فقر قابلیتی نظام بانکی در بودجه‌بندی

ارغوان فرزین معتمد*

کد خبر: ۹۱۶۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴

اقتصاد24 - این روزها به اصطلاح مرسوم فصل بودجه است. از مدت ها پیش دولت نسبت به تنظیم لایحه بودجه اقدام کرده و اینک این لایحه در پیچ و تاب بررسی و تصویب در مجلس است. سخن از بودجه بندی امسال دولت هم کما فی سابق بسیار رفته است. برخی بودجه امسال را بودجه ای با اهداف ضد فقر و اشتغال زا دانسته اند. پیش بینی هفت هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، بیش از 65 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال، 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی و ... مصادیقی از چنین تحلیلی است.

از سوی دیگر یکی از مباحثی که در بودجه 98 مطرح است، سهم عمده منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال آتی است که بیش از 75 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد. دراین میان سهم 9 بانک دولتی حدودا 106.7 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که رشد 25 درصدی نسبت به بودجه سال جاری داشته است. اخیرا گزارشی توسط مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه بودجه از منظر وضعیت بانک های دولتی منتشر شده است که در آن بر ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی به دلیل ضرورت نیاز به همراهی پولی نظام بانکی در مرتفع نمودن مشکل رکود و تورم از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در بخش تولید تاکید کرده است.

همانگونه که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز اشاره شده است، در حال حاضر بانک های دولتی توان کافی برای پرداخت تسهیلات در بخش تولید را به دلیل پایین بودن کفایت سرمایه اغلب این بانک ها ندارند. کفایت سرمایه یک بانک که عبارت است از سرمایه نظارتی به دارایی های موزون به ریسک است، شاخصی از قدرت بانک در پرداخت تسهیلات را نشان می دهد. هر چه یک بانک تسهیلات با ریسک بالاتری پرداخت کند، کفایت سرمایه کاهش یافته و توان بانک در پرداخت تسهیلات کاهش می یابد و لذا بانک برای تداوم پرداخت تسهیلات که از مهم ترین وظایف آن به شمار می رود ناگزیر سرمایه بیشتری را به مصرف می رساند و یا راه اضافه برداشت از بانک مرکزی را انتخاب می کند و تمام این موارد به معنای نا متعادل شدن شاخص های بانک و کاهش قدرت بانک در تامین مالی است.

بخشی از مشکلات بانک های دولتی ناشی از تکالیف دولت و سیاست های پولی است که بانک ها را بیشتر مکلف به پرداخت تسهیلات خارج از توان و ظرفیت آنها می کند و بدیهی است دولت به عنوان سهامدار بانک های دولتی می بایست نسبت به افزایش سرمایه این بانک ها برای افزایش توان تامین مالی ایشان اقدام نماید. پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی در بودجه 98 از طریق تبدیل مانده بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی تا پایان 97 بابت اصل سود، وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت آنها تا سقف 10 هزار میلیارد تومان و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا 10 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بوده است. این پیشنهاد می تواند توان تسهیلات دهی بانک ها را در سال 98 که سالی سخت از نظر اقتصادی است افزایش دهد و در ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی به دلیل بازوی اصلی اجرای سیاست های پولی دولت نیز شکی نیست.

اما آنچه به گمان نویسنده ضروری تر است و در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز بدان اشاره شده است، مدل کسب و کار بانک هایی است که دولتی بوده و مجری اصلی تکالیف دولت هستند. به باور نگارنده، در شرایط سخت اقتصادی کنونی که دولت به درستی بخش قابل توجهی از بودجه را برای رفع فقر مطلق، ایجاد اشتغال، تامین کالاهای اساسی مردم و ... اختصاص داده است و در پی راهی برای همراهی پولی نظام بانکی به ویژه بانک های دولتی است، وقت آن رسیده که در روش مصارف بودجه و به ویژه تعریف نقش جدی برای بانک های دولتی که وظیفه اصلی اجرای تکالیف دولتی را دارند در قالب مدل‌هایی کسب و کار جدید اقدام کند که در غیر اینصورت منابع تخصیص داده شده چه از کانال سیاست های حمایتی و چه از کانال سیاست های پولی منجر به حل مشکلات اقتصادی در بلند مدت نمی شود و همچنان در کوتاه مدت ناگزیر از ارایه راه حل هایی هستیم که همچون مُسکن مشکلات اقتصادی کشور را تا حدودی مرتفع کند.

