فرشاد مومنی:

علامت نگران کننده بودجه ۱۴۰۰

فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده‌ی آنچه در سند لایحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال ۱۳۹۹ بود بیشتر می‌شود. این یک علامت جدّی حرکت به سمت انحطاط است.

کد خبر: ۹۱۸۶۷

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۴

اقتصاد۲۴ - فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده‌ی آنچه در سند لایحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال ۱۳۹۹ بود بیشتر می‌شود. این یک علامت جدّی حرکت به سمت انحطاط است.

وی با انتقاد از دور زدن قاعده‌های علمی و قانونی، گفت: همه یاد بگیریم که این دستاورد تمدن بشر است؛ علم، قانون و برنامه دستاورد‌های تمدن بشری برای اداره‌ی پر دستاوردتر و کم هزینه‌تر کشور است و باید نسبت به این‌ها تمکین کنیم. بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ را از این دریچه نگاه کنید. منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده‌ی آنچه در سند لایحه آمده از دو برابر آنچه در سند سال ۱۳۹۹ بود بیشتر می‌شود. این یک علامت جدّی حرکت به سمت انحطاط است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نکته دوم، منابع حاصل از استقراض به شیوه‌های گوناگون که ما تحت عنوان کلی واگذاری دارایی‌های مالی اسم می‌بریم رشد آن نسبت به سال ۱۳۹۹ که به غایت سال فاجعه‌آمیزی بوده بیش از دو برابر افزایش یافته است. نکته‌ی سوم، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت که بخش اصلی آن بازپرداخت اوراق سررسیده شده و اصل آن هست بیش از دو برابر نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. ببینید سرعت و شتاب حرکت به سمت سوء کارکرد‌ها چگونه شده است. از آن سو که هزینه‌ها این گونه تغییر کرده در سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف عمومی به کمترین میزان خود طی ۱۰ ساله‌ی اخیر رسیده است.

رشد ۳ برابری مخارج دولت ناشی از افزایش حقوق و دستمزد نیست!

دستیار مرحوم عالی نسب (سکاندار دولت مهندس موسوی) گفت: در سال‌های جنگ منابعی که تحت این عنوان صرف می‌شد عمدتاً بالای ۴۰ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد رسیده است. خیلی متأسفم که آقای رئیس سازمان برنامه این قدر عبارت‌های نمایشی و ظاهرسازانه را دوست دارد و حرف‌هایی می‌زند که واقعاً مایه‌ی شگفتی و تأسف است. مسئله‌ی بسیار کلیدی اینکه در سال ۱۴۰۰ با یک سیکل سیاسی خیلی مهم انتخابات هم روبرو هستیم. در این سند رشد مخارج دولت سه برابر میانگین رشد ۶ ساله‌ی گذشته است. آقای دکتر قاسمی خوب توضیح داد در درآمد‌های واقعی اوضاع و احوال به چه سمت و سویی می‌رود جهش‌های بی‌پروا در قسمت هزینه‌ها چنین ابعادی پیدا کرده است. ممکن است آقای رئیس سازمان برنامه بگوید بخش اصلی این به افزایش مزد و حقوق مربوط می‌شود. مخارج در بودجه عمومی ۶۰ درصد رشد کرده، پرداخت حقوق و دستمزد که در آن هم هزار، اما و اگر وجود دارد و باید در جای خود رسیدگی شود ۲۵ درصد رشد دارد. پس ماجرا اینکه بی‌انضباطی مالی در ابعاد بسیار نگران کننده بسط پیدا کرده است.بیشتر بخوانید: احتمال تلاطم مجدد در بازار بورس و قیمت دلار/ مبلغ نجومی که تحت عنوان کنترل نرخ ارز تلف شد
این صاحب نظر اقتصاد ایران متذکر شد: آن چیزی که به نظرم حیاتی‌ترین مسئله و نوآوری ویژه‌ی بودجه در سال ۱۴۰۰ هست، مسئله‌ی پیش فروش نفت است. برای اینکه این‌ها واقعیت‌های کسری مالی را پنهان کنند چنین می‌کنند، همان گونه که در موضع تبلیغاتی ده ترفند به کار می‌برند که درباره‌ی تک‌تک آن‌ها کم و بیش صحبت کردیم. به طور مثال در این جلسه گفتیم عایدات نفت را ده جوز تجزیه می‌کنند و اسم یکی از آن‌ها را اتکاء بودجه به نفت می‌گذارند. عین این قضیه در پنهان کردن کسری بودجه هم وجود دارد و واقعاً خیلی نگران کننده است.

