و ۷/ ۵ درصد گزارش شد که فاصله اندکی با نرخ هدف بانک مرکزی را نشان می‌داد. در واقع اقدامات نابیولینا در این سال‌ها بدون مخالفت جدی از سوی منتقدان وی باعث شد اعتمادعمومی به زنی که کمتر صحبت می‌کند یا اگر صحبت می‌کند با آرامش به وعده‌هایی که داده توجه دارد تا آنها را عملی کند شکل بگیرد. حتی زمانی که برنامه ادغام بانک‌ها اجرا شد و مخالفان زیادی بروز پیدا کردند نیز بانکداران خبره دیگر به حمایت از نابیولینا پرداختند و بانک‌های ادغام‌شده به دست افراد باسابقه‌ای گذاشته شد تا از سلامت بانک‌ها اطمینان حاصل شود.

نزول تورم؛ آمادگی برای کاهش نرخ بهره

نزول نرخ تورم می‌تواند مترادف با افت نرخ‌های بهره بانکی باشد که به‌عنوان اهرم مهارکننده تورم طراحی شده باشد. از آنجا که سال‌ها آرزوی تجربه همزمان افت نرخ‌ تورم و بهره در میان بانکداران روسیه به‌شدت وجود داشت. در سال ۲۰۱۶ میلادی، این نرخ یک درصد تقلیل یافت و در پایان سال به ۱۰ درصد رسید. شاید نزدیک‌ترین افراد به سکاندار پولی روسیه در ابتدای سال کاهش نرخ تورم تا این حد را تصور نمی‌کردند اما دستاورد نابیولینا کاهش همزمان دو نرخ مقاوم به نزول (تورم و بهره بانکی) بود که او را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین روسای بانک‌های مرکزی دنیا معرفی کرد.

غربال سیستم بانکی؛ افزایش کارکرد ابزار پولی

سیستم زامبی‌سان بانکداری روسیه دچار مشکلات بنیادین بسیاری شده بود که مطالبات غیرجاری یکی از پرشتاب‌ترین ریسک‌های سال‌های بحران را شامل می‌شد. مطالبات غیرجاری (Non-performing Loans) یا به اصطلاح مطالبات غیرجاری به وام‌هایی اشاره دارد که در معرض تهدید قرار می‌گیرند و آن هنگامی است که وام‌گیرنده به مدت ۹۰ روز برای پرداخت سود یا بازپرداخت اصلی دچار مشکل شود. مطالبات غیرجاری برای موسسه‌های مالی مشکل‌ساز هستند، زیرا درآمد این موسسه‌ها به پرداخت وام‌‌ها بستگی دارد. یکی از معضلات عمیق اقتصاد روسیه به‌‌هم‌ریختگی بخش بانکداری در ابعاد مختلف بود. از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی، بانک مرکزی روسیه مجوز بالغ بر ۳۰۰ بانک و موسسه مالی را که عملکرد ضعیف راهبردی پرریسک و بی‌پروا از ورشکستگی داشتند، لغو کرد.

بازی نظام بانکی متزلزل روسیه به حذف یک‌سوم از موسسات اعتباری این کشور منتهی شد. با این حال نابیولینا پروژه‌ای را که شروع کرده بود همچنان نیازمند پیگیری مداوم، نظارت موثر و ریسک‌زدایی می‌دانست. از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی برنامه اصلاح نظام بانکی با هدف تقویت بخش نظارت بانکی در راستای تداوم ریسک‌زدایی و افزایش بهره‌وری بانک‌ها ادامه پیدا کرد. براساس ارزیابی بانک مرکزی روسیه موسسه‌های مالی به‌طور کلی نسبت به شوک‌های خارجی مقاوم‌تر شدند و پس از گذراندن سختی‌های سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی در حال حاضر به اندازه کافی برای تامین مالی اقتصاد توانمند شده‌اند. علاوه‌بر این نسبت مطالبات غیرجاری به بانک‌ها افزایش نیافته است.

