همراه با بهم ریختگی بازار تأکید شد؛

طرح ویژه دولت برای افزایش تولید خودرو

بازار خودرو، بهم ریختگی را تجربه می‌کند که در هیچ دوره‌ای شاهد آن نبوده است. یک روز زورآزمایی شورای رقابت، روز دیگر فعالیت گسترده دلالان در بازار. ارائه طرح‌های مختلف هم بر چالش‌های حوزه خودرو افزوده است. طرح‌هایی که در مجلس و دولت شکل گرفته و بند به بند آن نارضایتی در بین فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایجاد کرده است.

کد خبر: ۹۲۰۶۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱

اقتصاد۲۴ -در طرح دولت هدف این است که بازار خودرو از طریق رشد تولید کنترل شود و مجلس هم بر این باور است که اگر فعالیت خودروسازان در قالب‌هایی، چون بورس کنترل شود دیگر خودروسازان نمی‌توانند عامل برهم زدن بازار خودرو شوند.

در این میان در هیچ‌کدام از طرح‌ها به مقوله واردات پرداخته نشده و این نشان می‌دهد که دولت و مجلس می‌خواهند سال آینده بازار خودرو را بر اساس تولیدات داخلی اداره کنند و حتی برگشت به برجام هم دلیلی نخواهد شد تا وزارت صمت مهر تأیید واردات خودرو را بزند.

در بودجه سال ۱۴۰۰ هم درآمد دولت از حقوق ورودی گمرک برای واردات خودرو ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این عدد نشان می‌دهد دولت می‌خواهد به سمت واردات خودرو‌هایی برود که حدود ۲ الی ۳ سال است در بنادر مانده است.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان یکی از افرادی است که به طرح‌های دولت و مجلس گلایه کرده است. او می‌گوید: این چند وقت طرح‌های زیادی برای ساماندهی بازار و قیمت خودرو ارائه شده، اما هر طرح مشکلات و چالش‌هایی دارد که معلوم نیست چه زمان قرار است درست شود؛ نگرانی فعالان این حوزه این است که طرح‌ها با وجود مشکلاتی که دارند تصویب و لازم‌الاجرا شوند.

او گفت: متأسفانه به حوزه خودرو نگاه سیاسی می‌شود و همین امر مانع اجرای درست سیاستگذاری‌ها است؛ اگر به خودرو مانند سایر حوزه‌ها نگاه شود دیگر تصمیم‌گیری‌ها جناحی نخواهد بود و صنعت خودرو می‌تواند مانند سایر صنایع مسیر رشد را طی کند.

در این میان یک منبع مطلع در سازمان گسترش و نوسازی در مورد اینکه آیا بسته خودرویی وزارت صمت که به دولت رفته است، تصویب می‌شود یا خیر  گفت: تصویب این بسته خیلی بعید است؛ در این بسته به جهت آنکه آزادسازی قیمت خودرو دنبال شده است خیلی‌ها مخالفت خواهند کرد چرا که اعتقاد دارند این امر می‌تواند بر جریان انتخابات اثر بگذارد لذا پیش‌بینی ما این است که بسته تنظیم بازار خودرو در دولت باقی بماند.

او که خواست نامش عنوان نشود، تصریح کرد: در کنار بسته‌ای که وزارت صمت به دولت ارسال کرده است، نمایندگان مجلس هم مشغول تصویب طرحی هستند که برای نهایی شدن آن تقریباً روزانه انجمن‌های تخصصی و نمایندگان شرکت‌های خودروسازی و البته نماینده وزارت صمت به مجلس می‌روند؛ این طرح هم چالش‌های اساسی دارد که به نظر می‌رسد برخی اعضای کمیسیون صنایع با صنعت خودرو آشنا نیستند.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور هم نسبت به طرح‌های دولت و مجلس واکنش منفی نشان داده و گفته است: صنعت خودرو برای آنکه از چالش‌ها و مشکلات خارج شود یک راه دارد و آن فاصله گرفتن از تفکر دولتی است. ما بار‌ها درباره قیمت خودرو گفته‌ایم که با آزادسازی قیمت‌ها مشکل حل می‌شود، ولی هیچ سیاستگذاری به این موضوع توجه نمی‌کند.

او ادامه داد: اگر خودروسازان و قطعه‌سازان با یکدیگر برای صنعت خودرو تصمیم‌گیری کنند به طور قطع نتیجه آن بهتر خواهد شد.

ساماندهی تولید و بازار خودرو قرار است با چه سازوکاری دنبال شود؟ آیا دولت می‌تواند با یک بسته و طرح، رونق تولید را به خطوط تولید خودروسازان برگرداند؟ آیا مجلس اجازه می‌دهد بسته خودرویی دولت اجرایی شود؟

بررسی بسته خودرویی نشان می‌دهد که اولین هدف دولت افزایش تولید خودرو است و از این طریق می‌خواهد بازار را به سمت ثبات هدایت کند. هدفگذاری دولت افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو است که این امر باید همراه با تنوع محصول باشد. نکته دیگری که به آن پرداخته شده ایجاد فضا برای سایر تولید‌کنندگان خودرو است. طی این سال‌ها هر زمان که قرار بود خودروسازی متولد شود به اشکال مختلف جلوی فعالیت آن گرفته می‌شد، ولی گویا در دوره جدید قرار است از تولیدکنندگان جدید استقبال شود.