ماجرای مشکوک پیش فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰

فرشاد مومنی در ادامه درخواست خود را از کارشناسان سازمان برنامه طرح کرد و گفت: در سازمان برنامه کارشناس‌های شرافتمندی که وجود دارند خواهشم از آن‌ها این است که به این مسئله توجه داشته باشند و هم در مجلس و بقیه‌ی دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند. این‌ها اسم ۷۰ هزار میلیارد تومان را پیش فروش نفت گذاشته‌اند. ما بررسی دم دستی ابتدایی کردیم و متوجه شدیم این بدین معنا است که یک شیوه‌ی جدید پنهانکارانه و غیر شفاف برای انتشار اوراق با سررسید دو ساله است، فقط اسم شیک و جدید برای آن انتخاب شده است. پارسال برای بودجه‌ی ۹۹ اسم پر طمطراقی به نام مولّدسازی دارایی‌های دولت انتخاب کرده بودند. اگر مجلس می‌خواهد واقعاً به وظایف خودش عمل کند گزارش دهند تا مشخص شود کدام دارایی دولت مولّد شد؟ اینکه به ثمن بخس و بی‌ضابطه بفروشید و بی‌ضابطه‌تر هزینه کنید اگر اسم آن مولّد شدن هست پیش فروش نفت هم واقعاً ماجرا دارد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران متذکر شد: بابی را باز می‌کنند که بحران مفت خوارگی و سوداگری در ابعادی بسیار فراتر از آنچه تاکنون در اقتصاد تجربه شده را کلید بزنند. مهمترین نکته‌ی ماجرا اینکه گفتند اوراق پیش فروش نفت را بخرید ما پرداخت سود به اندازه‌ی سود سپرده‌ی بلند مدت را تضمین می‌کنیم. کف محرز هست، ولی آن چیز‌هایی که نیروی محرکه‌ی فساد و بحران‌زایی و ضد توسعه هست اینکه گفتند نرخ سود شما از این طریق تضمین می‌شود، اما حاشیه‌ی سود معادل افزایش آتی نرخ ارز و افزایش آتی قیمت نفت می‌تواند از این هم بسیار فراتر برود. این بدین معنا است که به کار غیر مولّد پاداش‌های غیر عادی می‌دهیم تا مردم بیشتر از تولید و کسب علم و اشتغال شرافتمندانه سرخورده شوند و ذهن آن‌ها به شیوه‌هایی درگیر شود که بدون زحمت یک شبه ره صد ساله را طی کنند. ما باید از جامعه شناسان مملکت و کسانی که اقتصاد سیاسی می‌خوانند، از روانشناس اجتماعی و بقیه کمک بگیریم تا ابعاد هزینه‌های غیر اقتصادی چنین کاری را برای حکومتگران گرامی باز کنند. از نظر کارکرد‌ها می‌بینیم این کار همان فروش اوراق است که نه تنها هیچ مزینی نسبت به آن شیوه‌های قبلی ندارد آثار تخریبی به مراتب ویرانگر هم دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر اینکه یک سری منافع مستقر را به افزایش نرخ ارز گره می‌زند و بنابراین کسانی که این را می‌خرند خودشان اهرم می‌شوند برای فشار آوردن روی اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کند. مسئله‌ی بسیار مهم دیگر اینکه خود دولت که هنوز از این شیرین‌کاری‌ها انجام نداده بر اساس برآورد‌های غیر رسمی که کارشناسان مستقل انجام دادند تا این لحظه بدهی‌ها از هزار هزار میلیارد تومان در مجموع از ناحیه‌ی بودجه عمومی و شرکت‌ها افزایش پیدا کرده با کدام توان مالیات‌گیری می‌خواهید این کار را انجام دهید که خودتان را زیر بار چنین تعهد‌های سنگینی می‌برید؟

وی متذکر شد: زمانی که این کار را انجام می‌دهید و باعث می‌شوید اقتصاد دچار بی‌ثباتی‌های شدیدتر شود تجربه‌ی ۱۰ ساله‌ی گذشته نشان می‌دهد به محض اینکه بی‌ثباتی‌ها افزایش پیدا می‌کنند در راستای عنصر تسخیر شدگی تصمیم‌گیران گرامی بدست گروه‌های غیر مولّد اولین متغیری که به سراغ آن می‌روند افزایش نرخ بهره است. به محض اینکه نرخ بهره افزایش پیدا کرد دولت به شدت بدهکار دوباره در باتلاق بدهی شدیدتر فرو می‌رود.