خلع مجوز بانک‌های ریسک‌آفرین

زمانی‌که الویرا نابیولینا به‌عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی برگزیده شد؛ راه خود را به وضوح انتخاب کرده بود. راه او همان نظارت بر بانک‌های روسیه بود. از ابتدای جولای ۲۰۱۳ بانک مرکزی پروسه لغو مجوز بانک‌های غیراستاندارد و موسسه‌های مالی پرریسک را آغاز کرد. در مجموع حدود ۳۲۴ بانک مختلف همراه با موسسات مالی و غیربانکی دیگر در این طرح چند ساله با ابطال مجوز، اصلاحات عمقی یا ادغام با سایر بانک‌ها برای نظارت بر کیفیت عملکرد آنها وارد لیست اصلاحات صنعت بانکداری روسیه شدند. از روز اول ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی، ۹۵۶ موسسه اعتباری در روسیه فعالیت می‌کردند، اما در ماه مه سال ۲۰۱۷ تعداد این موسسه‌ها به ۶۰۰ واحد تنزل یافت. در میان بانک‌ها‌یی که مجوز خود را از دست داده بودند ۱۲ بانک بزرگ که در لیست ۱۰۰ بانک اصلی روسیه از حیث دارایی جای می‌گرفتند وجود داشت. براساس اسناد و مدارکی که بانک مرکزی برای نشان دادن دلایل کافی خود برای لغو مجوز این بانک‌ها منتشر کرد؛ حضور بانک‌ها در تراکنش‌های مشکوک فقط یکی از این دلایل بود که به تنهایی دلیل کافی برای لغو مجوز بانک را برای رگولاتوری محفوظ نگه می‌دارد.

به این ترتیب، مجوز ۱۶۱ بانک به همین جرم لغو شد. در نتیجه به‌مرور از حجم تراکنش‌های نامتعارف در ترازنامه بانک مرکزی روسیه کاسته شد. ابتدای سال ۲۰۱۳ کل تراکنش‌های مشکوک حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد، اما با اصلاحات جدید در نیمه‌دوم سال ۲۰۱۶ میلادی این رقم ۴۲ برابر کاسته شد. در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ این رقم به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با حجم بالای این نوع از تراکنش‌ها در سال‌های پیش از آن شایان توجه محسوب می‌شد. روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی نزدیک به ۳۲۰۰ روبل (معادل ۷/ ۳ درصد GDP کشور در سال ۲۰۱۶) برای حمایت از بخش مالی صرف کرد.

صندوق بازنشستگی؛ منبع بلندمدت تامین پویایی اقتصاد

نابیولینا از ابتدای سال ۲۰۱۷ یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خود را با کمک دولت و وزارت دارایی آغاز کرد. تشکیل صندوق بازنشستگی با مفهومی متفاوت از طریق همکاری چندجانبه و نظارت بانک مرکزی راهی پارلمان شد. با تصویب این قانون بنابر عقیده نابیولینا، این صندوق باید به مهم‌ترین منبع مالی بلندمدت برای اقتصاد روسیه تبدیل شود.

سیستم بازنشستگی روسیه در سال‌های اخیر با گره‌های زیادی مواجه بوده است. کسری سالانه بالغ بر ۵۰ میلیارد ‌دلاری این سیستم تنها یکی از چالش‌ها به‌شمار می‌رود. کسری بالای صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی این سیستم شود. به همین دلیل الویرا نابیولینا به کمک وزارت دارایی کشور آماده نظارت موثر بر قوانین تازه‌ دولت و پارلمان درخصوص صندوق بازنشستگی شد. وضع این قانون مانع از وخیم‌تر شدن اوضاع مالی سیستم بازنشستگی شد؛ ولی این تغییرات نتوانست بحران را برطرف کند و هنوز هم این سیستم با مشکلات زیادی روبه‌رو است. اما سوال اینجا است که دلیل بحران در سیستم بازنشستگی کشوری که ثروت طبیعی بزرگی دارد و هر سال میلیاردها دلار از فروش نفت و گاز به‌دست می‌آورد چیست؟ روسیه کشوری نفت‌خیز است که بیشترین شمار شاغلان این کشور در شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند.