دولت در صورتی می تواند به صورت نظام مند نسبت به بهبود اشتغال و کاهش فقر در کنار شکستن قفل رکود اقدام نماید که بخشی از بودجه تخصیصی به کاهش فقر مطلق را از طریق اتصال برنامه های حمایتی به سیاست گذاری پولی اجتماعی گره زند. در غیر اینصورت نظام بانکی و به ویژه بانک های دولتی همچنان وام تکلیفی پرداخت می کنند.

به عبارتی نظام بانکی، بانک مرکزی و بانک های دولتی که در بخش های خرد فعالیت می کنند از نوعی فقر قابلیتی در استفاده از الگوهای مناسب و مدیریت درست بودجه و منابع در جهت هدایت دهک های کم درآمد به مشارکت در رشد اقتصادی رنج می برند.

در چنین شرایطی وظیفه دولت و بانک مرکزی است که نگاه ویژه در مدیریت منابع بودجه و هدایت منابع اختصاص داده شده برای رفع فقر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت نظام بانکی به سمت ساماندهی نظام تامین مالی خرد و فراگیر در کشور داشته باشند. به عنوان مثال در تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بانک ها، می بایست بانکهایی که ماهیت اساسنامه آنها بیش از سایر بانکها به توان افزایی گروه های کم درآمد و اقشار ضعیف نزدیک است، به صورت مشروط افزایش سرمایه داشته باشند. به این مفهوم که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی اصلی در کشور می بایست به مقوله مهم فراگیری مالی و بانکداری برای گروه های کم درآمد از طریق تعریف الگوهای متناسب با شرایط کشور اقدام نماید و بدین ترتیب بانکهایی که ظرفیت انجام عملیات بانکی و تامین مالی در اقتصاد جوامع محلی و برای گروه های مشتریان کم درآمد و فقیر را دارند در نظام بانکی و بین بانکهای دولتی انتخاب شده و افزایش سرمایه آنها مشروط به تغییر مدل کسب وکار این بانک ها در راستای تبدیل شدن به بانکهای اجتماعی صورت پذیرد.

در این صورت است که می توان امیدوار بود افزایش سرمایه بانک های دولتی می تواند منجر به افزایش کفایت سرمایه و ثبات کفایت سرمایه در حد استاندارد شود چرا که فقط در چنین شرایطی است که می توان اطمینان بیشتری حاصل کرد که ریسک نکول تسهیلات کاهش یافته و از طرفی تامین مالی به درستی منجر به شکستن قفل رکود از مسیر تقویت اقتصاد جوامع محلی شده است. در غیر اینصورت افزایش سرمایه بانکهای دولتی صرفا مسکنی است برای بهبود مقطعی شرایط بدون اصلاح درست نظام بانکی که مبتنی بر بهبود وضعیت دهک های درآمدی فقیر است.

نکته مهم دیگر این است که دولت در صورتی می تواند به صورت نظام مند نسبت به بهبود اشتغال و کاهش فقر در کنار شکستن قفل رکود اقدام نماید که بخشی از بودجه تخصیصی به کاهش فقر مطلق را از طریق اتصال برنامه های حمایتی به سیاست گذاری پولی اجتماعی گره زند. در غیر اینصورت نظام بانکی و به ویژه بانکهای دولتی همچنان وام تکلیفی پرداخت می کنند، بخشی از منابع صرف برنامه های حمایتی برای مردم فقیر می شود و این دور باطل هرگز به توانمندسازی مستمر و ارتقای استاندارد زندگی دهک های کم درآمد ختم نمی شود بلکه به دلیل افزایش های مقطعی درآمدی برای ایشان، مصرف دوره ای افزایش یافته و در دوره بعد کاهش قدرت خرید و فقر بیشتر می شود.

*کارشناس اقتصادی