فرشاد مومنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر به شرحی که اشاره کردم اینکه شما با این کار طمع‌های غیر مولّد و سوداگرانه را افزایش می‌دهید و این نیروی محرکه‌ای می‌شود تا مردم حتی در همین حد که از سوداگری منصرف بودند و به سود بانکی بلند مدت اکتفاء می‌کردند زمانی که چنین بستر‌هایی فراهم می‌کنید می‌خواهند آن سپرده‌ها را هم به پول نقد تبدیل کنند و شرایط خیلی غیر عادی را باز کنند. زمانی که می‌فهمید این هیچ چیز جدیدی نیست و بقول آقای دکتر قاسمی این نوآوری شد که شما ابزاری برای شدت بخشی به بحران و پنهان کردن واقعیت پدید آورده اید. در مجلس حساس شده‌اند اصل و فرع بدهی‌های سررسید شده ناشی از اوراق از حدود متعارف فراتر رفته برای اینکه نشان ندهد کار‌های این گونه انجام می‌دهند که واقعاً مایه‌ی غم انگیزی و تأسف است.

وی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر اینکه اگر شما می‌خواهید ریشه‌های اصلی این ماجرا را شناسایی کنید برمی‌گردد به اینکه به تولید پشت کرده‌اید. برای اینکه موضوع کامل درک شود که هزینه‌های به تولید پشت کردن چه ابعادی دارد؛ کافی است داده‌های لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ را از منظر نظام مالیات ستانی و تحولاتی که از زاویه‌ی مالیات ستانی در این سند اتفاق افتاده را نگاه کنید، واقعاً ابعاد تکان دهنده‌ای پیدا کرده است. من فکر می‌کنم بخاطر اهمیتی که این مسئله دارد ما باید در جلسه‌های آتی یک جلسه را فقط روی این مسئله بگذاریم زمانی که تا این درجه به سمت پشت کردن به تولید پیش می‌روند چه انتظاری دارید؟ و به تعبیر خیلی خوبی که بعضی از دوستان بکار می‌برند؛ می‌گویند شما در کشور گردن تولید را می‌زنید، فقط تولید است که می‌تواند به عالی‌ترین شکل و توسعه‌گراترین شکل درآمد مالیاتی برای کشور ایجاد کند. زمانی که تولید را نابود کردید نگاه کنید وضعیت مالیات ستانی دچار چه بساطی شده است.

سهم پایین مالیات در بودجه ۱۴۰۰

این صاحب نظر اقتصاد توسعه متذکر شد: سهم درآمد‌های مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در سند لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ به پایین‌ترین میزان طی ده ساله‌ی گذشته رسیده است. این مسئله در عین حال که روند انحطاطی نشان می‌دهد که آقای دکتر قاسمی به خوبی درباره‌ی آن رقم هنگفت ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه ساختاری اشاره کرد یک علائم خیلی شدید تسخیر شدگی هم از منظر مالیات ستانی در این سند نشان می‌دهد. در این سند حتی نسبت به قانون بودجه‌ی سال ۹۹ که در آن پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خودرو‌های لوکس یا مالیات بر مسکن تغییر محسوسی ندارد.

وی نکته‌ی بسیار کلیدی‌تر این موضوع دانست که این همه تلاش توسط مؤسسه‌های پژوهشی درون دولت، در دانشگاه‌ها و از این قبیل صورت گرفته بود درباره‌ی اینکه فرصت‌های استثنائی و بهشت مالیاتی برای کسانی عایدی‌های بدون زحمت و ریسک دارند پدید آورده اید و کاری برای آن کنید. در مورد هیچکدام از این‌ها هیچ نوع تلاشی در این سند مشاهده نمی‌شود. در چهارچوب همان استاندارد‌های اقتصاد سیاسی رانتی ما به سمت سست شدن بسیار نگران کننده‌ی پایه‌های کسب درآمد مالیاتی که شرافتمندانه‌ترین و سالم‌ترین و قابل دفاع‌ترین شیوه‌های کسب درآمد برای دولت هست حرکت می‌کنیم.

دکتر مومنی گفت: اکنون این‌ها حتی مفهوم اقتصاد بدون نفت را هم به ابتذال کشانده‌اند! نه در سطح خرد، نه در سطح کلان، نه در سطح توسعه، هیچ متر و معیاری مطرح نمی‌کنند بعد می‌بینیم عده‌ای آدم شعبده باز پیدا شدند و گفتند این دولت رکورد دکتر محمد مصدق هم در اقتصاد بدون نفت شکست. اینقدر بی‌ضابطه‌گری آن هم در کشوری که این همه آموزش عالی گسترش پیدا کرده و سطح دانایی‌ها و آگاهی‌ها افزایش پیدا کرده است. واقعاً این یکی از حیطه‌های کلیدی هست که باید راهی باز شود تا بحث‌های بنیادی سرنوشت‌ساز تا این اندازه بازیچه‌ی مطامع رانتی و فرصت طلبی و خود بزرگ بینی‌ها و... نشود. باید امیدوار بود حکومت گرامی متوجه شده باشد تا یک کارشناس حرف حسابی می‌زند ده نفر تکذیب و انکار و تهدید می‌کنند و بعد از شش ماه که مرگ سهراب اتفاق افتاد و آبروی کشور رفت می‌گویند آری، آنچه کارشناسان می‌گفتند صحت داشت. این طرز اداره‌ی کشور نیست.