ساختار سیستم بازنشستگی در روسیه مانند شمار زیادی از سیستم‌های بازنشستگی ملی، بر مبنای پرداخت در طول زمان است؛ به این معنا که افراد شاغل هر ماه حق بیمه پرداخت می‌کنند و این پول برای پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده می‌شود. این حق بیمه بعضا تحت عنوان مالیات بردرآمد از کارفرما گرفته می‌شود ولی برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته از جمله آمریکا سیستم بازنشستگی در این کشور تجمیعی است؛ به این معنا که بخشی از مالیات بردرآمدی که جمع‌آوری و به صندوق واریز می‌شود به‌صورت پس‌انداز یا سرمایه نگهداری می‌شود. طبق قوانین بخشی از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی از مالیاتی تامین می‌شود که دولت از درآمد افراد شاغل دریافت می‌کند. طبق قوانین این کشور نرخ مالیات بر درآمد در روسیه برابر با ۲۲ درصد است که تمام این مبلغ توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

۱۶ درصد از این مالیات ۲۲ ‌درصدی وارد سیستم پرداخت جاری می‌شود؛ به این معنا که برای تامین مستمری بازنشستگان کنونی صرف می‌شود؛ در حالی که ۶ درصد باقیمانده وارد سیستم تجمیعی و به‌عنوان سرمایه صندوق نگهداری و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود.

در سال‌های بحران اقتصادی که نرخ رشد درآمد مردم به اندازه تورم نبوده است، دولت قانونی تصویب کرد تا شاغلان در پرداخت بیمه تجمیعی آزاد باشند. بنابراین شمار زیادی از شاغلان روسی از پرداخت ۶ درصد دستمزد خود امتناع کردند و همین مساله سبب شد تا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی هر روز بیشتر از روز قبل شود. طی یک دهه گذشته دولت روسیه حقوق بازنشستگی افراد را افزایش داد و در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صرف پرداخت دستمزدهای بازنشستگان شد. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، این کشور بین ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای پرداخت دستمزدهای بازنشستگان هزینه می‌کرد. رشد سهم حقوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در سال‌هایی که روسیه با بحران‌های زیادی مواجه شده بود، مشکلات زیادی به‌همراه داشت. در این سال‌ها روسیه برای حمله به کریمه تحریم و دسترسی این کشور به منابع مالی بانک‌های خارجی محدود شد. پس از آن در سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد هم قیمت نفت تنزل یافت و درآمد این کشور مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز از محل فروش نفت به حداقل رسید.

از سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۱۳ میلادی اقتصاد روسیه با سرعت بالایی رشد کرد؛ اما در چند دوره بحران‌هایی در اقتصاد مشاهده شد که روند عادی اقتصاد بود. افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد بسیار چشمگیر بود و همین مساله سبب شد تا دولت تصمیم به توزیع مجدد این درآمد بین مردم بگیرد. در اولین گام افزایش دستمزد بازنشستگانی که سال‌ها برای ارتقای رشد اقتصاد کشور کار کرده بودند در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. از طرف دیگر در سال ۲۰۰۵ میلادی یعنی قبل از اینکه دولت افزایش دستمزدها را اعلام کند، بازنشستگان این کشور اعتراضات زیادی در مورد میزان دستمزدشان داشتند و همین مساله انگیزه اولیه رشد دستمزد را ایجاد کرد؛ اما افزایش دستمزدها یک بخش ماجرا است و در بخش دیگر آن افزایش شمار بازنشستگان قرار دارد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی شمار بازنشستگان در روسیه در سطح ۵/ ۳۸ میلیون نفر بود؛ ولی از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون شمار بازنشسته‌ها در کشور رشد کرده است و هم‌اکنون بیش از ۵/ ۴۱ میلیون نفر در روسیه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. نکته مهم این است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد بازنشسته‌ها در این کشور به بیشتر از ۴۴ میلیون نفر می‌رسد؛ در حالی که تعداد افراد شاغل رشد چشمگیری نخواهد کرد.