همچنین تولید خودرو‌های ارتقا یافته و حتی غیرکارخانه‌ای توسط هر شخص حقیقی و حقوقی مجاز شده است. این اتفاق نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد در فضای داخلی برای دو خودروساز کشور رقبای جدی ایجاد کند تا بواسطه آن بتوان انحصاری که کارشناسان خودرو از آن صحبت می‌کنند، شکسته شود.

از روزی که رزم حسینی به خیابان سمیه (وزارت صمت) رفت، بار‌ها بر انحصاری بودن صنعت خودرو اصرار داشت لذا وی در تمام طرح‌های خودرویی به‌دنبال شکست انحصار ایران خودرو و سایپا است.

افزایش تولید خودرو قرار است با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری باشد. در این معاونت اخیراً کارگروهی تشکیل شده که منوچهر منطقی در آن حضور دارد و قرار است وی که سال‌ها مدیر ایران‌خودرو بوده است برای تغییر سازوکار تولید خودرو و همراه شدن صنعت خودرو با تکنولوژی همکاری کند.

این گروه تا سازمان گسترش و نوسازی هم پیش رفته و قرار است خودروسازان بخش‌های دانش‌بنیان را وارد صنعت خودرو کنند.

مسأله دیگری که قرار است در صنعت خودرو دنبال شود، ورود صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. در یکی از بند‌های ساماندهی وضعیت خودرو آمده، اگر سازمان‌های یاد شده در عرصه خودرو وارد شوند سازمان ملی استاندارد و ناجا موظف هستند خودرو‌های تولیدی را تحت پوشش سیاست‌ها و خدمات خود قرار دهند.

بیشتربخوانید:تیراژ سواری‌ها بالا می‌رود، اما کیفیت آن‌ها درجا می‌زند

نکته دیگری که به آن اشاره شده، کیفیت است. در این طرح بیش از هر دوره به کیفیت پرداخته شده است لذا خودروسازان موظف شدند بر اساس استاندارد‌های اروپایی نسبت به تولید خودرو اقدام کنند. در خودرو‌هایی که اخیراً رونمایی شده مدیران خودروسازی ادعا کردند که خودرو‌ها و قطعات آن مطابق با استاندارد اروپا است. اما این امر از سوی کارشناسان صنعت خودرو پذیرفته نشده است. در موضوع کیفیت همکاری با شرکت‌های خارجی هم دیده شده است.

بر این اساس خودروسازان مکلف شدند در قرارداد‌های همکاری فناورانه با طرف‌های خارجی در خصوص تولید خودرو، طراحی مشترک، انتقال خط تولید، معاونت علمی ریاست جمهوری نظارت داشته باشد. مسأله دیگری که به آن پرداخته شده عمق ساخت داخل است.

هر شش ماه یکبار باید شاخص‌های عمق ساخت داخل بررسی شود تا دیگر خودروسازان بدون پشتوانه واقعی صحبت از خودکفایی نکنند. همچنین قرار است در برابر افزایش داخلی‌سازی درصدی سود به شرکت‌های خودروسازی تعلق گیرد، این امر به ازای هر ۵ درصد افزایش شاخص ساخت داخل در هر مدل خودرو بالاتر از ۶۵ درصد است. در این میان سازمان حمایت هم که این روز‌ها در حوزه خودرو کاری نمی‌کند و تنها تماشاچی است در طرح جدید نقش پررنگ‌تری برای آن دیده شده است.

به گونه‌ای که این سازمان باید بر کیفیت خودرو‌های معامله شده نظارت کند. این سازمان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو هم دیده شده است. یعنی دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو باید از کانال این سازمان عبور کند.

نکته دیگری که به آن اشاره شده این است که خودروسازان باید دوباره اسقاط خودرو را از سر بگیرند. به ازای شماره‌گذاری هر ۵ دستگاه خودرو ساخت داخل با ضریب ساخت بیش از ۵۰ درصد، خودروسازان باید گواهی اسقاط یک خودرو را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

پیش از این اسقاط خودرو برای واردات خودرو بود، اما قرار است رویکرد‌ها تغییر کند تا صنعت خودرو بیش از گذشته خود را ملزم به انجام فعالیت‌های اجتماعی و رفاه حال مردم کند. البته تمام مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده هنوز تصویب نشده است.

محمد حسین سجادیان کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه راه کنترل و تنظیم بازار خودرو از چه مسیری می‌گذرد،  گفت: برای اینکه بازار خودرو از التهاب‌ها فاصله بگیرد تجویز‌های مختلفی صورت می‌گیرد، اما هیچ‌کدام آن‌ها کارساز نیست، چرا که سیاستگذاران همیشه روش مداخلانه جویانه را دنبال می‌کنند و حتی برخی‌ها تصور می‌کنند که تفکر و دیدگاه آن مناسب است و تمام سعی خود را می‌کنند تا نظرات خود را تحمیل کنند، ولی واقعیت این است که صنعت خودرو به مثابه یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند.

او ادامه داد: «صنعت خودرو را اگر به حال خود رها کنیم، نتایج بهتری به دست خواهد آمد. به جای رفتار‌های فعلی می‌توان توان را برای ایجاد سومین خودروساز گذاشت، این امر کمک می‌کند تا خودروسازان فعلی برای آینده تلاش بیشتری کنند و بدانند که وارد میدان رقابت شدند، در غیر این‌صورت نمی‌توان برای صنعت خودرو کاری کرد چرا که تمام طرح‌ها و بسته‌ها تنها حکم یک مسکن را دارد.»