۱۲ متغیری که نشان دهنده مناسبات رانتی هستند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با ویراستاری استیگلیتز و چند نفر دیگر یک مطالعه‌ی بسیار خارق العاده‌ای شده تحت عنوان «فرار از نفرین منابع» که من خیلی متأسفم هنوز به فارسی ترجمه نشده است. برجسته‌ترین اقتصادشناس‌های دنیا طول و عرض این مسئله را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند. من شخصاً از مقاله‌های تری لین کارل در این کتاب خیلی لذت بردم به دلیل اینکه می‌دانید او یکی از مطرح‌ترین و برجسته‌ترین متخصص‌ها در زمینه‌ی مطالعات سطح توسعه و سطح کلان مربوط به آثار نفت بر اقتصاد سیاسی کشور‌های در حال توسعه است. در فصل ۱۰ کتاب تری لین کارل بحث‌های عالی مطرح کرده که اکنون مجال نیست وارد جزئیات شوم. در آنجا دوازده متغیر کنترل معرفی می‌کند و می‌گوید تا زمانی که این دوازده متغیر کنترلی وجود دارد اسیر مناسبات رانتی هستید. این گونه نیست چرتکه بیندازد و بگوید به دلیل اینکه نمی‌توانم نفت بفروشم پس اقتصاد بدون نفت شد بلکه می‌گوید با این کارکرد‌ها ادعا‌ها را کنترل کنید.

فرشاد مومنی در ادامه این کارکرد‌ها را برشمرد و گفت: کارکرد شماره یک: رشد اندک. دوم: رفاه اجتماعی ضعیف. سوم: فساد مالی بالاتر از میانگین جهانی. چهارم: تهدید فراگیر استبداد زدگی. پنجم: سلطه‌ی فرهنگ رانت جویی. ششم: اعتنای اندک به استاندارد‌های حقوق بشر. هفتم: بحران در پیچیدگی اقتصادی و تنوع محصولات. هشتم: سطوح بالای فقر، نابرابری، بیکاری. نهم: حکمرانی ضعیف. دهم: حاکمیت قانون ضعیف. یازدهم: آسیب‌های محیط زیستی فراگیر. دوازدهم: ریسک‌های معطوف به درگیر شدن در جنگ.

او می‌گوید اگر این دوازده متغیر گفتند اوضاع شما از میانگین جهانی بهتر شده می‌توانید ادعا کنید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرده‌اید وگرنه با دو عدد و رقمی که هزار جور دستکاری می‌شود نمی‌توان چنین ادعایی کرد.
وقتی بودجه مداح‌ها و صداوسیما را نمی‌توانند کاهش بدهند، یعنی فراتر از دولت برای بودجه تصمیم می‌گیرند

وی گفت: حساب ذخیره‌ی ارزی، صندوق توسعه ملّی و چند مورد دیگر با نوع آوری‌هایی که خطرناک و ناشی از بودجه سال ۱۴۰۰ هستند به چند شکل آن‌ها را غیر شفاف می‌کنند و ادعا‌هایی می‌کنند که خیلی تکان دهنده است. گویی برای مردم فرق می‌کند اگر برای اقتصاد بحران ایجاد شد تقصیر قوّه‌ی مجریه یا قوّه‌ی قضائیه یا قوّه‌ی مقننه بوده است. این‌ها کل حکومت را یکپارچه می‌بینند و ماجرای بودجه هم ماجرای کل حکومت هست فقط قوّه‌ی مجریه نیست. البته من به طرز نقش آفرینی قوّه‌ی مجریه و بویژه مدیریت اقتصادی‌اش و از همه بالاتر به طرز اداره‌ی سازمان برنامه انتقاد‌های خیلی اساسی دارم، ولی می‌خواهم بگویم زمانی که قوّه‌ی مجریه یا سازمان برنامه جرأت نمی‌کند بودجه‌ی مداح‌ها را قطع کند بدین معنا است که زور‌های فراتر از قوّه‌ی مجریه داریم که سرنوشت بودجه را تعیین می‌کند. زمانی که صداوسیما به موازات اینکه کیفیت کار کاهش پیدا می‌کند مدام سهم آن از بودجه افزایش پیدا می‌کند و زمانی که فرمان‌های استخدام‌های فلّه‌ای و یکباره با انگیزه‌های خرید محبوبیت از جیب مردم صادر می‌شود همین گونه است.

دستگاه‌هایی که ماموریت شان تمام شده، ولی هنور بودجه می‌گیرند

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: بعضی از کارشناسان مستقل بخصوص در وزارت نفت گزارش‌هایی داده‌اند که دستگاه‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند بیش از ۱۰ سال هست که مأموریتشان منتفی شده، اما ساختمان‌ها و مستخدمان و پول بگیر‌ها هستند و بعد به یکباره می‌بینید زد و بند‌هایی می‌شود و کسانی که در مجلس سرویس‌هایی دادند بدون اینکه هیچ نوع صلاحیت تخصصی داشته باشند به استخدام وزارت نفت درمی‌آیند. اکنون حتی سازمان‌های مطالبه‌گر شفافیت در ایران گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند بخصوص در دولت احمدی‌نژاد ده‌ها سازمان مجعول وجود داشته است. به طور مثال خبرنگار تمام اسناد را بررسی کرده و دیده چیزی به نام فلان مؤسسه یا سازمان وجود ندارد. از سال ۸۸ تا امروز به این مؤسسه‌هایی که اصلاً وجود ندارند منابع تخصیص داده می‌شود و خدا می‌داند چه کسی طرف گرفتن هست و از کجا پیدا می‌شوند و با چه سازوکاری این کار‌ها را انجام می‌دهند؟ بنابراین تمام این‌ها می‌گویند ماجرا فقط ماجرای قوّه‌ی مجریه نیست. من تمام نقص‌هایی که در قوّه‌ی مجریه وجود دارد و مسئولیت گریزی‌ها و علم گریزی‌هایی که در فرایند‌های سیاستگزاری اقتصادی از خود نشان می‌پذیرم، اما می‌گویم این پخت و پز برآیند کل نظام تصمیم‌گیری است.

دکتر مومنی در پایان گفت: بویژه در دو ساله‌ی اخیر که تا حدودی مجلس در آفساید قرار گرفته و کلیدی‌ترین تصمیم‌های بودجه‌ای را سران قوا می‌گیرند به صورت نهادمند آنچه در حیطه‌ی مالی کشور می‌گذرد برآیند کل ساختار قدرت است و نباید موضوع منازعه‌های جناحی و باندی قرار گیرد، باید با این‌ها به عنوان مسئله‌ی ملّی نگاه و برخورد شود. آن گونه که تری کارل مطرح می‌کند مالیه‌ی حکومت خود حکومت است بدین معنا که می‌توانید جلوه‌ی عریان ساختار قدرت را در مایه‌اش ببینید. اگر ما این گونه ببینیم آنگاه بصورت سیاست زده از همه دعوت می‌کنم تا نجات دهند. اکنون این گونه شده که می‌گویند فقط برای برای حذف خصم به نارسایی‌ها اشاره می‌شود و کسی برای حل مشکل نگاه نمی‌کند.

دکتر مومنی گفت: طی چند جلسه‌ی گذشته روی این نکته تمرکز و تأکید کردیم بویژه از سال ۱۳۶۹ تا امروز تمام بحث‌های بنیادی مرتبط با بودجه چه در سطح دولت و چه در سطح مجلس و حتی در سطح جامعه با ترفند‌های گوناگونی به کلی کنار گذاشته شد و یک نگاهی مسلّط شده که اسم آن را نگاه چرتکه‌ای به دولت گذاشته‌ایم.

اما و اگر‌های بسیار زیاد درباره بودجه صداوسیما

وی گفت: معیار‌هایی مانند معیار‌های سطح خرد که هزینه‌ی تمام شده‌ی خدمات و کالا‌های عرضه شده‌ی دولت را با استاندارد‌های کارایی و بهینگی می‌سنجد؛ زمانی که دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ در نظر می‌گیرد با استاندارد‌های مالی یک سازمان بزرگ درباره‌ی طرز عمل آن قضاوت می‌کند. این مسئله همان گونه که در مورد کل سازمان دولت موضوعیت دارد در مورد اجزاء سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نام حکومت بودجه می‌گیرند هم حاکم است. یک طفره روی غیر متعارفی را شاهد هستیم درباره‌ی اینکه قیمت تمام شده‌ی محصولاتی که در شکل کالا و خدمات عرضه می‌کنند پنهان می‌شود و از گردونه‌ی بحث خارج شده است. فرض بفرمایید صرف نظر از طرز عمل و کارنامه و کیفیت کار صداوسیما در کل که با هر متر و استانداردی سنجیده شود ده‌ها، اما و اگر درباره‌ی آن وجود دارد زمانی که در اجزاء بودجه‌های سازمان صداوسیما تعلق می‌گیرد نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید چقدر، اما و اگر‌های زیادی وجود دارند و ما باید با استاندارد‌های سطح خرد این‌ها را واکاوی کنیم و جامعه‌ی دانشگاهی و حوزه‌ی عمومی و مجلس به این چیز‌ها حساس باشند.

هر گزارش شورای نظارت بر صداوسیما

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مدتی هست که هیچ ردی از این حساسیت مشاهده نمی‌کنیم. من سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ را نگاه می‌کردم صرف نظر از اینکه بالأخره در شیوه‌ی تعاملی که بین دولت و مجلس وجود دارد ته ماجرای بودجه‌ی ۱۴۰۰ به سرنوشت ۱۳۹۹ دچار می‌شود یا نمی‌شود یا حتی بدتر از آن می‌شود. حتی اگر این بحث‌ها را نادیده بگیریم با استاندارد سطح خرد می‌گویم در ذیل منابعی که به شورای نظارت بر صداوسیما اختصاص داده شده، یکی از آن وظایف این است که گفتند در سال ۱۴۰۰ شورای نظارت باید ۲۵ گزارش تهیه کند. بودجه‌ای که به این تعلق گرفته اینکه به ازاء هر گزارش باید چند میلیارد تومان هزینه کنند.

وی ادامه داد: در کشور ما این همه دانشگاه داریم که قابلیت‌های شناخته شده دارند و صلاحیت تخصصی صداوسیما درباره‌ی مسائل پژوهشی تخصصی هنوز در معرکه‌ی هیچ نوع آزمونی قرار نگرفته است. از منظر استاندارد‌های سطح خرد باید این بررسی صورت بگیرد و بعد هم ما ببینیم آیا در این کشور جا‌های دیگری وجود دارند که با کیفیت بهتر و هزینه‌ی کمتر گزارش‌ها را تهیه کند؟ از این قبیل مسائل در همه‌ی دستگاه وجود دارد و واقعاً ماجرا‌هایی دارد تا بدانیم از نظر نابهنجاری و بی‌منطقی هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد از منظر کارایی هزینه‌ها چه خبر است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: زمانی که از منظر سطح کلان به بودجه نگاه می‌کنیم بودجه سند دخل و خرج نیست آن گونه که در سطح خرد نگاه می‌کردیم. از منظر سطح کلان بودجه مهمترین ابزار حکومت برای تحقق اهداف اقتصادی کلان است. آنجا کارایی و بهینگی با منطق قیمت تمام شده اینکه سطح رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد‌ها چگونه هستند؟ چه میزان تسهیل توسعه صورت می‌گیرد؟ ثبات اقتصاد کلان و اشتغال کامل چگونه هستند؟ از این قبیل ماجرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استاندارد اشتغال کامل نگاه کنیم طی سه دهه‌ی گذشته همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران مطلقاً هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند و فقط مصرف کننده هستند. اگر بودجه در کادر خود و با استاندارد‌های خود که یکی از اهداف آن این است که اشتغال کامل ایجاد کند، زیر ذره‌بین قرار گیرد و آنگاه ده‌ها سؤال جانبی دیگر هم پیدا می‌شد؟ چرا اینقدر پول خرج می‌کنیم تا بچه‌هایمان تحصیل کرده شوند و بعد از اینکه تحصیل کرده شدند قادر نیستیم برای آن‌ها شغل ایجاد کنیم یا آن‌ها را سرخورده می‌کنیم یا به سمت کشور‌های دیگر پرتاب می‌کنیم؟

وی افزود: عین این مسئله در مورد تورمی که بیش از چهار دهه به صورت دو رقمی گریبان این اقتصاد را گرفته مورد بررسی قرار می‌گرفت. در ده سال دهه‌ی ۱۳۹۰ برآیند رشد اقتصادی ما صفر هست در حالی که بیش از هزار میلیارد دلار در این ده سال فقط تخصیص ارزی داشتیم چگونه امکان دارد هزار میلیارد دلار تخصیص ارزی می‌دهید در حالی که عایدی از نظر رشد تولیدی صفر است. تمام این بحث‌ها در چهارچوب رفتار‌های چرتکه‌ای رانتی به حیطه‌ی فراموشی گذاشته شده است. از منظر سطح توسعه ماجرا دریایی از مباحث می‌شود به اعتبار اینکه در نگاه به بودجه از سطح توسعه، سند برنامه‌ی یکساله می‌شود و با متر و معیار اینکه در هر یک سال چه میزان از اهداف برنامه‌ی میان مدت و چه میزان از اهداف اسناد بالاتر برنامه‌ی میان مدت را محقق می‌کند؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در سطح توسعه بودجه از دریچه رفع فقر، حداقل سازی فساد، حداقل سازی نابرابری‌های ناموجه، توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی و از این قبیل امور سنجیده شود. زمانی که جامعه چنین اختیاری به حکومت می‌دهد تا هزینه‌های ارزی و ریالی کنند، باید همان گونه که از نظر استاندارد‌های سطح خرد و کلان کنترل می‌کنیم از نظر استاندارد‌های سطح توسعه هم کنترل کنیم. ۳۰ سال هست که تمام این بحث‌ها را حذف کردیم اکنون یکباره چشم باز کرده‌ایم متوجه شدیم توان رقابت با شاخص رابطه‌ی مبادله قدرت تولیدات ما را با دنیای خارج می‌سنجد، یکباره می‌بینیم نسبت به سال پایان جنگ یک سقوط وحشتناک در رابطه‌ی مبادله اتفاق افتاده و معلوم می‌شود نهاد‌های نظارتی خواب هستند. زمانی که در نهاد‌های نظارتی قادر نمی‌شوید آدم‌هایی با صلاحیت کافی و با کیفیت جذب کنید عملاً همه چیز مدام متورم می‌شود آدم استخدام می‌کنند، ولی کارکرد ندارند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر این اساس هر سال حداقل پنج شگفتی داریم. چیز‌هایی که نشان می‌دهند کشور رو به انحطاط و سقوط و سرآشیبی می‌رود در حالی که این‌ها از همان سال دوم و سوم بعد از شیرین‌کاری‌هایی که تحت عنوان برنامه‌های تعدیل ساختاری شروع شد قابل ردگیری بود. بر اساس گزارش‌های رسمی که سازمان برنامه و بانک مرکزی منتشر کردند زمانی که می‌فهمیم چه سقوطی در بنیه‌ی تولید ملّی اتفاق افتاده برای اولین بار از سال ۱۳۷۱ با رشد منفی در بخش صنعت روبرو بودیم چگونه امکان دارد گرفتاری‌های جنگ را برطرف کردید و ظرفیت‌های بلااستفاده را فعال کردید و ۴۰ میلیارد دلار کشور را بدهکار کردید و بعد تولید صنعتی چنین سقوطی می‌کند! از آن زمان تاکنون در مورد هیچکدام از این‌ها توسط نهاد‌های نظارتی مؤاخده‌ای نشده اند.

وی گفت: کسانی که با ادعا‌های گزاف و تبلیغات سرسام آور، ارز و ریال می‌گیرند و سقوط انحطاط تحویل می‌دهند. پس در اینجا آن یک مسئله‌ی بسیار مهم و حیاتی می‌شود. خلاصه بحث اینکه ما دچار رانت زدگی حتی در ارزیابی‌های بودجه شده‌ایم. بجای اینکه بگوییم با معیار‌های خرد و کلان توسعه چه بر سر کشور می‌آید تمام دعوا‌ها این است که که به فلانی که اینقدر رسیده به بهمانی چقدر رسیده است؟ البته آن هم طبیعی است در مناسبات تا اندازه ناهنجار و غیر توسعه‌ای و بعضاً ضد توسعه‌ای منطق دارد. من نمی‌خواهم بگویم آن را نادیده بگیریم، ولی می‌خواهم بگویم آن حاشیه‌ای‌ترین مسئله است. در گزارش ۱۵۰۰ صفحه‌ای سازمان برنامه می‌گوید در سال ۱۳۹۸ کل سرمایه‌گذاری‌هایی که حکومت و بخش خصوصی انجام داده‌اند قادر به جبران استهلاکات رخ داده در کشور نیست. این مسئله‌ای بود که کارشناسان حداقل از ۱۰ سال پیش تذکر می‌دادند در موج سوداگری و ربا پروری و فساد گستری که بخاطر نگاه رانتی به مسئله بودجه و شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد ملّی وجود دارد، زمانی که فشار‌های ما لایطاق به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌کنید و بعد پاداش‌های غیر متعارف به غیر مولّدها می‌دهید معلوم است عمق وابستگی کشور به دنیای خارج بیشتر می‌شود. از این طریق امنیت ملّی کشور به مخاطره می‌افتد. اگر ما نهاد‌های نظارتی کارآمدی داشتیم باید از خودشان می‌پرسیدند در سند قانون برنامه‌ی چهارم که سال ۱۳۸۴ نهایی شده می‌گوید برای تحقق رشد ۸ درصدی این کشور با سالی ۱۶.۵ میلیارد دلار می‌توانست این کار را انجام دهد. رئیس سازمان برنامه در سال ۱۳۹۶ رسماً گفت اگر ما می‌خواهیم رشد ۸ درصدی بدست بیاوریم حداقل باید سالی ۲۰۰ میلیارد دلار ارز داشته باشیم. عمق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را در فاصله‌ی برنامه‌ی چهارم و ششم نگاه کنید.