سیستم بازنشستگی روسیه یک زامبی مسخ شده بود. در نظام بانکی و اصطلاحات اقتصادی اگر سیستمی دارای ثروت خالص صفر باشد، ولی به مدد حمایت‌های مالی و اقتصادی دولت همچنان به فعالیت اقتصادی ادامه دهد به‌عنوان زامبی تلقی می‌شود. هم‌اکنون نیز سیستم بازنشستگی روسیه یک مرده متحرک اقتصادی است؛ زیرا مصارف آن از منابعش بیشتر شده است و این اتفاق در سال‌هایی افتاد که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد و اقتصاد هم شرایط خوبی داشت. در سال ۲۰۱۵ میلادی هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی برابر با ۷۷/ ۷ هزار میلیارد روبل بود که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که درآمد این سیستم تنها برابر با ۱۴/ ۴ هزار میلیارد روبل بوده است. این کسری ۶۳/ ۳ هزار میلیارد روبلی معادل ۵۴ میلیارد‌ دلاری با کمک بودجه دولت تامین مالی شد.

از طرف دیگر دولت در سال ۲۰۱۵ میلادی خود با کسری ۶۸/ ۲ هزار میلیارد روبلی روبه‌رو بود و تامین منابع مالی مورد نیاز صندوق غیرعملی بود. طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی، سیستم بازنشستگی روسیه سالانه با کسری ۷/ ۳ هزار میلیارد روبلی روبه‌رو خواهد بود که باز هم این کسری باید از طریق بودجه دولت تامین شود. بنابراین دولت روسیه در سال‌های آتی همچنان کسری بودجه را تجربه می‌کند و اقتصادش با مشکلات ناشی از این مساله روبه‌رو خواهد بود. اگر قرار بود کسری‌های سیستم بازنشستگی از طریق صندوق ثروت ملی تامین شود، ظرف کمتر از ۱۶ ماه تمام منابع مالی صندوق از بین می‌رفت. برای حل این مشکل در اولین گام باید سن بازنشستگی رشد کند تا مردم برای سال‌های طولانی‌تری مالیات بر درآمد یا حق بیمه بپردازند.

چنانچه با روند تدریجی این سیاست اجرا شود، هر سال‌سن بازنشستگی در کشور شش ماه افزایش خواهد یافت تا اینکه به تدریج به ۶۳ تا ۶۵ سال برسد. عوامل مختلفی در ایجاد این بحران دخیل بوده‌اند. با افزایش میانگین سنی جمعیت روسیه و افزایش شمار افرادی که ماهانه از صندوق دستمزد دریافت می‌کردند، هزینه‌های صندوق رشد کرد و از منابع مالی و درآمدهایش پیشی گرفت. از طرف دیگر بیش از یک دهه است که شمار شاغلان روسیه در سطحی معادل ۷۵ میلیون نفر تثبیت شده است و نگران‌کننده‌تر اینکه انتظار می‌رود شمار نیروهای شاغل در سال‌های آتی کاهش یابد. این بحرانی است که اقتصاد روسیه را مانند دیگر کشورهای صنعتی اروپای غربی تهدید می‌کند.

در سال‌های اخیر استفاده از منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در اولویت قرار گرفت؛ به خصوص که شرکت‌های بزرگ روسی بعد از تحریم‌های خارجی توان استقراض از موسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم نداشتند؛ ولی مساله اینجاست که بخش زیادی از این پروژه‌های زیرساختی را پروژه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه حوزه‌های نفت و گاز طبیعی تشکیل می‌دادند که بعضا بیش از نیاز کشور است. در واقع مردم روسیه به هزینه نسل آینده در توسعه توان تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی سرمایه‌گذاری کردند؛ ولی از آنجا که قیمت این منابع بسیار متغیر است، احتمال اینکه در سال‌های آتی از این سرمایه‌گذاری سود چندانی حاصل نشود، وجود دارد. بنابراین نمی‌توان با جدیت در مورد سودآوری این پروژه‌ها صحبت کرد تنها می‌توان گفت که در شرایط فعلی اقتصادی این بهترین کاری است که دولت می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه راه‌ها و جاده‌ها انجام دهد.

