اقتصاد ۲۴ بررسی کرد:

حرفه وکالت به جمع کسب و کارها اضافه می‌شود؟/ شغلی که دیگر نان و آبدار نیست

مطابق آمار‌های رسمی ایران نزدیک به ۶۰ هزار وکیل دعاوی و دادگستری دارد؛ با اینکه جامعه وکالت را حرفه پردرآمد می‌داند، اما این حرفه چندان هم نان و آبدار نیست؛ افراد زیادی مایل به خواندن رشته حقوق در دانشگاه و شرکت در آزمون وکالت هستند، اما شرکت در این آزمون دستکم ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که سال به سال وکلای بیشتر به دلایل مالی از تمدید پرونه‌های منصرف می‌شوند.

کد خبر: ۹۰۳۷۲

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

اقتصاد۲۴ - حرفه وکالت در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار دارد؛ همه چیز بستگی به تصویب و تایید نهایی قانون موسوم به تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها از سوی مجلس و شورای نگهبان دارد؛ اتفاقی که به محض افتادن آن، حرفه وکالت را به منزله یک کسب و کار تلقی خواهد کرد و آزمون وکالت نیز قاعدتا حذف خواهد شد.

وکالت در عرف اجتماعی شغل و حرفه‌ای است مانند هزاران هزار شغل و حرفه دیگر، اما از نظر قانونی تا به امروز کسب و کار نبوده است؛ نه اینکه وکلای دادگستری محض رضای خدا در محاکم قضایی حاضر شده باشند؛ اتفاقا جامعه و افکار عمومی وکالت را حرفه‌ای پردرآمد می‌شناسد و برای همین هم رشته حقوق با بیش از ۱۷۰ هزار دانشجو از رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی است و هم برگزاری دوره‌های آمادگی برای آزمون وکالت با استقبال فارغ التحصیلان این رشته مواجه بوده است؛ اصلا به پشتوانه چنین باوری بود که سخت گیری‌های نظام مالیاتی بر حرفه وکالت درحال بیشتر شدن است.

مطابق آمار‌های رسمی، ایران نزدیک به ۶۰ هزار وکیل دعاوی و دادگستری دارد که تقریبا به صورت نصف به نصف زیر نظر دو مرجع جدا از هم کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مشغول کارند. سوای همه اختلاف‌هایی که ممکن است میان این دو مرجع زعامت حرفه وکالت وجود داشته باشد، آمار ۶۰ هزار نفری جامعه وکلا با همه بزرگی‌اش در قبال حجم بالای پرونده‌های قضایی عدد ناچیزی است؛ در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک وکیل دادگستری و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده یک وکیل وجود دارد و از قرار معلوم این نسبت در مقایسه شاخص‌های متعارف جهانی نمره خوبی قلمداد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: نصب «کارت خوان» جلوی فرار مالیاتی وکلا را می‌گیرد؟

از بحث اصلی که احتمال کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت است دور نشویم؛ اتفاقی مهم هم برای وکلای دادگستری و هم برای مشتریان حقیقی و حقوقی آنها. از میانه تابستان امسال که موضوع تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها به یک خبر تبدیل شد تا به امروز وکلا و حقوقدان‌های بسیاری فارغ از اینکه پروانه وکالتشان را از کدام مرجع دریافت کرده اند نسبت به عواقب تصویب این طرح واکنش منفی نشان داده و هشدار‌ها داده‌اند.

مانند همیشه که موضوعات مرتبط با حرفه وکالت و نهاد صنفی وکلا در پوسته‌ای صنفی – سیاسی خبری شده است؛ این بار هم بیشترین تاکید بر این است که در صورت به تصویب رسیدن قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، حرفه وکالت یک گام به سمت بی خاصیت‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن سوق داده خواهند شد. اینکه در نتیجه قواعد جدید دیگر حقوق خوانده‌ای به صرف داشتن یک دانشنامه کارشناسی می‌تواند برای اخذ پروانه وکالت اقدام کند؛ از آزمون سفت و سخت وکالت خبری نخواهد بود و ممکن است در آینده پای وکلایی به محاکم دادگستری باز شود که نه برای دفاع از موکلانشان دانش حقوقی کافی دارند و نه حاضرند در مواقع لزوم به صورت معاضدتی و تسخیری از موکلی که به تشخیص دادگاه یا کانون وکلا قادر به اختیار کردن وکیل مدافع نیست، دفاع حرفه‌ای و اصولی نمایند و در این میان باید ترسید از عواقب تسلط نهاد‌های مرتبط و غیر مرتبط با امر قضا بر جایگاه وکالت.

سوای تغییراتی که ممکن است هر لحظه با تصویب قانون مورد نظر، حرفه وکالت را زیر و رو کند، اما تحقیقات خبرنگار اقتصاد۲۴ حاکی از آن است که برخلاف باور عمومی حرفه وکالت دیگر حرفه نان و آب داری نیست و سوای محدودیت‌های کرونایی که باعث شده تا برای مدت چند ماه روند کار محاکم قضایی تغییر کند اما مشکلات وکلا همزمان با نوسانات اقتصادی چند سال گذشته آغاز شده است. به دلیل گرفتاری‌های اقتصادی بر حجم پرونده‌های حقوقی و قضایی افزوده شده است، اما بیشتر طرفین دعوی قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت نیستند؛ ترجیح اغلب مردم به گرفتن مشاوره حقوقی است تا استخدام وکیل؛ این اتفاق به خصوص در دادگاه‌های خانواده که بحث پرداخت مهریه و نفقه درجریان است شدت بیشتری دارد.بیشتر بخوایند: نصب کارتخوان وکلا به سال ۹۹ رسید

از سوی دیگر مطابق قوانین دادگستری در پرونده‌های مالی شاکی باید در مراحل مختلف معادل ۳.۵، ۴.۵ و ۵ درصد ارزش مال مورد دعوی را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند و غالب اوقات درخواست اعسار مدعیان برای نداشتن استطاعت مالی از سوی دادگاه رد می‌شود. علاوه بر این تعرفه‌هایی که به عنوان حق الوکاله تعیین شده است آنقدر بالاست که بیشتر مردم قادر به پرداخت آن نیستند و در این میان اگر وکیلی بخواهد بنابه هر دلیل با نرخی کمتر وظیفه دفاع از موکلی را قبول کند باید به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های مربوط به دارایی باشد.

همچنین در باب محل استقرار دفاتر وکلای دادگستری و الزام وکلا به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان هم اوضاع از این قرار است: تا پیش از این وکلا می‌توانستند در اماکن مسکونی نیز دفاترشان را دایر کنند، اما با تغییرات جدید به عمل آمده از حالا به بعد وکلا نیز مجبورند تا مانند سایر کسب و کار دفاترشان را در اماکن تجاری و اداری دایر کنند و همین باعث شده تا هزینه‌های دفتری آن‌ها افزایش بیشتری داشته باشد.

از طرف دیگر اجاره مشارکتی دفتر وکالت پدیده تازه‌ای نیست، اما این اتفاقی بود که چند سال پیش با گران شدن هزینه‌های مربوط به اجاره املاک افتاد، ولی حالا دفاتر مشارکتی کوچکتر و مستاجران آن‌ها بیشتر شده‌اند؛ در برخی مواقع وکلا ترجیح می‌دهند تا به جای مشارکت در اجاره یک ساختمان مشخص، یک اتاق کار را برای ساعات معینی از روز در اختیار بگیرند تا بتوانند با موکلانشان قرار کاری بگذارند.

در بحث کارتخوان‌ها نیز هرچند وکلا ملزم به نصب و استفاده از آن شده‌اند، اما در بیشتر مواقع موکلان هزینه‌های مربوطه را از راه‌هایی دیگر پرداخت می‌کنند و این درحالی است از نظر بانک اگر دستگاه کارتخوانی در ماه کمتر از ۳۰ تراکنش داشته باشد باید غیر فعال شود و برای همین بیشتر وکلا از دستگاه‌های کارتخوان خود برای اموری مثل خرید شارژ اینترنت و پرداخت قبوض استفاده می‌کنند تا حجم تراکنش‌های ماهانه آن‌ها به حد نصاب ۳۰ تراکنش برسد.

در باب هزینه‌های مالیاتی هم اغلب وکلا ممکن است تا چند ماه از سال پرونده و درآمدی نداشته باشند، ولی چون موفق به وصول کامل حق الوکاله‌های پرونده‌های قبلی و تسویه حساب با دارایی نشده‌اند، آمار پروانه‌های وکالت تمدید نشده سال به سال رو به افزایش است.

در نهایت جالب است بدانید که در این اوضاع و احوال برای اخذ پروانه وکالت باید بهای نسبتا بالایی پرداخت کرد؛ صرف نظر از هزینه‌های دانشگاهی که باید تا اخذ مدرک کارشناسی حقوق پرداخت کرد، دریافت پروانه وکالت مستلزم گذراندن آزمون سفت و سختی است که برای قبول شدن در آن باید دستکم یک سال مداوم با زندگی عادی قطع رابطه کرد و دروس مختلف حقوق را خواند. طبق برآورد‌ها در حال حاضر هزینه این قرنطینه خودخواسته با احتساب هزینه کلاس و کتاب و سایر حداقل‌های زندگی روزانه، در حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.