دکتر فرشاد مومنی گفت: به دلیل اینکه ارزیابی بودجه از ریل اصلی خودش خارج شده باید مدام غافگیر شویم. چه اتفاقی بیفتد تا عدد و رقمی مطرح شود یا یک تیم پژوهشی در دانشگاه با دلسوزی، مجانی و هزار جور محدودیت و خطر کاری انجام دهد که به صلاح کشور هست، اما بعضی وقت‌ها حتی جرأت ابزار نداشته باشند. پس این یک مسئله‌ی حیاتی و مهمی هست که باید توجه داشته باشیم.

وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عدد و رقم‌ها به خودی خود هیچ نمی‌گویند این مسئله‌ی کیفیت عدد و رقم‌ها است که مورد توجه هست. در چند ساله‌ی گذشته مد شده زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا می‌کند این‌ها نمی‌توانند نفت به اندازه‌ی کافی بفروشند بساطی راه می‌اندازند تحت عنوان اینکه به سوی اقتصاد بدون نفت پیش رفتیم. در سال ۱۳۹۷ که درآمد نفتی مشکل پیدا کرد این‌ها یک موج خلق رانت به مراتب پرفسادتر از رانت نفتی از طریق وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به قیمت دلار به این اقتصاد تحمیل کردند. ما محاسبه و نتایج آن را هم منتشر و اعلام خطر کردیم از سال ۱۳۹۷ به بعد اقتصاد سیاسی ایران یک تحول ماهوی پیدا کرده است. سهم رانت‌های ناشی از تسخیرشدگی حکومت بدست غیر مولّدها از سهم رانت نفتی بیشتر شده است. ماجرا این گونه نیست که با چرتکه نگاه کنید و بگویید سهم نفت کم شد پس پیش به سوی اقتصاد بدون نفت... ماجرا این است که باید بر اساس متغیر‌های کنترلی که در تئوری بیماری هلندی و نفرین منابع وجود دارد بگویید در کادر اثر رانتی حاصل از نفتی بودن اقتصاد اتکاء شما به مالیات‌گیری بیشتر شده است؟ آیا به تقویت جامعه‌ی مدنی متمایل‌تر شده‌اید؟ آیا راه می‌دهید تا مردم بیشتر در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خودشان مشارکت داشته باشند؟ آیا هزینه‌های نظامی کاهش معنی‌دار پیدا کرده است؟ آیا از ظاهرسازی و کار‌های نمایشی منصرف شده‌اید و به کار‌هایی که خصلت زیربنایی و بالندگی آور تمایل بیشتر نشان داده‌اید؟ حدود چهل متغیر هست که در این کادر در ادبیات موضوع مبنای قضاوت است.

دکتر فرشاد مومنی در پایان گفت: می‌توانیم بگوییم زوایای پرشماری وجود دارد که باید از آن بر حذر باشیم. فرض بفرمایید ما گزارش‌هایی ارائه کردیم که نشان می‌دادند این‌ها به اسم اینکه می‌خواهند اتکاء به نفت را کم کنند گونه‌های پرشمار دیگری از خام فروشی را بسط دادند. گویی اگر خام فروشی به صورت غیر نفت باشد کارکرد‌های غیر از این برای ما ظاهر می‌کند. واقعاً امیدوارم از دل تعامل‌هایی که رئیس مجلس و قوّه‌ی مجریه قول دادند بین دولت و مجلس شکل سازنده‌تر پیدا کند و واقعاً مضمون آن ملّی باشد امیدواریم بویژه طرز رفتاری که در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به نحوه‌ی استفاده از نفت در سند لایحه‌ی بودجه می‌شود هم اعتنای بایسته‌تری صورت بگیرد. امیدوارم به تلاش‌های بسیاری از کسانی که با دلسوزی تمام در دانشگاه‌ها و مراکز تلاش می‌کنند اعتناء بیشتری صورت بگیرد تا بتوانیم امیدوار باشیم از طریق اصلاحات واقعی در فرآیند‌های بودجه‌ریزی کشور چشم انداز‌های روشن‌تری برای آینده‌ی اقتصاد ایران مشاهده کنیم.