آگاهی‌بخشی عمومی؛ کاهش مداخله دولت؛ بازار باز هوشمند

خواست مشترک نابیولینا و پوتین برای ختم پرونده وابستگی شدید روبل به فرازونشیب‌های قیمت نفت با اجرای بسته شناورسازی کلید خورد. نابیولینا مدعی بود، تعیین نرخ برابری دلار به روبل در صورتی که به وسیله بازار آزاد انجام شود، وابستگی به نفت را در بلندمدت از میان خواهد برد و دست سفته‌بازان را از کنترل روند بازار کوتاه می‌کند. همزمان با سپردن مسوولیت تعیین نرخ روبل به بازار، آماده‌سازی افکار عمومی در جهت کنترل هجوم تقاضا در نوسانات ارزی نیز پیگیری می‌شد. همچنین برنامه مداخله بانک با تزریق روزانه میلیون دلاری متوقف می‌شود و عدم‌مداخله دولت در تعیین نرخ بهره به جامعه منتقل می‌شود تا جایی که اعتماد به سیاست پولی بانک مرکزی بازگردد. نابیولینا علاوه‌بر جلب اعتماد برخی از مخالفان خود در کشور، مقبولیت عمومی بیشتری به دست آورد تا در نهایت برای دومین دوره ۵ ساله ریاست بانک مرکزی روسیه از سوی ولادیمیر پوتین انتخاب شود.

عملکرد سکاندار پولی روسیه فراتر از مرزهای روسیه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که برخی او را گزینه مناسبی برای ریاست بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌دانند. در سال‌های اخیر انتخاب بانکداران خبره از کشورهای دیگر برای ریاست بر نهادهای پولی اروپا موج جدیدی را شکل داده که بهترین مثال آن، مارک کارنی است. کارنی پس از عملکرد موفق در بانک کانادا برای ریاست بانک انگلستان انتخاب شد. توجه خاص نابیولینا به انتظارات عمومی و نقش قابل‌توجه آن در شرایط پرنوسان از پروژه دیگر وی کاملا مشهود است. نابیولینا مقامات رده متوسط اقتصادی کشور را ملزم به فراگیری آموزش‌های خاص درباره شیوه تعامل با اجتماع در مورد مباحث اقتصادی کرده است. آگاه‌‌سازی عمومی از آنچه در واقعیت رخ داده برای نابیولینا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه حریف سفته‌بازان یا منتفعان نوسانات اقتصادی با این شیوه خنثی خواهد شد و بازار باز بدون اعوجاج و به‌صورت هوشمند به کار خود ادامه خواهد داد.

شرایط تحت کنترل: روز سه‌شنبه هفته گذشته نشست ارزی مسکو برگزار شد. رئیس بانک مرکزی روسیه در این نشست ضمن اشاره به ریزش ارزش روبل، اصرار داشت که دلیلی برای نگرانی فراگیر وجود ندارد. اقتصاد روسیه در حال تطابق با شرایط جدید است و رگولاتوری ریسک خاصی برای ثبات مالی اقتصاد تشخیص نداده است. رویدادهایی که اخیرا شرایط را تغییر داده‌اند، منجر به اصلاح در بازارها خواهند شد. در چنین شرایطی، نوسانات شدید اجتناب‌ناپذیر هستند؛ اما اقتصاد روسیه در حال تطبیق با ریسک‌های خارجی است.

توصیه‌نامه خطاب به جامعه: همزمان با سقوط بازارها در روسیه، کارشناسان، بانکداران و مقامات اقتصادی پروسه آرام‌سازی اجتماعی را آغاز کردند. پرهیز از تصمیم‌گیری احساسی پیام مشترک آنان به سرمایه‌گذاران بود. تحلیلگران، بهترین استراتژی ممکن برای مقابله با شوک جدید را عدم‌مقابله عنوان کردند. آنها به سرمایه‌گذاران اطمینان دادند که پایان هراس در بازارها به پایان فروش دارایی‌های روسی منتهی خواهد شد؛ بنابراین پایان نزول شاخص‌ها و روبل منجر به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و جذابی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد